هشدار درباره انحصاری‌تر شدن خودروسازان دولتی

رفع انحصار و افزایش رقابت پذیری، احترام به حق مالکیت، حمایت از بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت آنها برای اشتغالزایی و رشد اقتصادی کشور  نه به عنوان موضوعی ضروری و حیاتی برای اجرا، بلکه تنها به شعارهای زیبا در انتخابات و مصاحبه های مطبوعاتی مدیران تبدیل شده است. در شرایطی که تقریبا هر روز گزارش هایی از فرار سرمایه از کشور و همچنین آمارهایی از منفی شدن نرخ سرمایه گذاری اعلام می شود، کمترین انتظار این است که مسئولان این هشدارها را جدی گرفته و دستکم اگر حمایتی نمی کنند سنگ اندازی نیز نکنند، اما اتخاذ بسیاری از تصمیمات از جمله اخذ  مالیات های سنگین از بخش شفاف اقتصاد کشور در بودجه سال آینده و همچنین ناهمگونی تصمیمات مدیران سازمان ها و نهادهای مختلف در مواجهه با بخش خصوصی نشان می دهد که همچنان اراده ای جدی برای مشاهده واقعیت های اقتصادی وجود ندارد.  یکی از تصمیمات از این دست که در روزهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفت و واکنش ها به آن همچنان ادامه دارد جریمه ۵ هزار میلیارد تومانی خودروسازی بهمن  به بهانه گرانفروشی  در شرایطی است که  این خودروساز اساسا در مدت عنوان شده مشمول قیمت گذاری نبوده است.  این تصمیم در کنار واردات قطره چکانی خودرو که عملا متوقف شده است، نگرانی ها در خصوص انحصاری تر شدن خودروسازان دولتی  را افزایش داده و  شائبه هایی در خصوص جبران کسری بودجه برای عموم و نگرانی هایی در خصوص این خودروساز که یکی از شرکت های بورسی نیز محسوب می شود را  به وجود  آورده است.  رئیس هئیت مدیره بهمن خودرو در یک برنامه تلویزیونی و  در دفاع از شرکت مجموعه تحت مدیریتش که به نوعی می توان دفاع  در دادگاه صدا و سیما عنوان کرد با انتقاد از محکومیت مالی در نظر گرفته شده گفت:  سال ۱۴۰۰ کلاً ۹ هزار میلیارد تومان فروش ما بوده که از آن ۹ هزار میلیارد تومان هم ۵۰۰ میلیارد تومان تقدیم وزارت دارایی کردیم. یعنی اگر ما شرکت را تعطیل می‌کردیم و همه‌ خودروهایمان را مجانی می‌دادیم به مردم نهایتاً دو سه هزار تومان ضرر ما می شد، این یعنی اینکه پیام می‌دهند که تولید نکنید و به بازار سرمایه و سرمایه گذار می‌گویند که سرمایه گذاری نکنید.

اواخر سال ۱۴۰۱ ماجرای تخلف ۱۴ هزار میلیاردی بهمن موتور ناگهان سر از رسانه ملی درآورد. تخلفی که هنوز در مرحله بدوی بود و قاعدتاً باید رسیدگی به آن کامل می‌شد تا علنی شود. ماجرا نیز به اعلام شکایت از سوی سازمان حمایت از مصرف کننده مبنی بر گرانفروشی این خودروساز باز می گشت. موضوعی که در ادامه به نامه نگاری رئیس شورای رقابت با رئیس سازمان تعزیرات حکومتی منجر شد. رئیس شورای رقابت در این نامه با اشاره به صدور حکم جریمه شرکت خودروساز خصوصی عنوان کرد که برای اولین بار از بهمن ماه سال گذشته، خودروهای مونتاژی مشمول انحصار شناخته و ملزم به رعایت قیمت محاسبه شده توسط شورای رقابت شده‌اند و این خودروساز، تا پیش از تاریخ مذکور، الزامی برای تبعیت از قاعده قیمتی شورای رقابت نداشته است.

شاخص نامعلوم برای گرانفروشی بهمن خودرو

جمشید ایمانی، رئیس هئیت مدیره بهمن خودرو در ارتباط تصویری با برنامه میز اقتصاد گفت:  سازمان حمایت بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و طبق نظر صریح شورای رقابت از سال ۸۸ در ارتباط با خودرو‌های مونتاژی اساسا‌ً حق ورود نداشته و صالح به رسیدگی نبوده به همین خاطر این گزارش ۱۴۰۰ را هم که اصلاح کردند به همین دلیل بوده، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قانون مربوط به شورای رقابت بند ۵ ماده ۵۸ آن اختیار قیمت گذاری را به شورای رقابت داده و ماده ۹۲ همین قانون، کلیه قوانین و مقررات مغایر با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را مغایر دانسته است. بنابراین اصلاً قانون سازمان حمایت در ارتباط با موضوع خودرو‌هایی که شورای رقابت وارد آن‌ها شده و مخصوصاً خودرو‌های مربوط به گروه بهمن را رقابتی تشخیص داده در واقع حق ورود نداشته و همین خاطر اصلاً سازمان حمایت قیمتی در سال ۱۴۰۰ نداده و در فهرست کالاهایش هم خودرو به عنوان قیمت گذاری و مشمول رعایت قیمت گذاری در هیچ جا درج نشده است.

