خرید خودروهای خارجی مناطق آزاد پیش از مصوبه دولت برای پلاک گذاری؛
پای یک رانت اطلاعاتی در میان است؟
با توجه به فرسودگی ناوگان حمل و نقل در مناطق آزاد و کمبود خودروی مناسب در این مناطق، کمیسیون تلفیقِ بودجه ۱۴۰۲ به آزادسازی واردات خودرو در مناطق آزاد رای مثبت داده است. این خبر را معصومه پاشایی بهرامی، رییس فراکسیون مناطق آزاد مجلس شورای اسلامی در اواخر بهمن ماه اعلام کرده است. از طرف […]
با توجه به فرسودگی ناوگان حمل و نقل در مناطق آزاد و کمبود خودروی مناسب در این مناطق، کمیسیون تلفیقِ بودجه ۱۴۰۲ به آزادسازی واردات خودرو در مناطق آزاد رای مثبت داده است. این خبر را معصومه پاشایی بهرامی، رییس فراکسیون مناطق آزاد مجلس شورای اسلامی در اواخر بهمن ماه اعلام کرده است. از طرف دیگر هفته گذشته بود که نمایندگان مجلس در مصوبه ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز دادند که نسبت به پلاک ملی خودرو های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اقدام کند. همزمانی انعکاس این دو خبر در رسانه ها، موجب شد تا قیمت خودروها در مناطق آزاد کشور افزایش پیدا کند. این افزایش قیمت اما حالا با ابهاماتی مواجه شده است؛ تا جایی که رحمان سادات نجفی، رییس شورای هماهنگی فعالان اقتصادی مناطق آزاد کشور اعلام کرده است که رانت بزرگی پشت این مصوبات نهفته است. سادات نجفی در گفتگویی برخی زمزمه ها مبنی بر خرید خودروهای مدل بالا در مناطق آزاد از ماه ها قبل از انتشار مصوبه دولت درباره پلاک ملی شدن این خودروها را تایید کرده است. به این ترتیب به نظر می رسد که باز هم گروهی با استفاده از رانت اطلاعاتی خود توانسته اند پیش از تصویب قوانین با خرید تعداد زیادی خودرو، شرایط را برای کسب درآمد بیشتر و مبهم فراهم کنند.
نمایندگان مجلس در حالی در مصوبهای به وزارت صمت مجوز دادند که نسبت به ثبت پلاک ملی خودروهای مناطق آزاد اقدام کند که رئیس شورای هماهنگی فعالان اقتصادی مناطق آزاد معتقد است یک رانت بزرگ در این مسئله نهفته است. مصوبه ثبت پلاک ملی خودروهای مناطق آزاد در حالی اوایل هفته گذشته در صحن علنی مجلس به تصویب رسید که گفته میشود این مصوبه در راستای تنظیم بازار خودرو وضع شده است و به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه میدهد نسبت به ثبت پلاک ملی خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اقدام کند. مصوبه هیئت دولت به وجود استثنا در پلاکگذاری خودروهای مناطق آزاد اشاره میکند. خودروهای انگلیسی و آمریکایی حق دریافت پلاک ملی را ندارند و مجاز به تردد در سطح کشور نیستند. اواخر بهمنماه بود که ابلاغیه پلاکگذاری ملی خودروهای مناطق آزاد صادر شد. براساس این ابلاغیه، خودروهای درحال تردد در مناطق آزاد به شرط پرداخت بدهیهای مربوطه و عوارض و همچنین حقوق ورودی، میتوانند پلاک ملی دریافت کرده و در سطح کشور رفتوآمد کنند. اما ظاهراً نکته مهمی در این مصوبه وجود داشته و که تا به امروز به آن توجه نشده است.
همچنین طبق ابلاغیه جدید دولت، ماشینهای آمریکایی و انگلیسی درحال تردد در مناطق آزاد بههیچوجه پلاکگذاری ملی نمیشوند و فاقد مجوز تردد خارج از این مناطق هستند. دلیل اعمال این محدودیت مشخص نیست و بهطور خاص وزیر صمت توضیح خاصی درباره آن ارائه نکرده است. با این وجود، صرفنظر از خودروهای آمریکایی و انگلیسی، بسیاری از محصولات متعلق به برندهای ژاپنی، کرهای، چینی و اروپایی وجود دارند که درحالحاضر در مناطق آزاد جولان میدهند و درصورت پرداخت هزینههای مربوطه میتوانند پلاک ملی دریافت کنند. رسانه ها اعلام کرده اند که با فاصله کوتاهی از تصویب طرح پلاکگذاری خودروهای مناطق آزاد، قیمت بسیاری از خودروهای موجود در این مناطق بهطور چشمگیری افزایش پیدا کرد. در چنین شرایطی میتوان امیدوار بود که دستکم خودروهای انگلیسی و آمریکایی در این مناطق به قیمت قبلی بازمیگردند.
