دوگانگی در قیمت گذاری خودرو
وزارت صنعت در حالی خواستار آزادسازی قیمت خودرو شده که به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، هر کالایی که یارانه یا امتیازی دریافت کند، قیمت گذاری آن هم اجباری میشود. در شرایطی که اخیراً سازمان گسترش و نوسازی صنایع (زیرمجموعه وزارت صنعت) از شورای رقابت خواسته تا قیمت گذاری ۴۵ درصد خودروهای داخلی را […]
وزارت صنعت در حالی خواستار آزادسازی قیمت خودرو شده که به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، هر کالایی که یارانه یا امتیازی دریافت کند، قیمت گذاری آن هم اجباری میشود.
در شرایطی که اخیراً سازمان گسترش و نوسازی صنایع (زیرمجموعه وزارت صنعت) از شورای رقابت خواسته تا قیمت گذاری ۴۵ درصد خودروهای داخلی را آزاد کند، وزیر صنعت میگوید: اگر به کالایی، یارانه یا امتیازی داده شود، قیمت گذاری آن اجباری خواهد بود.
از آنجا که صنعت خودروسازی معمولاً از امتیازاتی مانند ممنوعیت واردات خودرو و همچنین دریافت تسهیلات برخوردار بوده است، این گفته وزیر صنعت به معنی آن است که قیمت گذاری خودرو نیز نباید آزاد شود بلکه باید توسط یک نهاد مسئول، انجام شود. اما با توجه به درخواست سازمان گسترش برای آزادسازی قیمت خودرو، مشخص نیست دلیل چشم پوشی از این امتیازات چیست؟
رزم حسینی با بیان اینکه عموم تولیدکنندگان بر اساس هزینه تمامشده، محصولات تولیدی خود را قیمت میگذارند، گفت: تولیدکنندگان موظف هستند که با تعیین شبکه توزیع محصول تولیدی را با کمترین واسطه و قیمت به دست مصرف کنندگان برسانند.
به گزارش فارس، وزارت صنعت جدیدا آزادسازی قیمت برخی خودروها را با این توجیه که رقیب داخلی دارند، از شورای رقابت خواستار شده که تولیدات به اصطلاح رقیب، عدد ناچیزی است و سهم بازار کمی را در مقایسه با خودروهای مورد تقاضا دارا هستند. بر اساس طرح وزارت صنعت، پیشنهاد شده قیمت گذاری ۴۵ درصد خودروهای داخلی آزاد شود و خودروسازان خودشان تعیین کننده قیمت این محصولات باشند. توجیه وزارت صنعت این است که خودروهای مونتاژی داخل رقیبی برای این خودروها است. همچنین قرار است قیمت ۵۵ درصد خودروها نیز توسط شورای رقابت تعیین شود. به گفته رضا شیوا، رییس شورای رقابت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران خواستار خروج حداقل ۱۰ خودرو شامل دناپلاس توربو شارژ، هایما، رانا، کوئیک، شاهین، ساینا، پژو ۲۰۷پانوراما، چانگان، آریا، K132 و برخی دیگر از خودروها از شمول قیمتگذاری شورای رقابت است.
وی تصریح کرد: این سازمان با استناد به تولید و عرضه خودروهای هم رده مانند انواع جک در کرمان خودرو، انواع امویام و ایکس ۳۳ در مدیران خودرو و برخی محصولات جدید در گروه خودروسازی بهمن، شرایط تولید و بازار این خودروها را رقابتی قلمداد کرده و درخواست خروج این خودروها از شمول دستورالعمل قیمتگذاری شورای رقابت را ارائه کرده است.
بررسی آمار تولید ۸ ماهه امسال خودروسازان نشان می دهد در این مدت تولید کوئیک معادل ۲۴ هزار و ۵۷۷ دستگاه و رانا ۶ هزار و ۸۱۹ دستگاه بوده است. این در حالی است که طی ۸ ماهه امسال جمع تولید کرمان موتور ۴ هزار و ۸۵۳ دستگاه و جمع تولید مدیران خودرو ۱۵ هزار و ۹۶۲ دستگاه و گروه بهمن هزار و ۱۲۵ دستگاه بوده است که البته همه این تولیدات نیز به عنوان رقیب خودروهای درخواستی سازمان گسترش محسوب نمی شوند.
همچنین واردات خودرو ممنوع است و هیچ رقیب جدی برای تولیدات داخلی وجود ندارد. به این ترتیب شاهد رفع یک شبه انحصار از بازار خودروهای مورد تقاضای سازمان گسترش هستیم.
موضوع آزادسازی قیمت خودرو همواره مورد درخواست خودروسازان بوده و در مقابل، شورای رقابت با هدف رگولاتوری بازار خودروسازان مسئول کنترل این بخش بوده است. در سال ۹۳ که خودروسازان همچنان پیگیر آزادسازی قیمت خودرو بودند، شیوا رئیس شورای رقابت با تاکید بر اینکه انحصاری بودن بازار خودرو بدیهی است و در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد خودروها فقط از سوی دو شرکت بزرگ خودروساز داخلی یعنی ایران خودرو و سایپا تولید میشود، گفته بود: اینکه تعداد سازندگان خودرو در کشور ۱۷ کارخانه عنوان میشود، ادعایی نامفهوم و در واقع عوام فریبی است.
به گفته وی، از ۱۷ کارخانه اعلام شده از سوی انجمن خودروسازان به عنوان تولیدکنندگان خودرو، تعداد ۱۵ کارخانه فقط مونتاژکار بوده و میزان تولیدات این کارخانهها نیز به دلیل آنکه سهم پایینی از بازار خودرو را تشکیل میدهند، از تاثیرگذاری لازم به منظور ایجاد رقابت در بازار برخوردار نیست.
