کد خبر : 40953
تاریخ انتشار : چهارشنبه 10 شهریور 1400 - 9:25

در سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی مطرح شد

سهم 97 درصدی بانک ها در خلق پول و نقدینگی

سهم 97 درصدی بانک ها در خلق پول و نقدینگی
 دولت و بانک ها استقراض  از بانک مرکزی را متوقف کنند
سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی روز گذشته با حضور وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، مسئولان و صاحبنظران نظام بانکی برگزار شد. در این نشست نقدهایی در خصوص نظام بانکی مطرح و همچنین نکاتی از اهمیت نقش بانکها در اقتصاد کشور بیان شد. وزیر اقتصاد در این همایش با بیان اینکه نظام بانکی کشور ثروتمندان را بر فقرا ترجیح می‌دهد به سهم 97 درصدی بانکها در خلق پول اشاره کرد و گفت: سوال این است که بانک از قدرت خلق پول خود برای «ساختن و تولید» استفاده کرده است یا برای «تخریب و انحراف پول»؟ اما کوروش پرویزیان، رییس کانون بانک های خصوصی در این همایش ضمن انتقاد از در مظان اتهام قرار دادن بانکهای کشور گفت: اینکه می‌گویند بانکها اقتصاد را زمین زدند، جفاست. وی با اشاره به متناقض بودن مقررات بانکی از وجود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی در قانون بودجه امسال انتقاد کرد.
از مهمترین اظهارات روز گذشته رییس کل بانک مرکزی در همایش بانکداری اسلامی «انتشار اوراق ودیعه برای مهار تورم» و همچنین «وعده تداوم روند نزولی قیمت ارز» بود. اکبر کمیجانی با اشاره به نقش 85 درصدی بانکها در تامین منابع مالی کشور از پیگیری بانک مرکزی برای  اصلاح قوانین بانکی خبر داد.

 فرمول سم زدایی از بانکها
یکی از محورهای همایش روز گذشته «نقش و مسئولیت نظام بانکی در پشتیبانی از تولید» بود. احسان خاندوزی، وزیر اقتصادی در این باره گفت: اینکه بانک‌ها چه کمکی می‌توانند به تولید کنند بستگی به درک ما از بانک و کارکردهای آن دارد. اگر بانک را صرفاً واسطه وجوه تلقی کنیم، قاعدتاً بانک نقش بسیار محدود و منفعلی در پشتیبانی از تولید پیدا می‌کند، ولی اگر بانک را نهادی بدانیم که ۹۷ درصد پول و نقدینگی کشور را منتشر می‌کند و به موارد مصرف آن تخصیص می‌دهد، آنگاه تصویر عوض می‌شود. آنگاه می‌توانیم بپرسیم بانکی که با بدهکار کردن خود، پول خلق کرده است ما به ازای آن کدام دارایی‌ها را اکتساب کرده و ترکیب ترازنامه‌اش را چگونه تغییر داده است. آیا اعتبار جدید صرف تأمین مالی بخش‌های مولد، فعالیت‌های کارآفرینانه، و محصولات مورد تقاضای مردم شده است یا صرف اقدامات غیرمولد، سفته‌بازی روی دارایی‌های موجود، تسهیلات رابطه‌ای ناسالم و … شده و قدرت خود را صرف متلاشی کردن تار و پود اقتصاد کرده است؟
وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به حکمرانی شرکتی در بانک‌ها و مساله نظارت گفت: حال دو سوال قابل طرح است؛ اول اینکه اگر منافع بانک‌ها اقتضا نکند که وارد تأمین مالی تولید بشوند، چه مسئولیتی متوجه آنها است؟ و نهاد ناظر چه زمانی متوجه تصمیمات بانک‌ها در خصوص نحوه تخصیص اعتبارات می‌شود؟ سوال دوم هم درباره حکمرانی بانک‌هاست که محور دیگر این همایش است. کاملاً ممکن است یک‌بانک منابع خود را صرف ساختن مجتمع‌های فروشگاهی بزرگ مقیاس کنند و هزاران میلیارد تومان نقدینگی جدید را صرف این کار کنند. ممکن است یک بانک پول جدید را برای تأمین واحد مسکونی یا پرداخت حقوق به کارکنان شاغل در نهادی کنند که سهامدار بانک است. ممکن است یک‌بانک منابع خود را صرف ایجاد حباب در بازار ثانویه کنند. ممکن است یک‌بانک پول جدید را برای پرداخت بهره روی سپرده‌هایی کنند که ما به ازای آنها در سمت راست ترازنامه بانک‌ها، دارایی وجود ندارد.
وی ادامه داد: همه این اقدامات نقدینگی مخرب و خود افزا را در کشور افزایش می‌دهد و سوال این است که مسئولیت بانک‌ها در قبال آثار سو چنین تخصیص‌هایی چیست؟ بین مدیرانی که نقش مؤثری در تأمین مالی فعالیت‌های مولد بازی کرده‌اند و مدیرانی که این چنین منابع حیاتی کشور را از بین می‌برند و سفته بازی را به زیان تولید و کارآفرینی سودآور می‌کنند، چیست؟ آیا نظام حکمرانی و تدبیر امور تمایزی بین این نوع بانک‌ها قائل می‌شود یا به سودآوری ناشی از فعالیت‌های سوداگرانه به همان نسبت پاداش می‌دهد که به سودآوری ناشی از پشتیبانی تولید؟