رئیس هیئت مدیره‌ بهمن موتور در ادامه افزود:  در تمام این ایام که در سال ۱۴۰۰ چه بعد از آن همواره قیمت هایمان را به سازمان حمایت اعلام کردیم حتی بر مبنای این قیمت در سامانه‌ی یکپارچه ثبت نام شده است، یک بار در این گزارشاتی که ما دادیم کسی به ما اعتراض نکرده که مبانی محاسباتی قیمت شما ایراد دارد.

وی درخصوص رای ۱۴ هزار میلیارد تومانی دادگاه بدوی و رسین این رقم در تجدید نظر به ۵ هزار میلیارد تومان نیز گفت: دلیل اصلی این قضیه‌ همین است که سازمان حمایت پذیرفت که تا زمان مصوبه‌ی سران قوا که ۲۸ مهر ۱۴۰۰ انجام شده صالح به رسیدگی نیست و بر این اساس این ۸ ماه را کم کرد.

رئیس هیئت مدیره‌ بهمن موتور  با بیان اینکه همین ۵ هزار هم غیرقانونی است تصریح کرد: مصوبه سران قوا داریم در ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ که این مصوبه به تأیید مقام معظم رهبری هم رسیده، بند ۳ آن به صراحت می‌گوید که هر گونه تصمیم گیری در مورد نرخ و ضوابط قیمت گذاری و تعیین سهمیه‌ مقداری کالا و خدمات که به موجب قوانین و مقررات مختلف در اختیار دستگاه‌ها و شورا‌های مختلف قرار گرفته منوط به تأیید ستاد تنظیم بازار است. ستاد تنظیم بازار در آبان ماه ۱۴۰۰ جلسه گذاشته و خودرو‌هایی را که مشمول قیمت گذاری شورای رقابت نبودند به آن ورود نمی‌کند، یعنی به همان دلیلی که این ۸ ماه را کم کرده وارد بقیه اش هم نمی‌شده، شورای رقابت به صراحت گفته از سال ۸۸ تا ۱۱ اسفند ۱۴۰۱ مسئولیت قیمت گذاری را دارم و راجع به خودرو‌های گروه بهمن که رقابتی تشخیص دادم مشمول تفاوت قیمت گذاری نمی‌دانم.

ایمانی در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان اینکه ما یک شرکت بورسی هستیم گفت:  جدا از این ماهانه گزارش می‌دهیم به خود سازمان حمایت، ماهانه گزارش هایمان را در کدال منتشر می‌کنیم و هیچ گران فروشی نداشتیم، چون تا ۱۱ اسفند اساساً بحث قیمت گذاری نبوده ما می‌گوییم شاخص گرانفروشی چیست؟ یا نسبت به رقبا باید بگویند گران فروشی داشتیم که قیمت رقبای ما در آن تاریخ مشخص است ما بلااستثناء ۳۰ درصد زیر قیمت رقبایمان در ۱۴۰۰ فروش خودروهایمان را انجام دادیم این قابل استناد و قابل ردیابی است هم در اطلاعاتی که ما روی کدال منتشر کردیم و هم در سایت‌های مختلف از سایت‌هایی که مرسوم که قیمت‌ها را می‌گذارند و هم در سامانه‌ی ۱۲۴ خود سازمان حمایت تمام قیمت‌های ما ۳۰ درصد زیر قیمت رقباست.

دولت باید موانع را از سر راه بخش خصوصی بردارد 

عزت‌اله اکبری تالار پشتی، نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر اینکه  دولت باید موانع را از سر راه بخش خصوصی بردارد  گفت: گروه بهمن یکی از خودروسازهای بخش خصوصی است که عملکرد خوبی دارد اما متاسفانه موانع زیادی از طرف دستگاه‌های دولتی شاهد هستیم و این مسئله قابل قبول نیست.

رییس کمیسیون صنایع در مجلس با تاکید بر اینکه گروه بهمن اقدامات ارزشمندی در حوزه تولید خودرو انجام داده است، بیان داشت: بخش‌های خصوصی در همه حوزه‌ها توانمند هستند و انتظار ما از دولت این است که موانع را از سر راه بخش خصوصی بردارند و این بخش‌ها با یکدیگر رقابت کنند.

باید فضا را برای توانمند شدن بخش خصوصی فراهم کنیم

الهوردی دهقانی نماینده مردم ورزقان در مجلس نیز با بیان اینکه باید فضا را برای توانمند شدن بخش خصوصی فراهم کنیم گفت: گروه بهمن توانسته در حوزه خودروهای سواری و تجاری عملکرد قابل قبولی داشته باشد. باید فضا را برای توانمندتر شدن بخش خصوصی فراهم کنیم چرا که بخش خصوصی از بخش دولتی چابک‌تر است.

وی خاطرنشان کرد: از خودروسازان خصوصی و دولتی انتظاریم با توسعه ظرفیت تولید خود برنامه ریزی مدون‌تری برای ورود به حوزه خودروهای برقی داشته باشند.