«اقتصاد ملی» از وضعیت کارگران گزارش می دهد
هزینه هایی که به درآمد کارگران می چربد
در شرایطی که حدود ۹۶ درصد قراردادهای کار به صورت موقت هستند و مشکلات مانند عدم بیمه و عدم دریافت دستمزد قانونی دارند کارگران در سومین سال دولت مردمی، همچنان سرنوشت لایحه امنیت شغلی کارگران را پیگیری میکنند. از سویی دیگر در کنار اتخاذ سیاست هایی همانند افزایش سن بازنشستگی، سریال تعیین حقوق ۱۴۰۳ کارگران […]
در شرایطی که حدود ۹۶ درصد قراردادهای کار به صورت موقت هستند و مشکلات مانند عدم بیمه و عدم دریافت دستمزد قانونی دارند کارگران در سومین سال دولت مردمی، همچنان سرنوشت لایحه امنیت شغلی کارگران را پیگیری میکنند. از سویی دیگر در کنار اتخاذ سیاست هایی همانند افزایش سن بازنشستگی، سریال تعیین حقوق ۱۴۰۳ کارگران نیز سرانجام در صحنه ملال آور و تکراری به افزایش ۳۵ درصدی خاتمه پیدا کرد تا همچنان زور هزینه ها به درآمد کارگران بچربد و تورم سارق بزرگ جیب جامعه حدود ۱۵ میلیون نفری کارگران باشد.
اول ماه مه میلادی روز جهانی کارگر نام گذاری شده است. در تقویم ایران معمولا این روز ۱۱ اردیبهشت است اما امسال با ۱۲ اردیبهشت مصادف شده است. نامگذاری این روز فرصتی برای گرامیداشت مقام کارگر و بررسی مصائب و مشکلات آنهاست.
به باور کارشناسان و صاحبنظران یکی از حوزه های کاملا رها شده و بیدفاع و آسیب دیده در چهار دهه گذشته، حوزه کارگری است که با توجه به رکود اقتصادی معضلات حوزه کارگری به نقطه بحران رسیده و ضرورت افق گشایی را دو چندان و فوری می سازد.
پایین ترین حداقل دستمزد در منطقه
رسانه های حامی دولت در ماههای گذشته اگرچه بارها و بارها بر افزایش ۱۷۰ درصدی دستمزد کارگران در دولت سیزدهم تاکید داشته و ایران را به لحاظ دستمزد از چین و بسیاری از کشورها بهتر می دانند، اما مقایسه حداقل دستمزد با دلار ۶۴ هزار و ۵۰۰ تومانی نشان می دهد که فاصله زیادی با کشورهای منطقه داریم. در شرایطی که در کشور حداقل دستمزد یک کارگر با دلار ۶۴ هزار و ۵۰۰ تومانی ۱۴۶ دلار می شود این رقم در ترکیه ۵۶۰ دلار، در عراق ۲۶۰ دلار، در کویت ۳۲۷ دلار در عربستان ۸۰۰ دلار، در عمان ۸۳۹ دلار، در بحرین ۷۹۰ دلار و قطر ۴۹۳ دلار است.
واقعیت آن است که ردپای دستمزد منصفانه در شادکامی ایرانیان دیده نمی شود؛ جایی که در اکثر موارد تورم از دستمزد کارگران سبقت گرفته دیگر جای شک و شبهه ای در خصوص اوضاع نامناسب جامعه کارگری باقی نمی گذارد. سالهای قبل مساله کارگران برخورداری از آموزش و سلامت بود اما امروز کارگران و فرزندانشان حتی کالری مورد نیاز را دریافت نمی کنند.
تورم سارق بزرگ جیب کارگران
دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱ اگرچه با پشتیبانی وزیر کار وقت با افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران که بیش از تورم بود موافقت کرد اما در ادامه در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به ترتیب دستمزد کارگران را تنها ۲۷ و ۳۵ درصد افزایش داد که با تورم شکاف زیادی داشته است؛ این میزان افزایش حقوق را تنها با تورم در حوزه اجاره مسکن مقایسه کنید. بر اساس گزارش ها میانگین اجاره بهای غیررسمی در سه سال گذشته به طور متوسط سالانه حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد بوده است. در مرکز تهران که قیمت مسکن به متوسط کل تهران نزدیکتر است، اگر برای اجاره آپارتمان ۷۰ متری چیزی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون داشته باشید، بازه درخواستی اغلب صاحبخانهها به چیزی بین ماهی ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان میرسد. این در شرایطی است که حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۹ میلیون و ۴۶۶ هزار تومان تعیین شد تا بر این اساس یک سوال بزرگ را ایجاد کند که چگونه می توان با حقوق ۹ میلیون تومانی اجاره ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومانی را پرداخت کرد. در جواب این سوال احتمالا گزینه دو شیفت کار مطرح می شود که البته تحلیل بازدهی کار در این شرایط خود حدیث مفصلی است.
