فقدان نظارت در بهرهبرداری و گروگانگیری معدن۲۰ میلیارد دلاری که قرار بود کنسرسیومی اداره شود
معدن دولتی سرب و روی مهدی آباد که پروانه آن متعلق به ایمیدرو است قرار بود۵ سال پیش با تشکیل یک کنسرسیوم تخصصی با همکاری چند شرکت ایرانیعضو کنسرسیوم، مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین دستی را تامین کند، اما چندماه بعد از این موضوع و زمانی که قرار بود نتیجه واگذاری به ثمر بنشیند، […]
معدن دولتی سرب و روی مهدی آباد که پروانه آن متعلق به ایمیدرو است قرار بود۵ سال پیش با تشکیل یک کنسرسیوم تخصصی با همکاری چند شرکت ایرانیعضو کنسرسیوم، مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین دستی را تامین کند، اما چندماه بعد از این موضوع و زمانی که قرار بود نتیجه واگذاری به ثمر بنشیند، ازحالت کنسرسیوم خارج و به یک شرکت خانوادگی تبدیل شد. ایمیدرو به عنوانمالک معدن و نایب دولت، نسبت به تغییر رویه هیچ واکنشی نشان نداد.
نجمی نیا و خانواده اش در قالب شرکتهای زیر مجموعه هم اکنون ۹۳ درصدسهام شرکت پیشگامان صنعت سرب و روی مهدی آباد و ۱۰۰%راهبری این پروژه را در اختیار گرفته و عملا برنامه های خود را خارج از طرح اولیه معدن پیشبرده و با اعلام افزایش سرمایه های کلان از محل مطالبات غیر کارشناسی ،سهام و مالکیت خود بر این معدن را افزایش داده و اختیار واگذاری حق تقدم سهام شرکت پروژه را از اعضای اصلی ، با گرونگانگیری معدن از کنسرسیوم سلب نموده است و آنها را مجبور به واگذاری این حق ، با قیمت اسمی به خود کرده اند و تا به صفر رساندن درصد سهام آنها دست بردار نیستند.
سهامداران اصلی کنسرسیوم نسبت به تغییر وضعیت به شرکت اعتراض دارند .فعالان معدنی نیز معتقدند الزامات قانونی و فنی در دومین معدن بزرگ سرب وروی جهان رعایت نمی شود، زیرا این معدن به یک کنسرسیوم متشکل از چندشرکت صاحب صلاحیت واگذار شده و حالا یک شرکت با ترکیب غیرتخصصینسبت به ترکیب اولیه کنسرسیوم کار را پیش برده و به دنبال دعوت از شرکتدیگری برای مشارکت هستند و باید دستگاههای نظارتی به این مقوله ورود کنند.
این اعتراضها موجب شد تا در تیرماه امسال استاندار یزد هم اعلام کند کهدرخواست کتبی سهامداران را به صورت رسمی با نماینده ایمیدرو در معدن مهدیآباد پیگیری می کند تا درصورتی که انحرافی در فعالیت و واگذاری معدن مهدیآباد رخ داده باشد، اصلاح شود.
همچنین در تیرماه امسال دادستانی کل کشور نیز به مساله واگذاری معادن ورودکرده است و در این بین ، برخی معادن همچون مهدی آباد که بعد از واگذاری باتغییر وضعیت از رویکرد اولیه خود منحرف شده مورد رصد دستگاه قضائی وکمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی قرار گرفتهاند.
برخی از نمایندگان عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز مطرح کردند که واگذاری های عجیب وزارت صنعت ، معدن و تجارت در سال های اخیر و بروز تغییرات درترکیب واگذاری معدن مهدی آباد و مساله کنونی که به صورت چالش به وجود آمده، مشکلی است که معمولا در ماه های پایانی همه دولت ها رخ داده و واگذاریهای گسترده در معادن را اجرا می کنند. به گفته آنها برخی از این واگذاری هاممکن است مشکلاتی داشته باشند ، از این رو مجلس به دنبال طرح تحقیق وتفحص برای واگذاری معادن است و اگر این واگذاری به صورت عادلانه انجامنشده باشد و همه مردم نتوانسته باشند در این مزایده ها شرکت کنند ، کمیتهمعدنی مجلس به موضوع ورود می کند.
