مطالبه تولیدکنندگان از دولت آینده برای مبارزه با قاچاق
اطلاعات و آمارهای دقیق و شفاف اقتصادی می تواند دیدگاه صحیحی به تصمیم گیران امر و همچنین فعالان این حوزه ارائه دهد. با این وجود در حوزه قاچاق کالا و ارز متاسفانه طی سالهای گذشته به نوعی شاهد عدم شفافیت بوده ایم و آخرین اطلاعات مربوط به سال ۹۶ بوده است. بر این اساس آمارها […]
در سال های گذشته هر چند شاهد اقداماتی همچون تجهیز گمرکات به دستگاههای ایکس ری، طرح رجیستری موبایل، طرح سیگارت و راه اندازی سامانههای الکترونیکی و هوشمند نظارتی بوده ایم اما همچنان حجم قاچاق بالا و ریسک آن پایین است.
نارضایتی دیوان محاسبات از نحوه اجرای قوانین مبارزه با قاچاق
این مساله مورد تایید دیوان محاسبات نیز قرار گرفته است. دیوان محاسبات در چهارمین گزارش خود درباره قوانین ۷گانه مرتبط با تولید که ۱۲ خرداد در خبرگزاری ها منتشر شد اعلام کرد که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به طور کامل اجرا نشده و قاچاق کالا و ارزکاهش محسوسی نداشته است.
در این گزارش آمده: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان یکی از قوانین مورد بررسی و ارزیابی دیوان محاسبات کشور، سال ۱۳۹۲ به تصویب رسیده و آخرین اصلاحات مصوب بر روی آن سال ۱۳۹۴ اعمال شده است. به رغم تغییرات پی در پی در قوانین، برگزاری تعداد ۱۳۱ جلسه اعضای اصلی ستاد و تشکیل ۱۳ کارگروه کارشناسی مربوط، برگزاری ۷۰ جلسه کارگروه مرکزی پیشگیری و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی و تشکیل ۴ کمیته فنی ذیل کارگروه مرکزی آن تا سال ۱۴۰۰ ، این قانون به طور کامل اجرا نشده و قاچاق کالا و ارزکاهش محسوسی نداشته است.
گزارش دیوان محاسبات کشور از جمله دلایل عدم اجرای این قانون را ترک فعل مسئولین و ضعف آنها در اجرا، ضعف در قانون، نبود ضمانت کافی برای اجرای مواد قانونی، عدم اختصاص بودجه لازم برای تهیه زیرساخت ها، ناممکن بودن تعیین مصادیق مشخص شده در قانون توسط دستگاه متخصص، تعارض با سایر قوانین و رویه های تجاری کشور و ناهماهنگی بین دستگاه های مکلف در حوزه اجرا می داند.
در این گزارش آمده است که لازمه اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایجاد زیرساخت های لازم است ولی با گذشت بیش از ۷ سال، راه اندازی سامانه های الکترونیکی و هوشمند سازی فقط ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی وجود داشته است و همچنین در سامانه رصد زنجیره تجاری کالاها تا آخر فروردین ۱۴۰۰، تنها ثبت برخی کالاهای مورد نظر( نه تمام کالاها) دارای ۹۶ درصد پیشرفت فیزیکی است.
بر اساس گزارش کارشناسی دیوان محاسبات کشور مبارزه موثر با قاچاق کالا و ارز پس از اصلاح قانون، نیازمند تجهیز گمرکات، انبارهای سازمان اموال تملیکی، هوشمندسازی سامانه ها و آموزش نیروی انسانی است.اجرای این موارد نیازمند هزینه و تعیین بودجه مشخص است ولی آمایش گمرکات به دلیل ترک فعل ها و نفوذها هنوز اجرایی نشده است.