*رانت اطلاعاتی مبهم در مناطق آزاد
در همین حال رحمان سادات نجفی، رئیس شورای هماهنگی فعالان اقتصادی مناطق آزاد در مورد مصوبه اخیر دولت درباره پلاک گذاری خودروهای مناطق آزاد، خطاب به نمایندگان مجلس گفت: پشت این قضیه یک رانت بزرگ نهفته است. چه کسی میدانسته که این مصوبه قرار است تصویب شود که از سه ماه قبل در مناطق آزاد، خودروهای مدل بالا را خریداری و برای خود ذخیره کرده تا با تصویب ثبت پلاک ملی این خودروها، میلیاردها تومان سود ببرد؟
او ادامه داد: از یک طرف ما در مناطق آزاد یک چالشی داریم و آن، این است که از سال ۱۳۹۷ واردات خودرو به مناطق آزاد با شیوه نامه خودرویی که مصوب شد، ممنوع شده است. در حال حاضر مناطق آزاد و ساکنان آن چالشی برای تامین خودرو (چه خودروی شخصی و چه ناوگان حمل و نقل) دارند و مردمی که در این مناطق خودرو ندارند، نمیتوانند خودرو وارد کنند. از طرفی ما از سرزمین اصلی هم امکان واردات خودرو نداریم و مجبوریم از خودروهایی که فرسوده شده و نیاز به تعمیر دارد و هزینه ساز شده، استفاده کنیم.
رئیس شورای هماهنگی فعالان اقتصادی مناطق آزاد با اشاره به اینکه این مناطق به شدت از مصوبه خودرویی دولت آسیب دیده اند و میبینند، گفت: خواهش من از دستگاههای نظارتی این است که به این موضوع ورود کنند. باید مشخص شود چه کسانی از دو ماه و نیم، سه ماه قبل از مصوبه هیات وزیران از این موضوع اطلاع داشته اند و در این فاصله زمانی، در مناطق آزاد و نه تنها یک منطقه نسبت به خریداری خودروهایی خاص (نه خودروهایی آمریکایی و انگلیسی که پلاک ملی نمیشوند) اقدام کرده اند.
سادات نجفی گفت: این افراد تنها خودروهای شاسی بلند ژاپنی را خریده اند، یعنی میدانسته اند که چه خودروهایی بخرند و به عبارت دقیقتر این شخص یا اشخاص کاملا رانت اطلاعاتی داشته اند. این افراد در بقیه مناطق آزاد نیز این کار را انجام داده اند. ثبت پلاک ملی خودروهای مناطق آزاد، دیگر تیر خلاص به پیکره بی جان مناطق آزاد است. اگر در قبال خودرویی که قرار است پلاک ملی شود و از مناطق آزاد خارج شود با این مصوبه، اجازه واردات خودرو به مناطق آزاد بدهند ورود و خروج خودرو به مناطق آزاد بالانس میشود و میتواند به ما کمک کند، در غیر این صورت، اگر این مصوبه تنها اجازه خروج خودروهای مناطق آزاد را بدهد جز خُسران برای مناطق آزاد نتیجهای نخواهد داشت.
*داستان غم انگیز واردات خودرو به مناطق آزاد
پیش از این نیز مختار گرشاسبی، سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد قشم در گفتگویی درخصوص شفافیت قانون مناطق آزاد در واردات کالا و خودرو گفته بود: طبق ماده ۱۴ قانون مناطق آزاد، واردات انواع کالا و از جمله خودرو به این مناطق مجاز اعلام شده اما متاسفانه در حال حاضر قانون کنار رفته و مصوبه هیات دولت جایگزین آن شده است. واردات خودرو به مناطق آزاد داستان غم انگیزی دارد. واردات خودرو به مناطق آزاد از سال ۱۳۹۷ ممنوع شد و در طول این ۵ سال، ناوگان عمومی منطقه آزاد قشم که در شرایط آب و هوایی خاص قرار دارد، به صورت کامل فرسوده شده است.
سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد قشم همچنین گفت: منتظر بودیم که مصوبه هیات دولت برای واردات خودرو به مناطق آزاد خیلی آسانتر از واردات خودرو به داخل کشور باشد؛ اما متاسفانه برعکس شد. طبق مصوبه هیات دولت تنها خودروهای برقی و هیبریدی میتوانند وارد مناطق آزاد شوند؛ در حالی که نه تنها در هیچ یک از مناطق آزاد، که در هیچ نقطهای از کشور نیز زیرساخت خودرو برقی وجود ندارد، چون باید ایستگاههای برق برای شارژ این خودروها وجود داشته باشد تا مردم بتوانند خودروی خود را شارژ کنند که این امکانات در مناطق آزاد وجود ندارد.
گرشاسبی همچنین گفته بود: یکی از شروط واردات خودرو، ارائه خدمات پس از فروش است در حالی که در مناطق آزادی همانند کیش و قشم خدمات پس از فروش برای شرکتهای واردکننده توجیه اقتصادی ندارد، زیرا زمانی خدمات پس از فروش امکان ارائه دارد که حداقل ۱۰۰ هزار خودرو از یک برند وارد این مناطق شود؛ در حالی که به طور مثال حداکثر ۱۵ هزار خودرو در برندهای مختلف وارد قشم خواهد شد. بنابراین توجیه پذیر نیست که شرکتی برای خودروهای وارداتی خود به مناطق آزاد خدمات پس از فروش ایجاد کند.
سعید قلیچی
نظرات و تجربیات شما لغو پاسخ
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.