اثرات تورم بر کاهش رفاه خانوارها
بررسی دخل و خرج خانوارهای ایرانی در یک دهه گذشته نشان می دهد با افزایش نرخ تورم مصرف خانوارها و سطح رفاه آنها با کاهش رو به رو شده است. بر این اساس هزینه یک خانوار شهری و روستایی به ترتیب ۲۰ و ۳۱ درصد کاهش یافته و بسیاری از اقلام از سبد آنها حذف […]
بررسی دخل و خرج خانوارهای ایرانی در یک دهه گذشته نشان می دهد با افزایش نرخ تورم مصرف خانوارها و سطح رفاه آنها با کاهش رو به رو شده است. بر این اساس هزینه یک خانوار شهری و روستایی به ترتیب ۲۰ و ۳۱ درصد کاهش یافته و بسیاری از اقلام از سبد آنها حذف شده است. همچنین رقم ضریب جینی نیز طی این دهه افزایش یافته و حکایت از عمیقتر شدن شکاف درآمدی میان خانوارهای غنی و ضعیف دارد. کارشناسان متهم اصلی، کاهش رفاه خانوارها را اثرات تورمی ناشی از نرخ ارز در ابتدا و انتهای دهه عنوان می کنند که باعث شد درآمد و هزینه خانوار، از رشد انفجاری قیمتها عقب بیفتد. علاوه بر این در کنار تورم بالا، رشد اقتصادی نزدیک صفر در این دهه سطح رفاه و مصرف خانوارهای ایرانی را کاهش داده است.
مرکز آمار ایران اطلاعات مربوط به درآمد و هزینه خانواده شهری و روستایی را در قالب گزارشی منتشر کرد. طبق این گزارش که بر اساس آمارگیری از ۱۹هزار و ۳۰۶ خانوار نمونه در نقاط شهری و ۱۸هزار و ۲۵۱ خانوار نمونه در نقاط روستایی بهدست آمده، متوسط درآمد و هزینه ماهانه خانوار شهری در سال ۹۹ به ترتیب حدود ۲/ ۶ و ۲/ ۵ میلیون تومان بوده است که نسبت به سال ۹۸ به ترتیب رشدی معادل ۳۸ درصد و ۳۱ درصد داشته است. اما این افزایش به معنای بهبود سطح معیشت نیست. با بررسی آمارها مربوط به درآمد و هزینه خانوارهای شهری و روستایی در دهه ۹۰ درمییابیم که وضعیت خانوارهای ایرانی در این دهه تغییرات چشمگیری را تجربه کرده است. بررسیها نشان میدهد وجود دو قله تورمی در ابتدا و انتهای دهه ۹۰ باعث شده تا بودجه خانوار ایرانی از افزایش قیمتها جا بماند.
طبق آمار تعدیلشده بر اساس تورم هزینه متوسط خانوار شهری در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۰ بیش از بیست درصد کاهش یافته است. خانوار روستایی وضعیت بدتری دارد و در همین بازه زمانی میزان هزینه خانوادههای روستایی بیش از ۳۱ درصد کاهش یافته است.
روند نزولی بررسی شاخصهایی مانند ضریب جینی حاکی از آن است که این کاهش رفاه خانوار از توزیع یکسانی برخوردار نیست؛ ضریب جینی در دهه ۹۰ روندی صعودی را طی کرده و حاکی از آن است که وضعیت نابرابری در کشور به سمت افزایش شکاف رفاهی میان خانوادههای ایرانی حرکت کرده است.
همچنین گزارش مرکز آمار حاکی از آن است که خانوارهای ایرانی نسبت به سال گذشته به طور متوسط افزایش بیش از ۴۳ درصدی هزینه در خرید کالا و خدمات مورد نیاز خود داشتهاند. بررسی جزییات تورمی که اخیرا مرکز آمار برای تیرماه سال جاری اعلام کرد نشان داد که
شاخص های تورم سالانه و ماهانه به روند افزایشی ادامه داده است اما تورم نقطه به نقطه که به نوعی نشان دهنده جریان افزایش هزینه خانوارها در مقایسه با مدت مشابه سال قبل است اندکی کاهش داشت. با این وجود همچنان رشد ۴۳.۶ درصدی افزایش هزینه خانوارها نسبت به پارسال مشهود است.