در حال حاضر مساله این است که معدن مهدی آباد در مزایده به یک کنسرسیومواگذار شده اما هم اکنون به صورت شرکت با مالکیت یک خانواده اداره می شودو حرف و حدیث های زیادی درباره شرکت وجود دارد، زیرا میزان بدهی شرکتقبلا کمتر از هزار میلیارد تومان اعلام شده بود و الان به یکباره میزان بدهی هایآن را بیش از چهار-پنج هزار میلیارد تومان عنوان کرده اند، یعنی به یکباره میزانبدهی ها افزایش یافته و عملا پروژه با تاخیر چند ساله که مشخص نیست دقیقا چه زمانی به بهره برداری خواهد رسید ادامه فعالیت میدهد ، در حالی که اینمعدن بزرگترین معدن سرب و روی خاورمیانه است و با توجه به وضعیت قیمت اینمحصول در بازارهای جهانی که در سال های اخیر به شدت رشد قیمت داشتهاست ، اگر به شکل کنسرسیومی اداره میگردید می بایست بسیار زودتر و با صرف هزینه بسیار کمتری به سود ساز ترین معدن کشور تبدیل میگردید ، ولی تا کنون هیچ عایدی بابت حق السهم دولت از بابت به ثمر رسیدن این پروژه ملی ، دریافت نگردیده است و شرکتهای روی موجود در کشور بواسطه کمبود مواد اولیه رو به ورشکستگی و تعدیل نیرو هستند.
مهدی اباد به کنسرسیوم برگردد، مشکلات برطرف می شود
در حال حاضر بسیاری از فعالان معدنی معتقدند که اگر مدیریت این واگذاری باردیگر به قالب اصلی و اولیه کنسرسیوم برگردد مشکلات برطرف می شود، هرچنداین اتفاق عجیبی که در واگذاری رخ داده از نظر حقوقی و کیفری قابل بررسیاست و دستگاه های نظارتی باید به این موضوع ورود کنند که چطور یک معدنحاکمیتی به یک نفر واگذار می شود و آقای نجمی نیا چرا به دنبال تصاحب کاملاین معدن است در حالی که باید با نگاه حاکمیتی و مطابق با منافع کشور،فعالیت های این معدن سیاست گذاری می شد.
مطابق ماده ۹ قرارداد ، اعضای کنسرسیوم این امکان را داشته اند تا ظرفحداکثر ۶ ماه از تاریخ عقد این قرارداد جهت اجرای پروژه، شرکتی موسوم بهشرکت پروژه با حضور کلیه اعضای کنسرسیوم تاسیس کنند اما تاسیس شرکتجدید نباید منجر به کاهش مسئولیت و حقوق اعضای کنسرسیوم می شد و ازالزامات صریح قرارداد ، حضور کلیه اعضای کنسرسیوم تا پایان مدت ۲۴ سالهقرارداد در شرکت پروژه با آرای مساوی در تصمیمات هیات مدیره بوده و کلیهاعضا منفردا ومتضامنا در قبال پروژه وکارفرما با دادن ضمانتنامه رسمی،مسوول می باشند. اما عدم نظارت صحیح و قانونی مقام ناظر در انجام وظایفقانونی خود در زمان تشکیل شرکت پروژه موجب شد با تشکیل شرکت پیشگامانصنعت سرب و روی مهدی آباد (سهامی خاص) که متشکل از اعضای کنسرسیومبوده ولی اساسنامه آن صد درصد سهامی خاص و بدون در نظر گرفتن منافعاعضای کنسرسیوم تنظیم گردیده ، عملا قوانین مدنی کنسرسیوم به قوانین تجارتو مسائل داخلی شرکتهای سهامی خاص تبدیل و شرایط برای سوء استفاده هایآتی و افزایش سرمایه های غیر عرف ناشی از مطالبات از پیش مهندسی شدهتوسط سهامداران اکثریت شرکت پروژه مهیا شود. این در حالی است که کلیهاعضا به میزان قدر السهم تعیینی ، تضامین لازم و رسمی را به کارفرما ارایه دادهاند.
