نحوه ابطال سند رهنی بانک
بانکها در قبال تسهیلاتی که به مشتریان خود ارائه میدهند، اموالی از مشتری را به موجب اسناد رسمی به رهن میگیرند تا چنانچه تسهیلات گرفتهشده در موعد مقرر پرداخت نشد، بانک بتواند از محل رهن، مطالبات خود را وصول کند. عقد رهن یکی از عقود معین در قانون مدنی ایران محسوب میشود که به موجب […]
منظور از سند رهنی، سند مربوط به تنظیم و انعقاد قرارداد رهن است. اصولا قراردادهای رهنی بانک، به موجب سند رسمی توسط دفاتر اسناد رسمی تنظیم میشود.
توضیح اینکه، بانکها در قبال تسهیلاتی که به مشتریان خود ارائه میدهند، اموالی از مشتری را به موجب اسناد رسمی به رهن میگیرند تا چنانچه تسهیلات گرفتهشده در موعد مقرر پرداخت نشد، بانک بتواند از محل رهن، مطالبات خود را وصول کند.
منظور از دعوی ابطال سند رهنی بانک چیست؟
دعاوی مربوط به ابطال اسناد رهنی یکی از دعاوی مرسوم و شایع در دادگستری ایران به حساب میآید.
در مواردی و در طی یک رابطه حقوقی بین بانک و اشخاص تسهیلاتگیرنده، سند اشخاص به منظور گرفتن تسهیلات در رهن بانک قرار میگیرد و سپس بر اساس برخی جهات و دلایل قانونی، اشخاص تسهیلاتگیرنده اقدام به طرح دعوی به خواسته ابطال سند رهنی بانک و فک ملک از رهن بانک میکنند.
چگونه میتوان دعوی ابطال سند رهنی بانک را مطرح کرد؟
به طور کلی، عدم رعایت مقررات مربوط به شرایط عمومی صحت یک قرارداد و همچنین عدم رعایت مقررات مربوط به عقد رهن در قانون مدنی میتواند از موجبات ابطال سند رهنی بانک باشد.
توضیح اینکه، رعایت شرایط عمومی صحت قرارداد، در تمامی عقود و قراردادها لازم و ضروری بوده و بدیهی است، رعایت این شرایط در عقد رهن نیز لازم و ضروری خواهد بود. برای مثال:
الف) چنانچه طرفین قرارداد رهنی در حین تنظیم قرارداد فاقد بلوغ، عقل و اختیار باشند، متعاقبا میتوان دعوی ابطال سند رهنی را طرح کرد. ب) در صورتی که در حین تنظیم قرارداد، مال مشخص و معین به منظور رهن وجود خارجی نداشته باشد، میتوان دعوی ابطال سند رهنی را طرح کرد.
پ) در صورتی که انعقاد رهن بین بانک و اشخاص دارای جهت نامشروع باشد، و این جهت نامشروع در قرارداد تصریح شود، سپس میتوان دعوای ابطال سند رهنی بانک را طرح کرد. (البته فرض بسیار بعیدی است). مواردی که در بالا گفتیم، از شرایط اساسی صحت معامله به حساب میآید و در صورت عدم رعایت هر یک از موارد فوق، امکان طرح دعوی ابطال سند رهنی بانک وجود دارد.
به گزارش گروه وکلای رسمی، با مراجعه به مقررات مخصوص عقد رهن در قانون مدنی موارد دیگری را نیز می توان برشمرد که در صورت وجود آن بتوان دعوی ابطال سند رهنی بانک را طرح کرد. این موارد به شرح آتی است:
الف) به موجب مقررات قانون مدنی، عقد رهن از عقود عینی (قبض شرط صحت آن است) محسوب میشود.
در صورتی که قبض عرفی و حقوقی در رابطه حقوقی بین بانک و راهن تحقق نیابد، متعاقبا میتوان دعوی ابطال سند رهنی بانک را طرح کرد.
ب) در صورتی که در رابطه حقوقی بین بانک و اشخاص، مالی که قانون قابلیت نقل و انتقال را دارا نیست (نظیر مال موقوفه) به رهن داده شود، از موارد طرح دعوی ابطال سند رهنی محسوب خواهد شد.
پ) مالی که در رابطه حقوقی بین بانک و اشخاص به رهن داده میشود، باید عین معین باشد و به رهن دادن دین و منفعت امکانپذیر نیست.
در صورتی که به غیر از عین معین به رهن داده شود، از موارد طرح دعوی ابطال سند رهنی خواهد بود.
در فوق برخی از مواردی که میتوان به موجب آن سند رهنی بین بانک و اشخاص را ابطال کرد، بیان کردیم. خوب است بدانید، در مواردی که بدهکار دین خود را پرداخت کرده، اما طلبکار از فک رهن امتناع میکند، طرح دعوی ابطال سند رهنی ممکن نیست و در این گونه موارد باید اقدام به طرح دعوی الزام به فک رهن کرد.
نظرات و تجربیات شما لغو پاسخ
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.