 دولت و بانک ها استقراض  از بانک مرکزی را متوقف کنند
حجت الاسلام و المسلمین مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز که در این همایش حضور داشت گفت: دولت و بانک های ما باید به سمت متوقف کردن استقراض از بانک مرکزی بروند و مشکلات بانک ها برای نقدینگی، در بازار غیر بانکی حل شود.
مصباحی مقدم ادامه داد: شرایط ما از نظر تورم بسیار نگران کننده است و باید تمهید لازم صورت گیرد که تورم کنترل شود و عامل اصلی آن، ناترازی و کسری بودجه دولت است و اگر دولت درآمدها و هزینه هایش متوازن باشد، نیازمند به استقراض از بانک مرکزی نخواهد شد و البته علاوه بر این هم بانک ها از بانک مرکزی استقراض می کنند و آن هم عامل دیگری در رشد نقدینگی محسوب می شود.
وی تاکید کرد: بهترین خدمت نظام بانکی به اقتصاد و مردم این است که منابع سپرده گذاری به سمت تولید و تجارت و بازار واقعی اقتصاد و نه به سمت واسطه گری ها، سوق داده شود، اگر این اتفاق رخ دهد، هرچه در میدان عمل سود کسب شود، در میان مشارکت کنندگاتن سود قابل پرداخت خواهد بود.

 بانکداری برای اجرای عدالت انجام می شود
 آیت الله سید مصطفی محقق داماد نیز در این همایش تاکید کرد: بانکداری برای اجرای عدالت انجام می شود و بر اساس آن بانک ها سرمایه های خرد مردم را جمع می کنند و در اختیار تولیدکنندگان قرار می دهند تا چرخ تولید فعال شود و از  جانب سود حاصل از آن، به مردم وام و تسهیلات پرداخت می شود.
وی تصریح کرد: در کدام بخش این چرخه به وام گیرنده ظلم می شود؟ آیا نباید در شرایطی که ارزش پول ملی هر سال در حال افت و کاهش است، به زیان و از دست رفتن ارزش سرمایه
بانک ها اندیشید؟ محقق داماد اعلام کرد: حکمت و مقصد ربا ظلم است، چون ظلم است حرام است. در این مساله، اساتید و اقتصاد دان های کشور بفرمایید چه کاری در بانکداری ظلم است؟ بانکداری برای اجرای عدالت انجام می شود و سرمایه های کوچک را جمع و هنگفت می کند و سرمایه هنگفت را به تجار فعال و تولیدکنندگان می دهد که آنها حرکت اقتصادی پیش ببرند. مگر نه اینکه این عین عدالت است؟ اینکه ظلم نیست اینکه عین عدالت است.  محقق داماد ادامه داد: پیشنهاد می کنم بانک پولی را که از مردم می گیرد، به قصد ضمانت بگیرد و وام گیرنده پس از پس دادن آن پول باید عین آن با مقدار افت پول را پرداخت کند، اگر کسی هم پولی را گرفت و در تاریخ مقرر پس نداد باید زیانی که وارد شده است پرداخت کند و اگر نکند ظلم است.

انتقاد از تکالیف تحمیلی به بانکها
رییس کانون بانک‌های خصوصی نیز با بیان اینکه این جمله که بانکها باعث ایجاد مشکل در هشت سال گذشته شده اند غلط است گفت: آیا با وجود تعدد دستگاه‌های نظارتی باز هم شما قائل هستید که قدرت بانک‌ها اقتصاد کشور را زمین بزند؟ این جفا به شبکه بانکی است.
پرویزیان به اهمیت کارایی بانک‌ها اشاره و تصریح کرد: اگرچه کیفیت گزارشگری ما از بانک‌ها و بنگاه‌ها اشکال دارد اما کارآمدی و کارایی آنها از سود و زیانی که در بررسی‌های مالی به دست می‌آید، تعیین می‌شود.
وی گفت: تکالیفی که قانونگذار در سال جاری برای بانک‌ها قائل شده، ۶ برابر تسهیلات تکلیفی سال ۹۹ است. ما صرفاً تبصره‌های ۱۸ و ۱۶ قانون بودجه را محاسبه کردیم که براساس آن ۶۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی به عهده بانک‌ها گذاشته شده است. تمام اقتصاددانان می‌گویند تسهیلات تکلیفی با کارآمدی بانک در تناقض است.

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.