سرگذشت هشتساله نرخ دلار
نرخ دلار از مهمترین مولفه های تعیینکننده ظرفیت اقتصادی کشور و مهمترین عامل در تجارت خارجی است که نوسانات آن تاثیرات خیلی سریعی بر تولید داخلی کشور میگذارد. بر همین اساس می توان به روایتی دلار را به امپراطورو البته پاشنه آشیل اقتصاد کشور تشبیه کرد. تازه ترین گزارش بانک مرکزی از سرگذشت هشت ساله […]
نقش کاهش صادرات نفت
بدین منظور، نگاهی به اعداد ثبت شده از میانگین نرخ دلار در هشت سال گذشته بیانگر این است که دلار در اواخر سال ۱۳۹۲ معادل ۳۰۲۶ تومان در بازار آزاد فروخته شده است. آنطور که اعداد و ارقام بانک مرکزی نشان میدهد، از این سال به بعد تا پایان خرداد امسال نرخ دلار کم کم روند صعودی خود را آغاز کرده است؛ به گونهای نرخ فروش دلار در بازار آزاد در پایان سالهای ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به ترتیب به میزان ۳۳۹۳، ۳۴۶۶، ۳۷۷۲، ۴۶۴۳ تومان بوده است.اما نرخ فروش دلار در پایان سال ۱۳۹۷ نسبت به پایان سال ۱۳۹۶ افزایش قابل توجهای داشته است و با افزایش تقریبا ۱۸۵ درصدی به ۱۳ هزار و ۲۴۵ تومان رسیده است که مسئولان منشأ این صعود را تشدید تحریمها و کاهش قابل توجه صادرات نفت اعلام کردند.
افزایش ۶۷۴ درصدی در۸ سال
با وجود اینکه مسئولان به فکر تامین مالی اقتصاد ایران از راهی به جز فروش نفت چون افزایش درآمدهای مالیاتی و تعریف پایههای جدید، فروش اوراق، واگذاری اموال دولت و… افتادند، شواهد گویای کارساز نبودن جایگزینهای نفت در اقتصاد است و نرخ ارز همچنان به صعودهای خود ادامه داد. به طوریکه آمار نرخ دلار در سه سال اخیر بیانگر این است که نرخ فروش این ارز در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ معادل ۱۵ هزار و ۲۲۳ تومان و ۲۴ هزار و ۶۶۴ تومان بوده است. همچنین، دلار طبق آخرین آمار بانک مرکزی در پایان خرداد سال جاری نیز به میزان ۲۳ هزار و ۴۳۳ تومان فروخته شده است.
با این تفاسیر، طبق آمار نرخ فروش دلار از اواخر سال ۱۳۹۲ تا پایان خرداد سال جاری با رشدی معادل ۶۷۴ درصد مواجه شده است.
ضرورت اصلاح سیاست های پولی و مالی
یکی از مهمترین دلایل افزایش نرخ ارز در دولت روحانی تثبیت نرخ ارز و افزایش انتظارات تورمی پس از محدودیت های بین المللی بود. این مساله باعث کاهش شدید ارزش پول ملی کشور و افزایش سطح عمومی قیمت ها شد. هر چند در حال حاضر نرخ تورم به روایت آمارها بیش از ۴۰ درصد گزارش شده اما تورم محسوس بیش از دو برابر رقم های اعلام شده است.
اما سوال مهم اینجاست که تداوم این روند آسیب زا در چه صورت متوقف می شود. برای پاسخ به این سوال باید موارد متعددی مورد بررسی قرار گیرد. یکی از مهمترین این مسائل که عامل اثرگذاری بر افزایش قیمت دلار است، رشد شدید متغیرهای پولی و خصوصا پایه پولی است که از استقراض دولت از بانک مرکزی حکایت دارد. آمارهای کلان اقتصادی حاکی از افزایش سهم پول از نقدینگی، افزایش قابلتوجه پایه پولی و کاهش جذابیت اوراق است که حکایت از افزایش انتظارات تورمی دارند. بر این اساس نسخه اصلاح این وضعیت جبران کسری بودجه از محلی غیر از چاپ پول و از طریق اوراق است.
بدون شک فارغ از تاثیر رفع محدودیت های بین المللی در کاهش نرخ دلار، یکی از مهمترین راهکارهای کنترل نرخ ارز و قرار گرفتن آن در نرخ تعادلی، اصلاح سیاست های پولی و مالی در دولت جدید و اصلاح بودجه ریزی است.
افزایش نرخ تورم ناشی از رشد نرخ ارز، آسیب های شدیدی به تولید در کشور وارد می کند. در شرایط تداوم گرانی ها رکود بر اقتصاد کشور حاکم شده و چه خریدار و چه فروشنده در انتظار ثبات باقی می مانند.
کارشناسان نسخه ثبات بازار ارز را در گرو توجه دولت جدید به موارد اعلام شده که در گزارش به آن اشاره شد عنوان می کنند. هر چند قیمت دلار در روزهای اخیر با نوسانات افزایشی رو به رو بوده و در آخرین روز هفته به ۲۶ هزار و ۶۰۰ تومان رسید اما این شرایط به گفته فعالان بازار ارز در صورت اصلاح سیاست ها موقتی خواهد بود.
عمده ترین دلیل افزایش اخیر از نظر فعالان بازار ارز خلأ سیاستگذاری در دوران انتقال دولت و همچنین برخی مشکلات ناشی از سیاست های پولی دولت قبل است.
کارشناسان امیدوارند که دستگاه های سیاست گذار در دولت سیزدهم، اصلاحاتی در شیوه جبران ناهمخوانی بودجه و همچنین کاهش هزینه های جاری دولت در دستور کار قرار دهند.
نظرات و تجربیات شما لغو پاسخ
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.