احتمال تجمیع یارانه ها قوت گرفت
ارز ترجیحی پرحرف و حدیث که درست یا غلط از ۲۲ فروردینماه ۱۳۹۷ و به موجب مصوبه هیأت وزیران در اتمسفر اقتصاد ایران جا خوش کرد، در ایستگاه آخر قرار گرفته است. هر چند اعلام میشد که منابع حاصل از حذف ارز دولتی در قالب کارت اعتباری به مردم پرداخت می شود، اما در روزهای […]
سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به هزینههایی که ارز ۴۲۰۰تومانی بر فعالان اقتصادی تحمیل میکند، گفت: مدتهاست موضوع حذف ارز ۴۲۰۰تومانی مطرح است اما اجرایی نمیشود و این روند باید تغییر کند، نباید مانع فعالیت مولد بود بلکه باید هدایتگر مسیر توسعه باشیم. تصمیمگیری در برخی نهادها به جیب فعالان اقتصادی هزینه بسیاری را تحمیل میکند و قدرت رقابت را کاهش میدهد.
همچنین دوشنبه شب رییس جمهور تأکید کرد که تمام جوانب این قضیه بررسی خواهد شد. آیت الله رئیسی گفت: بازار و مردم را در جریان جزییات حذف ارز ترجیحی قرار خواهیم داد، مطمئنا این موضوع در دست بررسی است و اجرایی خواهد شد.
بار مالی دولت سنگین تر می شود
با تجمیع یارانه ها بار مالی دولت برای پرداخت یارانههای نقدی سنگینتر میشود. این را میتوان از خلال اظهارات رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره سرنوشت ارز ۴۲۰۰ تومانی برداشت کرد. محمدرضا پورابراهیمی در تازهترین اظهاراتش با اشاره به منتفع نشدن مردم از عمده ارز تخصیصیافته ۴۲۰۰تومانی در سالهای گذشته و تأثیر کم آن در سفره مردم، گفت: «برای بودجه ۱۴۰۰ به دولت پیشنهاد کردیم یا نظارت هوشمند و قوی بر توزیع این ارز ایجاد کند، یا مابهالتفاوت قیمت ارز ترجیحی و ارز آزاد بهصورت کارت اعتباری در اختیار مصرفکننده قرار بگیرد. مجلس ترجیح میدهد، ریال ناشی از مابهالتفاوت ارز ۴۲۰۰تومانی و آزاد بهصورت کارت اعتباری به مصرفکننده اختصاص یابد.»
تغییر در یارانهها در حال بررسی
با تغییر در میزان مبلغ یارانه ها، موضوع بازنگری در لیست یارانه بگیران نیز مجددا مطرح شده است. این موضوع البته مورد تأیید ضمنی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز قرار گرفت. اما نکته حائز اهمیت، بررسی گزارش اخیر دیوان محاسبات و مطالبات کمترشنیده شده حذف شدگان و جاماندگان از یارانههای نقدی است.
گفتنی است، براساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، در سال گذشته وزارت کار حدود ۲۳ میلیون نفر (۳ دهک بالای درآمدی یارانهبگیران) را شناسایی کرده، ولی اقدامی جهت قطع یارانه آنها صورت نگرفته است. موضوعی که صراحتاً در قوانین بودجه سالهای اخیر مورد تأکید قرار میگرفته ولی صرفاً روی کاغذ اجرایی میشده است.
از طرفی با توجه به بند “ب” تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۰، دولت مکلف به ثبتنام از متقاضیان دریافت یارانه نقدی بوده که این امر تاکنون محقق نشده و اعتراض برخی جاماندگان از یارانه نقدی را در پی داشته است. اعتراضی که گمانهزنی درباره ملاک قرارگرفتن فهرست یارانه نقدی برای پرداختیهای جدید، ضرورت بررسی بیشتر را نمایان میکند. در هر صورت حذف یارانه ثروتمندان با سابقه دریافت ۱۱ سال یارانه و افزودهشدن جاماندگان و حذفشدگانی غیرکارشناسی براساس آزمون وسع جامع و متقن، پیشنیاز حرکت دولت جدید در مسیر حمایتهای نقدی از خانوارهای ایرانی است.
