مشکل تامین مالی صنعتی همیشه یکی از چالشهای اقتصاد ایران بوده است. بر مبنای مطالعات جدید، باوجود اینکه بخش گستردهای از اشتغال در کشورهای در حال توسعه بر دوش شرکتها و بنگاههای کوچک نوظهور است، اما این شرکتهای کوچک در دسترسی به منابع مالی با مشکلات فراوانی مواجه هستند. بازار تامین مالی به ضرر این شرکتها «ناتراز» است و این امر دسترسی این بنگاهها به تامین مالی پروژههای توسعهای را با محدودیتهای جدی روبه رو میکند. تجربه کشورهای مختلف در حل و فصل این موضوع بسته به ساختار نهادی جامعه متفاوت است. در کشورهای مختلف اگزیم بانکها و صندوقهای ضمانت برای تامین مالی و پوشش تضمینی صنایع تاسیس میشوند. بطور مثال در کشور ترکیه، اگزیم بانک ترکیه برای تامین مالی، پوشش تضمینی و بیمه اعتباری صادرات از جمله صنایع کوچک فعالیت دارد، همچنین صندوق تضمین بنگاههای کوچک و متوسط به نام KGF وظیفه حمایت تضمینی از کسب و کارهای SME را برعهده دارد و صندوقی بنام TESKOMB از سوی اتحادیه اصناف و پیشه وران تاسیس شده که از اصناف کوچک و متوسط حمایت میکند. در ایران نیز وظیفه تسهیل تامین مالی صنایع کوچک برعهده «صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک» است.
*اهمیت «صندوقهای ضمانت»
محمدحسین مقیسه مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک در خصوص اهمیت صندوقهای ضمانت و نقش آنها در اقتصاد گفت: طرحهای ضمانت، برای بیش از یک سده با گسترش تجارت در جهان وجود داشته و نقش مهمی در گسترش سرمایهگذاریها و توسعه داشتهاند. این طرحها به صورت کمک غیرمستقیم در شکل «تامین وثایق» به صنایع کوچک است. این مدل کمک غیرمستقیم خللی در کارکرد بازار رقابتی ایجاد نمیکند به این صورت که شرکتهای تولیدی کوچک مطابق بازار رقابتی از نظام بانکی و یا بخشهای مالی تسهیلات دریافت میکنند و این صندوق در این مرحله با صدور ضمانت نامه به عنوان وثیقه باعث سهولت تامین مالی صنایع کوچک می شود. این کارکرد توسعهای صندوق است.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک اشاره کرد: ۹۰ درصد محصول صندوقهای ضمانت به شکل سنتی صدور ضمانتنامه برای تامین مالی در بازار پول است و در سال ۱۳۸۶ اولین ضمانتنامه این صندوق صادر شده است. برای چندین سال این صندوق در صدور ضمانت نامه برای تامین مالی عملکرد موفقی داشته است و در تمام طول فعالیت این صندوق نرخ ضریب خسارت ناخالص ۱۱ درصد و نرخ ضریب خسارت خالص تنها ۳ درصد بوده است. این اعداد بر اساس استانداردهای جهانی اعداد قابل قبولی هستند.
در حیطه شناخت و پوشش صنایع کوچک مقیسه مطرح کرد: قانون در ایران برای بنگاههای کوچک و متوسط تعریف مشخصی ندارد، اما طبق قانون تاسیس صندوق بنگاههای تولیدی کمتر از ۵۰ نفر صنایع کوچک شناخته میشوند. صدور ضمانتنامه این صندوق بر اساس درخواستهای صنایع بوده است و ما محدودیتی در اولویتبندی صنایع کوچک نداشتیم. در حوزه پوشش، شرکتهای مواد غذایی، فلزات و شیمیاییها و همینطور شرکتهای دانشبنیان در حوزههای مختلف بیشترین سهم را در پرتفوی صندوق دارند. نکته دیگر این است که در سال ۱۴۰۰، شرکتهای دانش بنیان سهم دو تا سه درصدی در پرتفوی صندوق داشتند، اما از سال ۱۴۰۱ این سهم به بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک گفت: بنگاههای کوچکی که وضعیت مالی و وثایق مناسبی دارند عموما به صندوق مراجعه نمیکنند و عمده بنگاههای مراجعه کننده به صندوق واحدهای تولیدی فاقد وثایق سهل البیع مورد نظر نظام بانکی هستند و صندوق ضمانت به همین خاطر ایجاد شده است. لازم به ذکر است درطول ۲ سال گذشته نرخ نکول شرکتهای دانش بنیان در سطح قابل قبولی بوده است و ریسک زیادی از جانب آنها به صندوق منتقل نشده است.