هر چند در روزهای پایانی سال گذشته موضوع دستکاری کالری در سبد معیشت کارگران تکذیب شد، اما واقعیت آن است که سفره کارگران امروز بدون هر سیاه نمایی و اغراقی کوچک شده است. مرکز پژوهش های مجلس به تازگی در گزارشی اعلام کرده که کالری مصرفی نصف مردم در سال ۱۴۰۱ کمتر از استاندارد بوده است که اگرچه به صورت مستقیم سهم کارگران در این آمارها مشخص نیست اما سهم عمده جامعه کارگران در این آمارها با دستمزدهای فعلی انکارناپذیر است. این کوچک شدن سفره ها را اگر در کنار سایر حذفی های سفره خانوار از جمله حذف سفر قرار دهیم پاسخ به این سوال که چرا ردپای دستمزد منصفانه در شادکامی ایرانیان دیده نمی شود به راحتی پیدا می شود.
۹۶ درصد قراردادهای کار موقت است
مشکلات کارگران البته به دستمزد خاتمه پیدا نمی کند. عدم امنیت شغلی کارگران نیز این همانند خوره در یک دهه گذشته به جان کارگران افتاده و لایحه امنیت شغلی کارگران نیز همچنان در کارتابل مسئولان خاک می خورد. این در حالی است که در یک دهه اخیر قراردادهای کار کارگران موقتی و حتی یک ماهه شده است. طبق آمار ارائه شده بیش از ۹۶ درصد قراردادهای کار موقت است. حتی در قالب کارهای با ماهیت مستمر، به دلیل عدم اجرای قانون در بخش تفکیک کارهای دائم و موقت با قراردادهای کوتاه مدت مشغول به کار هستند و امنیت شغلی به عنوان یکی از اساسیترین مولفههای رضایتمندی کارگران و تاکید شده توسط سازمان بینالمللی کار، قانون کار جمهوری اسلامی ایران و سند ملی کار شایسته، در ارتباط با اقشار کارگری مغفول مانده و بیشترین آسیب از این بخش متوجه نیروی کار است.
فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و و پیمانی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات ما بحث عدم اجرای امنیت شغلی است گفت: در بهمن ۹۸ آقای ربیعی وزیر وقت کار بحث سقف قرارداد موقت برای ۴ سال را مطرح کرد که این سقف از بهمن سال ۱۴۰۲ با این رای هیات وزیران باید رعایت شود. با استناد به این رای باید ادارات کار حکم به بازگشت به کار کارگران اخراجی بدهند، اما این کافی نیست.
این فعال کارگری تصریح کرد: کارگر ماهر و تحصیلکرده ما بخاطر فقدان امنیت شغلی مانند کارگر ساده و بدون تحصیل پس از بیست سال برخورد میشود و شان جامعه کارگری ما بخاطر فقدان امنیت شغلی کاملا زیر سوال است.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت گفت: بیش از ۳۰ سال از تصویب قانون کار و دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت میگذرد، ولی میبینیم که کارگران قرارداد دائم ندارند و در کارهای با ماهیت مستمر قرارداد موقت بسته میشود.
بهبود وضعیت کارگران در گرو همکاری همدلانه
بر کسی پوشیده نیست که نیروی انسانی و نیری کارگری مولد؛ موتور محرک اقتصاد است و می توان گفت نقش خون در بدن را برای بدنه تولید و صنعت و خدمات در هر جامعه ای ایفا می کند. تضعیف و سرخورده شدن این موتور محرکه با سیاست های غلط اقتصادی و همچنین اتخاذ تصمیماتی غلط در حوزه کارگری که یکی از نمونه های فاجعه برانگیز آن را در موضوع افزایش سن بازنشستگی دیدیم قاعدتا چرخ های تولید را از کار خواهد انداخت. ذوالنوری، نماینده مجلس به تازگی در اعترافی عجیب اعلام کرده که در موضوع بازنشستگی بعضی از نمایندهها متوجه نشدند و رأی دادند از جمله خود بنده.
دولت می تواند با اصلاح سیاست های داخلی و خارجی و همچنین در زمینه اقتصادی نیز با اتخاذ سیاست هایی همانند جراحی نظام بانکی و شفافیت در اقتصاد اولا شرایط را برای کاهش تورم که یکی از ابرچالش های اقتصاد امروز کشور است فراهم کند و از سویی دیگر ضمن آنکه از سیاستهای ضرب الاجلی که بر وضعیت کار و کارگران و اعتماد آنها تاثیرات مخرب دارد پرهیز و لوایح امنیتی شغلی را به سرانجام برساند. امید که در این شرایط دشوار سیاست گذار و جامعه بتوانند در یک همکاری همدلانه، مسیرهای امید بخش به سوی افق های آینده را بگشایند.
محمد بروغنی
خبرنگار
نظرات و تجربیات شما لغو پاسخ
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.