کد خبر : 31070
تاریخ انتشار : دوشنبه 18 اسفند 1399 - 9:24

بیش از ۲ میلیون کارتخوان فاقد مالیات قطع شد

تراکنش‌های پوزهای بانکی در رصد سازمان مالیاتی

تراکنش‌های پوزهای بانکی در رصد سازمان مالیاتی
تراکنش‌های پوزهای بانکی در رصد سازمان مالیاتی
بعد از دو دهه فراز و نشیب اجرای قوانین پایانه های فروشگاهی حالا پس از ابلاغ قانون جدید، اجرای آن وارد فاز جدیدی شده است. بانک مرکزی با غیرفعال کردن حدود ۲/۵ میلیون ترمینال، تکمیل و صحت‌سنجی اطلاعات بالغ بر ۴.۷ میلیون ترمینال پذیرش دیگر و ارائه اطلاعات آن‌ها به سازمان امور مالیاتی در حال تکمیل آخرین مراحل اجرای مسئولیت‌های خود نسبت به قانون پایانه‌های فروشگاهی است.
بنابر  اعلام معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی تا کنون اطلاعات چهار میلیون و ۷۰۰هزار کارت‌خوان و درگاه پرداخت که پیش از این در سامانه مؤدیان مالیاتی ثبت نشده بود، پس از تکمیل و صحت‌سنجی اطلاعات برای تشکیل پرونده مالیاتی به سازمان امور مالیاتی ارائه شده است.
همچنین زیرساخت‌های فنی و مقرراتی لازم نیز به گونه‌ای فراهم شده که از بیستم دی ماه گذشته هر متقاضی جدید ترمینال پرداخت ابتدا ملزم به تشکیل پرونده مالیاتی است و روال تخصیص ترمینال به متقاضی جدید تنها پس از ثبت نام در سامانه و دریافت کد رهگیری ادامه خواهد یافت.
علاوه بر این دو میلیون و ۱۰۰ هزار کارتخوان و درگاه پرداخت اینترنتی غیرفعال یا کم‌تراکنش نیز که فاقد پرونده مالیاتی بودند، قطع شدند.
این تعداد علاوه بر ۳۶۰ هزار کارتخوان و درگاه پرداخت اینترنتی است که در مرحله قبل به علت نامعتبر بودن کد ملی و شناسه ملی نامعتبر یا پرونده مالیاتی غیرفعال قطع شده بودند.
کارشناسان افزایش پایه های مالیاتی و شفافیت اقتصادی را اقدامی موثر عنوان می کنند. هر چند که جزییات و کیفیت اجرای این قانون نیز از دیگر مواردی است که برای موفقیت این اقدام مورد تاکید آنهاست.
پیش از این مهران محرمیان، معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در خصوص نگرانی کسب و کارها برای اجرای این قانون گفته بود:  سازمان امور مالیاتی به ما اطمینان داده که اولویت اخذ مالیات از درگاه‌ها و کارتخوان‌های با گردش مالی بالاست و در اجرای این قانون تلاش شده تا به کسب و کارهای کوچک آسیبی وارد نشود، از این رو اجرای این قانون موجب کاهش چشمگیر درگاه‌های اجاره‌ای خواهد شد که نقش به‌سزایی در کاهش فعالیت‌های غیرقانونی و پول‌شویی دارد، چرا که بر این اساس پرداخت مالیات این نوع تراکنش‌ها برعهده صاحب درگاه خواهد بود.
اما جلال الدین محمد شکری، نایب رییس اتاق اصناف ایران تشکیل پرونده مالیاتی برای کلیه صاحبان کارتخوان را اقدامی موثر عنوان کرد و گفت: هر آنچه که به شفافیت اقتصادی و معاملات منجر شود، مورد تاکید و استقبال اتاق اصناف است و آمادگی خود نسبت به همکاری با دستگاه های ذیربط را اعلام می کند.

 فاز جدید مالیات ستانی  از خانه های خالی
همچنین روز گذشته خبری دیگر در خصوص مالیات عنوان شد.  محمود علیزاده، معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که مسئولیت تعیین ارزش املاک مناطق 22 گانه به اداره مالیات تهران سپرده شد. این اقدام در راستای اخذ مالیات از خانه های خالی است؛ مصوبه ای که با اصلاحات مجلس در چند ماه گذشته وارد فاز اجرا شده است.
در نامه ای که در این خصوص خطاب به رئیس مالیاتی شهر و استان تهران اعلام شده آمده: به جهت صیانت از حقوق مؤدیان محترم مالیاتی و جلوگیری از تضییع حقوق دولت و رعایت منویات قانونگذار، ضروری است نکاتی مورد توجه قرار گیرد. ضمن رعایت الگوی ضوابط اجرایی ارزش اجاری املاک، با کسب نظر از اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران و اطلاعات بانک های اطلاعاتی مربوط به املاک در کشور نظیر سامانه اطلاعات بازار املاک ایران و گزارشات فصلی مرکز آمار ایران و نسبت به بررسی، احصا و استخراج دقیق ارزش اجاری املاک به تفکیک نوع کاربری آن ها مطابق با آخرین نقشهای بلوک بندی ارزش معاملاتی املاک مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، اقدام کنند.
با عنایت به مفاد ماده قانونی موردالاشاره، ادارات امور مالیاتی مکلفند در تشخیص و رسیدگی به مالیات بر درآمد اجاره املاک در مواردی که قرارداد (اعم از رسمی با عادی) وجود ندارد از ارائه آن خودداری شود و با مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد ارقام مندرج در جدول املاک مشابه باشد و همچنین در مورد واحدهای مسکونی خالی (موضوع مقررات ماده 54 مکرر قانون مذکور) میزان اجاره بها را براساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین کنند. بدیهی است تعیین اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه مانع از اجرای مقررات تبصره 2 ماده ۵۴ قانون یادشده نخواهد بود و چنانچه بر اساس اسناد و مدارک به معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که ماخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است، مالیات مابه التفاوت طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم قابل مطالبه خواهد بود.
همچنین در این نامه آمده: بر اساس نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در خصوص قراردادهای رهن تصرف، و رهن و اجاره، مشروط بر اینکه مبلغ اجاره پرداختی در قرارداد کمتر از ۸۰ درصد ارقام مندرج در جدول املاک مشابه باشد تعیین ارزش اجاری با رعایت صدر ماده ۵۴ قانون بر اساس جدول املاک مشابه خواهد بود. همچنین آمده: ترتیبی اتخاذ شود تا ارزش اجاری هر سال حداکثر تا پایان تیر ماه سال بعد تعیین و ابلاغ شود.  با توجه به مصوبه های مالیاتی مجلس در بودجه 1400 که اخذ مالیات از خانه ها و خودروهای لوکس و مالیات ستانی  از هنرمندان و  اینفلوئنسرها از مهمترین آنها بوده است و از سویی دیگر اقدامات بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی به نظر می رسد که افزایش پایه های مالیاتی و جایگزینی آن با درآمدهای غیرپایدار نفتی وارد فاز جدی تری شده است. حال باید دید کیفیت اجرای این مصوبات در ادامه چگونه خواهد بود.

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.