«صندوق فناوری تهران- بغداد»پله پرواز استارتاپ های ایران در عراق
باتوجه به شرایط روبه رشد توجه کشورهای منطقه به کسب و کارهای نوین، بازار عراق یکی از مراکزی است که برای حضور استارتاپ ها بستر بسیار مناسبی دارد، در همین رابطه،در گفت وگو با امیر خدادادهمدانی، مدرس دانشگاه و مشاور حقوقی استارتاپ ها، به راهکارهای توسعه حضور استارتاپ های ایرانی در عراق پرداخته که مشروح […]
باتوجه به شرایط روبه رشد توجه کشورهای منطقه به کسب و کارهای نوین، بازار عراق یکی از مراکزی است که برای حضور استارتاپ ها بستر بسیار مناسبی دارد، در همین رابطه،در گفت وگو با امیر خدادادهمدانی، مدرس دانشگاه و مشاور حقوقی استارتاپ ها، به راهکارهای توسعه حضور استارتاپ های ایرانی در عراق پرداخته که مشروح آن به این شرح است؛
این پژوهشگر حقوقی استارتاپ ها در پاسخ به این سوال که ظرفیت های بین المللی شدن کسب و کارهای نوین در چه مرحله ای است، اظهار داشت: استارتاپ ها در ایران روند روبه توسعه ای داشته و میتوانند توجه به بازار منطقه ای را برای صادرات خود فراهم کنند. در این بین توجه به همسایگان و البته کشورعراق اهمیت دوچندانی دارد.
خداداد تاکید کرد: عراق دارای یک موقعیت استراتژیک بین کشورهای ایران، ترکیه، سوریه، کویت و عربستان است که جدیگرفتن آن سبب ورود به بازار منطقهای می شود.
وی با بیان اینکه استارتاپهای تحویل غذا و تاکسیرانی بارها تکرار شدهاند اما در دیگر حوزهها، استارتاپها حضور کمرنگتری دارند، خاطرنشان کرد: پتانسیل زیادی برای رشد فعالیت استارتاپ های ایرانی برای فعالیت در عراق از جمله در زمینههایی مانند بانکداری، انرژی و مدیریت پسماند وجود دارد. اما باتوجه به مشابهت های فرهنگی هر دو ملت، حضور استارتاپ زیارتی و گردشگری مذهبی، جذابیت کار را برای کاربر عراقی دوچندان می کند.
مدرس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به بسترهای حقوقی فعالیت صادرات فناورانه گفت: از وظایف دفتر توسعه کسب و کار بینالمللی معاون علمی ریاست جمهوری، مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات در زمینههای اقتصادی، پولی و بانکی و صادراتی در دیگر کشورهاست.
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه یکی از اهداف حقوق تطبیقی، نزدیک کردن قوانین و مقررات کشورها برای گسترش مناسبات اقتصادی است، به نظر می رسد بعد از سقوط صدام بستر این نزدیکی هم از جنبه سیاسی و هم از جنبه حقوقی فراهم باشد.
گشایش های حقوقی
این استاد حقوق بین الملل در ادامه همچنین با بیان اینکه، مواد ۹ و ۱۹ قانون موافقتنامه همکاری حقوقی و قضایی درامورمدنی و احوال شخصیه بین ایران وعراق می تواند اطمینان خاطری برای فعالان ایرانی حوزه کسب و کار در عراق باشد، تاجاییکه تضمینی برای حمایت قضایی و حقوقی قرار بگیرد، اظهار داشت: ماده ۹ این موافقتنامه استفاده از نظر کارشناسی هر یک از طرفین، برای رسیدگی به اختلافات را مجاز دانسته است بنابراین اگر استارتاپ ایرانی در عراق با اعتراض کاربران عراقی و پیگیری قضایی روبرو شود، نظر کارشناسان کشورمان، می تواند برای طرف ایرانی، امتیازی جهت فعالیت فرامرزی باشد.
خداداد تصریح کرد: ماده ۱۹ موافقتنامه هم راهکار داوری را پیش بینی کرده، پس با توجه به محاسن استفاده از این شیوه حقوقی، صاحبان کسب و کارهای نوین دیگر نگران حفظ محرمانگی فعالیت خود نیستند و این روش رسیدگی که توسط داور، خصوصی و محرمانه انجام می شود تا استارتاپی که طرف اختلاف قرار می گیرد، در انتخاب داور کاملاً آزاد باشد و مطابق با نظر خود در مورد تخصص و همچنین ویژگیهایی نظیر عدالت و خوشنام بودن و صداقت اشخاص، آنان را به عنوان داور انتخاب کند.
پژوهشگر دکتری حقوق بین الملل با اشاره به تلاش های دیپلماتیک برای گسترش فعالیت های اقتصادی تهران و بغداد، اظهار داشت: جناب آقای مجتبی کریمی شصتی، سرکنسول ایران در کربلا، اقدامات ثمربخشی برای صادرات به عراق داشته اند تا جاییکه این مقام وزارت امورخارجه در معاونت بینالملل اتاق ایران اعلام کرد«حجم مناسبات ایران با منطقه بابل و کربلا حدود ۲ میلیارد دلار است» اما نگاه حقوقی سرکنسول ایران در کربلا که بردقت و صراحت بندهای قراردادی طرف های ایرانی و عراقی تاکید دارد، ظرفیت مهمی برای حضور کسب و کارهای نوین کشورمان، در این همسایه تاثیرگذار است.
وی در ادامه با بیان اینکه باتوجه به جوان بودن بافت جمعیتی عراق و مشکلات نیروی انسانی در این کشور، فعالان حوزه استارتاپ ایرانی برای مخاطب عراقی میتوانند حرف داشته باشند، گفت: همزمان با صادرات محصولات فناورانه به عراق می توان دریچه هایی برای آمدزایی در دیگر حوزه ها، همچون جذب دانشجو و توسعه صنعت توریسم ایران را هم رقم زد.
خداداد با اشاره به اینکه نوپا بودن بازار استارتاپ ها و بکر بودن در اکثر زمینه های کسب و کارهای نوین، می تواند باعث جلب نظر سرمایه گذاران عراقی هم باشد، تاکید کرد: تشکیل «صندوق فناوری تهران- بغداد» به گسترش فعالیت استارتاپ های ایرانی در عراق کمک می کند.
این مدرس دانشگاه در پایان با طرح یک پیشنهاد خاطرنشان کرد: در تنظیم اسناد همکاری با طرف عراقی می توان با استفاده از پولهای برق و گاز که هم اکنون در بغداد بلوکه شده است، سرمایه مورد نیاز استارتآپهای ایرانی برای حضور در بازار دیجیتال عراق را تامین کرد. البته باید توجه داشت که حمایت از استارتآپهای ایرانی باید تحت شرایط و ملاحظاتی انجام شود که از بازگشت سود سرمایه و سرمایهگذاری مجدد آن در ایران اطمینان خاطر ایجاد شود.
نظرات و تجربیات شما لغو پاسخ
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.