کد خبر : 36285
تاریخ انتشار : سه‌شنبه 25 خرداد 1400 - 9:48

اقساط سنگین وام ودیعه مسکن

اقساط سنگین وام ودیعه مسکن
اقساط سنگین وام ودیعه مسکن
بر اساس مصوبه اخیر ستاد ملی کرونا مهلت ثبت نام اشخاص واجد شرایط برای دریافت تسهیلات کمک ودیعه اجاره مسکن تا پایان شهریور ماه 1400 تمدید شده و بانک ها و موسسات اعتباری موظفند حداکثر تا پایان آذر امسال تسهیلات مذکور را پرداخت کنند.
سقف مبلغ این تسهیلات برای کلانشهر تهران 70میلیون تومان، سایر کلانشهرها 40 میلیون تومان و سایر شهرها 25 میلیون تومان تعیین شده که نسبت به وام ودیعه سال گذشته به ترتیب 20، 10 و 10 میلیون تومان افزایش یافته است. در ادامه مصوبه ستاد ملی کرونا آمده است: « شرایط و مقررات مترتب بر این تسهیلات در سال 1399، در سال جاری نیز به قوت خود باقی است. تا سقف مبلغ 10 هزار میلیارد تومان از بسته تسهیلات کرونایی، در سال 1400 به پرداخت تسهیلات برای این موضوع اختصاص داده می‌شود.»
رئیس‌جمهور اول مرداد سال گذشته در جلسه هیئت دولت با اعلام خبر پرداخت وام ودیعه مسکن گفته بود: آنهایی که دارای حقوق ثابت هستند و هم چنین برای خانواده‌هایی که تحت حمایت هستند در تهران برای اجاره‌ای که می‌کنند 50 میلیون تومان می توانند از بانک پول بگیرند. این مبلغ در شهرهای بزرگ 30 میلیون تومان و در شهرهای کوچک 15 میلیون تومان است.
وی بیان کرد: این وام با سود و بهره 13 درصد به مستأجران پرداخت می‌شود. به گزارش تسنیم، یکی از مشکلات مستأجران در مصوبه ستاد ملی کرونا برای دریافت وام ودیعه مسائل مربوط به ضامن بود که به نظر می‌رسد با توجه به افزایش رقم این وام در سال 1400 اجاره‌نشین‌ها (به خصوص تهرانی‌ها) با مشکلات بیشتری مواجه خواهند شد. در زمان حاضر دریافت وام‌های 50 میلیون تومانی از بانک‌ها مستلزم داشتن دو ضامن است و مشخص نیست وام 70 میلیون تومانی ودیعه مسکن مستأجران تهرانی قرار است چگونه و با چه شرایطی پرداخت شود.
از سوی دیگر سود این وام که میزان قسط را تحت تاثیر قرار می‌دهد می‌تواند به چالشی برای مستأجران تبدیل شود. بازپرداخت وام ودیعه مسکن به دو صورت است؛ یکی آن‌که وام مستقیم به مالک پرداخت می‌شود و مستأجر فقط کارمزد و سود آنرا پرداخت می‌کند. در این روش اجاره‌نشین برابر با مدت قرارداد که معمولا یکسال است سود مربوطه را بازپرداخت می‌کند.
در روش دیگر بازپرداخت وام ودیعه 3 ساله با سود 12 درصدی است. در این شیوه وام مستقیم به مستأجر پرداخت می‌شود و میزان اقساط آن در شهر تهران، کلانشهرها و سایر شهرها به ترتیب 2 میلیون و 325 هزار تومان، یک میلیون و 328 هزار تومان و 830 هزار تومان است که رقم سنگینی برای  مستاجران است.  همچنین یکی دیگر از مشکلات مستاجران افزایش نامتعارف و خارج از ضابطه ای است که ستاد کرونا اعلام کرده بود.
در حالی که میزان مجاز اضافه اجاره‌بهای سالیانه در کلانشهرهای کشور بجز تهران از سوی ستاد ملی کرونا ۲۰ درصد تعیین شد، اردیبهشت امسال نرخ رشد سالیانه اجاره در کل کشور ۳۶ درصد بود.
بانک مرکزی در گزارش اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ آمار رشد اجاره‌بها نسبت به ماه مشابه سال قبل در تهران را ۳۲.۶ درصد و در دیگر مناطق شهری ۳۶.۳ درصد اعلام کرد.