عضو فراکسیون معدن مجلس میگوید وقتی که معدن مهدی آباد در مزایده به یککنسرسیوم واگذار شده است در ادامه هم فعالیت آن باید در قالب یک کنسرسیومدنبال شود و این مساله نیازمند بررسی حقوقی است و اگر تغییرات به وجود آمدهدر معدن مهدی آباد مشکل ساز باشد مجلس به صورت جدی ورود خواهد کرد.
ضرورت بازگشت معدن مهدی آباد به کنسرسیوم اولیه و نظرات اعضای تخصصی کنسرسیوم در این خصوص
حسن حسینقلی ، رئیس اتحادیه سرب و روی کشور درباره حاشیه های تبدیلکنسرسیوم مهدی آباد به شرکت ، گفت : گروهی از معدنکاران و صنعتگران جمعشده و یک گروه تشکیل شد تا از طریق کنسرسیوم و مشارکت تواناییهای فنیکارها تقسیم شود ، اما متاسفانه برخی از آقایان که هم اکنون اکثریت سهام رادارند ، طرحی را بدون صلاحدید بقیه اعضای کنسرسیوم ارائه و باطله برداری رابا هزینه سنگینی شروع کردند و چون سهامداران این کار را قبول نداشتند یاسهام خود را به آنها دادند یا میزان آن را کمتر کردند . به همین دلیل مدیریتراهبردی معدن از حالت کنسرسیوم بیرون آمد و در اختیار چند نفر قرار گرفت و سر سایر شرکاء بی کلاه ماند و در حال حاضر مدیران حاضر در معدن مهدیآباد یک گندی زدند و زیاد راغب نیستند گندش به بیرون درز پیدا کند ، من بعنوانپایه گذار این کنسرسیوم راغب نیستم این پروژه بهم بخورد . دوست دارم کارانجام شود ، اینجا تاکنون کلی کار انجام شده است ، هر چند که اینها باشرکایشان درست برخورد نکردند و سهام بقیه شرکتها را گرفتند و خوشان همهکاره شدند.
ناصر صلولتی زاده ، مدیر عامل شرکت مهندسی کاهنربا و تنها عضو فنی-مهندسی کنسرسیوم با بیان اینکه قانونگذار می بایست صلاحیت همه جانبه سرمایه گذار را مورد بررسی کامل قرار میداد ، گفت: بهمین دلیل و عدم نظارت مناسب ، با توجه به اتفاقات پیش آمده ، به طور قطع تحقق اهداف اولیه کنسرسیوم ، میسور نخواهد شد.
یوسف مرادلو ، ریاست انجمن تولیدکنندگان سرب و روی ایران ، که با امید تامین مواد اولیه کارخانجات روی ، به نمایندگی از ۶۵ شرکت تولید کننده روی به کنسرسیوم ورود کرده است ، گفته بود متاسفانه این کنسرسیوم به شرکت فامیلی تبدیل شده و اعضای تخصصی کنسرسیوم کلک خورده و حذف شده اند و حتی دیگر ما را تحویل هم نمیگیرند و این چاهیست که ناخواسته خودمان کندیم.
محمد گوهرین ازدیگر اعضای تخصصی کنسرسیوم که درصد سهامش از ۱۰% به ۲% تقلیل یافته ، گفته بود که وقتی پروژه سرمایه کافی برای راه اندازی نداشته ، مجبور بوده ایم بخشی از سهام خود را به فردی که مدعیست و سرمایه هم دارد ، بدهیم.
