اینجا کارگران قربانی سیاست شده اند
اقتصاد ایران راه حل سیاسی دارد نه فنی! این جمله از وزیر اسبق اقتصاد که به طبیب تورم مشهور بود شاید مختصرترین دلیل وضعیت این روزهای اقتصاد و کارخانه های در آستانه ورشکستگی کشور باشد. جایی که اشتغال آفرینی و نام کارگران به دستاویزی برای خودنمایی و دعواهای جناحی تبدیل می شود و در این […]
اقتصاد ایران راه حل سیاسی دارد نه فنی! این جمله از وزیر اسبق اقتصاد که به طبیب تورم مشهور بود شاید مختصرترین دلیل وضعیت این روزهای اقتصاد و کارخانه های در آستانه ورشکستگی کشور باشد. جایی که اشتغال آفرینی و نام کارگران به دستاویزی برای خودنمایی و دعواهای جناحی تبدیل می شود و در این میان سفره کارگران هر روز کوچک و کوچک تر. این وضعیت شرحی است از حال این روزهای کارگران هفت تپه؛ آنهایی که قربانی سوء مدیریت دولتها شده اند و هم اکنون سوژه خوبی برای عکس یادگاری.
در سال ۱۳۳۷ زمانی که جلگه خوزستان برای کشت نیشکر انتخاب و اولین نیشکر وارداتی در آنجا قلمه زده شد کسی تصور نمی کرد که هفتتپه روزی آبستن مشکلات عمده کارگری شود. هفت تپه در آن سالها تحت مدیریت سازمان آب به عنوان متولی وقت بخش کشاورزی و در ادامه وزارت کشاورزی قرار گرفت. اما بعد از جنگ تحمیلی به مرور مشکلات این کارخانه آغاز و در سال ۸۶ به اوج خود رسید و صدای اولین اعتراضات کارگری بلند شد. مشکلات کارگران هفت تپه به اینجا ختم نشد و در سالهای بعد نیز، وصول نشدن مطالبات، آنها را دوباره به وسط خیابان ها کشانده است.
واگذاری غلط یا ناکارآمدی دولت؟
منتقدان به شرایط موجود، واگذاری این شرکت به بخش خصوصی در سال ۹۵ را از دلایل نابسامانی ها در این شرکت عنوان می کنند. اما غلامرضا صابریان زاده، قائم مقام مدیرعامل در امور تولید شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه معتقد است که مشکلات هفت تپه ریشه در دهه هشتاد دارد که استمرار آن منجر به زیاندهی و تاخیر در پرداخت مطالبات کارگران شده است.
این شرکت قبل از واگذاری حدود ۱۵۰ میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار بود که این موضوع نشان می داد، بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال، حق بیمه کارگران پرداخت نشده است. همچنین هدف گذاری تولید شکر در این شرکت، ۱۰۰ هزار تن بود که در زمان واگذاری این میزان به ۳۵ هزار تن رسیده بود. حال طبق اظهارات قائم مقام مدیرعامل در امور تولید شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه قرار است تا افق ۱۴۰۱ رقم تولید شکر در این شرکت به ۷۰ هزار تن برسد.
او می گوید: اعتراضات کارگری در حال حاضر این کارخانه را از نفس انداخته و جو حاکم مشکلات را تشدید کرده است با این حال به بهبود وضعیت شرکت امیدوار است و معتقد است اگر حاشیه های ایجاد شده سیاسی در این شرکت کم رنگ شود، می توان با توسعه شرکت از مشکلات اقتصادی آن کاست. به گفته او مشکلات هفت تپه اقتصادی نیست و سیاسی و اجتماعی است.
به گفته صابریان زاده هم اکنون این شرکت در حال زیان دهی است و حدود ۷۰ درصد درآمدها صرف پرداخت حقوق می شود.
قائم مقام مدیرعامل در امور تولید شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، در بخش دیگری از اظهارات خود تعداد کارگران ثابت را ۳۲۰۰ نفر اعلام کرده و می گوید اگر برنامه ریزی محقق شود در سال ۱۴۰۲ درآمدها و هزینه های شرکت سر به سر می شود.
