نقره داغ متقاضیان خودرو
با کاهش نرخ ارز و در حالی که در چند هفته اخیر قیمت خودرو در بازار آزاد روندی کاهشی به خود گرفته بود، خبرها از ارسال بسته اصلاح صنعت خودرو از سوی وزارت صمت به شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه حکایت دارد. در این بسته که با عنوان «اصلاح شیوه قیمتگذاری» قید شده، وزارت […]
با کاهش نرخ ارز و در حالی که در چند هفته اخیر قیمت خودرو در بازار آزاد روندی کاهشی به خود گرفته بود، خبرها از ارسال بسته اصلاح صنعت خودرو از سوی وزارت صمت به شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه حکایت دارد. در این بسته که با عنوان «اصلاح شیوه قیمتگذاری» قید شده، وزارت صمت خواستار آزادسازی قیمت برخی از خودروهایی است که بر اساس ارزیابی این وزارتخانه از انحصار خارج شده اند. همچنین در این بسته امتیازات دیگری از جمله «پرداخت تسهیلات به خودروسازان» و «تامین ارز موردنیاز صنعت خودرو» در قبال الزام آنها به افزایش تولید داده شده است؛ گویی که افزایش تولید لطفی در حق مصرف کنندگان و خارج از وظایف یک تولیدکننده است. کارشناسان آزادسازی قیمت ها را عاملی برای التهابات مجدد در بازار خودرو عنوان می کنند و خواستار ورود نهادهای بی طرف و دلسوز برای رسیدگی به این تصمیمات هستند. همچنین به گفته آنها اجرای این تصمیمات موجب زائل شدن حقوق مصرف کنندگانی می شود که در پیش فروش خودروسازان مشارکت داشته اند. بر اساس درخواست اخیر وزارت صمت و در صورت موافقت نهادهای تصمیم گیرنده، قیمت دناپلاس توربو شارژ، هایما، رانا، کوئیک، شاهین، ساینا، پژو ۲۰۷پانوراما، چانگان، آریا، K132 آزاد می شود. پیش تر نیز خودروسازان به بهانه افزایش تولید و کاهش فاصله قیمت کارخانه ای و بازار خواستار آزادسازی قیمت خودرو بودند که در نهایت به زیان مصرف کنندگان تمام شد. این تصمیمات در شرایطی است که شورای رقابت نیز برای خودروهایی که رقابتی نیستند هم مجوز افزایش هر سه ماه یکبار به خودروسازان داده است.
رضا شیوا، رییس شورای رقابت در حالی از درخواست سازمان گسترش برای آزادسازی قیمت برخی خودروها به دلیل رقابتی بودن تولید این محصولات خبر داده که در حال حاضر واردات متوقف است و در عین حال، مونتاژ خودروهای رقیب در داخل نیز در مقایسه با خودروهای درخواستی رقم پایینی است.
وی تصریح کرد: «این سازمان با استناد به تولید و عرضه خودروهای هم رده مانند انواع جک در کرمان خودرو، انواع امویام و ایکس ۳۳ در مدیران خودرو و برخی محصولات جدید در گروه خودروسازی بهمن، شرایط تولید و بازار این خودروها را رقابتی قلمداد کرده و درخواست خروج این خودروها از شمول دستورالعمل قیمتگذاری شورای رقابت را ارائه کرده است.»
در آخرین قیمتگذاری محصولات مدیران خودرو، برای محصول چری آریزو ۶ (Turbo) که در آبان ماه ۹۸ با احتساب دلار ۱۱ هزار و ۴۰۰ تومانی حدود ۳۷۲ میلیون تومان بود، قیمت ۸۷۲ میلیون تومان تعیین شد. همچنین قیمت هر دستگاه تیگو۶ معادل ۸۷۲ میلیون تومان تعیین شد که مشخص نیست این قیمت گذاری با چه معیاری صورت گرفته است و ظاهراً نظارتی از سوی دستگاه های مربوطه بر تعیین این قیمتها وجود نداشته است. حالا قرار است این نرخ ها مبنای تعیین قیمت برخی خودروهای داخلیشوند.از سویی در پیشنهاد سازمان گسترش، آزادسازی قیمت برخی خودروها که تولید نمی شوند نیز مطرح است از جمله «هایما» که ایران خودرو مدتی قبل اعلام کرد تولیدش به دلیل عدم واردات قطعات در پی تشدید تحریم ها، امکان پذیر نیست و متوقف شده است.
تلاش خودروسازان برای آزادسازی قیمت خودرو در شرایطی که واردات متوقف است در حالی ادامه دارد که مدتی است مردم وعدههای مختلفی در خصوص ساماندهی بازار خودرو، حذف دلالان و کاهش قیمت خودرو در بازار را میشنوند، ولی تاکنون وعده ای عملی نشده و بیشتر شاهد نزدیک شدن قیمت کارخانهای خودروها به نرخ های بازار آزاد هستیم و نه از بین رفتن اختلاف قیمت بازار با کارخانه.
به این ترتیب در شرایطی که مردم چشم انتظار بهبود عرضه و قیمت گذاری خودرو در کارخانه و بازار هستند، وزارت صنعت در پی آزادسازی قیمت خودروها است که با توجه به پایین بودن تیراژ تولید نمی توان انتظار داشت قیمت این خودروها در بازار از نرخهای فعلی پایین تر بیاید.
