تعلل در تعیین تکلیف رمزارزها
تولید رمز ارزها و همچنین خرید و فروش آنها، این روزها به یکی از چالش های کشور در حوزه اقتصادی تبدیل شده است. بخشی از این ماجرا به تولید بیت کوین توسط مراکز غیرمجاز بازمی گردد که در چند مدت اخیر عاملی برای قطعی برق در کشور تبدیل شده است. اما بخش دیگر که موضوع […]
فعالیت غیرمجاز ۲۰ صرافی رمزارز!
در حالیکه بانک مرکزی در اسفند ۹۹ اعلام کرده است که از ارائه درگاه پرداخت به سایتهای فعال در حوزه رمزارز خودداری کنند، همچنان شرکتهای اصلی ارائه دهنده درگاه پرداخت تحت نظارت شاپرک به ویژه در قالب IPG به این سایتها خدمات میدهند. این در حالی است که شاپرک ملزم به ارائه درگاههای پرداخت به سایتهای دارای نماد اعتماد الکترونیک است. در صورت تبدیل وجوه ریالی پرداختی فعالان به این سایتهای به رمزارزهای استخراج شده در خارج از کشور امکان خروج گسترده ارز از کشور به این واسطه متحمل است.
گزارش ها نشان میدهد با وجود عدم مجوز بانک مرکزی به صرافی ها برای معاملات رمز ارز، بیش از ۲۰ صرافی رمزارز با تعداد کاربران و مبادلات روزانه قابل توجه از درگاههای پرداخت بانکی و شبکه های ملی پرداخت نظیر شتاب و شاپرک برای تبدیل ریال استفاده می کنند.
طبق گزارش تسنیم در این باره، درگاه های پرداخت صرافی های ارز دیجیتال فعال هستند و بدون هیچ مشکلی کماکان از طریق این درگاه ها خرید و فروش بیت کوین و سایر رمز ارزها انجام می شود. حجم زیادی از بیت کوین های موجود در بازار داخلی از طریق صرافیهای خارجی خریداری شده اند.
نامه نگاری رییس مجلس
بر این اساس رییس مجلس به وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی نامه ای در این خصوص ارسال کرد. در این نامه تاکید شده که “ضرورت دارد بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی حوزه نظام پولی کشور در اسرع وقت ضمن ارائه برآورد قابل اتکا از آینده این فناوری و اثر آن بر اقتصاد و به ویژه نظام پولی و مبادلات کشور، مقررات لازم را برای فعالیت در مبادلات رمزارزها تدوین کرده و نسبت به نظاممند کردن فعالیت رمزارزها اقدام کند. در ضمن تذکرات مجلس شورای اسلامی به بانک مرکزی لازم است توضیح مناسبی در مورد علت استمرار ارائه درگاههای پرداخت به سایتهایی که به گفته بانک مرکزی فاقد مجوز بودهاند نیز ارائه شود و در صورت متضرر شدن مردم به واسطه وجود درگاههای پرداخت دارای مجوز از بانک مرکزی در این سایتها، بانک مرکزی باید پاسخگو باشد.”
اما پس از انتشار نامه، همتی، رییس کل بانک مرکزی درباره مدیریت و تنظیم گری مبادلات دیگر رمز ارزها اظهار کرد: «مدیریت و تنظیمگری مبادلات دیگر رمز ارزها نیازمند بررسی همهجانبه، جامع و منسجم است و معتقدم پیش از هرگونه اقدام سلبی یا حتی تسهیل گری باید هماهنگی لازم بین تمام عوامل و ذینفعان ایجاد شود.»
همتی تأکید کرد: «بانک مرکزی تا زمان ترسیم نقشه راه مذکور از انجام هر اقدام شتابزدهای که این روزها شایع شده است، خودداری میکند.»
این اظهارات در شرایطی است که رئیس مجلس در نامه مذکور صراحتاً تأکید کرده “در صورت متضرر شدن مردم به واسطه وجود درگاههای پرداخت دارای مجوز از بانک مرکزی در این سایتها، بانک مرکزی باید پاسخگو باشد”.
