عرضه خودرو در بورس منتفی شد
یکی از نسخه های نمایندگان مجلس برای ساماندهی بازار خودرو، عرضه در بورس کالا بود. هر چند در چند ماه گذشته اعلام شد که اختلاف نظر در مبنای قیمت گذاری یکی از دلایل اجرا نشدن این طرح بوده است اما روز گذشته وزیر صنعت به طور کل این اقدام را منتفی اعلام کرد. رزم حسینی […]
یکی از نسخه های نمایندگان مجلس برای ساماندهی بازار خودرو، عرضه در بورس کالا بود. هر چند در چند ماه گذشته اعلام شد که اختلاف نظر در مبنای قیمت گذاری یکی از دلایل اجرا نشدن این طرح بوده است اما روز گذشته وزیر صنعت به طور کل این اقدام را منتفی اعلام کرد. رزم حسینی در خصوص عرضه خودرو در بورس گفت: «این موضوع نظر برخی نمایندگان مجلس بود که در کمیته خودرو که مرکب از خود اعضای کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی و سایر تشکلها و دولت است به این جمع بندی رسیدیم که بازار خودرو باید خودش، خود را تنظیم کند و عرضه خودرو در بورس منطقی نیست که خوشبختانه کمیته خودرو این موضوع را پذیرفته و به نظر ما این روال منطقی و درست است و حتما بازار خودرو بزودی خوب خواهد شد.» در قالب این طرح قرار بود خودروهای داخلی یا خارجی که در تیراژ بالایی تولید می شوند با فرمول شورای رقابت در بستر بورس کالا مورد معامله قرار گیرند. کارشناسان بازار خودرو مهمترین راه ساماندهی این بازار را رفع انحصار، افزایش و کاهش هزینه های تولید عنوان می کنند. اما با توجه به اقدام اخیر وزارت صمت در خصوص درخواست آزادسازی قیمت خودرو به شرط افزایش ۵۰ درصدی تولیدات خودروسازان به نظر میرسد از میان سه راهکار کارشناسان تنها افزایش تولید و آزادسازی قیمتها مدنظر وزارت صمت قرار گرفته است؛ موضوعی که به دلیل چالش های بر سر راه تولید، امکان تحقق آن پایین است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت انجام اصلاحات ساختاری در صنعت خودرو برای داشتن یک خودروسازی موفق را ضروری دانست و گفت: «با ایجاد بازار رقابتی، خودروهای با کیفیت و با قیمت مناسب به دست مردم خواهد رسید.»
علیرضا رزم حسینی روز گذشته در جریان بازدید از گروه صنعتی ایران خودرو در گفتگو با خبرنگاران، با بیان این مطلب، افزود: «فضای کشور باید به سمتی برود که همه خودروسازان نسبت به افزایش تولید خود مبادرت ورزند.»
رزم حسینی با اعلام افزایش تولید قابل توجه ادامه داد: «تا پایان سال بیش از ۵۰ درصد در حوزه خودرو کشور افزایش تولید خواهیم داشت که با این افزایش تولید قیمتها نیز در بازار متعادل خواهد شد.» وی همچنین بیان کرد: «دلالانی که از فضای به وجود آمده استفاده کردند و قیمتهای کاذب در بازار به وجود آوردهاند، با افزایش تولید خودرو و متعاقب آن متعادل شدن قیمتها، حتما متضرر خواهند شد.» وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: «برای داشتن یک خودروسازی خوب در کشور، باید اصلاحات در ساختار خودروسازان، سهام خودروسازان و مدیریت صنعت خودروسازی داده شود.»
رزم حسینی با بیان اینکه به دنبال اصلاح صنعت خودرو هستیم، بیان کرد: «این اتفاق به گام و مرحله به مرحله باید اتفاق بیفتد تا با ایجاد بازار رقابتی خودروی با کیفیت بدست مردم برسد.»
