گواهی عدم امکان سازش
بهطورکلی گواهی عدم امکان سازش پس از رسیدگیهای معمول دادگاه و تعیین داوران و عدم حل اختلاف میان زوجین صادر خواهد شد. به این گواهی در قانون جدید حمایت خانواده توجه شده است. در گذشته و در دادگاه مدنی خاص صحبت از حکم طلاق یا جدایی بود، ولی در حال حاضر قاضی دادگاه در هر […]
گواهی مزبور که به نفع زن صادر میشود را «حکم» مینامیم، زیرا اگر احیانا شوهر برای وقوع طلاق همکاری لازم را نداشت، دفترخانه مجدداً چند بار وی را برای حضور دعوت میکند و در صورتی که وی در دفترخانه حاضر نشد، پرونده توسط دفترخانه به دادگاه فرستاده خواهد شد.
دادگاه طبق قانون شوهر را احضار میکند و اگر وی در دادگاه حاضر نشد یا آن که حاضر شد، ولی برای طلاق همکاری نکرد، دادگاه ولی ممتنع میشود و آن زن را بهجای شوهر طلاق میدهد و حکم را اجرا میکند.
به نظر میرسد این گواهی، حکم است، اما تنها عنوان آن گواهی عدم امکان سازش است.
اگر زوجین این گواهی را تا مدت اعتبار آن که سه ماه است به دفترخانه ارائه نکنند، گویی از حکم مزبور صرفنظر کردهاند و دیگر این گواهی اعتباری نخواهد داشت.
در این وضعیت اگر یکی از طرفین مجددا خواهان طلاق باشد، باید دوباره تمامی مراحل قانونی تا صدور گواهی عدم امکان سازش طی شود.
گواهی عدم امکان سازش در طلاقهای توافقی
بر اساس قانون حمایت خانواده، در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد و در این موارد طرفین میتوانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مذکور مطرح کنند.
در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس میکند.
در طلاقهای توافقی هم باید گواهی عدم امکان سازش صادر شود. البته در قانون به طلاق توافقی تصریح نشده است، ولی باید گفت که طلاق خلع و مبارات، یک نوع طلاق توافقی محسوب میشود.
طلاق خلع از لحاظ قانونی به این معناست که زن از مرد نفرت دارد، ولی مهر خود یا بیشتر یا کمتر از آن را میبخشد و برای شوهر انگیزهای ایجاد میکند تا وی را طلاق دهد.
در اینجا در واقع یک توافق مقدماتی پیش میآید. این طلاق از نوع طلاق بائن است و زمانی که زن قبل از اتمام مدت عده نسبت به آنچه که به مرد بخشیده است (عوض) رجوع کند، طلاق بائن به طلاق رجعی تبدیل میشود و مرد نیز میتواند به زن رجوع کرده و طلاق را خنثی کند.
حتی با توافق کامل هر دو نفر هرچند ممکن است قاضی تشریفات مربوط به تحقق طلاق را کم کند، اما به هر حال باید حکم تعیین و متعاقبا گواهی عدم امکان سازش نیز صادر شود.
رضایت و توافق طرفین بر طلاق باید تا زمانی که طلاق واقع شود، ادامه پیدا کند. به این ترتیب اگر به عنوان مثال طرفین در جایی صورتمجلسی مبنی بر جدایی از یکدیگر را با رضایت منعقد کردند و سپس یکی از آنها تا قبل از اتمام مراحل تحقق طلاق، پشیمان شد، طلاق توافقی اعتبار نخواهد داشت.
تشریفات قرار ارجاع امر به داوری
با ارجاع پرونده به شعبهای از دادگاههای خانواده، این مرجع، وقت رسیدگی تعیین میکند و قاضی در ابتدا توضیحاتی را از طرفین دعوا میخواهد، سپس قرار ارجاع امر به داوری را صادر کرده و به طرفین ابلاغ میکند تا طرفین داوران اختصاصی خود را در مهلت تعیینشده از طرف دادگاه انتخاب کنند.
از لحاظ قانونی داوران باید حداقل ۴۰ سال سن داشته باشند. قانون مشخص نکرده است که داور باید زن یا مرد باشد.
معمولا زوجین داوران را انتخاب میکنند و اصولا داوران از بین اقوام و خویشان طرفین دعوا انتخاب میشوند، زیرا به وضعیت زندگی طرفین بیشتر واقف بوده و بیشتر در جریان زندگی آنها هستند.
برعکس داوری در دعاوی حقوقی که داوران نباید با طرفین نسبتی داشته باشند، در دعاوی خانوادگی گفته میشود «فابعثوا حکماً من أهله و حکماً من أهلها»، یعنی از بین خانواده هر کدام از زن و مرد، حکم تعیین شود.
این افراد برای اصلاح بین زن و شوهر، با آنها مذاکره و صحبت میکنند. در قانون هم پیشبینی شده است که داوران لااقل باید ۲ بار در مدت تعیینشده از طرف دادگاه، طرفین را احضار و با آنها صحبت کنند؛ به این امید که دعوای زوجین با سازش خاتمه پیدا کند.
در قرآن کریم هم آمده است که اگر زن و شوهر برای حل مشکل خود از حکمین کمک گیرند، اصلاح بین آنها برقرار خواهد شد.
اگر زوجین داوری نداشته باشند یا ادعا کنند که کسی را به عنوان داور نمیشناسند، دادگاه بهجای طرفین میتواند داور تعیین کند.
زمانی که داور انتخاب شد، به وی ابلاغ میشود که شما به داوری منسوب شدید، آیا قبول دارید یا خیر؟ و بعد از اعلام قبولی از سوی داور، وی بهعنوان داور معرفی میشود.
حال اگر بین آنها اصلاحی واقع نشد، یکی از داوران یا هر دوی آنها نظر میدهند که زن و شوهر نمیتوانند در کنار هم قرار گیرند و با هم زندگی کنند.
البته لازم به ذکر است که ترتیب اثر دادن به نظر داور برای قاضی دادگاه الزامی نیست. بلکه نظر داوران یک نظر ساده کارشناسی است که به دادگاه اعلام میکنند.
به عبارت دیگر قاضی اجباری ندارد تا لزوماً نظریه داوران را به صورت رای درآورد.
ارجاع امر به داوران بیشتر جنبه سازشی دارد و داوران نمیتوانند حکم به طلاق یا ادامه زندگی دهند.
تنها اگر طرفین سازش کنند و صورتجلسه تنظیم شود، آن وقت دادگاه به آن ترتیب اثر خواهد داد و پرنده را مختومه خواهد کرد.
در هر حال دادگاه با تحقیقاتی که مجدداً از طرفین دعوا میکند و نیز با توجه به مدارک و دلایل ابرازی، تصمیم نهایی مبنی بر اینکه آیا طرفین دعوا توانایی زندگی کردن با یکدیگر را دارند یا خیر، اتخاذ میکند که این تصمیم در قالب گواهی عدم امکان سازش صادر میشود.
نظرات و تجربیات شما لغو پاسخ
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.