کد خبر : 33058
تاریخ انتشار : سه‌شنبه 31 فروردین 1400 - 9:34

سعیده زمانی

علت افزایش 8 برابری قیمت خودرو!

علت افزایش 8 برابری قیمت خودرو!
علت افزایش 8 برابری قیمت خودرو!
زمانی که خودروسازان برای فروش محصولات خود تسهیلات ارائه می کردند و لیست بلندبالایی از خودروهای خود را برای انتخاب پیش روی مشتریان قرار می دادند کسی تصور نمی کرد که روزگاری خرید خودرو به رویایی دست نیافتنی تبدیل شود. شروع ماجرا از تعرفه گذاری های جدید و توقف واردات آغاز شد و در ادامه با تشدید نوسانات ارز و گرانی ها به اوج خود رسید و نتیجه آن شد که نباید اتفاق می افتاد. آنگونه که منابع رسمی به تازگی خبر داده اند قیمت خودرو طی 8 سال گذشته 8 برابر شده است. برای مثال پراید ۱۳۲ که در سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۱۷ میلیون تومان قیمت داشت در سال ۱۴۰۰ به ۱۱۲ میلیون تومان افزایش یافته؛ یا پژو ۴۰۵ که حدود ۲۶ میلیون تومان بوده به ۱۹۰ میلیون تومان و پژو ۲۰۶ تیپ ۵ نیز از ۳۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به ۲۵۸ میلیون تومان رسیده است.
متهم ردیف اول افزایش قیمت خودرو، انحصار در این بازار است. درواقع در شرایطی که تولیدکننده در رقابت نباشد الزامی برای آنها جهت حفظ مشتری و حمایت از حقوق آنها به وجود نمی آید. این وضعیت را به صورت کامل در چند سال گذشته و همزمان با توقف واردات به کشور شاهد بودیم.  پس از بسته شدن درها به روی رقبا، عرضه قطره چکانی دومین عامل گرانی قیمت ها در بازار خودرو بود. هر  چند خودروسازان معتقد بودند که قیمت گذاری های دستوری و تحریم ها و کمبود قطعه منجر به کاهش تولی دو عرضه شده، اما بارها گزارش هایی از انبار خودروهای احتکار شده منتشر شد.  همچنین تا زمانی که قیمت خودرو روندی کاهشی به خود می گرفت عرضه از سوی تولیدکنندگان با کاهش رو به رو شد که در نهایت همین مساله منجر به برهم ریختگی بازار شد.
در هر صورت دلیل اصلی این کمبود عرضه چه تحریم بود و چه قیمت گذاری دستوری، منجر به رکوردشکنی قیمت ها در این بازار شد و دست بسیاری از متقاضیان واقعی خودرو را از این بازار قطع کرد.  در حال حاضر  نیاز سالانه بازار خودرو کشور یک میلیون و ۲۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه است؛ اما خودروسازان در سال ۹۸ حدود ۸۰۰ هزار دستگاه و در سال ۹۹ بنابرآمارها ۹۰۳ هزار و ۸۰۰ دستگاه خودرو سواری تولید کرده‌اند. همین کاهش تولید کافی است تا گپ قیمت کارخانه‌ای و بازار بیشتر شود. طی سه سال گذشته، سالانه به دست کم یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو نیاز داشتیم، که رصد آمارهای تولید نشان می‌دهد، به اندازه بیش از ۲ میلیون دستگاه برای تامین نیاز بازار عقب هستیم.