به گفته شیوا، بازار رقابتی بازاری است که بازیگران و کسانی که در تولید نقش دارند به تنهایی اثری در قیمت نداشته باشند و در صورتی که تولیدکننده میزان تولید خود را کاهش دهد، تاثیر قیمتی در بازار ایجاد نشود، زیرا رقبا کمبود تولید را جبران خواهند کرد.
از آنجا که صنعت خودروسازی معمولاً از امتیازاتی مانند ممنوعیت واردات خودرو و همچنین دریافت تسهیلات برخوردار بوده است، این گفته وزیر صنعت به معنی آن است که قیمت گذاری خودرو نیز نباید آزاد شود بلکه باید توسط یک نهاد مسئول، انجام شود. اما با توجه به درخواست سازمان گسترش برای آزادسازی قیمت خودرو، مشخص نیست دلیل چشم پوشی از این امتیازات چیست؟
رزم حسینی با بیان اینکه عموم تولیدکنندگان بر اساس هزینه تمامشده، محصولات تولیدی خود را قیمت میگذارند، گفت: تولیدکنندگان موظف هستند که با تعیین شبکه توزیع محصول تولیدی را با کمترین واسطه و قیمت به دست مصرف کنندگان برسانند.
به گزارش فارس، وزارت صنعت جدیدا آزادسازی قیمت برخی خودروها را با این توجیه که رقیب داخلی دارند، از شورای رقابت خواستار شده که تولیدات به اصطلاح رقیب، عدد ناچیزی است و سهم بازار کمی را در مقایسه با خودروهای مورد تقاضا دارا هستند. بر اساس طرح وزارت صنعت، پیشنهاد شده قیمت گذاری ۴۵ درصد خودروهای داخلی آزاد شود و خودروسازان خودشان تعیین کننده قیمت این محصولات باشند. توجیه وزارت صنعت این است که خودروهای مونتاژی داخل رقیبی برای این خودروها است. همچنین قرار است قیمت ۵۵ درصد خودروها نیز توسط شورای رقابت تعیین شود. به گفته رضا شیوا، رییس شورای رقابت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران خواستار خروج حداقل ۱۰ خودرو شامل دناپلاس توربو شارژ، هایما، رانا، کوئیک، شاهین، ساینا، پژو ۲۰۷پانوراما، چانگان، آریا، K132 و برخی دیگر از خودروها از شمول قیمتگذاری شورای رقابت است.
وی تصریح کرد: این سازمان با استناد به تولید و عرضه خودروهای هم رده مانند انواع جک در کرمان خودرو، انواع امویام و ایکس ۳۳ در مدیران خودرو و برخی محصولات جدید در گروه خودروسازی بهمن، شرایط تولید و بازار این خودروها را رقابتی قلمداد کرده و درخواست خروج این خودروها از شمول دستورالعمل قیمتگذاری شورای رقابت را ارائه کرده است.
بررسی آمار تولید ۸ ماهه امسال خودروسازان نشان می دهد در این مدت تولید کوئیک معادل ۲۴ هزار و ۵۷۷ دستگاه و رانا ۶ هزار و ۸۱۹ دستگاه بوده است. این در حالی است که طی ۸ ماهه امسال جمع تولید کرمان موتور ۴ هزار و ۸۵۳ دستگاه و جمع تولید مدیران خودرو ۱۵ هزار و ۹۶۲ دستگاه و گروه بهمن هزار و ۱۲۵ دستگاه بوده است که البته همه این تولیدات نیز به عنوان رقیب خودروهای درخواستی سازمان گسترش محسوب نمی شوند.
همچنین واردات خودرو ممنوع است و هیچ رقیب جدی برای تولیدات داخلی وجود ندارد. به این ترتیب شاهد رفع یک شبه انحصار از بازار خودروهای مورد تقاضای سازمان گسترش هستیم.
موضوع آزادسازی قیمت خودرو همواره مورد درخواست خودروسازان بوده و در مقابل، شورای رقابت با هدف رگولاتوری بازار خودروسازان مسئول کنترل این بخش بوده است. در سال ۹۳ که خودروسازان همچنان پیگیر آزادسازی قیمت خودرو بودند، شیوا رئیس شورای رقابت با تاکید بر اینکه انحصاری بودن بازار خودرو بدیهی است و در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد خودروها فقط از سوی دو شرکت بزرگ خودروساز داخلی یعنی ایران خودرو و سایپا تولید میشود، گفته بود: اینکه تعداد سازندگان خودرو در کشور ۱۷ کارخانه عنوان میشود، ادعایی نامفهوم و در واقع عوام فریبی است.
به گفته وی، از ۱۷ کارخانه اعلام شده از سوی انجمن خودروسازان به عنوان تولیدکنندگان خودرو، تعداد ۱۵ کارخانه فقط مونتاژکار بوده و میزان تولیدات این کارخانهها نیز به دلیل آنکه سهم پایینی از بازار خودرو را تشکیل میدهند، از تاثیرگذاری لازم به منظور ایجاد رقابت در بازار برخوردار نیست.
به گفته شیوا، بازار رقابتی بازاری است که بازیگران و کسانی که در تولید نقش دارند به تنهایی اثری در قیمت نداشته باشند و در صورتی که تولیدکننده میزان تولید خود را کاهش دهد، تاثیر قیمتی در بازار ایجاد نشود، زیرا رقبا کمبود تولید را جبران خواهند کرد.
برچسب های :
نظرات و تجربیات شما لغو پاسخ
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.