آثار مداخلات قیمتی در بخش معدن

پریسا یعقوبی منظری،

استادیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

در برنامه هفتم توسعه، رشد ۸ درصدی برای کل اقتصاد کشور و رشد ۱۳ درصدی برای بخش معدن در نظر گرفته شده است و این بدان معناست که بخش معدن در مدت پنج سال، باید بیشترین تأثیرگذاری را بر تحقق رشد اقتصادی کشور داشته باشد. این در حالی است که رشد فعلی بخش معدن به ‌صورت خوشبینانه تنها ۳ درصد تخمین زده شده است. امروز زمان درس‌آموزی از تجربه عملکرد ضعیف بخش معدن و صنایع معدنی در برنامه ششم و بازبینی سیاست‌گذاری‌های این حوزه است. یکی از مهم‌ترین آموزه‌ها این است که برای تحقق اهداف ماده ۴۷ برنامه هفتم توسعه (در خصوص اهداف کمی بخش معدن و صنایع معدنی، که مثلا ظرفیت تولید سالانه فولاد به ۵۵ میلیون تن و ظرفیت استخراج سنگ آهن به ۱۱۷.۸ میلیون تن برسد)، نیازمند بازطراحی نظام مداخلات دولتی هستیم. بررسی شاخص قیمت تولیدکننده نشان می‌دهد که در حال حاضر دو دسته صنایع معدنی با قدرت قیمت‌گذاری بالا و پایین از هم قابل تفکیک هستند. برای گروه اول مداخلات دولتی بیشتر نتوانسته از شتاب قیمت‌ها بکاهد و سیاست‌ها توسعه خام‌فروشی، بهره‌وری‌ پایین و سرمایه‌گذاری کمتر را به همراه آورده است و برعکس رشد بهره‌وری آنجا اتفاق افتاده که بازار رقابتی‌تر و سطح مقررات‌گذاری‌ها پایین‌تر بوده است. نمودار زیر میزان تمرکز در زیربخش‌های حوزه معدن و صنایع معدنی را نشان می‌دهد که انعکاسی از قدرت قیمت‌گذاری است. زیربخش‌های بالایی نمودار (سنگ‌آهن، آهن و فولاد و مس) توانسته‌اند بدون از دست دادن سهم عمده‌ای از فروش، در راستای حداکثرسازی سودآوری، با شتاب بیشتری قیمت‌ تولیدات خود را بالا ببرند.

نمودار تغییرات شاخص قیمت‌ تولیدکننده در صنایع مختلف معدنی با درجه تمرکز مختلف

در ایران مداخلات قیمتی دولت در بخش‌های مختلف زنجیره فولاد و و مس مانع از حاکم شدن سازوکارهای عرضه و تقاضا شده، رقابت بین واحدهای مختلف تولیدی را کم کرده و در پی ایجاد شکاف بین قیمت‌های داخلی و قیمتهای جهانی؛ تولیدکنندگان برتر محصولات را به سمت خام‌فروشی بیشتر سوق داده است، ضمن آنکه امکان واردات مواد اولیه با قیمتهای جهانی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها از این مجرا را نیز از آن‌ها سلب کرده و نتیجه تمامی این موارد، عدم توازن در زنجیره معدن و صنایع معدنی کشور شده است. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد، آن دسته از بازارهایی که اتفاقا دولت بیشترین سطح مداخله و قیمت‌گذاری را داشته، بیشترین افزایش قیمت را ظرف پنج سال اخیر (۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲) تجربه کرده‌اند. با محاسبه شاخص تمرکز در بخش‌های منتخب معدن و صنایع معدنی مشاهده شد که سه صنعت دارای بیشترین سطح نظارت دولتی، شامل «سنگ آهن»، »آهن و فولاد پایه» و «مس» به‌ترتیب با شاخص‌های تمرکز ۳۰.۱، ۵۴.۳ و ۸۸.۲ بیشترین افزایش قیمت را داشته‌اند و دخالت دولت در بازار در این حوزه‌ها به لحاظ نتیجه تنظیم بازاری موفق نبوده است. بر عکس چهار صنعتی که فضای رقابتی بیشتری را تجربه‌ کرده‌اند، شامل «سرب و روی» (۱.۲)، «سیمان، آهک و گچ» (۷.۹)، «کاشی و سرامیک» (۲۰.۱) و «شیشه» (۲۲.۵) نسبت به صنایع گروه اول بازار آرام‌تری داشته‌اند. می‌توان گفت مداخلات دولتی، هزینه‌زا بود و قیمت‌ محصول در حوزه پرمداخله افزایش یافته است. این مداخلات از هدف اصلی تنظیم بازاری خود دور شده، اختلالات اساسی را در زنجیره‌های تولید داخل این صنایع ایجاد کرده است. قیمت‌گذاری دستوری مانع توسعه افقی در بخش‌های معدنی راهبردی شده و تامین نهاده ارزان برای حلقه‌های پایین‌تر زنجیره به توسعه افقی (زنجیره ‌ارزش) آسیب‌ رسانده، توسعه عمودی (صرفه‌جویی در هزینه‌ها و قیمت‌های بالاتر محصولات با تنوع پایین‌تر) در این بخش‌ها را در دستور کار شرکت‌های بزرگ معدنی قرار داده است.

نکات کلیدی:

استفاده از ابزارهایی همچون الزام عرضه محصولات در بورس کالا و قیمت‌گذاری نتیجه‌ای جز در اختیار گرفتن کامل بازار فولاد و محصولات فولادی و مس برای دولت نداشته و این در حالی است که دولت با هدف کنترل قیمتی و افزایش نظارت بر عملکرد بازار تصمیم به ورود در این عرصه گرفت که نتیجه‌ای عکس اتفاق افتاده است؛ به‌گونه‌ای که سبب افزایش بی‌رویه قیمت محصولات پایین‌دست و عدم توازن در زنجیره فولاد شده است. لذا به منظور بهبود شرایط موجود پیشنهاد می‌شود دولت با کاهش مداخلات خود مانع از ایجاد رانت در این صنعت گردد؛ زیرا نقش مداخله‌گری دولت در زمینه قیمت‌گذاری فولاد و محصولات فولادی به‌دلیل وجود شکاف عمیق میان قیمت‌های داخلی و جهانی، موجب پدید آمدن واسطه‌گری و دلالی در این سیستم شده است. بنابراین توقف روند مداخله‌ای دولت و در مقابل تقویت نقش نظارتی دولت می‌تواند بیش از پیش به بهبود این بازار کمک نماید.

برای رسیدن به اهداف برنامه هفتم، لازم است دولت در شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های صادر شده به منظور تنظیم بازار زنجیره صنایع معدنی تجدیدنظر نموده، بیشتر بر نقش تنظیم‌گری خود تمرکز کند و با سیاست‌هایی مانند اصلاح و آزادسازی قیمت مواد اولیه از طریق عرضه آن‌‌ها، از شتاب خام‌فروشی کاسته و به توسعه افقی صنایع معدنی کمک کند. با توجه به اینکه تعیین قیمت توسط مکانیسم عرضه و تقاضا سبب کاهش رانت می‌شود،‌ لذا لازم است تا نظام رقابتی در بازار ایجاد شده و تعیین قیمت توسط مکانیسم بازار اتفاق بیفتد. این موضوع به‌دلیل وجود نوسانات نرخ ارز و شکاف عمیق میان قیمت تولیدات داخی با خارجی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.