آنچه از آمار بر می آید تمامی کالا و خدمات مورد نیاز و مصرفی مردم نسبت به خرداد امسال و تیرماه پارسال و همچنین در دوره ۱۲ ماهه منتهی به تیرماه یعنی سه شاخص اصلی تورم افزایش دارد و هیچ کالایی با کاهش قیمت مواجه نبوده است.
در بین اقلام مصرفی، خوراکی ها و آشامیدنی ها بالغ بر ۵۷ درصد گران شده است که در بین آن ها گروه روغن و چربی ها با ۱۰۹.۴ درصد در صدر قرار دارد. البته این گروه کالایی چندین ماه است که افزایش قیمت قابل توجهی نسبت به قبل داشته و در مقاطعی بالغ بر ۱۳۰ درصد نیز رشد داشته است.
افزایش قیمت بالایی ۵۰ درصدی قیمت نیز در بسیاری از اقلام دیده میشود، گوشت قرمز و سفید با ۵۳.۸، گوشت قرمز و گوشت ماکیان ۵۱.۳، ماهی ها و صدف داران ۷۱.۵، شیر، پنیر و تخم مرغ ۶۶.۱، سبزیجات ۷۲.۷، شکر، مربا، عسل و شیرینی ۶۵.۶، چای، قهوه و کاکائو ۷۶.۶ و یا در سایر گروه ها مبلمان و لوازم خانگی با ۵۹.۶ و هتل و رستوران با ۶۲.۳ از جمله اقلامی هستند که افزایش قیمت بالای ۵۰ درصد دارند.
در فاصله اردیبهشت تا تیرماه بیشترین افزایش قیمت کالا مربوط به هتل و رستوران با ۶.۸، بهداشت و درمان ۶.۳ و میوه و خشکبار با ۶.۵ درصد است. حوزه بهداشت و درمان در شرایطی در بین بیشترین تورم ماهانه قرار گرفته که نسبت به تیرماه سال گذشته هزینه های این بخش برای مردم بالغ بر ۴۴ درصد بوده است.
بازار ارز از ستون های اصلی نظام تولید و تجارت کشور است. با افزایش نرخ ارز در ابتدای دهه ۹۰ و همچنین در سالهای پایانی این دهه، روند رشد تورم با سرعت بیشتری همراه شده است و این روند همچنان ادامه دارد. کارشناسان بهبود نظام بانکی و همچنین اصلاح بودجه ریزی و کاهش هزینه های دولت را راهکار حل چالش نرخ تورم دو رقمی کشور عنوان می کنند. در حال حاضر کشور با چالش های ناشی از این مشکلات رو به روست و کارشناسان کسری ۵۰ درصدی بودجه امسال را پیش بینی کرده اند. در کنار آن بهبود وضعیت تولید و رشد اقتصادی نیز از دیگر مولفه های تاثیرگذار بر افزایش رفاه خانوارها است.
طبق آمار تعدیلشده بر اساس تورم هزینه متوسط خانوار شهری در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۰ بیش از بیست درصد کاهش یافته است. خانوار روستایی وضعیت بدتری دارد و در همین بازه زمانی میزان هزینه خانوادههای روستایی بیش از ۳۱ درصد کاهش یافته است.
روند نزولی بررسی شاخصهایی مانند ضریب جینی حاکی از آن است که این کاهش رفاه خانوار از توزیع یکسانی برخوردار نیست؛ ضریب جینی در دهه ۹۰ روندی صعودی را طی کرده و حاکی از آن است که وضعیت نابرابری در کشور به سمت افزایش شکاف رفاهی میان خانوادههای ایرانی حرکت کرده است.
