آخرین خبرها از آزادسازی قیمت خودرو
یکی از مشاوران شورای رقابت در حالی از موافقت این شورا با آزادسازی قیمتگذاری برخی خودروها خبر داده که به گفته فعالان صنعت خودروسازی، این موضوع برای اجرایی شدن نیازمند مصوبه سران قوا است و تاکنون اتفاقی در این مورد نیفتاده است. آزادسازی قیمت خودرو هر چند وقت یکبار از سوی فعالان صنعت خودرو و […]
یکی از مشاوران شورای رقابت در حالی از موافقت این شورا با آزادسازی قیمتگذاری برخی خودروها خبر داده که به گفته فعالان صنعت خودروسازی، این موضوع برای اجرایی شدن نیازمند مصوبه سران قوا است و تاکنون اتفاقی در این مورد نیفتاده است.
آزادسازی قیمت خودرو هر چند وقت یکبار از سوی فعالان صنعت خودرو و قطعه سازی مطرح میشود و تاکنون در سطوح مختلفی اتفاق افتاده که واگذاری قیمتگذاری خودروهای بالای ۴۰ میلیون تومان در سال های قبل از جمله آن است. اخیراً نیز آزادسازی قیمت خودروها از سوی تولیدکنندگان درخواست شده و در این راستا جلسات مختلفی با راهبری سازمان گسترش برگزار شده است.
طبق طرحی که در جلسات ایدرو(سازمان گسترش) نهایی شده، پیشنهاد شده که قیمت گذاری ۴۵ درصد خودروهای داخلی آزاد شود و خودروسازان خودشان تعیین کننده قیمت این محصولات باشند. توجیه وزارت صنعت این است که خودروهای مونتاژی داخل رقیبی برای این خودروها است. همچنین قرار است قیمت ۵۵ درصد خودروها نیز توسط شورای رقابت تعیین شود.
این موضوع در جلسه هفته پیش سران قوا مطرح و مصوب خواهد شد، اما این اتفاق نیفتاد و تا این لحظه مصوبهای از سوی سران قوا در این باره صادر نشده است. در عین حال بحث هایی در خصوص موافقت شورای رقابت با آزادسازی قیمت برخی خودروها مطرح شده است.
یک مقام مسئول در صنعت خودروسازی در این مورد با بیان اینکه تاکنون خبری از آزادسازی قیمت خودرو نشده و موضوعی هم به خودروسازان و قطعه سازان ابلاغ نشده است به فارس گفت: «برای آزادسازی قیمتها، موضوع باید به تصویب سران قوا برسد که تاکنون این اتفاق نیفتاده است.»
وی تصریح کرد: «ورود شورای رقابت به موضوع قیمت گذاری خودرو در سال ۹۰ نیز با مصوبه شورای سران و شورای اقتصاد اتفاق افتاده بود.»
سید مصطفی صفاری مشاور شورای رقابت اخیراً از مصوبه این شورا برای آزادسازی قیمت خودروهای لوکس با رشد تولید ۵۰ درصدی خبر داد و گفت: «این خودروها از قیمتگذاری دستوری خارج شده اند.»
وی در مورد خارج شدن قیمت برخی از خودروها از قیمتگذاری دستوری، گفت: «خودروها برای قیمت گذاری به ۲ دسته تبدیل شده اند که شامل خودروهای اقتصادی یا همان پر تیراژ و خودروهای لوکس میشود.»
به گفته مشاور شورای رقابت، خودروهای لوکس به خودروهایی گفته میشود که رشد تولید بیش از ۵۰ درصدی دارند. در شورای رقابت تصمیم گرفته شد که خودروهای لوکس با رشد تولید۵۰ درصد از قیمت گذاری دستوری خارج شوند، به طور مثال اگر ۲۰۷ رشد بالای ۵۰ درصد داشته باشد، از قیمتگذاری دستوری خارج خواهد شد.
آزادسازی قیمت خودرو در حالی از سوی وزارت صنعت، خودروسازان و شورای رقابت پیگیری می شود که شاهد وجود تضاد بین استدلال وزیر صنعت برای قیمت گذاری کالاها با تلاش برای آزادسازی قیمت خودرو هستیم. وزیر صنعت میگوید: «اگر به کالایی، یارانه یا امتیازی داده شود، قیمت گذاری آن اجباری خواهد بود.»
از آنجا که صنعت خودروسازی معمولاً از امتیازاتی مانند ممنوعیت واردات خودرو و همچنین دریافت تسهیلات برخوردار بوده است، این گفته وزیر صنعت به معنی آن است که قیمت گذاری خودرو نیز نباید آزاد شود، بلکه باید توسط یک نهاد مسئول، انجام شود.
رزم حسینی با بیان اینکه عموم تولیدکنندگان بر اساس هزینه تمامشده، محصولات تولیدی خود را قیمت میگذارند، میگوید: «تولیدکنندگان موظف هستند که با تعیین شبکه توزیع محصول تولیدی را با کمترین واسطه و قیمت به دست مصرف کنندگان برسانند.»
