فعالشدن ظرفیت قانون تأمین مالی تولید برای پایان دو دهه عقبگرد
عقبگرد دو دههای در صادرات خدمات فنی و مهندسی معضلی است که صادرکنندگان این حوزه با آن دست به گریبان بودهاند؛ مشکلی که با فعالشدن ظرفیت قانون تأمین مالی برای گرهگشایی از این بخش در مسیر رفعشدن قرار میگیرد. شورای ملی تأمین مالی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی که در راستای اجرای قانون […]
شورای ملی تأمین مالی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی که در راستای اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها تشکیل شده است، در یکی از جلسات اخیر خود، صدور ضمانتنامه شرکت در مناقصه برای یکی از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی را به تصویب رساند.
تکلیف قانونی چیست؟
این مصوبه، گامی در اجرای ماده ۲۸ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها است که بر اساس آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود برای حمایت از تأمین منابع مالی خارجی مورد نیاز طرحهای بخش غیردولتی که توجیه فنی اقتصادی آن به تصویب شورا رسیده با اخذ تضامین لازم و معتبر نسبت به صدور ضمانتنامه دولتی اقدام نماید.
بر مبنای بند دیگر این ماده به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود تا در قبال اخذ تضامین لازم و معتبر، برای صادرکنندگان کالاها و خدمات یا پیمانکاران ایرانی خارج از کشور یا سرمایهگذاران ایرانی که برای افزایش ارزش افزوده مواد اولیه و کالاهای واسطهای ایرانی یا جذب و انتقال فناوری به داخل کشور در خارج از کشور سرمایهگذاری میکنند، با تصویب شورای ملی تأمین مالی نسبت به صدور ضمانتنامه دولتی اقدام نماید.
در همین حال به شرکتهای دولتی اجازه داده میشود تا در قبال اخذ تضامین لازم و معتبر برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالاها و خدمات ایرانی و پالایش و فراوریکنندگان محصولات خام ایرانی در داخل و خارج از کشور با تصویب هیأت مدیره شرکت و اخذ تأییدیه شورا، ضمانتنامه شرکتی صادر کنند.
در واقع قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مجموعهای از ابداعات را در حوزه تسهیل تجارت خارجی در نظر گرفته است از جمله موضوع ضمانتنامههای دولتی که برای بسیاری از صادرکنندگان و سرمایهگذاران خارجی حیاتی است و معضلی که در حوزه صادرات خصوصاً کالا و خدمات فنی مهندسی بسیار گریبانگیر صادرکنندگان بوده است؛ به این صورت که طرف خارجی ضمانتنامه بانکی از ما قبول نمیکرد و صادرکننده خدمات فنی مهندسی هم دسترسی به ضمانتنامه دیگری برای ارائه به طرف خارجی نداشت.
قانون حالا این امکان را به سازمان سرمایهگذاری و دولت داده است که ضمانتنامه دولتی برای صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی و صادرکنندگان کالا و خدمات بدهد که میتواند کمک بسیار خوبی به صادرات و سرمایهگذاری در خارج از کشور و سرمایهگذاری خارجی در داخل باشد.
دو دهه عقبگرد در صادرات فنی و مهندسی
بر اساس آماری که در روزهای اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرده است میزان صدور خدمات فنی و مهندسی ۲۰ سال قبل ۴.۲ میلیارد دلار بود اما در صدور خدمات فنی مهندسی عقبگرد داشتهایم و این رقم به حدود یک میلیارد دلار کاهش یافته است. آن هم در شرایطی که قرار است صدور خدمات فنی مهندسی در یک افق ۵ساله به ۱۸ میلیارد دلار برسد.
علاوه بر این در قانون بودجه سال جاری نیز مجوز صدور ضمانتنامه دولتی برای شرکتهای صادرکننده خدمات فنی- مهندسی برای استفاده از منابع بینالمللی با سازوکار تأییدیه سازمان توسعه تجارت، اخذ وثیقه و صدور گواهی اخذ وثیقه توسط بانکهای داخلی پیشبینی شده است.
نظرات و تجربیات شما
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.