خسارت قاچاق به تولیدکنندگان
قاچاق کالا سبب «خروج ارز»، «فرار سرمایه»، «افزایش بیکاری» و «کاهش تولیدات داخلی» میشود. ضمن آنکه عدم پرداخت حقوق دولت موجب کاهش سرمایهگذاری در صنایع، کاهش حجم فعالیتهای تولیدی در داخل کشور و در نتیجه کاهش اشتغال میشود و با توجه به آنکه صنایع تولید داخلی مجبورند کمتر از ظرفیت خود فعالیت کنند، در نتیجه قیمت تمام شده تولیدات افزایش پیدا کرده و همین عامل منجر به افزایش تورم در داخل کشور میشود.
قاچاق به روایت مقامات صنفی
سهم ۳ میلیارد دلاری قاچاق در بازار لوازم یدکی خودرو، سهم ۲.۸ میلیارد دلاری قاچاق در لوازم آرایشی و بهداشتی، سهم ۲.۵ میلیارد دلاری قاچاق در بازار لوازم خانگی، سهم ۲.۷ میلیارد دلاری قاچاق پوشاک، سهم ۵۰۰ میلیون دلاری قاچاق سیگار و قاچاق ۳۰۰ میلیون دلاری انواع تبلت از رقم هایی است که مقام های مسئول در این اصناف اعلام کرده اند.
مهدی کاظمی، سخنگوی اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو در خصوص انتظارات صنف لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات از دولت آینده برای مقابله با قاچاق کالا به کشور عنوان کرد: با توجه به ظرفیتهای علمی و فنی کشور در این حوزه، توانایی تولید قطعات یدکی خودروهایی که در ایران تردد دارند، وجود دارد و دولت آینده باید از این ظرفیت برای تقویت تولید داخل استفاده کند.
حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی نیز در این باره گفت: «قاچاق به راحتی و به شیوه کانتینری در حال وقوع است.» به گفته وی، مبارزه با کالای قاچاق در بازار لوازم خانگی به طور کامل رها شده است.
سعید قدیری، دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک نیز با بیان اینکه در حال حاضر طرح برخورد با پوشاک قاچاق متوقف است گفت: اعتقاد ما بر این است که برخوردها حتی در سطح خردهفروشی نیز باید انجام شود و استمرار فعالیت عرضه کنندگان پوشاک قاچاق، امنیت سرمایهگذاری در این صنعت را از بین میبرد.
پدیده قاچاق «خروجی»
در تمامی بازارهای ذکر شده قاچاق عمدتاً از نوع «ورودی» است. این در حالی است که همزمان با کاهش شدید ارزش پول ملی از سال ۱۳۹۷ تاکنون، در سایر اقلام کالایی همچون سوخت و دام زنده، با قاچاق «خروجی» مواجه هستیم.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، سالیانه ۴ میلیون و ۱۹۷ هزار لیتر قاچاق بنزین به خارج از کشور رخ میدهد. همچنین به گفته حمیدرضا دهقانینیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سالانه ۳۰۰ هزار رأس دام زنده به صورت غیر قانونی از مرزهای کشور خارج میشود که این مسئله به علت خروج دامهای «مولد» موجب تخریب زیرساختهای پرورش دام در کشور میشود.
تقویت تولید داخلی با مبارزه با قاچاق
با توجه به آمار بالای قاچاق کالا به کشور و تبعات جبرانناپذیر استمرار این وضعیت برای تولیدکنندگان، ارائه یک برنامه عملیاتی برای مقابله با قاچاق کالا برای کاندیداهای ریاست جمهوری ضروری است.
به نظر میرسد دولت آینده در صورت مقابله با قاچاق اولاً درآمد بسیاری را به جهت کانالیزه کردن قاچاق به سمت واردات رسمی کسب خواهد کرد، ثانیاً از طریق تقویت تولید داخلی، جان دوبارهای به پیکره اقتصاد کشور تزریق خواهد شد. دولت آینده میتواند با رصد دقیق جریان ورود کالا به کشور در زنجیره توزیع، تکمیل سامانههای مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اتخاذ تدابیر ویژه برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وضعیت نابسامان مبارزه با قاچاق کالا و ارز و حیفومیل منابع ارزی پایان دهد.
نظرات و تجربیات شما لغو پاسخ
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.