وی با بیان اینکه تصمیمات لازم برای این برنامه گرفته شده است، گفت: «حدود ۲ ماه است که در کمیته تخصصی خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و کارشناسان با توجه به تجربه چهل ساله در این حوزه تصمیمات خوبی گرفته شده است.»
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: «به دنبال ارتقاء توان تولید بخش خصوصی برای ایجاد بازار رقابتی هستیم.»
رزم حسینی با تاکید بر ساخت داخل گفت: «یقینا به خودروسازان و شرکت هایی که در جهت خودکفایی، قطع وابستگی و تکیه بر ساخت داخل با استفاده از توان داخلی گام بردارند باید امتیازهای ویژه ای داده شود.»
وی همچنین ابراز امیدواری کرد که با اصلاح صنعت خودرو، حمایت از توان بخش خصوصی توانمند و ایجاد بازار رقابتی خودروهایی باکیفیت و با قیمت مناسب به دست مصرف کنندگان واقعی برسد.
این اظهارات در شرایطی است که بسیاری از کارشناسان افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو تا پایان سال را غیرمحتمل می دانند. نکته دیگر اینجاست که وزارت صمت برای تحقق جهش ۵۰ درصدی تولید خودرو طی امسال، سه الزام و به اصطلاح زیرساخت را در نظر گرفته و اجرایی شدن خود آنها نیز چالشبرانگیز است. بهعنوان مثال، تخصیص تسهیلات کلان به صنعت خودرو با مانع بزرگی به نام بانک مرکزی مواجه است، ضمن آنکه در بخش تامین ارز نیز این بانک شرایط سختگیرانهای دارد. از سوی دیگر، اصلاح شیوه قیمتگذاری نیز اگرچه محتملتر از تخصیص تسهیلات و ارز است، با این حال آن نیز چالشهای خاص خود را دارد.
طبق آمار وزارت صمت، طی سال گذشته در مجموع بیش از ۸۵۰ هزار دستگاه انواع خودرو در کشور به تولید رسید، بنابراین اگر قرار است خودروسازان رشد ۵۰ درصدی را طی سالجاری تجربه کنند، تیراژ آنها تا پایان سال باید به حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه برسد، رقمی که با توجه به شرایط کلی خودروسازان، دستیابی به آن بسیار سخت و حتی شاید ناممکن باشد.
بنابر آماری منتشره از سوی وزارت صمت، کل تولید خودرو در کشور طی هشت ماه امسال، کمی بیش از ۶۱۰ هزار دستگاه بوده، بنابراین اگر قرار است جهش ۵۰ درصدی محقق شود، خودروسازان باید در چهار ماه پایانی سال بالغ بر همین رقم را تولید کنند. بهعبارت بهتر، تیراژی که خودروسازان طی هشت ماه به آن رسیدهاند، حالا باید ظرف چهار ماه به آن دست پیدا کنند.
با منتفی اعلام شدن عرضه خودرو در بورس به نظر می رسد نوعی سردرگمی و ناهمگونی در اتخاذ تصمیمات برای ساماندهی بازار خودرو رو به رو هستیم. انتظار می رود با بهره گیری از نظرات کارشناسان خبره و افزایش رقابت، برای بهبود وضعیت صنعت خودروسازی کشور و حمایت از مصرف کنندگان واقعی خودرو اقدامی اساسی کرد.
علیرضا رزم حسینی روز گذشته در جریان بازدید از گروه صنعتی ایران خودرو در گفتگو با خبرنگاران، با بیان این مطلب، افزود: «فضای کشور باید به سمتی برود که همه خودروسازان نسبت به افزایش تولید خود مبادرت ورزند.»
رزم حسینی با اعلام افزایش تولید قابل توجه ادامه داد: «تا پایان سال بیش از ۵۰ درصد در حوزه خودرو کشور افزایش تولید خواهیم داشت که با این افزایش تولید قیمتها نیز در بازار متعادل خواهد شد.» وی همچنین بیان کرد: «دلالانی که از فضای به وجود آمده استفاده کردند و قیمتهای کاذب در بازار به وجود آوردهاند، با افزایش تولید خودرو و متعاقب آن متعادل شدن قیمتها، حتما متضرر خواهند شد.» وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: «برای داشتن یک خودروسازی خوب در کشور، باید اصلاحات در ساختار خودروسازان، سهام خودروسازان و مدیریت صنعت خودروسازی داده شود.»