پروانه بهره برداری مهدی آباد به نام دولت است
مدیرکل نظارت بر امور معادن وزارت صمت با تاکید بر اینکه پروانه بهره برداریمهدی آباد به نام دولت است، اظهار کرد: ایمیدرو به پیمانکار، عملیات بهره برداریآنجا را واگذار کرده است و این پیمانکار شامل افرادی هستند که در مزایده برندهشده اند و برای این معدن که دولتی است باید طبق قوانین و مقررات ، بهره برداریرا پیش ببرند. در واقع پیمانکار در معدن مهدی آباد باید طبق قراردادی که تعیینشده بهره برداری را از معدن انجام دهد و اگر قرار باشد یک پیمانکار خارجیبگیرد باید از وزارت اقتصاد مجوز بگیرد و اینطور نیست که مدیران کنسرسیوم یاشرکت پروژه تصمیم بگیرند شخصا برای معدن با شرکت خارجی همکاری کنند.
او با تاکید بر اینکه قراردادها در بخش معدن حداکثر ۲۵ ساله صادر می شود،اظهار کرد: پیمانکار تا سقف قرارداد می تواند با شرکت های دیگر همکاری کند وممکن است که قرارداد با یک پیمانکار تمدید نشود که برای مهدی آباد مدیران اینکنسرسیوم نمی توانند در مدت قرارداد با سایر شرکت ها بیشتر از مدت قراردادخود قرارداد جدید ببندند.
برخی معادن دولتی ممکن است در انتخاب پیمانکار، قانون را رعایتنکرده باشند
عباسعلی ایروانی، مدیرکل نظارت بر امور معادن وزارت صنعت، معدن و تجارتتاکید کرد: در حال حاضر برخی معادن دولتی ممکن است در انتخاب پیمانکار،قانون را رعایت نکرده باشند، برای نمونه در کمیسیون مزایده به یک پیمانکار ایرادمی گیرند که مدارکت ناقص است یا به پیمانکار دیگری گفته می شود که صلاحیتلازم را برای بهره برداری از معدن نداد تا از این طریق معدن به پیمانکار خاصمعدن داده شود اما به طور کلی واگذاری های معدنی باید طبق مزایده و براساسنظارت دستگاه های ذی صلاح باشد.
محمد بیاتیان، عضو اسبق کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: واگذاریمعادن باید طبق قانون صورت گیرد و توانمندی سرمایه گذار باید مورد بررسیقرار گیرد.
وی افزود: همچنین در واگذاری معدن باید حقوق دولتی لحاظ و نگاه اشتغالآفرینی نیز دنبال شود. بیاتیان جلوگیری از خام فروشی را از دیگر اهدافواگذاری صحیح معادن کشور عنوان کرد و افزود: در شرایطی که این اهدافمحقق نشود در واقع واگذاری ها غلط بوده و به زیان منافع ملی است.
بیاتیان در ادامه خاطرنشان کرد: در خصوص معدن سرب و روی مهدی آباد نیزهر زمانی که مسجل شد که اشکالاتی در نحوه اجرای تعهدات وجود دارد براساس قانون می توان آن را پس گرفت و مجددا به کنسرسیوم تایید شده واگذارنمود.
باوجود قانون حمایت از تولید داخل و استفاده حداکثری از ظرفیت های مهندسیو تولیدی داخلی ، در مفاد قرارداد واگذاری معدن مهدی آباد و راهبری آن ، اینبند قانونی در نظر گرفته نشده و بی توجهی نهادهای نظارتی دولت در تبدیلکنسرسیوم به شرکت سهامی خاص سبب ایجاد انحصار در این ابر پروژه گردیدهاست.
نظرات و تجربیات شما لغو پاسخ
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.