علت ناترازی بانک مسکن؟

سیاست دولت و وزارت راه و شهرسازی این است که طرح نهضت ملی مسکن و نهادهای تامین مالی این برنامه از جمله بانک ‏مسکن تقویت شود؛ چرا که مسکن به عنوان یک حوزه پیشران می‌تواند سهم مهمی در دستیابی کشور به رشد اقتصادی هشت ‏درصد داشته باشد. بخش ساختمان همچنین اشتغال ایجاد می‌کند و ضریب اشتغال این بخش ۱.۲ است. یعنی به ازای هر شغل ‏مستقیم ۱.۲ شغل غیرمستقیم ایجاد می‌کند‎ ‎‏ اما نوع عملکرد این بانک در ۶ ماه گذشته باعث شده تا در درستی این رویکرد تردید ‏ایجاد شود. بانک مسکن که پیش از این در مجمع شهریورماه خود اعلام کرده بود که بیش از ۱۰۰۰ میلیارد ریال به سود رسیده، ‏حالا در مدت زمان اندک، بیش از ۲۰۰هزار میلیارد ریال تراز منفی دارد که عمده آن اضافه برداشت از بانک مرکزی است و این ‏مساله شائبه عملکرد غلط مدیرعامل این بانک را که حدود هفت ماه است که سکاندار این بانک شده را افزایش داده است. ‏

ناترازی در نظام بانکی، مانند دیگر ابرچالش‌های اقتصادی کشور طی سال‌های اخیر شکل وخیم‌تری به خود گرفته است. ‏شاخص‌هایی چون کفایت سرمایه، اضافه برداشت یا بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی همه رو به بدتر شدن گذاشته‌اند و در این ‏شرایط رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی نسبت به تخلفات بانکی و ناترازی برخی بانکها اخطار داده اند.‏‏ بانک مسکن به عنوان بانکی تخصصی در زمینه مسکن و ساختمان نیز در زمره بانکهای ناتراز است. با توجه به اهمیت تعیین ‏تکلیف طرح نهضت ملی مسکن برای حاکمیت، موضوع حمایت از این بانک در قالب شارژ مالی، در دستور کار قرار گرفت که با ‏برخی از این طرح ها موافقت و با برخی دیگر نیز به دلیل برخی ملاحظات از جمله تشدید ناترازی مالی، مخالفت شد. ‏

ماجرای ناترازی بانک مسکن در کمتر از چند ماه!‏

منتقدان به عملکرد بانک مسکن معتقدند که در شرایطی که این بانک در مجمع خود اعلام کرده که به سوددهی رسیده چرا باید در ‏مدت زمان کوتاهی به زیان دهی تغییر مسیر دهد. بر این اساس برداشت آنها از این مساله، عملکرد غلط مدیرعامل این بانک بوده ‏است. منتقدان درخواست مجلس از دولت مبنی بر اختصاص ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به بانک مسکن در بودجه سال آینده را ناشی ‏از تحت فشار قراردادن به منظور جبران ناکارآمدی عنوان کردند. ‏

هوشیاری سازمان برنامه و بودجه ‏

پیش از این محسن علیزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه ‏بودجه ۱۴۰۳ در خصوص افزایش سرمایه بانک مسکن با هدف توسعه طرح نهضت ملی مسکن، گفته بود: طبق مصوبه مجلس ‏در بند الحاقی تبصره ۱۰ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۳ به منظور تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرح‌های ‏حمایتی تأمین مسکن، اصلاح ساختار مالی بانک مسکن، حل و فصل ناترازی این بانک جهت افزایش تسهیلات دهی در طرحهای ‏نهضت ملی مسکن، دولت را مجاز دانستیم که با رعایت سیاست کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبلغ صد هزار میلیارد تومان از ‏طریق صدور اوراق مالی با سررسید ۵ ساله با ضمانت اصل و سود توسط دولت، واگذاری سهام واگذاری سهام و سهم الشرکه ‏شرکت‌ها و فروش اموال منقول و غیر منقول و مولد سازی اموال خود این کار را انجام دهد.‏نماینده مردم سپیدان و بیضاء در مجلس عنوان کرد: پیشنهاد ما در کمیسیون تلفیق و صحن عنلی مجلس این بود که دولت مکلف به ‏این امر شود که با وجود موافقت تعدادی زیادی از نمایندگان، با مخالفت دولت مواجه شدیم و دولت این تکلیف را نپذیرفت.‏عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: ملاحظه ما این است که سال گذشته حدود ۵۰ همت برای نهضت ملی مسکن پیش ‏بینی شده که تاکنون تنها یک همت آن تحقق پیدا کرده است. علی رغم اینکه ساخت مسکن جز شعارها و وعده های اصلی دولت ‏بوده اما متاسفانه نسبت به این موضوع رغبت چندانی نشان نمی‌دهد و یکی از دلایل آن‌هم عدم همکاری بانک مرکزی است که ‏اگر این مهم انجام می‌شد بخشی از مشکلات معیشتی مردم که سهم زیادی را از سبد هزینه‌ای آنها را شامل می‌شود، حل می‌شد.‏

برخورد جدی با بانکهای متخلف شعار یا واقعیت؟

کارشناسان تحمیل فشار به دولت برای جبران ناکارآمدی مدیران بانکی را عامل  تشدید ناترازی عنوان می کنند و نسبت به این ‏مساله هشدار می دهد.  با این حال به تازگی  قرارداد پرداخت دو میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به بانک مسکن امضا شده ‏است. ‏هر چند  هدف دولت از این حمایت  تسریع ساخت وساز طرح نهضت ملی مسکن است اما واقعیت آن است که این کمک ها بدون ‏اصلاح رویه به اهداف خود اصابت نخواهد کرد. کارشناسان بدهی دولت به بانک‌ها، عدم نظارت بانک مرکزی، اعطای تسهیلات ‏به بخش‌های غیرمولد و سفته‌بازی را مهم‌ترین علت ناترازی بانک‌ها عنوان می کنند‎.‎در این شرایط به نظر نمی‌رسد با توجه به تعیین نرخ بهره به صورت دستوری، ارائه تسهیلات به صورت دستوری، نرخ سود ‏سپرده و تسهیلات به صورت دستوری، عزل و نصب‌های دستوری و البته فقدان نهاد ناظر به معنای دقیق کلمه، بانک‌ها از جمله ‏بانک مسکن توان اصلاح ناترازی خود را داشته باشند. ‏طبق تکالیف، بانک مسکن در قالب طرح نهضت ملی مسکن عهده‌دار ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی شده است که این مهم در ‏گرو اصلاح رویه های این بانک است. ‏باید دید که با وجود تاکید رییس جمهور در چند ماه گذشته مبنی بر برخورد جدی با بانکهای متخلف، بانک مرکزی و وزارت ‏اقتصاد چه تصمیمی در خصوص مدیریت این بانک خواهند گرفت‎.‎