گزارشهای میدانی نیز حاکی از آن است که در برخی موارد، صاحبخانه‌ها در تهران بیش از ۵۰ درصد نرخ اجاره را بالا بردند. بررسی‌ها نشان می‌دهد معمولا مستاجران با این دیدگاه که ممکن است تذکر به مالکان درخصوص اجرای مصوبه دولت به ایجاد تنش بین آنها و موجر منجر شود، با قیمت پیشنهادی صاحبخانه کنار می‌آیند.
قانون می‌گوید تا سه ماه پس از اعلام رسمی پایان کرونا هیچ مالکی بدون شروط اعلام شده که بر اساس آن می‌توان حکم تخلیه گرفت، نمی‌تواند برای صدور حکم اقدام کند. به طور مثال اگر مالک نرخ اجاره بها را در تهران ۳۰ درصد افزایش داد، مستاجر می‌تواند نپذیرد و به شورای حل اختلاف شکایت کند. با توجه به مصوبه ستاد ملی کرونا شورای حل اختلاف به هیچ عنوان حق صدور حکم تخلیه برای مستاجر ندارد. نماینده شورای حل اختلاف در کمیته های اقتصادی ستاد ملی کرونا حضور داشته و در جریان صدور حکم تخلیه برای مستاجران قرار گرفته‌اند. ضمن اینکه مستاجران مکلف هستند حقوق مالک را رعایت کنند.
البته قانونگذار استثنائات سه گانه‌ای را درخصوص حکم تخلیه پیش‌بینی کرده است. چنانچه مالک به منظور تخریب واحد مسکونی و احداث ساختمان جدید، پروانه ساختمانی اخذ کرده باشد. چنانچه مستأجر تا یک ماه پس از تمدید قرارداد اجاره جدید، مابه‌التفاوت مال‌الاجاره رابه موجر پرداخت نکرده باشد. چنانچه به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده، نیاز مالک (موجر) به دلیل ازدواج اولاد ذکور وی به ملک مسکونی مورد اجاره احراز شود. بجز سه مورد مذکور، صاحبخانه حق اخراج مستاجر را ندارد.
به هر ترتیب آمارهای رسمی و گزارشهای غیررسمی نشان می‌دهد که سال گذشته مصوبه ستاد کرونا چندان جدی گرفته نشده است. شاید یکی از دلایل عدم توفیق مصوبه میزان مجاز افزایش اجاره بها فاصله ایجاد شده بین نرخ رشد اجاره با نرخ رشد قیمت مسکن باشد. آمارها نشان می‌دهد از اواخر سال ۱۳۹۶ که روند رشد لجام گسیخته قیمت مسکن تحت تاثیر بازارهای موازی آغاز شد تا کنون قیمت مسکن در تهران ۴۶۵ درصد رشد داشته؛ در حالی که میزان افزایش نرخ اجاره بها در همین بازه زمانی حدود ۹۰ درصد بوده است.
مجید نیک‌نژاد،  کارشناس بازار مسکن  نرخهای دستوری را منجر به فرار سرمایه‌ها از این بازار دانست و گفت: به دلیل تورم دائمی سالهای اخیر نه می‌توان پیش‌فروش کرد و نه پروژه‌ها را جلو برد. هر روز نرخ نهاده‌های ساختمانی تغییر می‌کند و هیچ نوع تصوری از بازدهی سرمایه در بخش ساخت‌وساز وجود ندارد. قوانین ضد تولید هم بر مشکلات افزوده و این معجون تلخ، سازندگان را فراری داده است؛ به طوری که در حال حاضر تولید مسکن به حدود یک سوم تقاضای مطلق کاهش یافته که از دلایل جهش قیمت مسکن بوده و دود آن نهایتا به چشم متقاضیان واقعی خرید و اجاره می‌رود.
نیک‌نژاد افزود: حوزه ساخت و ساز را که با چالشهای متعدد مواجه کرده‌اند. حالا مدتی است که با تعیین سقف برای اجاره‌بها به جان بازار اجاره افتاده‌اند. بارها گفته‌ایم که در نرخ اجاره دخالت نکنید. وقتی با تورم ۴۹ درصد، حداکثر اضافه نرخ اجاره را ۲۵ درصد اعلام می‌کنید هیچ شیر پاک خورده‌ای حاضر نمی‌شود خانه خود را اجاره بدهد. تازه ۲۵ درصد مربوط به تهران است و در سایر شهرها حداکثر افزایش مجاز اجاره بها را ۲۰ و ۱۵ درصد تعیین کرده‌اند. با این دستورالعملها که شبیه دلار ۴۲۰۰ تومانی است مستاجر و مالک را به جان هم انداخته‌اند. طی سالهای اخیر با همین دست فرمان، تعداد خانوارهای مستاجر از ۲۸ درصد به بالای ۴۰ درصد رسیده است.

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.