رانت خواران در پرونده بزرگ بانکی
دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده رستمی صفا به ریاست قاضی زرگر برگزار شد. دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده رستمی صفا روز گذشته (دوشنبه ۲۸ تیرماه) به ریاست قاضی زرگر با قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان برگزار شد. قاضی زرگر در ابتدای جلسه دادگاه ضمن اعلام رسمیت جلسه بیان کرد: باید به قراردادی که […]
دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده رستمی صفا به ریاست قاضی زرگر برگزار شد.
دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده رستمی صفا روز گذشته (دوشنبه ۲۸ تیرماه) به ریاست قاضی زرگر با قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان برگزار شد.
قاضی زرگر در ابتدای جلسه دادگاه ضمن اعلام رسمیت جلسه بیان کرد: باید به قراردادی که بسته شده و قولی که داده شده، عمل شود. بر اساس مدارک پرونده سال ۸۲ آخرین فرجه تسویه حساب بود؛ اما اکنون در سال ۱۴۰۰ هنوز تسویه صورت نگرفته است.
وی با اشاره به احتمال کمکاری، اهمال یا ترک فعل دستاندرکاران بانکها در این پرونده اظهار کرد: در خصوص دستاندرکاران بانکها از پروندهها نقص گرفتیم و برگرداندیم تا رسیدگی شود و امیدواریم این نقص برطرف شود و ما نیز پیگیر هستیم.
قاضی زرگر از نماینده دادستان خواست تا کیفرخواست را قرائت کند که جعفرزاده، نماینده دادستان ضمن قرائت کیفرخواست گفت: این پرونده از بزرگترین پروندههای بانکی کشور است که متهم ردیف اول و سایر متهمان از ابربدهکاران کلان هستند؛ گردش کار این پرونده از سال ۸۳ تنظیم شده است و طرف طلبکار و شکات این پرونده بانکهای ملی، پارسیان، تجارت، توسعه صادرات و سپه هستند.
وی افزود: در این پرونده برای ۷ نفر کیفرخواست صادر شده است. متهمان برای تولید و واردات تسهیلاتی اخذ کردند، اما با رفتارهای مجرمانه، صورتهای مالی غیرواقعی، فاکتورهای جعلی و با تبانی با برخی از مدیران ارشد و میانی بانکها کالایی وارد نکردند و بخش بزرگی از منابع ارزی و ریالی کشور به یغما رفته است.
نماینده دادستان با بیان اینکه گروه رستمی صفا با رانت؛ میلیونها یورو، درهم، دلار و ین گرفتهاند، ادامه داد: فقط در یک قالب اعتبار اسنادی ۲ میلیارد ین ژاپن اخذ شده و ۶۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات در دهه ۸۰ گرفته شده که ایفای تعهد نشده است.
وی با بیان اینکه متهمان، تسهیلات دریافتی از بانکها را صرف امور شخصی، کارخانهها و تأسیس شرکت میکردند، گفت: فقط در این راستا ۱۶ شرکت تأسیس شده است.
جعفرزاده با تأکید بر اینکه در این دادگاه، موضوع از حیث کیفری مورد رسیدگی قرار میگیرد، گفت: اتهام نخست متهم ردیف اول، اخلال کلان در نظام پولی و ارزی کشور است.
وی با اشاره به تخلفاتی که توسط هیأت کارشناسی مورد شناسایی قرار گرفته است، گفت: از ۱۶۵ فقره تسهیلات، ۱۲۳ فقره در جای خود مصرف نشده و در یک مورد از مجموع ۱۰۱ اعتبار اسنادی، برای ۴۳ پارت برگ سبز گمرکی ارائه نشده؛ به این معنا که ارز خارج شده، اما کالایی وارد نشده است.
نماینده دادستان گفت: برای یک مورد دیگر متهم محمد رستمی صفا با همدستی دو فرزند خود در قالب یک فقره اعتبار اسنادی ۴۵ میلیون یورو از بانک ملی هامبورگ دریافت کرده است که در جای خود مصرف نشده است.
وی بیان کرد: در سال ۹۵ بانک مرکزی به بانکها نامه زد تا به این گروه تسهیلات داده نشود.
جعفرزاده با اشاره به دریافت منابع ارزی و ریالی از بانکها توسط گروه رستمی صفا در سه قالب گوناگون، ظهار کرد: در بانک پارسیان بالغ بر ۷۶ میلیون یورو، ۷۵ میلیون دلار، ۲ میلیارد ین ژاپن و ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار درهم اخذ شده و حدود ۶۵ هزار میلیارد ریال از بانک پارسیان تسهیلات گرفته شده است.
