شفافیت اقتصادی زیربنای همه آرمان ها و اصلاحات اقتصادی است. بدون شفافیت اقتصادی، نه می توان سیاست های درستی برای دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب تدوین کرد و نه می توان سیاست های تدوین شده را به درستی اجرا کرد.
در سراسر جهان، شفافیت اقتصادی هم هدف سیاستگذاران و دولتمردان است و هم مطالبه مردم و فعالان اقتصادی. مردم و فعالان اقتصادی که در پی اجرای عدالت و برابری هستند شفافیت اقتصادی را از جمله ضروری ترین ابزارها برای تحقق این آرمان می بینند.
شفافیت اقتصادی در حوزه مالیات دهی و مالیات ستانی نیز مورد توجه ویژه است. مقامات و کارگزاران نظام های مالیاتی، شفافیت اقتصادی را زمینه ای مناسب برای جمع آوری مالیات های مورد نیاز برای تامین مخارج عمومی جامعه می دانند و مودیان و مالیات دهندگان نیز آن را بستری مناسب برای تحقق عدالت مالیاتی می بینند. از این منظر، شفافیت اقتصادی را می توان از جمله مهمترین ملزومات و پیش شرط ها برای ایجاد یک نظام مالیاتی کارآمد و عدالت محور دانست.
مادامی که مالیات ها بر اساس اطلاعات به دست آمده از یک اقتصاد شفاف اخذ شود و شیوه هزینه کرد آن نیز برای مردم ملموس و مشخص باشد، مودیان با رغبت و رضایت بیشتری در فرایند پرداخت مالیات مشارکت خواهند کرد و هزینه دریافت مالیات برای دولت نیز کاهش خواهد یافت. از همین روست که در همه جای جهان تلاش می شود راهکارهایی اندیشیده شود تا بده و بستان های مالی و اقتصادی از چشم کارگزاران مالیاتی مخفی نماند و در اخذ مالیات شرط عدالت و برابری حفظ شود. یکی از مهمترین این راهکارها استفاده از سامانه های اطلاعاتی برای محاسبه و وصول مالیات است.
دولت ها با صرف هزینه های هنگفت می کوشند با ایجاد سامانه های اطلاعاتی در هر کدام از بخش های مالیاتی، فرایند دریافت مالیات را بر مبنای اطلاعات دقیق انجام دهند. مثلا در بخش مالیات بر درآمد حقوق، این هدف را با ایجاد سامانه های اطلاعاتی حقوق و دستمزد دنبال می کنند. به همین دلیل است که مالیات ها در این بخش بر مبنای اطلاعات و در نتیجه عدالت اخذ می شود و معمولا رضایتمندی بیشتری از سوی مودیان را به دنبال دارد. در بخش مشاغل فروشگاهی که با فعالیت های خرید و فروش سر و کار دارند نیز تلاش می شود با نصب صندوق های فروش یا به اصلاح سامانه های فروشگاهی، اطلاعات دقیق و جامعی از خرید و فروش ها جمع آوری شود و مالیات های متعلقه بر اساس این اطلاعات اخذ شود. نصب و استفاده از این سامانه ها تقریبا در همه کشور های جهان الزامی است و یا در حال الزامی شدن است و فعالان اقتصادی که مشمول استفاده از آنها شده اند ملزم هستند فعالیت های خرید و فروش را از طریق آنها انجام دهند.