رزم حسینی با بیان اینکه به دنبال اصلاح صنعت خودرو هستیم، بیان کرد: «این اتفاق به گام و مرحله به مرحله باید اتفاق بیفتد تا با ایجاد بازار رقابتی خودروی با کیفیت بدست مردم برسد.»
وی با بیان اینکه تصمیمات لازم برای این برنامه گرفته شده است، گفت: «حدود ۲ ماه است که در کمیته تخصصی خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و کارشناسان با توجه به تجربه چهل ساله در این حوزه تصمیمات خوبی گرفته شده است.»
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: «به دنبال ارتقاء توان تولید بخش خصوصی برای ایجاد بازار رقابتی هستیم.»
رزم حسینی با تاکید بر ساخت داخل گفت: «یقینا به خودروسازان و شرکت هایی که در جهت خودکفایی، قطع وابستگی و تکیه بر ساخت داخل با استفاده از توان داخلی گام بردارند باید امتیازهای ویژه ای داده شود.»
وی همچنین ابراز امیدواری کرد که با اصلاح صنعت خودرو، حمایت از توان بخش خصوصی توانمند و ایجاد بازار رقابتی خودروهایی باکیفیت و با قیمت مناسب به دست مصرف کنندگان واقعی برسد.
این اظهارات در شرایطی است که بسیاری از کارشناسان افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو تا پایان سال را غیرمحتمل می دانند. نکته دیگر اینجاست که وزارت صمت برای تحقق جهش ۵۰ درصدی تولید خودرو طی امسال، سه الزام و به اصطلاح زیرساخت را در نظر گرفته و اجرایی شدن خود آنها نیز چالشبرانگیز است. بهعنوان مثال، تخصیص تسهیلات کلان به صنعت خودرو با مانع بزرگی به نام بانک مرکزی مواجه است، ضمن آنکه در بخش تامین ارز نیز این بانک شرایط سختگیرانهای دارد. از سوی دیگر، اصلاح شیوه قیمتگذاری نیز اگرچه محتملتر از تخصیص تسهیلات و ارز است، با این حال آن نیز چالشهای خاص خود را دارد.
طبق آمار وزارت صمت، طی سال گذشته در مجموع بیش از ۸۵۰ هزار دستگاه انواع خودرو در کشور به تولید رسید، بنابراین اگر قرار است خودروسازان رشد ۵۰ درصدی را طی سالجاری تجربه کنند، تیراژ آنها تا پایان سال باید به حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه برسد، رقمی که با توجه به شرایط کلی خودروسازان، دستیابی به آن بسیار سخت و حتی شاید ناممکن باشد.
بنابر آماری منتشره از سوی وزارت صمت، کل تولید خودرو در کشور طی هشت ماه امسال، کمی بیش از ۶۱۰ هزار دستگاه بوده، بنابراین اگر قرار است جهش ۵۰ درصدی محقق شود، خودروسازان باید در چهار ماه پایانی سال بالغ بر همین رقم را تولید کنند. بهعبارت بهتر، تیراژی که خودروسازان طی هشت ماه به آن رسیدهاند، حالا باید ظرف چهار ماه به آن دست پیدا کنند.
با منتفی اعلام شدن عرضه خودرو در بورس به نظر می رسد نوعی سردرگمی و ناهمگونی در اتخاذ تصمیمات برای ساماندهی بازار خودرو رو به رو هستیم. انتظار می رود با بهره گیری از نظرات کارشناسان خبره و افزایش رقابت، برای بهبود وضعیت صنعت خودروسازی کشور و حمایت از مصرف کنندگان واقعی خودرو اقدامی اساسی کرد.
برچسب های :
نظرات و تجربیات شما لغو پاسخ
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.