زمزمه حذف شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو
خبرها از منابع غیررسمی حاکی از این است که شورای رقابت بار دیگر در آستانه حذف از پروسه قیمت گذاری خودرو قرار دارد. بر این اساس احتمال واگذاری قیمت ها به سازمان حمایت از مصرف کننده که به نوعی بازوی وزارت صمت است قوت گرفت. طی روزهای گذشته وزیر صمت از کاهش قیمت خودرو تا […]
افزایش اختیارات دولت با حذف شورای رقابت
شاید یکی از دلایل اصلی تغییر قیمت گذار خودرو، سیاست کلی دولت سیزدهم در حوزه قیمت باشد. در چند ماهی که از آغاز به کار دولت سیزدهم گذشته، شواهد نشان میدهد این دولت حساسیت زیادی روی مساله قیمت دارد و میخواهد افسار قیمتگذاری به دست خودش باشد.
رییسجمهور در این مدت بارها بر لزوم مقابله با افزایش قیمت و ثبات بازارها تاکید کرده و حتی در مواردی مانند ماجرای لبنیات، دولت دستور به کاهش قیمت داده است. در واقع دولت در این شرایط می تواند به نوعی با ابزار قیمت بازی کند. در اختیار گرفتن افسار قیمت، این اختیار و فرصت را به دولت می دهد که هر زمان خواست با قیمت بازی کند و بسته به شرایط، بابت کاهش و افزایش آن حکم دهد.
به عنوان مثال، ممکن است دولت مجوز افزایش قیمت برخی محصولات را به خودروسازان بدهد و در عوض، حکم به کاهش قیمت خودروهایی دیگر دهد. در این صورت، دولت روی خودروهایی که کاهش قیمت داشتهاند، مانور خواهد داد.
نگرانی از تصمیمات احتمالی سازمان حمایت
اگر ملاک را تجربه قبلی حذف شورای رقابت در نظر بگیریم، به احتمال فراوان افسار قیمتگذاری خودرو بار دیگر به دست سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار خواهد افتاد.
در سال ۹۷ و پس از آنکه شورای رقابت از پروسه قیمتگذاری خودرو حذف شد، سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار مسوولیت تعیین و ابلاغ قیمت خودروهای داخلی را بر عهده گرفتند. بر این اساس، سازمان حمایت قیمتها را تعیین و ستاد تنظیم بازار هم نسبت به ابلاغ آنها اقدام می کرد. با توجه به سیاست دولت قبل، به نظر می رسد خودروسازان از تعویض قیمت گذار راضی بودند، زیرا چانهزنی با سازمان حمایت راحت تر از کشمکش با شورای رقابت بود.
رسول سلیمانی، کارشناس صنعت خودرو در مورد حذف شورای رقابت از فرایند قیمت گذاری خودرو، گفت: برای حذف قیمت گذاری باید تدابیر دقیقی اندیشیده شود و نباید سازمان حمایت مصرف کنندگان را دخالت داد؛ حتی اگر قیمت گذاری در اختیار شورای رقابت باشد بهتر از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است. زیرا این سازمان یک نهاد دولتی بوده و همواره زیر فشارهای سیاسی و اقتصادی قرار دارد اما شورای رقابت یک نهاد مستقل است و کمتر تحت تأثیر فشارها قرار میگیرد.
وی افزود: عرضه خودرو در بورس و کشف قیمت در سازوکار بازار سرمایه، راهکار بهتری برای خروج از شرایط بحرانی قیمت گذاری خودرو است.
سلیمانی همچنین درباره وعده وزیر صمت مبنی بر کاهش ۱۵ درصدی قیمت خودرو نیز به مهر گفت: در حال حاضر با یک وضعیت تورمی رو به رو هستیم؛ یعنی متوسط نرخ تورم کالاها در سال حداقل ۴۰ درصد است. نکته مهم این است که نرخ تورم در بخش خودرو بیشتر است زیرا اغلب مواد و قطعات مورد استفاده در این صنعت چه داخلیها و چه وارداتیها، بر اساس دلار نیمایی، قیمت گذاری میشوند.
وی افزود: بنابراین با توجه به تورم حدود ۴۰ درصدی که در صنعت خودرو داریم، اگر بتوانیم وضعیت موجود را مدیریت کنیم و تولید را افزایش دهیم و هزینهها را کم کنیم، شاید بتوان ۱۰ درصد قیمت خودرو را کاهش داد که این کم شدن قیمت نیز با تورم پوشش داده میشود. در واقع این موضوع به منزله کاهش قیمت خودرو نیست بلکه به جای تورم ۴۰ درصدی، قیمت خودرو ۳۰ درصد تورم خواهد داشت.
سلیمانی گفت: باید توجه داشت که صرفا با افزایش بهره وری و تیراژ تولید نمیتوان به کاهش قیمت کمک کرد، بلکه تا زمانی که قیمت خودرو اصلاح نشود و دولت قیمت گذاری دستوری را حذف نکند، نمیتوان به کاهش قیمت امیدوار بود، حتی اگر تیراژ تولید افزایش یابد.
در کل باید منتظر ماند و دید تا سیاستگذار حوزه خودرو در هفته های پیش رو چه تصمیماتی اتخاذ می کند و آیا منظور وزیر صمت از کاهش قیمت ها بازار آزاد است یا کارخانه و اگر شورای رقابت از پروسه قیمت گذاری حذف شود، خروج از قیمت گذاری دستوری که کارشناسان بر ضرورت آن تاکید دارند توسط سازمان حمایت اجرایی می شود یا در بایگانی قرار می گیرد.
نظرات و تجربیات شما لغو پاسخ
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.