ضرورت اصلاح اختصاص ارز ۴۲۰۰
پس از چندماه کشمکش سیاستگذار عزم خود را جزم کرده تا با حذف ارز ترجیحی یا همان ۴۲۰۰ تومانی ضمن جبران بخش قابلملاحظهای از کسری بودجه، بساط رانتخوارانی که از قبل تخصیص این ارز میلیاردها تومان به جیب زدهاند برچیده شود. بهگونهای که در این راستا یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از تقدیم لایحه دو […]
از جمله نقدهایی که به این طرح وارد شده افزایش قیمت کالاهای اساسی با وجود دریافت ارز دولتی و همچنین فراهم کردن شرایط رانت و فساد است؛ تا جایی که در سالهای گذشته با پروندههای قضایی زیادی در این حوزه برای کسانی که ارز دولتی دریافت و آن را صرف موارد دیگر کردند، مواجه بودیم و حالا هم به نظر میرسد مجلس عزم خود را جزم کرده که این یارانه را قطع کند.
ارز دولتی رانت زا بوده است
مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی نتیجهای جز رانت در کشور نداشته و باید این وضعیت اصلاح شود؛ لذا قرار است دولت برای حل این معضل و در راستای اصلاح ساختار بودجه لایحه دوفوریتی برای اصلاح وضعیت اختصاص ارز و قیمت ارز کالاهای اساسی به مجلس ارسال کند. این نماینده تهران افزود: مجلس و دولت بهدنبال اصلاح تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی هستند.
افزایش یارانه نیز کفاف گرانی ها را نمی دهد
اما احسان سلطانی، از کارشناسان مخالف با حذف ناگهانی ارز دولتی گفت: قطع ارز دولتی شوک قیمتی وارد میکند که احتمالاً هزینه غذا به ازای هر خانوار در ماه حدود دو میلیون تومان افزایش پیدا میکند، اما دولت به این میزان یارانه نقدی پرداخت نمیکند و هر چقدر هم که یارانه بیشتری پرداخت کند، باعث تورم اجاره خانه و سایر هزینههای خدماتی میشود و در نهایت به جیب صاحبخانه، بخش حمل و نقل و غیره میرود، نه اقشار ضعیف.
وی افزود: در شرایطی که منابع ارزی کشور محدود است، همه کالاهای خارجی به راحتی در بازار یافت و ارز به شکلهای مختلف برای قاچاق کالا یا حتی خرید خانه در ترکیه از کشور خارج میشود و مجموع این شرایط باعث افزایش نرخ ارز میشود. اگر این شرایط کنترل شود و دولت در بازار ارز دخالت نکند، نرخ ارز واقعی میشود.
پروسه اصلاح تدریجی باشد
در این میان مجید حریری، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین نظری میانه دارد. وی با معیوب توصیفکردن این سیاست ارزی، گفت: البته حذف این سیاست ارزی هم راحت نیست زیرا بههرحال اثرات اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت و ممکن است کالاهایی که تا امروز ارز ترجیحی گرفتهاند، با حذف این سیاست دچار افزایش قیمت شوند و مصرفکننده متحمل پرداخت هزینه بیشتری شود. بنابراین حذف آن باید به شکل تدریجی و همراه با حمایتهای جانبی از اقشار آسیبپذیر جامعه صورت پذیرد.
حریری افزود: در حال حاضر همه، موافق غلط بودن ارز ارزانقیمت هستند و معتقدند باید جمع شود اما اینکه چگونه جمع شود تا کمترین اثر مخرب را داشته باشد، موضوعی است که نیازمند تامل بیشتر است. به عبارت دیگر چگونگی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و جایگزینهای حمایتی برای اقشار آسیبپذیر حتما باید با مطالعه همراه باشد.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: در سال بهطور متوسط بالای ۱۵ یا ۲۰ میلیارد دلار ارز ارزانقیمت هزینه میشود و اگرچه این کار به بهانه حمایت از مصرفکننده انجام شده است اما منافع آن هیچگاه به مصرفکننده واقعی نرسیده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر اگر هم قصد حذف این سیاست را داشته باشیم، ممکن است افرادی که از این سیاست بهره میبردند، باز به بهانه حذف این ارز اقدام به افزایش قیمت برخی کالاها کنند. ضمن اینکه اگر قرار است ارزترجیحی حذف شود و یارانه به مصرفکننده تخصیص یابد باید تدابیر لازم برای مقابله با اثرات تورمیآن نیز اندیشیده شود.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر ضرورت اتخاذ راهکارهای جایگزینی که حمایت اقتصادی و اجتماعی از اقشار آسیبپذیر را نیز بههمراه داشته باشد، اظهارداشت: دهکهای مختلف جامعه نیازهای متفاوتی دارند و بنابراین برای سه دهک نخست که فقیرترین دهکهای جامعه هستند، هم بهصورت کمکهای غیرنقدی، هم بهصورت افزایش یارانه و هم بهصورت تامین خدمات اجتماعی رایگان اقدام به ارایه تسهیلات لازم شود.
حذف ارز ۴۲۰۰ پیش از این نیز در واردات گوشت قرمز اجرایی شده بود، اما قیمت آن از این بابت دستخوش افزایش نشد. با این وجود به نظر می رسد اثرات ناشی از افزایش انتظارات تورمی نیز موضوعی است که نباید از آن غفلت ورزید. انتظار میرود تا در نحوه اجرای این اصلاحات تدبیر لازم از سوی سیاستگذار
صورت گیرد.
نظرات و تجربیات شما لغو پاسخ
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.