نقشه راه توسعه تجارت در دولت چهاردهم

هنوز دولت چهاردهم به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز نکرده که چالش های متعددی در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و… خود را به نمایش گذاشته است. رفع مشکلات معیشتی و بهبود وضعیت اقتصادی یکی از مهمترین چالش های پیش روی مسعود پزشکیان به عنوان رییس دولت چهاردهم است. کارشناسان معتقدند که سیاست گذاری صنعتی یکی از مهمترین حوزه های اقتصادی در دولت چهاردهم است، حوزه ای که در حال حاضر هیچ اقدامی برای صورت نگرفته است. در چنین شرایطی با توجه به آغاز دوره جدید ریاست جمهوری، انتظارات جدیدی در حال شکل گرفتن است. باید بدانیم که رشد اقتصادی تابع تشکیل صنایع است، به بیان ساده تر، بدون تشکیل صنایع، رشد اقتصادی هم اتفاق نخواهد افتاد. بررسی تجربیات سنوات گذشته نشان می دهد که دهه‌های ۴۰ تا ۸۰، از نظر ثبات اقتصادی و پیشرفت اقتصادی، بهترین دوره اقتصادی برای ایران محسوب می‌شوند؛ چراکه در طول این دهه‌ها کارخانه‌های زیادی وارد چرخه صنعتی ایران شدند. این مسیر همان مسیری است که بسیاری از کشور‌ها برای صنعتی شدن طی کرده‌اند. با این نگاه باید پذیرفت که دولت چهاردهم و اقتصاد ایران چاره‌ای جز بازگشت به دهه‌های گذشته ندارند. عوامل تاثیرگذار متعددی برای دستیابی به رشد اقتصادی وجود دارد، بان این حال برخی از کارشناسان معتقدند که در شرایط امورز کشور تحریم‌ها و بی‌ثباتی اقتصادی مهمترین عوامل تاثیرگذار در دستیابی به اهداف اقتصادی دولت آینده خواهند بود.

یکی از مسائل مهم و اساسی کشور که سال‌هاست بسیاری از فعالان اقتصادی و حوزه تولید را با چالش مواجه کرده، نامناسب بودن فضای کسب و کار داخلی است. محیطی که مهمترین خصیصه آن براساس گزارش‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، غیرقابل پیشینی بودن و تغییرات پی در پی مقررات است. پیچیده بودن صدور مجوز فعالیت در ایران و فقدان مشوق برای سرمایه‌گذاری گواه این موضوع است. به نظر می ردس که موضوع اقتصاد در ذهن مسوولان و تصمیم‌گیران با آنچه در دنیای امروز در حال رخ دادن است، تفاوت دارد و نتیجه این دیگاه تولید غیرقابل رقابت و عدم حضور در زنجیره‌های ارزش جهانی است. در شرایط فعلی بی‌توجهی به وضعیت سرمایه‌گذاری در فضای قانونی حاکم بر کشور نمی‌تواند جهش و تغییر قابل باوری حتی در زمینه‌های مزیت‌دار برای کشور ایجاد کند. مهمترین سوالی که رییس دولت چهاردهم باید به آن پاسخ و چاره‌جو حل آن باشد، این است که با توجه به اثر کتمان‌ناپذیری که تحریم بر اقتصاد ایران و حذف از زنجیره‌های ارزش جهانی داشته، می‌توان همچنان تحریم را نعمت دانست و با صرف اتکا به توانمندی‌های داخل راه پیموده را مجدد پیمود؟ و یا با برنامه‌ای منسجم و ملی زمینه‌ساز رفع تحریم و ترمیم روابط بین المللی خواهد شد.