   شکست سیاست قرعه کشی
هر چند خودروسازان قرعه کشی را به عنوان نسخه ای برای مدیریت تقاضا پیشنهاد دادند اما در ادامه این راهکار نیز موثر واقع نشد و تنها کار را برای خریداران واقعی مشکل تر کرد. اگر از گزارش رانت 50 میلیون تومانی بابت قرعه کشی هر خودرو صرف نظر کنیم، اما نمی توان شکاف بین بازار خودروهای کارخانه ای و بازار را نادیده گرفت.
در حال حاضر نیز تقاضای زیاد برای خودروهایی که شکاف با بازار آزاد دارند نیز نشان می دهد که سیاست قرعه کشی سیاست موفقیت آمیزی برای کنترل قیمت ها نبوده است.  گزارش ها نشان می دهد متقاضیان قرعه‌کشی به دنبال خودروهای رانتی بوده اند.  طبق آمار منتشر شده در قرعه‌کشی فروش فوری ۲۱ بهمن و ۶ اسفند حدود ۴۹۰ هزار نفر برای محصولات سایپا و ۶/ ۳ میلیون نفر برای محصولات ایران خودرو ثبت‌نام کردند. به عبارت دیگر از هر ۹ نفر که در قرعه‌کشی ثبت‌نام کرده‌اند ۸ نفر متقاضی محصولات ایران خودرو بوده‌اند و تنها یک نفر متقاضی محصولات سایپا بوده است. حدود نیمی از خودروهای کشور توسط سایپا  و دیگر نیز توسط ایران خودرو تولید می‌شود. در شرایط تعادل بازار نیز تقاضا بین این دو خودروسازی تقریبا به صورت مساوی تقسیم می‌شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد رابطه معنی داری میان میزان رانت هر خودرو و میزان ثبت‌نام کنندگان برای دریافت آن خودرو وجود دارد هر چه رانت بیشتر می‌شود متقاضیان نیز بیشتر می‌شوند.
با توجه به حضور پرتعداد واسطه‌ها احتمال برنده شدن در قرعه‌کشی بسیار محدود شده و به کمتر از یک درصد رسیده است. بنابراین مصرف‌کننده واقعی مجبور به خرید از بازار آزاد و به قیمت بازار آزاد شده است.
به عنوان نمونه رانت خودرو کوییکR حدود ۸ میلیون تومان است و یک درصد از متقاضیان برای این خودرو ثبت‌نام کرده‌اند رانت دنا پلاس ۱۳۹ میلیون تومان است و  ۲۸ درصد متقاضیان برای این خودرو ثبت‌نام کرده‌اند. رکورد تقاضای خودرو در کشور ۶/ ۱ میلیون دستگاه بوده است اما در قرعه‌کشی گذشته بیش از ۵ برابر این میزان ثبت‌نام کرده‌اند و اکثر ثبت‌نام کنندگان نیز به دنبال خودرو با بیشترین اختلاف قیمت بودند با توجه به این شرایط می‌توان نتیجه گرفت ساز و کار قرعه‌کشی و محدودیت‌های اعمال شده برای ثبت‌نام کنندگان نتوانسته واسطه‌گران را مهار کند و شاهد حضور پررنگ واسطه‌ها در قرعه‌کشی خودرو هستیم.

   ادامه سیاستگذاری های غلط
با این وجود ساستگذاران همچنان به اجرای سیاست های غیراصولی اصرار دارند. نمونه اخیر آن  قرعه کشی خودرو در بورس کالا است که درواقع به جای کنترل قیمتها فقط مکانیزم عرضه خودرو را تغییر می دهد.  عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به این که خودروسازان مکلفند انواع خودروهای تعیین شده توسط شورای رقابت را صرفا از طریق بورس کالا عرضه کنند، گفت: قیمت پایه عرضه خودرو در بورس کالا، قیمت مصوب شورای رقابت است.
روح الله ایزدخواه با اشاره به اصلاح طرح ساماندهی خودرو در کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: هرچند ماده 4 طرح ساماندهی خودرو اعاده شده از شورای نگهبان در این کمیسیون اصلاح شد و گزارش کمیسیون در صحن علنی رای نیاورد، این ماده در جلسه روز یکشنبه دوباره بررسی و اصلاح شد.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در تشریح اصلاحات انجام گرفته در ماده 4 افزود: در شرایطی که بازار خودرو با عدم تعادل مواجه شده و تقاضا برای انواع خودرو بنا به تشخیص شورای رقابت بیشتر از عرضه آنها باشد، خودروسازان مکلفند انواع خودروهای تعیین شده توسط شورای رقابت را، صرفا از طریق بورس کالا عرضه کنند.
وی با بیان اینکه قیمت پایه عرضه خودرو در بورس کالا، قیمت مصوب شورای رقابت است، اضافه کرد: براساس این طرح فروش خودروهای خریداری شده از بورس کالا تا مدت 3 سال پس از زمان خرید، مشمول مالیات به میزان 30 درصد قیمت خریداری شده می‌شوند.
کارشناسان افزایش رقابت و افزایش عرضه را راهکار بهبود وضعیت بازار خودرو و کنترل قیمت ها می دانند. هرچند که در حال حاضر با گرانی هشت برابری قیمت ها شاید این نسخه ها نیز نوش دارو بعد از مرگ سهراب باشد.

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.