به گفته وزیر صمت، اگر بخواهیم کالا با قیمت مناسب به دست مصرف کننده برسد، باید افزایش تولید داشته باشیم که خوشبختانه در ۱۹ قلم کالای منتخب رشد تولید و افزایش عرضه در بازار داشتهایم.
به این ترتیب در حال حاضر که خودروسازان افزایش تیراژ تولید خود را منوط به آزادسازی قیمت ها کرده اند، مردم همچنان چشم انتظار چاره اندیشی مسئولان هستند تا در کنار مصلحت اندیشی برای حمایت از تولید، به حقوق مصرف کنندگان نیز توجه شود.
طبق طرحی که در جلسات ایدرو(سازمان گسترش) نهایی شده، پیشنهاد شده که قیمت گذاری ۴۵ درصد خودروهای داخلی آزاد شود و خودروسازان خودشان تعیین کننده قیمت این محصولات باشند. توجیه وزارت صنعت این است که خودروهای مونتاژی داخل رقیبی برای این خودروها است. همچنین قرار است قیمت ۵۵ درصد خودروها نیز توسط شورای رقابت تعیین شود.
این موضوع در جلسه هفته پیش سران قوا مطرح و مصوب خواهد شد، اما این اتفاق نیفتاد و تا این لحظه مصوبهای از سوی سران قوا در این باره صادر نشده است. در عین حال بحث هایی در خصوص موافقت شورای رقابت با آزادسازی قیمت برخی خودروها مطرح شده است.
یک مقام مسئول در صنعت خودروسازی در این مورد با بیان اینکه تاکنون خبری از آزادسازی قیمت خودرو نشده و موضوعی هم به خودروسازان و قطعه سازان ابلاغ نشده است به فارس گفت: «برای آزادسازی قیمتها، موضوع باید به تصویب سران قوا برسد که تاکنون این اتفاق نیفتاده است.»
وی تصریح کرد: «ورود شورای رقابت به موضوع قیمت گذاری خودرو در سال ۹۰ نیز با مصوبه شورای سران و شورای اقتصاد اتفاق افتاده بود.»
سید مصطفی صفاری مشاور شورای رقابت اخیراً از مصوبه این شورا برای آزادسازی قیمت خودروهای لوکس با رشد تولید ۵۰ درصدی خبر داد و گفت: «این خودروها از قیمتگذاری دستوری خارج شده اند.»
وی در مورد خارج شدن قیمت برخی از خودروها از قیمتگذاری دستوری، گفت: «خودروها برای قیمت گذاری به ۲ دسته تبدیل شده اند که شامل خودروهای اقتصادی یا همان پر تیراژ و خودروهای لوکس میشود.»
به گفته مشاور شورای رقابت، خودروهای لوکس به خودروهایی گفته میشود که رشد تولید بیش از ۵۰ درصدی دارند. در شورای رقابت تصمیم گرفته شد که خودروهای لوکس با رشد تولید۵۰ درصد از قیمت گذاری دستوری خارج شوند، به طور مثال اگر ۲۰۷ رشد بالای ۵۰ درصد داشته باشد، از قیمتگذاری دستوری خارج خواهد شد.
آزادسازی قیمت خودرو در حالی از سوی وزارت صنعت، خودروسازان و شورای رقابت پیگیری می شود که شاهد وجود تضاد بین استدلال وزیر صنعت برای قیمت گذاری کالاها با تلاش برای آزادسازی قیمت خودرو هستیم. وزیر صنعت میگوید: «اگر به کالایی، یارانه یا امتیازی داده شود، قیمت گذاری آن اجباری خواهد بود.»
از آنجا که صنعت خودروسازی معمولاً از امتیازاتی مانند ممنوعیت واردات خودرو و همچنین دریافت تسهیلات برخوردار بوده است، این گفته وزیر صنعت به معنی آن است که قیمت گذاری خودرو نیز نباید آزاد شود، بلکه باید توسط یک نهاد مسئول، انجام شود.
رزم حسینی با بیان اینکه عموم تولیدکنندگان بر اساس هزینه تمامشده، محصولات تولیدی خود را قیمت میگذارند، میگوید: «تولیدکنندگان موظف هستند که با تعیین شبکه توزیع محصول تولیدی را با کمترین واسطه و قیمت به دست مصرف کنندگان برسانند.»
به گفته وزیر صمت، اگر بخواهیم کالا با قیمت مناسب به دست مصرف کننده برسد، باید افزایش تولید داشته باشیم که خوشبختانه در ۱۹ قلم کالای منتخب رشد تولید و افزایش عرضه در بازار داشتهایم.
به این ترتیب در حال حاضر که خودروسازان افزایش تیراژ تولید خود را منوط به آزادسازی قیمت ها کرده اند، مردم همچنان چشم انتظار چاره اندیشی مسئولان هستند تا در کنار مصلحت اندیشی برای حمایت از تولید، به حقوق مصرف کنندگان نیز توجه شود.
برچسب های :
نظرات و تجربیات شما لغو پاسخ
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.