ضرورت تقویت بدنه کارشناسی

برخی از کارشناسان معتقدند که یکی از موضوعات مهم در زمینه رشد و رونق اقتصادی حرکت به سمت توسعه پایدار تجاری با سایر کشورها از جمله کشور‌های همسایه، دوست و متحدان منطقه‌ای و فرامنطقه ای در دولت چهاردهم است. با این حال مساله مهمی که ما را به هدف و مقصود مورد نظر می‌رساند فراهم سازی زیرساخت‌های لازم است درغیر این صورت در زمینه توسعه تجارت خارجی موفق نخواهیم شد. به نظر کارشناسان در دولت آینده افرادی روی کار بیایند که رقم‌ها را بشناسند و تیمی برای این منظور در نظر گرفته شود که اولویت را برمبنای توسعه تجارت خارجی قرار دهد. به بیان ساده تر، بدنه کارشناسی دولت چهاردهم باید قوی شود ناظر بر این موضوع که کارشناسان مجیز گو از دولت دور شوند، بلکه کارشناسانی وارد شوند واز آن‌ها استفاده شود که واقعیات را به تصویر بکشند و تحلیل‌های درستی ارائه دهند چرا که این تحلیل‌ها نقشه راه ماست. در حقیقت کار باید به دست افرادی کاردان که تجارت خارجی؛ بایدهاد ونباید‌های آن را می‌شناسند داده شود چراکه مشکلات تجارت خارجی کشور با سفر و پرواز‌های بی حاصل و حضور دراجلاس‌های مختلف حل نمی‌شود بلکه باید پای کار بود و از بازار ونیاز‌های کشور‌های مختلف اطلاعات قابل توجهی داشت. از سوی دیگر باید زیر ساخت‌های لازم بخصوص در لجستیک را فراهم کرد. تجارت خارجی مقدماتی دارد که باید مهیا شود؛ بنابراین دولت بعدی باید به صورت جدی در این موضوع ورود کند تا درادامه شاهد رشد تجارت خارجی؛ درآمد زایی بیشتر و بهره وری اقتصادی کشور باشیم.

خواسته های اصلی فعالان حوزه تجارت

کامبیز میرکریمی، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و روسیه در گفتگویی اظهار داشت: کاهش شدید تعداد بخشنامه های خلق الساعه در دولت سیزدهم نسبت به دولت های قبلی را می توان یکی از مهم ترین اتفاقات در سیاست گذاری تجارت خارجی کشور  قلمداد کرد. عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه در ادامه عنوان کرد: در ماه های اخیر ثبات در بازار ارز حاکم بود. این ثبات در سامانه نیما نیز حس می شد. در برهه هایی از زمان نرخ ارز نیمایی به بازار نزدیک شد که در آن وهله شاهد رونق صادرات کشور بودیم؛ اما متاسفانه این دو نرخ بسیار زود از یکدیگر فاصله گرفتند. ناگفته پیداست که فاصله میان قیمت ارز نیما با بازار آزاد مشکلاتی را برای صادرکنندگان ایجاد می کند.

این فعال حوزه تجارت تصریح کرد: ما می دانیم که با توجه به شرایط تحریم، امکان وجود ارز تک نرخی در فضای مالی و اقتصادی کشور وجود ندارد. بنابراین اگر هر کدام از نامزدهای انتخابات پیش رو وعده هایی در خصوص تک نرخی کردن ارز مطرح کردند بدون شک شعاری بیش نیست. صادرکنندگان از دولت آینده انتظار دارند که فاصله میان ارز نیما با ارز بازار آزاد را کم کند تا از ایجاد رانت جلوگیری شود. میرکریمی در ادامه با عنوان اینکه متاسفانه صادرکنندگان از این اتفاق متضرر می شوند، خاطرنشان کرد: ما نمی توانیم ارز غیررسمی را نادیده بگیریم. در این میان عده ای نیز وجود دارند که به صورت غیرقانونی با ارزهای غیررسمی مشغول به فعالیت در حوزه تجارت و اقتصاد کشور هستند. جالب اینجاست که این افراد در برابر کسانی که صادرات خود را از مجاری قانونی انجام می دهند شرایط رقابت در بازار را به نفع خود تغییر می دهند.