در ایران نیزقانونگذار نصب صندوق فروش را راهکار موثری برای شفاف کردن فعالیت های مرتبط با خرید و فروش دانسته است و به موجب قوانین مختلف در پی الزامی کردن آن برآمده است. قانون برنامه پنجم توسعه از جمله اولین مواردی است که در این زمینه می توان شاهد گرفت. در ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه آمده است: به منظور شفافیت در مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمدهای مودیان مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده، وزارت صنعت و معدن و تجارت مکلف است با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور و شورای اصناف کشور صاحبان مشاغل را براساس اولویت، ملزم به استفاده از سامانه‌های صندوق فروش (مکانیزه فروش) نماید. قانونگذار تمهیدات لازم را نیز اندیشیده است تا نصب و استفاده از این سامانه ها هزینه های اضافی را بر صنایع و کسب و کارها تحمیل نکند. بر اساس حکم صریح این قانون، کل هزینه‌های مربوط به خرید، نصب و راه‌اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش از درآمد مشمولان مالیات مودیان مزبور (در اولین سال استفاده از سامانه‌های مذکور) قابل کسر است. عدم استفاده صاحبان مشاغل از سامانه صندوق فروش در هر سال، موجب محرومیت از معافیتهای مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط می‌شود.
بر مبنای همین قانون، سازمان امور مالیاتی موظف شده بود به تدریج و براساس اولویت، آن دسته از صاحبان مشاغل را که ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش هستند، تعیین نماید و از طریق اطلاع کتبی و رسمی و آگهی های رسانه ای اتحادیه های صنفی مربوط را از این امر مطلع سازد. سازمان امور مالیاتی در سال های گذشته ۳۰ گروه مختلف از مودیان را به ترتیب به اجرای این قانون فراخوانده بود.
اهمیت و کارآمدی ابزار صندوق فروش در تحقق شفافیت اقتصادی باعث شده است قانونگذاران در این زمینه فقط به قانون برنامه پنجم توسعه اکتفا نکنند و در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۳۱ تیر ۱۳۹۴ نیز تمهیدات بیشتری را برای اجرایی شدن بیندیشند. تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم،آن دسته از اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل را حسب اعلام سازمان امور مالیاتی موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی می شوند، مکلف کرده است از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه استفاده کنند. در این تبصره نیز تاکید شده است که معادل هزینه های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات فوق اعم از نرم افزاری و سخت افزاری از مالیات قطعی شده مودیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سال های بعد آن قابل کسر است.
در این قانون، مشوق های دیگری نیز پیش بینی شده است. بر اساس حکم قانونگذار، معادل ۱۰ درصد از مالیات ابرازی عملکرد مودیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه شده اند مشروط به رعایت آیین نامه اجرای مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده می شود. عدم اجرای احکام پیش بینی شده در تبصره مذکور نیز موجب تعلق جریمه ای معادل دو درصد فروش خواهد بود.
تمهید دیگری که در ایران درباره نحوه پیاده سازی احکام پیش بینی شده در قوانین مالیاتی اندیشیده شده است و کمک قابل توجهی به رواج استفاده از صندوق فروش در میان فعالان اقتصادی و کسب و کاهای تجاری می کند، بند آخر تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم است. بر اساس این بند، نحوه استفاده از صندوق فروش و چگونگی ارائه اطلاعات به موجب آیین نامه اجرایی خواهد بود که حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد. آیین نامه اجرایی مذکور نیز در تاریخ ۲۴ تیرماه ۱۳۹۶ به تصویب هیات وزیران رسیده است و سازمان امور مالیاتی کشور نیز با انتخاب مشاور و همچنین انجام تحقیقات میدانی و بهره گیری از تجربیات سایر کشورها موضوع عملیاتی شدن نصب صندوق فروش را در دستور کار خود قرار داده است. پروژه طراحی نظام صندوق فروش در حال حاضر به اتمام رسیده است و علاوه بر آن لایحه ویژه ای در خصوص صندوق فروش در مجلس شورای اسلامی در دست تصویب است که با تصویب نهایی آن، امید می رود این طرح به صورت جدی تر و فراگیرتر عملیاتی و اجرایی شود.
بی تردید اجرای دقیق و فراگیر طرح صندوق فروش و همدلی اصناف و فعالان اقتصادی در این حوزه، زمینه را برای افزایش شفافیت اقتصادی و اخذ مالیات بر اساس اطلاعات متقن و دقیق و رعایت عدالت مالیاتی هموار کند.