*حذف سپرده تودیعی برای ضمانتنامههای پیمانکاری و کاهش چالشهای تولیدکنندگان
او ادامه داد: از آنجا که صدور ضمانتنامه در حوزه اجرای قراردادها نیز اهمیت دارد و بنگاههای اقتصادی به انواع دیگر ضمانت نامهها نیاز دارند، این صندوق از سال ۱۳۹۴، به حوزه صدور ضمانتنامه پیمانکاری برای اجرای قراردادهای صنایع کوچک وارد شده است. این ضمانتنامهها نقش مهمی در کاهش هزینه اجرای قراردادها داشته است. دریافت ضمانتنامههای پیمانکاری در صندوق با هزینه کمتر و وثایق آسانتری نسبت به نظام بانکی انجام میشود، اما تجربه صندوق ضمانت نشان داده که این نوع ضمانتنامهها کم ریسک هستند و جای نگرانی ندارد. این صندوق با حذف سپرده تودیعی و کارمزد ۱/۵ درصد با امکان تخفیف ۵۰ درصدی، پایین ترین هزینه کارمزد را نسبت به بانکها و سایر صندوقها دارد. از طرفی ۹۵ درصد صدور این ضمانتنامهها تماما با چک و سفته مدیران (بدون وثیقه نوع اول) انجام میشود که تقریبا تمام این ضمانتنامهها در سررسید ایفای دین شده است.
مقیسه در ادامه افزود: در ایران، برای حمایت از صنایع کوچک و واحدهای صنعتی این بخش، «صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک» توسط وزارت صمت تاسیس شد. این صندوق در کنار وظیفه صدور «ضمانتنامههای تعهد پرداخت»، براساس نیازها و شرایط کسب و کار واحدهای صنعتی، خدمات دیگری را نیز طراحی و در دست اجرا دارد که همانطور که پیشتر اشاره شد از جمله آنها میتوان به صدور انواع ضمانتنامههای پیمانکاری شامل شرکت در مناقصه یا مزایده، پیشپرداخت و حُسن انجام کار اشاره کرد. براساس ماموریت و رسالتی که برعهده داریم با شرایطی بسیار سهلتر از بانکها همانند عدم اخذ سپرده تودیعی، این ضمانتنامهها را صادر و در اختیار واحدهای صنعتی کشور قرار میدهیم.
*شیوههای نوین تامین مالی از خدمات جدید صندوق به صنایع کوچک
مدیرعامل صندوق افزود: طی چند سال اخیر، شیوههای نوین تامین مالی در کشور رواج پیدا کرده است. ما نیز در صندوق تلاش میکنیم هم راستا با مدلهای تامین مالی نوین، ضمانتنامههای ویژه این حوزهها را نیز طراحی و صادر کنیم. یکی از حوزههای جدید در این بخش، تامین مالی جمعی است که توسط سکوهای تامین مالی جمعی مورد تایید فرابورس انجام میشوند. در این بخش نیز صندوق به عنوان رکن ضامن عمل میکند و «ضمانتنامه تامین مالی جمعی» که یک نوع ضمانتنامه تعهد پرداخت است صادر میکند. براساس این ضمانتنامه در صورتی که به هر دلیلی تولیدکننده جذب کننده سرمایه بر بستر سکوی تامین مالی جمعی، نتواند در سررسید به تعهد خود عمل کند، صندوق به سرمایهگذاران کراد فاندینگ (تامین مالی جمعی) تادیه خسارت میکند.
