افزایش فروش نقدی ارز در صرافیها
روز گذشته شاهد ابلاغیه بانک مرکزی برای افزایش تخصیص ارز مسافرتی و آموزشی بودیم. درحالیکه در روزهای اخیر نابهسامانیهایی در بازار ارز به دلیل شکلگیری صف مقابل صرافیها برای دریافت سهمیه ۲۲۰۰ یورو شکل گرفت، بانک مرکزی در بخشنامهای به شبکه صرافیهای کشور ضمن تأکید بر تداوم روند تخصیص ارز بصورت اسکناس با مصارف خدماتی […]
در این زمینه، بانک مرکزی در بخشنامهای که به شبکه صرافیهای کشور ابلاغ کرده است، ضمن تأکید بر تداوم روند تخصیص ارز بصورت اسکناس با مصارف خدماتی ۲۵ گانه، از شبکه صرافی های کشور، خواسته درصورتیکه متقاضیان درخواست خرید ارز برای مصارفی، بجز مصارف تعریف شده در فهرست مذکور دارند، به بانک مرکزی اعلام کنند.
براساس ابلاغیه بانک مرکزی، تخصیص ارز در سرفصلهای خدماتی شامل ارز مسافرتی، زیارتی، درمانی، دانشجویی و دانش آموزی، هزینه شرکتهای هواپیمایی ایرانی، هزینه شرکتهای بیمه ایرانی، هزینه شرکت در نمایشگاههای خارجی، هزینه حقوق و مزایای کارکنان خارجی شاغل در ایران، رانندگان ترانزیت، برگزاری همایشهای بین المللی و اعطای جوایز جشنوارهها، آزمایشهای علمی و گواهینامههای بین المللی، خرید امتیاز پخش فیلم، فرصت مطالعاتی، حق عضویت و
ثبت نام در سازمانهای بین المللی و چاپ مقالات علمی، شرکتهای اعزام کننده زائران به عتبات عالیات و عمره مفرده، ثبت نام در آزمونهای بین المللی، حق الوکاله دعاوی خارجی، هزینه اشتراک شبکههای اطلاعاتی، شرکت در دورههای آموزشی و پژوهشی خارج از کشور، شرکت در امتحانات علمی و تخصصی خارج از کشور، خدمات کنسولی سفارتخانه های خارجی، هزینههای ارزی شرکتهای مسافرتی و گردشگری، هزینههای حمل و ترانزیت و توزیع محمولههای پستی و تبدیل مانده ریالی ناشی از خرید ارز اتباع خارجی و ارز مأموریتی، کما فی السابق و بدون تغییر در شرایط فروش ارز ادامه دارد، ضمن اینکه میزان ارز مسافرتی و ارز موردنیاز برای شرکت در دورههای آموزشی و پژوهشی نیز از ۲۰۰۰ یورو به ۲۲۰۰ یورو افزایش یافته است.
شرط اعطای سهمیه ۲۲۰۰ ارز
در بخشنامه بانک مرکزی، تصریح شده است صرافان صرفا مجاز به تخصیص ارز در سرفصلهای اعلامی هستند و درصورتیکه سرفصل خدماتی موردنیاز متقاضیان در سرفصلهای اعلامی وجود ندارد، بانک مرکزی آمادگی دارد مراتب را حسب اعلام کانون صرافان، بررسی و در این خصوص اقدام کند.
بانک مرکزی اعلام کرد که طی ماههای اخیر، بارها گزارشهای مختلف از سوءاستفاده دلالان از ارز تخصیص یافته در سرفصل نامشخص خدماتی در بازار با روشهایی همچون استفاده از
کارتهای ملی اشخاص متعدد برای خرید این ارز از شبکه صرافیهای مجاز و فروش در بازار غیررسمی منتشر شده است.
در برخی از این موارد، حتی دلالان با اتوبوس، اقدام به انتقال افراد مختلف از سایر شهرها با هدف استفاده از کارت ملی و دریافت ارز از آنها در ازای پرداخت مبالغ جزئی، با هدف سوداگری و فروش ارز در بازار غیررسمی به قیمتهای بالاتر کرده بودند که همین امر، از علل ایجاد التهاب در بازار ارز با هدف سوداگری و کسب سودهای نامتعارف در این بازار بود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی ماههای اخیر، بارها به روند مطلوب تأمین نیازهای ارزی متقاضیان در بازار ارز، بصورت اسکناس و ارز تجاری اشاره کرده است. بر اساس این گزارشها، رشد قابل توجه معاملات ارز بصورت اسکناس، در بازار متشکل ارزی و معاملات ارز تجاری در بازار نیما، از ابتدای سال جاری تاکنون، نسبت به سال گذشته، به وضوح حاکی از وضعیت مطلوب تأمین نیازهای ارزی متقاضیان در کشور، علیرغم برخی فضاسازیهای روانی در این بازار است.
فروش ارز صرفاً با اخذ مدارک و مستندات اعلامی
همچنین در بخشنامه اخیر بانک مرکزی به شرکتهای صرافی دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی آمده است: بدین وسیله به اطلاع میرساند به منظور تأمین نیازهای واقعی اعلام شده در سرفصلهای مصارف خدماتی به شرح پیوست، فروش ارز صرفاً در سرفصلهای مذکور با اخذ مدارک و مستندات اعلامی صورت گرفته و در صورت نیاز متقاضیان به خرید ارز، در مواردی غیر از سرفصلهای مصارف خدماتی احصاء شده، مراتب از طریق کانون صرافان ایرانیان برای این بانک ارسال شود تا پس از بررسی، اقدام لازم صورت پذیرد.
در ادامه این بخشنامه آمده است: به موجب قانون اصلاح قانون مبارزه با همه صاحبان مشاغل غیر مالی از جمله صرافیها، مکلف هستند آییننامههای اجرائی هیأت وزیران در ارتباط با این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را اجرا کنند، همچنین مکلف به رعایت موارد زیر هستند:
الف – احراز هویت و شناسایی مراجعان، مالکان واقعی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده، وکیل و اصیل؛ تبصره: مقررات این بند نافی ضرورت احراز هویت به موجب قوانین و مقررات دیگر نیست.
ب – ارائه اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارک لازم به مرکز اطلاعات مالی در چارچوب قانون و آیین نامه مصوب هیأت وزیران.
پ – ارائه گزارش معاملات یا عملیات یا شروع به عملیات بیش از میزان مصوب شورا (شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم) یا معاملات و عملیات مشکوک بانکی، ثبتی، سرمایه گذاری، صرافی، کارگزاری و مانند آنها به مرکز اطلاعات مالی.
نظرات و تجربیات شما لغو پاسخ
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.