صابریان زاده توسعه کشت و درآمدزایی از طریق خوراک دام و طیور و ملاس و سایر تولیدان این شرکت را از راهکارهای بهبود وضعیت هفته تپه عنوان می کند.
او همچنین در خصوص پرداخت حقوق کارگران می گوید حقوق ها هر ماه پرداخت می شود اما به این صورت که حقوق فروردین در خرداد و به همین ترتیب ادامه دارد. وی همچنین در خصوص اخراج کارگران نیز می گوید: با توجه به الگوی کشت نیشکر همه نیروها به صورت ثابت نیستند و برخی فصلی هستند. از طرفی دیگر به گفته او با توجه به حساسیت های به وجود آمده در باره این شرکت، برخی دخالت های نابجا از طرف جریان های سیاسی صورت می گیرد که به جای اثرات مثبت شرایط را سخت می کند و عملا مدیریت صحیح شرکت در این شرایط را غیرممکن می کند.
او در ادامه با اشاره به استخدام حدود ۱۲۰۰ نفر در زمان خصوصی سازی این شرکت می گوید: استخدام بی رویه در زمان واگذاری، این شرکت را با چالش رو به رو کرد. به گفته صابریان زاده شرکتی که بیش از ۳۰ درصد درآمد خود را صرف پرداخت حقوق کند شرکتی زیان ده است این در حالی است که استخدام های بی رویه موجب شده تا ۷۰ درصد در آمدها صرف پرداخت حقوق شود.
فرهاد بهاری، معاون مدیر عامل هفت تپه در بخش صنعت نیز درباره وضعیت شرکت هفت تپه می گوید: مشکل این شرکت از زمانی آغاز شد که رفتارهای سازمانی از بین رفت. او استخدام های بی رویه را از جمله چالش های هفت تپه عنوان می کند و می گوید: حیات اقتصادی شوش هفته تپه است و حفظ اشتغال یکی از اهداف این شرکت است که در حال حاضر برخی حواشی بر آن سایه افکنده است. به گفته معاون مدیر عامل هفت تپه در بخش صنعت، جریان ضدتوسعه در مسیر بهبود وضعیت شرکت هفت تپه سنگ اندازی می کنند و متاسفانه از آنها حمایت نیز می شود.
کارگران چه می گویند؟
یکی از کارگران هفت تپه درباره وضعیت دریافت حقوق از این شرکت می گوید: در حال حاضر مبلغ ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان از شرکت دریافت می کنم. همچنین یکی دیگر از کارگران نیز مبلغ دریافتی خود را ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام کرده و می گوید: این مبلغ با توجه به شرایط فعلی اقتصادی تامین کننده نیازهایمان نیست.
هفت تپه و مالکیت دولتی
برخی وضعیت فعلی هفت تپه را ماحصل واگذاری غلط عنوان می کنند. فارغ از درست یا غلط بودن این واگذاری اما موضوع قابل اهمیت عادت نهادهای حاکمیت به کتمان ناکارآمدی مدیریت دولتی است. طی سالهای گذشته معدود واگذاری صورت گرفته که حاشیه به همراه نداشته باشد. این مساله موجب نگرانی بخش خصوصی و کناره گیری تدریجی آنها از اقتصاد و سرمایه گذاری در کشور و سنگین تر شدن پیکر دولت در اقتصاد شده است. در چند مدت اخیر صحبت هایی از فروش دستگاه ها توسط مالک شرکت نیشکر شنیده شد که بررسی ها در این زمینه نشان داد که این موضوعات حقیقیت نداشته است. همچنین با اعلام خبر خودکشی و اعتراضات گسترده کارگری اعلام شد که مدیریت بخش خصوصی مسبب همه این عوامل بوده و چاره آن خلع ید مالکان شخصی کارخانه عنوان شد. برای افکار عمومی بسیار حیاتی است تا بدانند بنگاه هایی که بین بخش خصوصی و دولتها دست به دست می شود قرار است به اشتغالزایی و سوددهی برسند یا زیان کارخانه از جیب آنها پرداخت شود.
نظرات و تجربیات شما لغو پاسخ
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.