افزایش درخواست ها برای حذف ارز 4200

کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی ایران، انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران، کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی گاوداران ایران، اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی ایران، انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان و انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی در نامه‌ای به رییس جمهور خواستار حذف ارز ترجیحی از کل زنجیره صنعت از بودجه سال آینده، تخصیص منابع به دهک‌های پایین جامعه، متعادل سازی نظام تعرفه‌ای صادرات و واردات فرآورده‌های بسته بندی شده لبنی در راستای توسعه صادرات و حذف قیمت گذاری دستوری از کالاهای مشمول این امر، شدند.
در متن این نامه آمده است: همانگونه که مستحضرید قیمت مواد اولیه و فرآورده‌های لبنی در طول یکسال اخیر با وجود حمایت‌های دولت با تخصیص ارز مرجع و کنترل مراجع ذیربط به طور مستمر در حال افزایش بوده است.
علیرغم اینکه نیت و هدف دولت محترم از تخصیص ارز مرجع ۴۲۰۰ تومانی برای خوراک مردم، سهولت دسترسی مردم شریف ایران در تأمین مایحتاج و ضروریات آن در شرایط تحریم‌های ظالمانه و یکجانبه ایالات متحده و بحران اقتصادی ناشی از شیوع کرونا بوده است، اما این هدف منتج به نتایج مورد انتظار نشده و علاوه بر آن منجر به بروز عدم شفافیت، تعارضات و نابسامانی‌هایی در طول زنجیره و عدم تعادل میان هزینه‌های تولید و قیمت عرضه محصولات به زبان ذینفعان شده و ساز و کار عرضه و تقاضا را مغشوش نموده است.
تشکل‌های امضا کننده این نامه که همه در حلقه‌های مختلف زنجیره تولید شیر خام و محصولات لبنی قرار دارند با توجه به تجارب پیشین، آگاهی از روندهای آینده بازار و شرایط اقتصادی آتی کشور خواستار اتخاذ سیاست‌های زیر توسط دولت خدمتگزار هستند: ۱. حذف تخصیص ارز مرجع از کل زنجیره صنعت از بودجه سال آینده. ۲. تخصیص منابع آزاد شده از مابه‌التفاوت ارز مرجع و ارز آزاد به حمایت کالایی از سه دهک محروم جامعه. ۳. متعادل سازی نظام تعرفه‌ای واردات و صادرات فرآورده‌های بسته بندی شده لبنی در راستای گسترش صادرات. ۴. به رسمیت شناختن نظام عرضه و تقاضا و منع دخالت در بازار و خروج ۱۰ قلم گروه یک کالایی مشمول قیمت گذاری دستوری.
در ادامه این نامه آمده: نظر به کاهش مصرف در طی ماه‌های اخیر و افزایش شدت رقابت درون صنعت و همچنین با توجه به تجربه کشورهای مختلف در حذف قیمت گذاری دستوری و انتقال حمایت‌ها به اقشار آسیب پذیر، این اطمینان وجود دارد که در صورت اتخاذ این سیاست، بازار پس از شوک اولیه به تعادل قیمتی رسیده و رقابت تولید کنندگان و عرضه کنندگان در نهایت به تأمین منافع مصرف کنندگان بیانجامد. در عین حال امید می‌رود با توجه به روند تغییرات نرخ ارز و پیش بینی کاهش روند تورم صنعت؛ بروز شوک قیمتی اولیه محدود بوده و پر دامنه نباشد.
بدیهی است صنایع غذایی در صورت پذیرش این پیشنهاد، این آمادگی را دارند که در راستای انجام مسئولیت‌های اجتماعی خود و کمک به دولت برای تأمین نیاز محرومان و دهک‌های کم برخوردار، به تأمین کالای ارزان برای عرضه به این دهک‌ها، نهایت همکاری را با نظام سیاست گذاری کشور داشته باشند.
همچنین احد آزادی خواه، عضو کمیسیون تلفیق مجلس نیز در این خصوص گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی غیر از حیف ومیل کردن منابع مالی دولت، رانت پاشی و سوء استفاده هیچ نتیجه دیگری ندارد. دولت اگر به دنبال حمایت است باید یارانه را به انتهای زنجیره که مصرف کنندگان هستند به صورت مستقیم و نقدی پرداخت کند.