همچنین در خصوص خودروهایی که مشمول قیمت گذاری می شوند نیز شاهد وضعیت مناسبی نیستیم. در حال حاضر و در کنار عرضه قطره چکانی خودروسازان، اتفاقی که نارضایتی مشتریان را به همراه داشته است، مصوبه شورای رقابت برای تعدیل قیمت خودرو هر سه ماه یک بار است به طوری که خودروسازان می توانند حداقل ۴ مرتبه در سال قیمت محصولاتشان را افزایش دهند. این مجوز در شرایطی صادر شده که شاهد چنین تصمیم گیری برای سایر تولیدات صنعتی نیستیم.
شیوا رئیس شورای رقابت در این مورد با بیان اینکه خودروسازها میخواستند، هر ماه افزایش قیمت داشته باشند، گفت: «شورای رقابت با این موضوع موافقت نکرد و قرار شد حداقل هر سه ماه یکبار این افزایش قیمت اعمال شود، به هر صورت با توجه به تورم موجود هر چقدر که این تغییر قیمت با فاصله مثلا ۶ یا ۹ ماه یا یکسال رخ دهد، موجب افزایش زیان انباشته خودرو سازان و نارضایتی بیشتر آنها خواهد شد، بنابراین هیچ چارهای نداشتیم و باید از تولید کننده هم دفاع میشد از این رو حداقل سود را برای آن تعیین کردیم تا بتوان در چارچوب مشخص و هر سه ماه یکبار طبق تورم بخشی بانک مرکزی برای افزایش قیمت اقدام کرد.»
حالا بحثها فراتر از رشد قیمت ۳ ماهه رفته و خودروسازان و شورای رقابت از آزادسازی قیمت ها سخن میگویند که می تواند عاملی برای افزایش ماهانه قیمت ها باشد، نه فقط ۳ ماه یکبار.
این وضعیت پیشخریداران خودرو را نیز نقره داغ می کند. یک کارشناس خودرو در این خصوص گفت: «با وجود افزایش نرخ ۳ ماه یکبار خودرو منطق حکم میکند پیشخریداران بهنسبت آورده اولیه و بر اساس نرخ کارخانهای در زمان واریز وجوه اولیه، مالک خودرو شناخته شوند.»
مرتضی شجاعی درباره دلایل اعتراض پیشخریداران قرعهکشیهای اخیر گفت: «عمده اعتراضات مشتریان به افزایش فصلی در قیمتهای کارخانهای محصولات برمیگردد که در زمان قرعهکشی پیشبینی نشده بود.»
وی اظهار داشت: «کمی بعد از انجام قرعهکشیهای پرطرفدار برای پیشفروش محصولات ایران خودرو و سایپا، موضوع موافقت شورای رقابت با افزایش قیمت فصلی خودروسازان خبرساز شد. فارغ از اینکه این اتفاق در تاریخ مداخلات قیمتی شورای رقابت سابقه نداشته است و بدعت محسوب میشود، برای مشتریانی که بهنرخ روز خودرو تحویل میگیرند، گلایههایی ایجاد کرد.»
این کارشناس خودرو به تسنیم گفت: «مهمترین اعتراض این دست از مشتریان که اعتراض بحقی هم هست، ناشی از سود مشارکت بسیار ناچیز یا صفر خریداران توأم با این افزایش قیمتهای فصلی است. نمیشود خودروساز پس از قبول سود مشارکت صفر، شروع به افزایش قیمت آن هم بهصورت ۳ ماه یک بار کند. مصرفکنندگان واقعی که احیاناً لابهلای برندگان قرعهکشیهای اخیر بودهاند، عمدتاً بهازای تأمین افزایش قیمت کارخانهای دچار تنش و کسری بودجه میشوند.»
کارشناسان هزینه های بالای تولید را از مهمترین مشکلات خودروسازان عنوان می کنند؛ موضوعی که حل آن نه فقط با گران کردن خودرو بلکه از مسیرهای کارشناسی و منطقی می گذرد. هر چند رفع انحصار، بهانه جدیدی برای آزادسازی قیمت خودرو شده اما به باور بسیاری از کارشناسان این موضوع محلی از اعراب ندارد.
در سال ۹۳ که خودروسازان همچنان پیگیر آزادسازی قیمت خودرو بودند، شیوا، رییس شورای رقابت با تاکید بر اینکه انحصاری بودن بازار خودرو بدیهی است و در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد خودروها فقط از سوی دو شرکت بزرگ خودرو ساز داخلی یعنی ایران خودرو و سایپا تولید میشود، گفته بود: «اینکه تعداد سازندگان خودرو در کشور ۱۷ کارخانه عنوان میشود، ادعایی نامفهوم و در واقع عوام فریبی است.»
باید منتظر ماند و دید سرنوشت قیمت گذاری خودرو و مدیریت بازار به کجا می رسد و در نهایت مردم از تصمیمات دولتی منتفع خواهند شد یا خودروسازان؟
نظرات و تجربیات شما لغو پاسخ
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.