مقیسه اذعان داشت: در سالهای اخیر زنجیره تامین و مساله تامین مالی آن اهمیت بسزایی یافته است. به همین جهت صندوق محصول نوینی بهنام «ضمانتنامه تامین مالی زنجیره تامین» تدوین کرده است که یک محصول کاملا ابتکاری است. در چارچوب این ساختار، تعدادی بنگاه که در قالب زنجیره تامین فعالیت میکنند، شناسایی شده، سپس بنگاه تولیدکننده به ویژه بنگاه های پیشران ارزیابی اعتباری شده و به پشتوانه ضمانتنامه صندوق برات الکترونیک صادر میشود، این برات الکترونیک تضمین شده از سوی صندوق، میتواند به عنوان یک ابزار پرداخت تعهدی در طول زنجیره بین بنگاهها استفاده شود. در سررسید برات در صورتیکه بنگاه تولیدکننده (حلقه اول) نتواند در سررسید به تعهدات خود عمل کند، صندوق تادیه خسارت میکند. تامین مالی به این صورت میتواند به کاهش هزینههای تامین مالی زنجیره، بهبود ارزش زنجیره و تسهیل فعالیتهای بنگاههای اقتصادی کمک کند.
*افزایش سقف مبلغ ضمانتنامه های صندوق در سال ۱۴۰۳
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک تأکید کرد: صدور «ضمانتنامه تعهد پرداخت» با شرایط کاملا حمایتی برای صنایع کوچک، جزو اولویتهای کاری چند سال اخیر وزارت صمت و صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک که زیرمجموعه این نهاد محسوب میشود، بوده است. در سال گذشته سقف مبلغ ضمانتنامه تعهد پرداخت برای واحدهای تولیدی کوچک ازجمله دانشبنیان مبلغ ۵ میلیارد تومان بود که از ابتدای سال ۱۴۰۳ مجوز افزایش این رقم به ۱۰ میلیارد تومان را دریافت کردهایم. به علاوه سقف مبلغ ضمانت نامههای پیمانکاری از ۱۰ به ۲۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.
*تخفیف ۵۰ درصدی هزینه صدور ضمانتنامه برای شرکتهای دانشبنیان
مقیسه خاطرنشان کرد: از اولویتهای جدی و اساسی وزارت صنعت، معدن و تجارت و صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک، توجه ویژه به حوزه دانشبنیان کشور است و بر این اساس علاوه بر اقداماتی که به آنها اشاره شد، تخفیف ۵۰ درصدی برای کارمزد صدور ضمانتنامه برای شرکتهای دانشبنیان در نظر گرفته شده است. همچنین در حوزه اعتبارسنجی شرکتهای دانشبنیان (برای دریافت ضمانتنامه)، خط ویژهای در صندوق تعریف شده است تا تمامی فرایندها با دقت و سرعت بالا در کمترین زمان ممکن انجام شود. امکان تقسیط کارمزد و کاهش وثایق نیز از دیگر امتیازات ویژه شرکتهای دانشبنیان است.
مقیسه گفت: با توجه به اثرگذاری انکارناپذیر شرکتهای دانشبنیان در اقتصاد کشور، تلاش میشود که شرایط مطلوبی برای این شرکتها فراهم شود.
وی تصریح کرد: طی یک سال گذشته، عملکرد نسبتا خوبی برای واحدهای تولیدی دانش بنیان ثبت شده است. با توجه به اینکه بخش عمدهای از فرایند اعتبارسنجی شرکتهای متقاضی در خود صندوق نوآوری و شکوفایی انجام میشود، تنها با دریافت چک و سفته، ضمانتهای تعهد پرداخت را در کمترین زمان ممکن و با حداقل کارمزد برای شرکتهای دانشبنیان صادر میکنیم و امیدواریم طی سال ۱۴۰۳ بتوانیم حوزه فعالیتها در این بخش را گسترش دهیم.
*گفتگوی مدیرعامل با روزنامه دنیای اقتصاد