تیغ قیمت گذاری دستوری روی گلوی بازارسرمایه

رئیس هیات مدیره سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی  گفت: قیمت گذاری دستوری بزرگترین تهدید برای امنیت سرمایه گذاری محسوب می شود و تهدید امنیت سرمایه گذاری، تهدیدی برای امنیت ملی کشور و وابستگی آن در میان مدت و آسیب به استقلال کشور است.

کامل ابراهیمیان افزود: توزیع رانت صدها هزار میلیارد تومانی که فقط جیب دلالان را پر کرده و سرمایه‌گذاران و سهامداران را دست خالی همراه با زیان هنگفت از بدیهی‌ترین اثرات قیمت‌گذاری دستوری بوده است.

وی در ادامه بیان کرد: قیمت گذاری دستوری در حوزه‌های مختلف، منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و بحران تولید و اشتغال شده است؛ بطوریکه با خروج سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان از چرخه تولید، شاهد کمبود عرضه، افزایش سرسام‌آور قیمت کالاها و خدمات بوده‌ایم؛ به عبارتی قیمت گذاری دستوری علاوه بر این که منجر به کنترل قیمت‌ها نشده؛ بلکه در نهایت باعث کمبود کالا و افزایش قیمت نیز شده است.

رئیس هیات مدیره سرمایه‌گذاری اقتصاد شهر طوبی عنوان کرد: در بازارسرمایه که بیش از ۵۰ میلیون سهامدار حقیقی بصورت مستقیم و غیرمستقیم، مالک شرکت‌ها هستند؛ نبود شناخت و احترام به حقوق مالکیت سهامداران و تعیین قیمت دستوری برای کالاها و خدمات تولیدی شرکت ها از یک‌سو منجر به زیان‌دهی صنایع و شرکت‌ها و از سویی دیگر منجر به خروج گسترده سرمایه گذاران از سرمایه‌گذاری در تولید شده است.

این کارشناس بازارسرمایه اظهار داشت: قیمت‌گذاری دستوری کالاهای تولیدی در بورس کالا؛ نظیر محصولات فولادی، پتروشیمی و سیمانی و حتی کشاورزی و برگزاری لاتاری قرعه کشی برای محصولات خودرویی که خودروسازان مجبور شده اند با قیمتی کمتر از بهای تمام شده بفروشند، توزیع گسترده رانت به اشخاص خاص را گسترده می‌کند و ده‌ها هزار میلیارد تومان زیان به سهامداران این صنعت تحمیل کرده است.

به گفته وی نتیجه قیمت گذاری دستوری، توزیع گسترده رانت، عدم جذب سرمایه و ناتوانی در تامین مالی برای طرح های توسعه‌ای، کاهش تولید، کاهش دستمزد و از بین رفتن اشتغال، زیان دهی شرکت‌ها و خروج سرمایه‌گذاران و در نهایت کمبود کالا خواهد بود.

ابراهیمیان در ادامه افزود: سیاستگذار به هیچ عنوان حق دخالت در قیمت را ندارد، قیمت باید در یک فضای رقابتی و برمبنای عرضه و تقاضا تعیین و سیاستگذار صرفا” هرجا که تخلفی، انحصاری و کم فروشی و … رخ می دهد وارد شود.

این فعال بازارسرمایه بیان داشت: دخالت و تعیین تکلیف برای قیمت محصولات شرکت‌ها بزرگترین مخرب اقتصاد و بازار سرمایه است که امنیت سرمایه‌گذاری و زیان‌دهی شرکت‌ها را به شدت تهدید می‌کند.

به گفته وی؛ امروزه وظیفه نهادهای فعال در بازار سرمایه، بروزرسانی و تدوین قوانین سخت‌گیرانه از جمله قانون تجارت، قانون حفظ حقوق مالکیت سهامداران، قانون بازار اوراق بهادار و در راستای جلوگیری از قیمت گذاری دستوری و حفظ منافع سرمایه گذاران و ارائه آن به مجلس جهت تصویب است؛ به عبارتی اگر می خواهیم اقتصاد کشور رشد کند و شاهد جذب سرمایه‌گذاری گسترده جهت تامین مالی بنگاه‌ها و رشد و توسعه اقتصادی و تحکیم امنیت ملی کشور باشیم، باید با قیمت‌گذاری دستوری به شدت مقابله کنیم.

خبرنگار: مژده ابراهیمی