همچنین گزارش مرکز آمار حاکی از آن است که خانوارهای ایرانی نسبت به سال گذشته به طور متوسط افزایش بیش از ۴۳ درصدی هزینه در خرید کالا و خدمات مورد نیاز خود داشتهاند. بررسی جزییات تورمی که اخیرا مرکز آمار برای تیرماه سال جاری اعلام کرد نشان داد که
شاخص های تورم سالانه و ماهانه به روند افزایشی ادامه داده است اما تورم نقطه به نقطه که به نوعی نشان دهنده جریان افزایش هزینه خانوارها در مقایسه با مدت مشابه سال قبل است اندکی کاهش داشت. با این وجود همچنان رشد ۴۳.۶ درصدی افزایش هزینه خانوارها نسبت به پارسال مشهود است.
آنچه از آمار بر می آید تمامی کالا و خدمات مورد نیاز و مصرفی مردم نسبت به خرداد امسال و تیرماه پارسال و همچنین در دوره ۱۲ ماهه منتهی به تیرماه یعنی سه شاخص اصلی تورم افزایش دارد و هیچ کالایی با کاهش قیمت مواجه نبوده است.
در بین اقلام مصرفی، خوراکی ها و آشامیدنی ها بالغ بر ۵۷ درصد گران شده است که در بین آن ها گروه روغن و چربی ها با ۱۰۹.۴ درصد در صدر قرار دارد. البته این گروه کالایی چندین ماه است که افزایش قیمت قابل توجهی نسبت به قبل داشته و در مقاطعی بالغ بر ۱۳۰ درصد نیز رشد داشته است.
افزایش قیمت بالایی ۵۰ درصدی قیمت نیز در بسیاری از اقلام دیده میشود، گوشت قرمز و سفید با ۵۳.۸، گوشت قرمز و گوشت ماکیان ۵۱.۳، ماهی ها و صدف داران ۷۱.۵، شیر، پنیر و تخم مرغ ۶۶.۱، سبزیجات ۷۲.۷، شکر، مربا، عسل و شیرینی ۶۵.۶، چای، قهوه و کاکائو ۷۶.۶ و یا در سایر گروه ها مبلمان و لوازم خانگی با ۵۹.۶ و هتل و رستوران با ۶۲.۳ از جمله اقلامی هستند که افزایش قیمت بالای ۵۰ درصد دارند.
در فاصله اردیبهشت تا تیرماه بیشترین افزایش قیمت کالا مربوط به هتل و رستوران با ۶.۸، بهداشت و درمان ۶.۳ و میوه و خشکبار با ۶.۵ درصد است. حوزه بهداشت و درمان در شرایطی در بین بیشترین تورم ماهانه قرار گرفته که نسبت به تیرماه سال گذشته هزینه های این بخش برای مردم بالغ بر ۴۴ درصد بوده است.
بازار ارز از ستون های اصلی نظام تولید و تجارت کشور است. با افزایش نرخ ارز در ابتدای دهه ۹۰ و همچنین در سالهای پایانی این دهه، روند رشد تورم با سرعت بیشتری همراه شده است و این روند همچنان ادامه دارد. کارشناسان بهبود نظام بانکی و همچنین اصلاح بودجه ریزی و کاهش هزینه های دولت را راهکار حل چالش نرخ تورم دو رقمی کشور عنوان می کنند. در حال حاضر کشور با چالش های ناشی از این مشکلات رو به روست و کارشناسان کسری ۵۰ درصدی بودجه امسال را پیش بینی کرده اند. در کنار آن بهبود وضعیت تولید و رشد اقتصادی نیز از دیگر مولفه های تاثیرگذار بر افزایش رفاه خانوارها است.
برچسب های :
نظرات و تجربیات شما لغو پاسخ
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.