شناسایی و تصویب ۲۴۲۰ فقره از املاک مازاد دولت

بازنگری در مسیر خصوصی سازی گذشته که بعضا به واگذاری‌های مشکل دار و غیر اصولی منجر شده بود؛ بازخوانی پرونده خصوصی سازی های انجام شده و تلاش برای شناسایی و رفع ایرادات آن مهمترین رویکردی است که وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت سیزدهم اتخاذ کرد. عمده واگذاری‌های سازمان خصوصی سازی در دو دهه گذشته به سمت غیر دولتی‌ها بوده و سهم بخش خصوصی بسیار نازل است، یعنی از سال ۸۲ تا ۱۴۰۲ بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد واگذاری ها به بخش غیر دولتی بوده است.

وقتی از بخش خصوصی سخن می گوییم یعنی مقید به اراده بخش دولت و غیر دولتی نباشد، در این راستا در دهه ۸۰ واژه «خصولتی» وارد ادبیات اقتصاد شد. در این میان سهم بخش خصوصی ۱۰ تا ۱۵ درصد و سهم بخش دولتی بین ۵۰ تا ۶۰ درصد از محل رد دیون بر اساس تکالیف بودجه سنواتی و عمدتا هم به سمت صندوق‌های بازنشستگی از جمله صندوق تامین اجتماعی بوده است.

در جریان اصلاح و بازنگری در این روند موضوع مولد سازی دارایی‌های دولت به عنوان یک تجربه جهانی موفق از سوی دولت سیزدهم انجام شد تا در مولدسازی دارایی های مازاد دولت و تکمیل طرح­های عمرانی نیمه تمام از محل منابع حاصل از مولدسازی (فروش و یا تهاتر، اموال مازاد دولت) به انجام برسد.

اقداماتی در این مسیر در راستای مصوبه شصت و هفتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا انجام شده که می توان از جمله به تشکیل هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت اشاره کرد. هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت، به استناد مصوبه شصت و هفتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، متشکل از هفت عضو شامل معاون اول رئیس جمهور (رئیس هیات)، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر هیأت)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، یک نفر نماینده از طرف رئیس مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه تشکیل شد.

تعیین نهاد مجری مولدسازی دارایی‌های دولت گام دیگری بود که در این راستا برداشته شد. مسئولیت دبیرخانه هیأت عالی مولدسازی و امور اجرایی مرتبط با مولدسازی به وزارت امور اقتصادی و دارایی محول شد؛ که باتوجه به تفویض وزیر امور اقتصادی و دارایی، این مسئولیت و کلیه وظایف مرتبط با آن به سازمان خصوصی‌سازی منتقل و مقرر شد دبیرخانه مذکور در این سازمان مستقر شود. گام بعدی تدوین مقررات اجرایی مرتبط با مولدسازی دارایی‌های دولت بود. تصویب آیین نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت دراسفند ماه سال ۱۴۰۱ در هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت و تایید آن در جلسه فروردین ماه سال ۱۴۰۲ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا انجام شد. تصویب شیوه نامه و ضوابط قیمت گذاری دارایی‌های مازاد دولت نیز در خرداد ماه سال گذشته از سوی هیأت عالی مولدسازی دارایی های دولت انجام و اصلاحیه آن نیز در آبان ماه گذشته در همین هیات تصویب شد.

تصویب دستورالعمل ارزش افزایی املاک و اراضی مازاد دولت و تصویب دستورالعمل نحوه کسر هزینه های اجرایی از عواید حاصل از مولدسازی دارایی های دولت و نحوه هزینه کرد آن در هیأت عالی مولدسازی دارایی های دولت در آبان ماه سال گذشته، تدوین و تصویب دستورالعمل تهاتر دارایی‌های مازاد اسفند ماه در این هیأت و در نهایت اصلاح فرآیند فروش در آیین ‏نامه اجرایی مولدسازی در اسفند ماه سال گذشته انجام شد. به این ترتیب ریل گذاری لازم برای مولدسازی دارایی‌های دولت، در دولت سیزدهم انجام شد.

برگزاری ۳۱ جلسه هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت، با حضور معاون اول محترم رئیس جمهور، برگزاری ۴۲ جلسه کمیته تخصصی هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت، برگزاری ۱۴ جلسه کمیته پایش پروژه های نیمه تمام دولت از دیگر گام های عملی برای ورود مولدسازی به فاز اجرا است.

تصمیمات اتخاذ شده توسط هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت تا کنون عبارتند ازشناسایی و تصویب ۲۴۲۰ فقره از املاک مازاد دولت، تعیین قیمت پایه و شرایط واگذاری ۲۳۰ فقره ملک مازاد به ارزش بیش از ۷ هزار میلیارد تومان و تهیه و تصویب بسته‌های رونق مشتمل بر ۹۴۹ فقره ملک به ارزش ۱۰۳ هزار میلیارد تومان به منظور تکمیل ۴۱۳ پروژه عمرانی نیمه ‌تمام. در ادامه گام های اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت همچنین در راستای مصوبه هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت، بخشی از وظایف و اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی به استانداران به عنوان روسای کارگروه‌های استانی در خصوص مولدسازی، تفویض شده است.
شناسایی کامل اموال غیر منقول دستگاه‌های

مشمول استانی، شناسایی طرح‌های عمرانی نیمه تمام اولویت‌دار استانی، ارزش‌گذاری اموال غیرمنقول مازاد مصوب توسط کارشناسان رسمی، ارزش افزایی اموال غیر منقول مازاد در چارچوب ضوابط ابلاغی، ارائه پیشنهاد روش مولدسازی دارایی‎های مازاد با اخذ نظر از دستگاه‌های مشمول، اجرای فرآیند مولدسازی دارایی‌های مازاد با شرایط مصوب هیأت عالی مولدسازی، اجازه فروش اموال با ارزش حداکثر ۲۰۰ میلیارد تومان، اجازه واگذاری همه اموالی که مجوزهای سابق وزیر م امور اقتصادی و دارایی را دارد، تا پایان سال ۱۴۰۲ از اختیاراتی است که در این زمینه به کارگروه‌های استانی تفویض شد.

تهیه طرح ارزش افزایی ۹۱۳ فقره ملک مازاد و ارسال به استانها جهت اخذ مجوزات لازم، قرار دادن ۲۳۰ فقره ملک مازاد در مرحله عرضه، واریز ارزشی معادل ۳ هزار میلیارد تومان بابت فروش اموال و دارایی های غیر منقول دولت به حساب خزانه و در نهایت هوشمندسازی فرآیندهای مرتبط با مولد سازی دارایی های دولت در این راستا اجرایی شد.