دولت همزمان با حذف ارز ۴۲۰۰ جاماندگان را به لیست یارانه اضافه کند
یک پژوهشگر اقتصادی در خصوص تغییر مبلغ یارانه ها گفت: در چنین شرایطی ابتدا باید فهرست یارانهبگیران بهروزرسانی شود تاهم هزینه غیرضروری از محل یارانه ثروتمندان از دوش دولت برداشته شود و هم حق جاماندگان یارانه، بیش از این تضییع نشود.
احسان سلطانی درباره چگونگی شناسایی جامعه مشمول با اطلاعات فعلی گفت: «بررسی سطح رفاه خانوارها، مسئله پیچیدهای نیست. اینکه با سنجش شاخصهای گسترده از جمله بررسی محل سکونت خانوارها، بررسی حسابهای بانکی افراد و وضعیت تملک خانه و خودروهای لوکس، میزان حقوق دریافتی از دستگاهها و مواردی از این دست، فهرست یارانهبگیران مورد بازنگری قرار بگیرند، قابل دسترس است.»
این پژوهشگر اقتصادی تأکید کرد: «حذف و اضافه کردن نسبت به لیست یارانهبگیران امکانپذیر و ضروری است؛ به ویژه اینکه اخباری از افزایش میزان یارانه نقدی به گوش میرسد و در چنین شرایطی ابتدا باید فهرست قبلی یارانهبگیران را بهروزرسانی کنیم تا هزینه غیرضروری از محل یارانه ثروتمندان از دوش دولت برداشته شود و هم حق جاماندگان یارانهای که بضاعت مالی جالب توجهی ندارند، بیش از این تضییع نشود.»وی افزود: «این مسئله با یک برنامهریزی درست و سنجش پارامترهای جامع که سطح رفاه خانوار را نشان میدهد، محقق میشود. هرچند ترس از خطای چنین روشهای شناسایی هم منطقی و قابل قبول نیست؛ چرا که خطای ۵ تا ۱۰ درصد غیرقابل اجتناب است ولی مهمتر از آن اراده دولت برای پایان دادن به یارانه ثروتمندان و ثبتنام از جاماندگان نیازمند است.» سلطانی در ادامه با انتقاد از نظارت ضعیف و ناکارآمد بر کالاهایی که ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی دریافت میکردند، افزود: «البته دولت قبلی باید با اتلاف منابع ارزی در مسیر ارز دولتی مقابله میکرد که متأسفانه کمکاری دولت در این زمینه، فسادزایی کرد. به هر حال، با تخصیص کوپن یا کالابرگ الکترونیکی به جای ارز ۴۲۰۰ به دلیل مواجهه مردم با اقلام مصرفی بیکیفیت و چالشهای تحویل کالا به مصرفکننده مخالفم.» وی افزود: «از طرفی، وقتی اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی را کنار بگذاریم، افزایش بیشتر قیمت مواد غذایی و سبد معیشتی مردم به ویژه با افزایش قیمت این اقلام در بازراهای جهانی حتمی است. حتماً اگر تصمیم بر تعلق ریال معادل ارز دولتی را به خانوار داریم، باید جامعه مشمولان یارانه را بازنگری کنیم و سپس ملاک عمل برای واریز یارانه معادل آن قرار دهیم.» بههرحال با تصمیم جدید مجموعه دولت و مجلس داستان ارز ۴۲۰۰تومانی نیز به پایان خواهد رسید ولی این فرایند باید بهگونهای انجام شود که هیچ گونه نگرانی در جامعه ایجاد نشود. گفتنی است، بهتشخیص قانون بودجه در سال جاری؛ ۸ میلیارد دلار برای تأمین کالای اساسی، نهادههای دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تکلیف شده بود که این مبلغ بهطور کامل در ۶ ماهه اول سال تأمین ارز شده است و علاوه بر این یک و نیم میلیارد دلار هم برای واکسن کرونا تأمین ارز شده است. در مقایسه با سال گذشته؛ ۹ و نیم میلیاردی که امسال تأمین ارز شده تقریباً برابر کل ارز تأمینشده برای همین اقلام در سال ۹۹ بوده است.
نظرات و تجربیات شما لغو پاسخ
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.