وی افزود: در خصوص بانک ملی در قالب اعتبار اسنادی ۹۴ میلیون یورو، ۴۹ میلیون دلار و ۳۹۵ میلیارد ریال اخذ شده است.
نماینده دادستان با بیان اینکه در خصوص بانک تجارت ۵۵ میلیون یورو و ۲۳۵ میلیارد ریال اخذ شده است، عنوان کرد: در خصوص بانک سپه حدود ۹ میلیون و ۱۰۰ هزار دلار، ۵۳ میلیون یورو و بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال اخذ شده است.
وی ادامه داد: در خصوص بانک توسعه صادرات بالغ بر ۶۷ میلیون یورو، ۸ میلیون و ۹۲۵ هزار دلار و ۳۲ میلیون دلار در قالب تسهیلات ارزی دریافت شده که با جعل و صورتهای مالی غلط بوده است.
جعفرزاده با تشریح اسامی و عناوین اتهامی متهمان این پرونده بیان کرد: متهم ردیف اول محمد رستمی صفا مدیرعامل شرکت نورد متهم به مشارکت در اخلال در نظام پولی و ارزی کشور به نحو عمده از طریق قاچاق عمده ارزی با خروج غیرقانونی منابع ارزی دریافتی از بانکهای شاکی به خارج از کشور از طریق ارائه اسناد غیرواقعی است.
وی اظهار کرد: متهم ردیف دوم مهدی رستمی صفا و متهم ردیف سوم امیرحسین رستمی صفا متهم به مشارکت در اخلال در نظام پولی و ارزی کشور به نحو عمده از طریق قاچاق عمده ارز با خروج غیرقانونی منابع ارزی دریافتی از بانکهای شاکی به خارج از کشور در قالب قراردادهای غیرواقعی هستند.
نماینده دادستان خاطرنشان کرد: متهم ردیف چهارم غلامعباس عباسی متهم به معاونت در اخلال نظام پولی و ارزی کشور به نحو عمده از طریق قاچاق عمده ارز با خروج غیرقانونی منابع ارزی دریافتی از بانکهای شاکی به خارج از کشور است.
وی در ادامه گفت: متهمان ردیفهای پنجم و ششم پرونده، آقایان توفیق مجدپور و مرتضی رمضانی قمی متهم به مشارکت در اخلال در نظام پولی و ارزی کشور به نحو عمده از طریق قاچاق عمده ارز با خروج غیرقانونی منابع ارزی دریافتی از بانکهای شاکی به خارج از کشور هستند.
جعفرزاده افزود: متهم ردیف هفتم پرونده حسن مصیبزاده، متهم به مشارکت در اخلال در نظام پولی و ارزی کشور به نحو عمده از طریق قاچاق عمده ارز با خروج غیرقانونی منابع ارزی دریافتی از بانکهای شاکی به خارج از کشور در قالب قراردادهای غیرواقعی است. وی ادامه داد: بعد از شکایت برخی از بانکها از متهمان، پرونده در دادسرا تحت رسیدگی قرار میگیرد و با گزارش اطلاعات سپاه مشخص شد متهم محمد رستمی یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی است.
نماینده دادستان گفت: محمد رستمی با توسل به اسناد خلاف واقع ارقام قابل توجهی از کشور خارج کرده و علاوه بر سرمایهگذاری در امارات، مقداری از ثروت نامشروع خود را در ایالات متحده و انگلیس سرمایهگذاری کرده است.
وی اظهار کرد: متهم از طریق شرکتهای متعدد توانسته در سالهای ٨٢ تا ٨۴ منابع ارزی کلانی را دریافت کند و از بازپرداخت آن خودداری کرده است.
بعد از اتمام قرائت کیفرخواست، قاضی زرگر گفت: اکثر سررسیدهای بانکها برای سال ٩٠ و ٩١ بوده که بعد از آن بدهیها پرداخت نشده است.
وی افزود: جلسهای با دستاندرکاران پرونده داشتیم که همگی اذعان داشتند بدهکاران به هیچ وجه حاضر به همکاری برای پرداخت وجوه خود نیستند و میخواهند وقتکشی کنند.
قاضی ادامه داد: از طرف دیگر، دادگاه نیز جلسهای در تاریخ ۱۲ مرداد سال گذشته با بدهکاران برگزار کرد و دو هفته برای پرداخت بدهی به آنها فرصت داده شد، اما متاسفانه باز هم شاهد حرکتی برای پرداخت وجوه نبودیم.
