کد خبر : 45241
تاریخ انتشار : شنبه 1 آبان 1400 - 10:39

یک کارشناس بازار سرمایه بررسی کرد؛

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ آغازی بر حذف رانت و احتکار

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ آغازی بر حذف رانت و احتکار
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ آغازی بر حذف رانت و احتکار

با حذف ارز ترجیحی و واقعی شدن بهای تمام شده، شرکت‌های بورسی نه تنها از دایره قیمت‌گذاری دستوری خارج می شوند بلکه می­‌توانند با افزایش حاشیه سود و بهای تمام شده واقعی، درآمدهای عملیاتی خود را بهبود بخشیده و آن را وارد چرخه اقتصادی شرکت کنند.

علیرضا محمدی زیوه کارشناس بازار سرمایه  با بیان این مطلب در خصوص تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر شرکت های بورسی گفت: تاثیر این موضوع بر صنایع بورسی را بهتر است در چند مولفه مهم شرکت ها بررسی کنیم. نخست آنکه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دو قطب مهم صورت مالی شرکت‌ها یعنی درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده دچار تغییرات چشم گیری می‌شوند. از این رو با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و جایگزینی با ارز نیمایی یا بازار آزاد؛ بهای تمام شده شرکت‌ها افزایش خواهد یافت و در صورتی که بهای تمام شده افزایش چند برابری داشته باشد ولی درآمدهای عملیاتی تغییر نکند؛ عملا شرکت‌ها زیان ده می‌شوند .

وی افزود: حذف ارز ترجیحی را می توان به فال نیک گرفت؛ زیرا با واقعی شدن بهای تمام شده؛ شرکت‌ها در ابتدا از دام قیمت گذاری دستوری خارج شده و با لحاظ کردن مؤلفه‌های اقتصادی و حسابداری از جمله حاشیه سود و بهای تمام شده واقعی، خواهند توانست سمت درآمدهای عملیاتی خود را بهبود بخشیده و درآمد متناسب با عملیات تولید و فروش خود را وارد چرخه اقتصادی شرکت کنند.

محمدی زیوه در ادامه به یکی دیگر از آثار مثبت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره کرد و گفت: با واقعی شدن قیمت ها و مشخص شدن مکانیزم تعیین قیمت کالای نهایی و همچنین با حذف دلالان که به دنبال احتکار کالای عرضه شده با قیمتی کمتر از قیمت واقعی خود هستند؛ شرکت‌ها عملکرد بهتری در زمینه مدیریت فروش، توزیع کالا، ارائه تخفیف به مشتریان، بازاریابی، کشف بازارهای جدید، تبلیغات و رقابت خواهند داشت.

این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که کدام صنایع از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده می کردند و حال با حذف این یارانه، فروششان چه تغییری خواهد داشت گفت: طبق نخستین لیست اقلام و کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی که در سال ۱۳۹۷ منتشر و در سال های بعدی اصلاح شده، تقریبا می توان گفت صنایع مواد غذایی، دارویی، زراعت، دامداری، تایر و لاستیک و همچنین صنعت قند و شکر ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند. البته دایره شمول این یارانه دولتی در سال های اخیر و با توجه به برخی محدودیت‌ها در تامین ارز؛ بسیار محدود شده است.

به گفته محمدی زیوه به نظر می رسد با حذف این یارانه از نظام اقتصادی کشور و حرکت به سمت مکانیسم بازار، همانطور که پیشتر اشاره شد؛ درآمدهای عملیاتی شرکت‌ها بهبود یابد زیرا با تفویض اختیار تامین مواد اولیه و همچنین تولید و فروش و قیمت‌­گذاری به خود شرکت‌ها؛ سیستم پویاتر و سریع تر از گذشته حرکت خواهد کرد و همین موضوع در فروش، درآمد و درنهایت کارایی شبکه تولید، خود را نمایان خواهد کرد.