چند روز بعد از انتشار نامه رئیس مجلس به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و همزمان با تأیید و تکذیب خبرهای مربوط به انسداد شبکه پرداخت صرافیهای ارز دیجیتال، خبر دستگیری یکی از صاحبان صرافیهای دیجیتال در داخل کشور منتشر شد که نگرانی مشتریان این صرافی را به همراه داشت.
انتقاد از عملکرد بانک مرکزی
اما محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره گفت: با توجه به عدم نظارت بانک مرکزی بر فعالیت صرافیهای ارز دیجیتال و تراکنشهای درگاه پرداخت بانکی، کمیسیون اقتصادی مجلس برای ساماندهی فعالیت صرافیهای ارز دیجیتال و ضابطه مند کردن کسب و کارهای اینترنتی اهتمام دارد.
وی با اشاره به ضرورت ساماندهی صرافیهای ارز دیجیتال، گفت: با توجه به اینکه بانک مرکزی وظایف خودش را در خصوص نظارت بر صرافیهای ارز دیجیتال به درستی انجام نداده و این امر خطرات زیادی را برای مردم و منابع کشور ایجاد کرده، لازم است، نسبت به ساماندهی این نوع صرافیهای اقدام شود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس در ادامه با اشاره به ضرورت مدیریت صرافیهای ارز دیجیتال توسط بانک مرکزی، تصریح کرد: روزانه بین ۳ الی ۴ هزار میلیارد تومان از طریق درگاههای پرداخت زیر نظر PSP ها و دارای مجوز بانک مرکزی؛ بدون نظارت این نهاد انجام میشود که هیچ تضمینی برای مردم ندارد. در همین راستا بانک مرکزی به جای مدیریت و هویت شناسی این پرداختها و صدور مجوز برای آنها، میخواهد تمامی این مجموعهها را تعطیل کند در حالی که هدف تعطیلی فعالیت این مجموعه ها نبوده، بلکه تاکید بر ساماندهی و ظرفیت سازی آنها است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کمیسیون اقتصادی به دنبال این است تمامی کسب و کارهای فعال در بستر فضای مجازی، مجوز های لازم را اخذ کرده و در چهاچوب قانونی فعالیت کنند. بر همین اساس کسب و کارهایی که نیاز به تراکنش ریالی دارند نیز باید از بانک مرکزی مجوز دریافت کرده و قانونمند شوند. هرچند برخی پرداختها در فضای مجازی خلاف قوانین کشور بوده و با مبانی دینی مان همخوانی ندارد مانند سایت های شرط بندی، قمار، فروش مواد مخدر و …که باید بسته شوند.
ضرورت ساماندهی و هویت شناسی پرداختها
در هر صورت ادامه وضعیت کنونی علاوه بر اینکه می تواند موجب زیان سنگین مردم شود، مجوزی نیز برای خروج سرمایه و ارز خواهد بود.
کارشناسان اقتصادی با تأکید براینکه هرچه سریعتر بستری قانونی برای استخراج و استفاده از نوسانات این بازارها با نظارت بانک مرکزی و سازمان بورس ایجاد شود و این تمایل مردم، به نوعی در بستر قانونی پاسخ داده شود؛ می گویند: از جمله راهکارها می توان به راه اندازی قراردادها CFD و یا قراردادهای مشابه با تسویه نقدی و یا راه اندازی صندوق سرمایه گذاری با سپرده گذاری رمزارزهای درون آن برای ایجاد اطمینان از وجود رمزارزهای ادعا شده و یا راهکارهای مشابهی اقدام کرد که در کشورهای مختلف، انجام شده است.
تا زمان ایجاد بستر قانونی، نمی توان در این بازار بی قاعده و خطرناک، اجازه داد حجم گسترده و غیرقابل باور نقدینگی، بدون هرگونه راستی آزمایی و اطمینان بخشی، به این سمت حرکت کرده و زمینه مالباختن جمع زیادی از مردم و تبعات سنگین پس از آن را فراهم آورد.
نظرات و تجربیات شما لغو پاسخ
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.