   آخرین تصمیمات کمیسیون تلفیق مجلس برای بودجه سال آینده
الیاس نادران، رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1400 در خصوص آخرین وضعیت بررسی بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق گفت: کمیسیون تلفیق ساختار و روش لایحه بودجه را اصلاح کرد. در آن جا‌هایی که اتکای به درآمد‌های نفتی، بسیار زیاد بود با همراهی نمایندگان دولت تلاش کردیم آن‌ها را به اوراق مالی و به شیوه‌های دیگر تامین مالی بودجه، انتقال دهیم. وی گفت: به همین علت درآمد‌های نفتی را در حداقل وضع قابل اعتماد و شدنی بستیم و مازاد بر آن را به سقف دوم موکول کردیم که اگر این درآمد‌ها محقق شد دولت اختیار داشته باشد آن را در سرفصل‌های تنظیم شده از جمله حوزه‌های عمرانی، محرومیت زدایی و اشتغالزایی هزینه کند بنابراین بودجه دو سقفی و دو زمانی دیده شده است.
الیاس نادران افزود: تصمیم نهایی کمیسیون تلفیق بر این شد که افزایش 25 درصدی حقوق برای همه حقوق بگیران دولت در نظر گرفته شود با سقف 15 برابر حداقل حقوق یعنی تا حدود 33‌میلیون تومان.
وی با اشاره به اینکه نظام مالیات بندی را هم به نفع طبقات پایین جامعه تغییر دادیم، اضافه کرد: دولت طبقات مالیاتی را به نحوی تنظیم کرده بود که بیشترین فشار بر روی حقوق‌های پایین بود، اما با اقدام کمیسیون تلفیق، مالیات پرداختی حدود 90 درصد کارکنان دولت، بین 10 تا 15 درصد شد.  نادران اضافه کرد: در بخش اعتباری هزینه‌ای دولت، بیش از 90 درصد پرداخت‌ها به نوعی پرداخت حقوق و دستمزد به کارکنان است.
وی افزود: درآمد نفتی بودجه سال آینده را 261 هزار میلیارد تومان پیش بینی کردیم در حالی که دولت حجم وابستگی به نفت را 394 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده بود.
نادران افزود: دولت درآمد ارزی سال 1400 را از فروش نفت 17 میلیارد و 300 میلیون دلار اعلام کرده است که از این مبلغ 8 میلیارد دلار، ارز 4200 تومانی است و مابقی آن ارز 17500 تومان است و ترکیب وزنی این‌ها 11500 تومان است.
رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1400 گفت:​ مجلس عنوان کرده است دولت با هر نرخی که ارز را در بازار فروخت امکان انعطاف بودجه وجود دارد.
نادران 1400 درباره تکلیف یارانه‌ها هم گفت: بر اساس ایده اولیه مجلس که هنوز به جمع بندی نرسیده است پیشنهاد شد تا کارت‌های اعتباری برای خرید مردم در نظر بگیریم که ظرفیت اجرایی آن، با اراده دولت وجود دارد.
وی افزود: با اجرای این طرح، یک اعتباری را برای مردم در نظر می‌گیریم که در خرید از مراکز خاص بتوانند از یک تخفیف قابل توجهی برخوردار شوند. رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1400 ادامه داد: اگر مجلس نتواند دولت را متقاعد به عملیاتی کردن این روش کند بنابراین مجبوریم با یارانه نقدی جبران کنیم.
وی در خصوص یارانه ها گفت: آنچه که مد نظر مجلس بود این است که با فرض اینکه دولت شناسایی خودش را درست انجام داده باشد این 58 میلیون نفر که در لایحه بودجه 1400 هستند نسبت به شرایط موجود حمایت بیشتری کنیم و یارانه‌ها را تحت عنوان یک مبلغ در اختیار افراد قرار دهیم و مابقی یارانه بگیران که حدود 20میلیون نفر هستند دریافتی شان نسبت به شرایط امروز بیشتر و احتمالا تا دو برابر خواهد شد، ولی نسبت به طبقه پایین کمتر دریافت می‌کنند.
رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1400 افزود: در سال آینده فقط یک یارانه داریم البته یک پیشنهاد یارانه بنزین هم ارائه شده است که در آن به خانوار‌هایی که یک یا دو خودرو دارند از کارت سوخت خود استفاده می‌کنند و خانوار‌هایی که اصلاً خودرو ندارند که تعداد آن‌ها نصف جمعیت کشور است هم پیش بینی شده است هر نفر 15 لیتر در نظر گرفته شود که در یک سامانه امکان خریدو فروش داشته باشند و اگر بین خود مردم خرید و فروش ممکن نشد افراد مازاد بنزین را به دولت بفروشند که در حال حاضر احکام آن نوشته شده است.