وی با یادآوری این نکته که گاهی برخی شرکت‌ها در اطلاعیه‌های خود عدم تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی را علت توقف تولید و یا عدم توزیع و عرضه کالا عنوان می کنند، گفت: این شرکت­‌ها به نوعی از مسئولیت تامین و تولید کالا فرار کردند؛ در صورتی که اگر تمامی فرآیندها به شرکت واگذار شود، دیگر بهانه‌های این چنینی از شرکت‌ها پذیرفتنی نخواهد بود.

محمدی زیوه  در ادامه در خصوص تأثیر این تصمیم بر اقتصاد کلان کشور گفت: مرکز پژوهش های مجلس در آذر ماه همان سال ابتدایی توزیع ارز ترجیحی وضعیت کالاهای مشمول این موضوع را بررسی کرده و در گزارشی با عنوان ارزیابی نتایج اختصاص ارز با نرخ ترجیحی و پیشنهادهای اصلاحی را در دی ماه ۱۳۹۷ منتشر کرده است.

وی تصریح کرد: نکته بسیار مهمی که در سال‌های بعد در تخصیص این نوع از ارز مورد توجه قرار نگرفت، یافته‌های همین گزارش است زیرا طبق بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی به هدف اصلی خود یعنی ثبات قیمت کالاهای اساسی کمک نکرده است.

طی تحقیقات صورت گرفته، اثر حذف ارز ترجیهی بر تورم در برنج خارجی ۹ .۰درصد ، گوشت دام ۵ .۰درصد، گوشت مرغ ۴ .۰درصد و تخم مرغ ۳ .۰ درصد بوده است ضمن اینکه درآمد از دست رفته دولت نیز در این حوزه رقم قابل توجهی بوده است به طوریکه در برنج خارجی ۵۴۷۲ میلیارد تومان، گوشت دام ۹۱۱۸ میلیارد تومان، گوشت مرغ ۷۲۲۰ میلیارد تومان و تخم مرغ ۴۰۴ میلیارد تومان بوده است.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه طبق ارزیابی های صورت گرفته، توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی علاوه بر موارد یاد شده موجب افزایش شدید تقاضا برای ورود کالاهای اساسی شده و با انگیزه کسب منفعت توسط گروهی خاص در کشور؛ سبب بیش اظهاری، دیگراظهاری واردات، صادرات مجدد نهاده یا کالای نهایی به صورت رسمی یا قاچاق، احتکار و گران‌فروشی شده است.

به عقیده این کارشناس بازار سرمایه این گزارش به طور شفاف بیان کرده است که وجود این سیستم ارزی برای اقتصاد کشور سمی مهلک بوده و در کنار آن با توجه به شرایط تحریمی کشور در سال‌های اخیر توجیه اقتصادی نیز نداشته و تهدیدی برای منابع ارزی بوده است.

محمدی زیوه  گفت: طبق محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس حذف این طرح بار تورمی چندانی هم نخواهد داشت؛ زیرا سهم کالاهایی که از حذف ارز ترجیحی اثرپذیری بالایی دارند در سبد مصرف کننده حدود ۱۸درصد است.

وی در پایان در خصوص آثار تورمی ارز ترجیحی کالاهای اساسی و درآمد از دست رفته دولت گفت: طی تحقیقات صورت گرفته، اثر حذف ارز ترجیهی بر تورم در برنج خارجی ۹ .۰درصد ، گوشت دام ۵ .۰درصد، گوشت مرغ ۴ .۰درصد و تخم مرغ ۳ .۰ درصد بوده است ضمن اینکه درآمد از دست رفته دولت نیز در این حوزه رقم قابل توجهی بوده است به طوری‌که در برنج خارجی ۵۴۷۲ میلیارد تومان، گوشت دام ۹۱۱۸ میلیارد تومان، گوشت مرغ ۷۲۲۰ میلیارد تومان و تخم مرغ ۴۰۴ میلیارد تومان بوده است.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.