وی تاکید کرد: بخشنامه جدیدی در تاریخ ۲۲ بهمن سال گذشته از سوی بانک مرکزی برای استمهال به بدهکاران بانکی صادر شد که با توجه به فرصتی که به این بدهکاران داده شد، لذا مشمول این بخشنامه نمیشوند.
قاضی زرگر در ابتدای جلسه دادگاه ضمن اعلام رسمیت جلسه بیان کرد: باید به قراردادی که بسته شده و قولی که داده شده، عمل شود. بر اساس مدارک پرونده سال ۸۲ آخرین فرجه تسویه حساب بود؛ اما اکنون در سال ۱۴۰۰ هنوز تسویه صورت نگرفته است.
وی با اشاره به احتمال کمکاری، اهمال یا ترک فعل دستاندرکاران بانکها در این پرونده اظهار کرد: در خصوص دستاندرکاران بانکها از پروندهها نقص گرفتیم و برگرداندیم تا رسیدگی شود و امیدواریم این نقص برطرف شود و ما نیز پیگیر هستیم.
قاضی زرگر از نماینده دادستان خواست تا کیفرخواست را قرائت کند که جعفرزاده، نماینده دادستان ضمن قرائت کیفرخواست گفت: این پرونده از بزرگترین پروندههای بانکی کشور است که متهم ردیف اول و سایر متهمان از ابربدهکاران کلان هستند؛ گردش کار این پرونده از سال ۸۳ تنظیم شده است و طرف طلبکار و شکات این پرونده بانکهای ملی، پارسیان، تجارت، توسعه صادرات و سپه هستند.
وی افزود: در این پرونده برای ۷ نفر کیفرخواست صادر شده است. متهمان برای تولید و واردات تسهیلاتی اخذ کردند، اما با رفتارهای مجرمانه، صورتهای مالی غیرواقعی، فاکتورهای جعلی و با تبانی با برخی از مدیران ارشد و میانی بانکها کالایی وارد نکردند و بخش بزرگی از منابع ارزی و ریالی کشور به یغما رفته است.
نماینده دادستان با بیان اینکه گروه رستمی صفا با رانت؛ میلیونها یورو، درهم، دلار و ین گرفتهاند، ادامه داد: فقط در یک قالب اعتبار اسنادی ۲ میلیارد ین ژاپن اخذ شده و ۶۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات در دهه ۸۰ گرفته شده که ایفای تعهد نشده است.
وی با بیان اینکه متهمان، تسهیلات دریافتی از بانکها را صرف امور شخصی، کارخانهها و تأسیس شرکت میکردند، گفت: فقط در این راستا ۱۶ شرکت تأسیس شده است.
جعفرزاده با تأکید بر اینکه در این دادگاه، موضوع از حیث کیفری مورد رسیدگی قرار میگیرد، گفت: اتهام نخست متهم ردیف اول، اخلال کلان در نظام پولی و ارزی کشور است.
وی با اشاره به تخلفاتی که توسط هیأت کارشناسی مورد شناسایی قرار گرفته است، گفت: از ۱۶۵ فقره تسهیلات، ۱۲۳ فقره در جای خود مصرف نشده و در یک مورد از مجموع ۱۰۱ اعتبار اسنادی، برای ۴۳ پارت برگ سبز گمرکی ارائه نشده؛ به این معنا که ارز خارج شده، اما کالایی وارد نشده است.
نماینده دادستان گفت: برای یک مورد دیگر متهم محمد رستمی صفا با همدستی دو فرزند خود در قالب یک فقره اعتبار اسنادی ۴۵ میلیون یورو از بانک ملی هامبورگ دریافت کرده است که در جای خود مصرف نشده است.
وی بیان کرد: در سال ۹۵ بانک مرکزی به بانکها نامه زد تا به این گروه تسهیلات داده نشود.
جعفرزاده با اشاره به دریافت منابع ارزی و ریالی از بانکها توسط گروه رستمی صفا در سه قالب گوناگون، ظهار کرد: در بانک پارسیان بالغ بر ۷۶ میلیون یورو، ۷۵ میلیون دلار، ۲ میلیارد ین ژاپن و ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار درهم اخذ شده و حدود ۶۵ هزار میلیارد ریال از بانک پارسیان تسهیلات گرفته شده است.
وی افزود: در خصوص بانک ملی در قالب اعتبار اسنادی ۹۴ میلیون یورو، ۴۹ میلیون دلار و ۳۹۵ میلیارد ریال اخذ شده است.
