کد خبر : 32469
تاریخ انتشار : دوشنبه 23 فروردین 1400 - 10:41

مخالفت سازمان بازرسی با مصوبه افزایش قیمت خودرو

مخالفت سازمان بازرسی با مصوبه افزایش قیمت خودرو
مخالفت سازمان بازرسی با مصوبه افزایش قیمت خودرو
دستگاه قضا در دوره تحول همواره بر احیای حقوق عامه تاکید داشته است و سازمان بازرسی کل کشور به عنوان چشم تیزبین عدلیه هرگونه نابسامانی در بازار را رصد کرده و بر آن نظارت دارد. در این راستا سازمان بازرسی با ورود به بازار پرتلاطم خودرو در راستای احیای حقوق عامه ورود کرده و مانع از افزایش دوباره قیمت خودرو شد.
سال گذشته بود که سازمان بازرسی کل کشور در پی اعلام دستورالعمل جدید شورای رقابت برای افزایش قیمت کارخانه ای خودروها، با مصوبه شورای رقابت مخالفت کرد و همین مخالفت سازمان بازرسی مانعی برای ابلاغ نرخ های جدید خودروسازان و به تبع آن رشد قیمت ها در بازار خودرو شد و در نتیجه قیمت خودرو در بازار روندی کاهشی به خود گرفت.

    مخالفت سازمان بازرسی با مصوبه افزایش قیمت خودرو
در همین خصوص رییس سازمان بازرسی کل کشور در نشستی با وزیر صمت با اشاره به اینکه این سازمان مخالف مصوبه وزارت صمت درباره نزدیک کردن قیمت خودرو کارخانه به قیمت خودرو در بازار است، گفت: ما نگران افزایش مجدد قیمت خودرو در بازار در پی این تصمیم هستیم.
حجت الاسلام والمسلمین حسن درویشیان با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور مخالف مصوبه وزارت صمت درباره نزدیک کردن قیمت خودرو کارخانه به قیمت خودرو در بازار است گفت: ما نگران این هستیم که این تصمیم منجر به افزایش مجدد قیمت خودرو در بازار شود. نمی شود گفت برای تنظیم بازار یا برای حل مشکلات تولید کنندگان خودرو، قیمت خودروی کارخانه باید به قیمت بازار نزدیک شود. بسیاری از هزینه هایی که امروز از جیب مردم برای خودرو پرداخت می شود، هزینه های سربار است و هزینه واقعی تولید خودرو نیست. باید اصلاحی در ساختار تولید کنندگان خودرو ایجاد شود و شرکت های خودروساز از طرق مختلف مانند پالایش نیروها در هزینه های شان صرفه جویی کنند. بنابراین اینکه ما قیمت خودروی کارخانه را به قیمت خودروی بازار نزدیک کنیم روش مناسبی برای کمک به خودروساز نیست. چرا که ممکن است این امر به همان نسبت منجر به افزایش قیمت خودروی بازار شود.

    لزوم افزایش قیمت خودرو با نرخ تورم
با این حال در سال جاری نیز موضوع افزایش قیمت خوردو مجددا از سوی شورای رقابت اعلام شد. رضا شیوا هفته گذشته با بیان اینکه خودرو در سه ماه اول سال جاری گران می‌شود، گفت: تا ابتدای سال 1400 می توان گفت که 6 ماه است هیچ افزایش قیمتی برای خودرو نداشتیم و سه ماه آخر سال به دلیل اینکه نرخ تورم پایین بود، شورا موافقت با افزایش قیمت نکرد. رییس شورای رقابت با تاکید بر اینکه در قیمت گذاری همچنان تورم بخشی را مدنظر قرار می دهیم، افزود: برای تصمیم گیری قیمت خودرو در سه ماه اول سال جاری منتظر نرخ تورم بخشی هستیم تا بانک مرکزی آن را مشخص کند و در نهایت بر اساس این تورم بخشی، قیمت خودرو نیز تغییر خواهد کرد. شیوا تصریح کرد: اینکه برای سه ماه پایانی سال 99 مجوز افزایش قیمت به خودروسازان ندادیم، به این دلیل نبود که تورم نداشتیم بلکه حدود 14 درصد تورم داشتیم اما به دلیل اینکه سه ماه قبل، افزایش 30 درصدی قیمت ها را داشتیم، تورم 14 درصدی سه ماه پایانی سال را اعمال نکردیم.