میرکریمی در ادامه به روی کار آمدن دولت جدید در آینده ای نزدیک اشاره کرد و گفت: شاید بتوان اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار را یکی از مهم ترین خواسته فعالان اقتصادی و تجاری کشور از دولت چهاردهم عنوان کرد. یکی از مفاد این قانون تاکید دارد که  قبل از صدور هر بخشنامه دولت باید با اتحادیه ها و تشکل های بخش خصوصی مشورت کند. ما تا کنون در عمل شاهد چنین اقدامی نبودیم. بنابراین اجرای این قانون پایه و اساس رفع بسیاری از موانع پیش پای توسعه تجارت کشور است. وی در ادامه به بیان چالش های حوزه تجارت خارجی کشور اشاره کرد و گفت: متاسفانه مشکلات این حوزه در سال های اخیر به وجود آمده و به دولت بعدی منتقل شده است. موضوعات مربوط به نقل و انتقالات بانکی را می توان مهم ترین مانع در توسعه تجارت خارجی کشور دانست. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی افزود: نباید فراموش کرد که بسیاری از چالش های موجود در این مسیر به عامل خارجی ارتباطی ندارد. بنابراین دولت چهاردهم باید با شناسایی و احصا این چالش ها گام مثبتی در حوزه رونق تجارت ایران بردارد.

دو اولویت مهم تجارت خارجی

کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران نیز در گفتگویی بیان داشت: دولت جدید در حوزه تجارت خارجی با چند چالش خاص روبرو خواهد بود. به اعتقاد من حل این مشکلات سهل ممتنع است. به این صورت که اگر دولت با فعالان بخش خصوصی به تعامل دست پیدا کند در کوتاه مدت شاهد حل این گره ها خواهیم بود و اگر قصد داشته باشد که مسیر دولت های قبلی در مشورت نگرفتن با فعالان بخش خصوصی را در پیش بگیرد با موانع سخت تری مواجه خواهد شد. وی افزود:‌ بر اساس آخرین آمار ارائه شده ما در سال قبل با ۱۵ میلیارد دلار کسر صادرات، با تراز تجاری منفی روبرو شدیم.  به عبارتی در سال گذشته میزان واردات ما نسبت به صادرات با افزایش روبرو شد. البته ناگفته نماند که از سال های گذشته تا کنون واردات بسیاری از اقلام به کشور ممنوع اعلام شده است. از این رو عمده واردات کشور مواد اولیه و کالاهای واسطه ای است. بنابراین واردات این کالاها به کشور ضروری است.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ادامه گفت: بنابراین ۱۵ میلیارد کسر صادرات ما ناشی از سیاست هایی است که صادرات ما را محدود کرده است. به عبارتی میزان صادرات کشور با کاهش روبرو شده ولی در مقابل واردات کشور تغییر خاصی نداشته است. کاشفی در ادامه عدم ثبات قیمت ارز را اصلی ترین چالش دولت ها در حوزه تجارت خارجی کشور دانست و گفت: امروز دولت نرخ ارز را با روش های سلبی و با قیمت هایی که خودش تشخیص می دهد خریداری می کند و اعلام می کند که قیمت های بالاتر از آن را به رسمیت نمیشناسد. دولت در صورتی می تواند قیمت های بالاتر را به رسمیت نشناسد که مبالغ بالاتر از عدد مدنظر دولت در بازار ارز، خرید و فروشی نداشته باشد.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: دولت آینده باید به ۲ بخش، توجه ویژه ای داشته باشد. اولین بخش کنترل نرخ ارز است. چرا که این مولفه بر تمام بخش های اقتصادی و تجاری کشور اثر مستقیم دارد. دومین بخش نیز اصلاح قوانین و مقررات حوزه ارزی و تجاری کشور است. این مقررات امروزه بسیار ناکارآمد هستند و از این رو نیاز مبرمی به اصلاح آنها وجود دارد. کاشفی در پایان خاطرنشان کرد: دولت جدید به محض استقرار باید با بخش خصوصی فعال در تجارت خارجی، اتاق فکر مشترک تشکیل داده و با مشورت با بخش خصوصی روش هایی اتخاذ کنند تا مشکلات این حوزه با کمترین چالش حل شود. این موضوع را می توان اصلی ترین وظیفه دولت آینده در قبال بخش خصوصی کشور و شاه کلید حل مشکلات این حوزه عنوان کرد.