ناهمخوانی نرخ تورم با قیمت های بازار
مرکز آمار ایران اگرچه به تازگی نرخ تورم سالیانه را ۳۲.۲ درصد اعلام کرده، اما به باور بسیاری ازمردم این آمارها ملموس نیست و افزایش قیمت ها بیش از میزان آمارهای رسمی به نظر می رسد. برخی از کارشناسان دلیل این ناهمخوانی را نحوه محاسبات عنوان می کنند. به عنوان مثال در بررسی نرخ کلی […]
شکاف بین آمار تورم با قیمت های بازار
در گزارش مرکز آمار نرخ تورم دی ماه ۳۲ درصد اعلام شده است. یعنی اگر کالایی بطور مثال یکسال پیش ۳۰۰۰ تومان بوده، الان باید چیزی حدود ۴۰۰۰ تومان باشد. اما واقعیت بازار و سفره مردم چیز دیگری را بیان می کند. بطور مثال یکسال پیش در چنین روزی قیمت هر کیلو برنج خارجی حدود ۷ الی ۸ هزار تومان بوده که امروز قیمت هر کیلو گرم از همین برنج حدود ۳۰ هزار تومان فروخته می شود. هر کیلو از انواع برنج ایرانی نیز از ۱۲ هزار تومان تا ۲۴ هزار تومان فروخته می شد که امروز بیش از ۴۰ هزار تومان فروخته می شود. همچنین هر عدد انواع تن ماهی حدود ۸ هزار تومان فروخته می شد که امروز افزایش برابری داشته و هر عدد تن به بیش از ۴۰ هزار تومان فروخته می شود. هر کیلو آهن آلات به طور متوسط ۴ الی ۵ هزار تومان فروخته می شد که در حال حاضر بیش از ۱۶ هزار تومان فروخته می شود.
سبقت تورم کالاهای تامین شده با ارز ترجیحی
نکته قابل توجه در تورم خوراکی ها، گرانی آنها علی رغم اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومان بوده است. محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نرخ تورم کالاهای اساسی با وجود ارز دولتی بیشتر از کالاهای غیراساسی بوده است گفت: رییس جمهور تاکید کرده، دولت چنان با هوشمندی عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی را کاهش داده که گرانیها به چشم نیامده و مردم متوجه آن نشدهاند، اما در پاسخ به صحبتهای رییس جمهور، باید گفت که در حال حاضر قیمت کالاهای اساسی به قدری گران است که عملاً تخصیص ارز ترجیحی یا عدم تخصیص آن تاثیری بر قیمتها ندارد. وی با بیان اینکه مجلس همواره بر این موضوع که ارز ترجیحی نقشی در سفره مردم ندارد تاکید داشت، اضافه کرد: هدف از تخصیص نرخ ارز ترجیحی این بود که کالای اساسی ارزان به دست مردم برسد در حالیکه با وجود تخصیص حدود ۱۸ تا ۲۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی، کالاها با نرخ ارز آزاد به دست مردم رسید. پورابراهیمی اضافه کرد: به زعم دولتمردان در صورت حذف ارز ۴۲۰۰، قیمت کالاها افزایش مییابد و قیمت مرغ از ۲۰ هزار تومان نیز بیشتر میشود این در حالی است که مردم در سال جاری مشاهده کردند که علیرغم تخصیص ارز دولتی برای واردات نهادههای دامی مرغ در بازار به ۳۰هزار تومان و ۳۵ هزار تومان نیز رسید در صورتی که اگر با ارز آزاد مرغ وارد میکردیم قیمت آن کمتر می شد.
جزییات گزارش مرکز آمار
نرخ تورم نقطهای در دی ماه ١٣٩٩ به عدد ۴۶.۲ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴۶.٢ درصد بیشتر از دی ١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند.
نرخ تورم نقطهای دی ماه ١٣٩٩ در مقایسه با ماه قبل ١.۴ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطهای گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» با افزایش ٢ واحد درصدی به ۵٩.٩ درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با افزایش ١.٢ واحد درصدی به ٣٩.٩ درصد رسیده است.
این در حالی است که نرخ تورم نقطهای برای خانوارهای شهری ۴۵.۵ درصد است که نسبت به ماه قبل ١.۳ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۴٩.۸ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ١.۸ واحد درصد افزایش داشته است.
نرخ تورم ماهانه که درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل را نشان می دهد در دی ١٣٩٩ به ١.۸ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٢ واحد درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروههای عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب ٠.٩ درصد و ٢.٣ درصد بوده است.
این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ١.۹ درصد است که نسبت به ماه قبل، بدون تغییراست. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ١.٧ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ١.٠ واحد درصد کاهش داشته است.
همچنین نرخ تورم سالانه دی ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای کشور به ٣٢.۲ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١.۷ واحد درصد افزایش نشان میدهد.
همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٣٢.۲ درصد و ٣٢.۵ درصد است که برای خانوارهای شهری ١.۷ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ٢.٠ واحد درصد افزایش داشته است.
دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در دی ماه ١٣٩٩ برای دهکهای مختلف هزینهای از ٢٩.۸ درصد برای دهک اول تا ٣٩.٣ درصد برای دهک دهم است.
کارشناسان اصلاح سیاست های پولی و مالی و از همه مهمتر اصلاح بودجه را از مهمترین راهکارهای کنترل نرخ تورم در کشور عنوان می کنند؛ موضوعی که با توجه به بررسی لایحه بودجه سال آینده مورد تاکید نمایندگان مجلس نیز قرار گرفته است. نمایندگان با تاکید بر ضرورت تدوین بودجه ای با درآمدهای واقعی معتقدند کم توجهی به این مساله منجر به برداشت از منابع بانک مرکزی و در نتیجه تورم می شود.
نظرات و تجربیات شما لغو پاسخ
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.