نماینده دادستان با بیان اینکه در خصوص بانک تجارت ۵۵ میلیون یورو و ۲۳۵ میلیارد ریال اخذ شده است، عنوان کرد: در خصوص بانک سپه حدود ۹ میلیون و ۱۰۰ هزار دلار، ۵۳ میلیون یورو و بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال اخذ شده است.
وی ادامه داد: در خصوص بانک توسعه صادرات بالغ بر ۶۷ میلیون یورو، ۸ میلیون و ۹۲۵ هزار دلار و ۳۲ میلیون دلار در قالب تسهیلات ارزی دریافت شده که با جعل و صورتهای مالی غلط بوده است.
جعفرزاده با تشریح اسامی و عناوین اتهامی متهمان این پرونده بیان کرد: متهم ردیف اول محمد رستمی صفا مدیرعامل شرکت نورد متهم به مشارکت در اخلال در نظام پولی و ارزی کشور به نحو عمده از طریق قاچاق عمده ارزی با خروج غیرقانونی منابع ارزی دریافتی از بانکهای شاکی به خارج از کشور از طریق ارائه اسناد غیرواقعی است.
وی اظهار کرد: متهم ردیف دوم مهدی رستمی صفا و متهم ردیف سوم امیرحسین رستمی صفا متهم به مشارکت در اخلال در نظام پولی و ارزی کشور به نحو عمده از طریق قاچاق عمده ارز با خروج غیرقانونی منابع ارزی دریافتی از بانکهای شاکی به خارج از کشور در قالب قراردادهای غیرواقعی هستند.
نماینده دادستان خاطرنشان کرد: متهم ردیف چهارم غلامعباس عباسی متهم به معاونت در اخلال نظام پولی و ارزی کشور به نحو عمده از طریق قاچاق عمده ارز با خروج غیرقانونی منابع ارزی دریافتی از بانکهای شاکی به خارج از کشور است.
وی در ادامه گفت: متهمان ردیفهای پنجم و ششم پرونده، آقایان توفیق مجدپور و مرتضی رمضانی قمی متهم به مشارکت در اخلال در نظام پولی و ارزی کشور به نحو عمده از طریق قاچاق عمده ارز با خروج غیرقانونی منابع ارزی دریافتی از بانکهای شاکی به خارج از کشور هستند.
جعفرزاده افزود: متهم ردیف هفتم پرونده حسن مصیبزاده، متهم به مشارکت در اخلال در نظام پولی و ارزی کشور به نحو عمده از طریق قاچاق عمده ارز با خروج غیرقانونی منابع ارزی دریافتی از بانکهای شاکی به خارج از کشور در قالب قراردادهای غیرواقعی است. وی ادامه داد: بعد از شکایت برخی از بانکها از متهمان، پرونده در دادسرا تحت رسیدگی قرار میگیرد و با گزارش اطلاعات سپاه مشخص شد متهم محمد رستمی یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی است.
نماینده دادستان گفت: محمد رستمی با توسل به اسناد خلاف واقع ارقام قابل توجهی از کشور خارج کرده و علاوه بر سرمایهگذاری در امارات، مقداری از ثروت نامشروع خود را در ایالات متحده و انگلیس سرمایهگذاری کرده است.
وی اظهار کرد: متهم از طریق شرکتهای متعدد توانسته در سالهای ٨٢ تا ٨۴ منابع ارزی کلانی را دریافت کند و از بازپرداخت آن خودداری کرده است.
بعد از اتمام قرائت کیفرخواست، قاضی زرگر گفت: اکثر سررسیدهای بانکها برای سال ٩٠ و ٩١ بوده که بعد از آن بدهیها پرداخت نشده است.
وی افزود: جلسهای با دستاندرکاران پرونده داشتیم که همگی اذعان داشتند بدهکاران به هیچ وجه حاضر به همکاری برای پرداخت وجوه خود نیستند و میخواهند وقتکشی کنند.
قاضی ادامه داد: از طرف دیگر، دادگاه نیز جلسهای در تاریخ ۱۲ مرداد سال گذشته با بدهکاران برگزار کرد و دو هفته برای پرداخت بدهی به آنها فرصت داده شد، اما متاسفانه باز هم شاهد حرکتی برای پرداخت وجوه نبودیم.
وی تاکید کرد: بخشنامه جدیدی در تاریخ ۲۲ بهمن سال گذشته از سوی بانک مرکزی برای استمهال به بدهکاران بانکی صادر شد که با توجه به فرصتی که به این بدهکاران داده شد، لذا مشمول این بخشنامه نمیشوند.
برچسب های :
نظرات و تجربیات شما لغو پاسخ
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.