    وورد سازمان بازرسی به موضوع افزایش قیمت خودرو
سازمان بازرسی کل کشور نیز در پی اظهارات رییس شورای رقابت و انعکاس آن در رسانه ها به این موضوع ورود کرد و وی را برای توضیح به سازمان بازرسی کل کشور دعوت کرد.
در این خصوص بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی کل کشور گفت: به دلیل انعکاس سخنان چهارشنبه گذشته آقای شیوا رییس شورای رقابت در برخی رسانه‌ها و جراید، روز شنبه ایشان برای توضیح به سازمان بازرسی کل کشور دعوت شدند. اشکان میرمحمدی عنوان کرد: به محض اینکه از طریق رسانه‌ها و جراید این موضوع منتشر شد امروز از آقای شیوا دعوت کردیم تا در سازمان حضور پیدا کنند و این موضوع از ایشان مطالبه و پیگیری شد.
بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی کل کشور گفت: اظهارات آقای شیوا حاکی از این بود که مواردی که در برخی رسانه‌ها منعکس شده به این شکل نبوده و ایشان چنین اظهارنظری را به این نحو نداشته‌اند و ازآنجایی‌که شورای رقابت، مسئولیت تنظیم دستورالعمل قیمت خودرو در بازار را عهده‌دار است، اقدامی که در رسانه‌ها از قول ایشان انجام شد انعکاس خوبی در سطح بازار و افکار عمومی نداشت. میرمحمدی افزود: درباره قیمت‌گذاری خودرو، مصوباتی که در سال گذشته وجود داشته، همچنان تسری دارد و هرگونه کاهش یا افزایش قیمت، بر اساس نرخ تورم بخشی که از بانک مرکزی دریافت می‌شود مورد تصمیم‌گیری قرار خواهد گرفت.
وی گفت: هر دو گروه خودروساز درباره قیمت قطعات اصلی خودرو اعلام نظر می‌کنند و سپس از جانب بانک مرکزی موضوع مورد تحقیق قرار می‌گیرد و بر اساس نرخ تورم بخشی که بانک مرکزی اعلام می‌کند ضریب لازم افزایشی یا کاهشی متناسب در دستورالعمل تنظیم قیمت، منتج به تعیین قیمت خودرو خواهد شد و مشخص می‌شود در دوره زمانی مدنظر هر خودرویی باید افزایش یا کاهش قیمت داشته باشد. وی گفت: بعضاً می‌بینیم یکسری از خودرو‌ها کلاً هیچ‌گونه تغییری را ندارند و چه‌بسا کاهشی هم باشند و در مواردی با بررسی قطعات اصلی برخی خودرو‌های دیگر چه‌بسا موضوع منتج به افزایش قیمت بر اساس نرخ تورم بخشی بانک مرکزی شود. بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی کل کشور افزود: در سال گذشته در دو بازه سه‌ماهه نخست و سه‌ماهه دوم سال این موضوع مورد اقدام واقع شد، اما با توجه به شرایط خاصی که درباره نحوه قیمت‌گذاری خودرو در ۶ ماهه دوم سال گذشته مطرح شد، این موضوع به ابتدای امسال موکول شد که نهایتاً در دستور کار قرار خواهد گرفت و متناسب با آن، اقدامات لازم بعدی صورت خواهد گرفت. این برای دومین بار است که سازمان بازرسی با ورود به بازار خودرو مانع از افزایش قیمت آن در راستای حقوق عامه می‌ شود همین امر موجب شد تا شورای رقابت برای بار دوم از افزایش قیمت خودرو منصرف شود.

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.