وعده های فاطمی امین درباره بازار خودرو عملی نشد؛
کاهش اعتماد عمومی با وعده درمانی وزیر صمت
«در سال ۱۴۰۱، دیگر خبری از قرعه کشی خودرو نیست و حتی با کمبود تقاضا مواجه خواهیم شد». این جملات تنها بخشی از وعدههای سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم در هفتههای ابتدایی به دست گرفتن سکان یکی از مهمترین وزارتخانههای اقتصادی دولت بود. سال گذشته در چند نوبت و برنامه […]
«در سال ۱۴۰۱، دیگر خبری از قرعه کشی خودرو نیست و حتی با کمبود تقاضا مواجه خواهیم شد». این جملات تنها بخشی از وعدههای سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم در هفتههای ابتدایی به دست گرفتن سکان یکی از مهمترین وزارتخانههای اقتصادی دولت بود. سال گذشته در چند نوبت و برنامه مختلف، وزیر صمت قول وعده داد که در سال ۱۴۰۱ بحث قرعهکشی خودرو را حذف میکند و این در حالی است که حالا با گذشت بیش از یک ماه از سال ۱۴۰۱، مردم هر هفته شاهد اعلام خودروسازان برای ثبت نام خودرو و در نهایت چشم انتظاری برای برنده شدن در قرعه کشی هستند.
شرایط امروز به نحوی است که به گفته احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان، اخیرا حدود ۵ میلیون نفر تنها برای ۱۱ هزار مجوز پیش فروش خودرو ثبت نام کرده اند که این یعنی، تعداد اندکی از متقاضیان برای برنده شدن شانس دارند. طی هفته های گذشته به اندازه ای تعداد ثبت نام کنندگان پیش فروش خودرو در برابر عرضه اندک خودروسازان داخلی، پیشی گرفته بودند که به گفته احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان، «کمیته خودرو در عید امسال ۱۱ هزار مجوز پیش فروش به ایران خودرو داد که هفته بعد از آن ۵ میلیون نفر ثبت نام کردند که نشان میدهد از هر یک هزار نفر، ۲ نفر برنده میشوند». او همچنین گفته است «به دلیل سیاست غلطی که در توزیع خودرو اتخاذ کردیم و از آنجایی که این سیستم باعث ایجاد رانت شد، مردم از این شرایط ناراضی هستند».
*قیمت ها واقعی نیستند
رویه غلط برگزاری قرعه کشی برای پیش فروش خودرو توسط خودروسازان داخلی در حالی همچنان تداوم دارد که سال گذشته فاطمی امین، وزیر صمت با حضور در یک برنامه تلویزیونی ضمن رونمایی از جدول برنامههای خود درخصوص صنعت و بازار خودرو گفته بود: «قیمتهای خودرو واقعی نیستند و تا پایان سال آینده باید ۱۵ درصد قیمت تمام شده پایین بیاید». فاطمی امین همچنین گفته بود: «سال آینده هر چقدر تورم وجود داشته باشد خودرو نه تنها بیش از تورم و اندازه تورم افزایش قیمت نخواهد داشت بلکه ۱۵ درصد زیر تورم افزایش دارد و حتی در برخی از خودروها این افزایش قیمت، کمتر هم میشود. به طور مثال خودرویی که الان ۲۰۰ میلیون تومان قیمت دارد سال آینده با تورم ۳۰ درصدی قیمت آن ۲۶۰ میلیون میشود که ما برنامه ریزی کرده ایم قیمت تمام شده ۱۵ درصد کمتر شود یعنی قیمت خودرو با تورم ۳۰ درصدی به ۲۳۰ میلیون تومان و حتی کمتر میرسد».
آیا وعدههای وزیر صمت تا امروز که حدود چهل روز از سال جدید میگذرد، محقق شده است؟ برای پاسخ به این سوال کافی است تا در حال و روز بازار خودرو کمی دقیق شویم. بازاری که از یک طرف با قرعه کشیهای قطره چکانی خودروسازان روبروست و خبری از وعده حذف قرعه کشی وزیر صمت نیست و از سوی دیگر، با کاهش تولید خودرو در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبلتر مواجه بوده است. به بیان دیگر با وجود وعده فاطمی امین برای تولید یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۰، اما بررسیها نشان میدهد تولید خودرو در سال ۱۴۰۰ در مجموع به ۹۰۰ هزار دستگاه هم نرسیده است. این رقم حتی نسبت به سال ۱۳۹۹ افت بالغ بر چهار درصدی داشته است و این در حالی است که در طی سال ۱۳۹۹ تولید خودرو با رشد چهار درصدی نسبت به سال پیش از آن (۱۳۹۸) از ۹۰۰.۵ هزار دستگاه فراتر رفته بود.
به نظر می رسد که در این شرایط، بازنده اصلی مردمی هستند که با وجود فشارهای اقتصادی، تلاش کرده اند با اندک سرمایه و پس انداز خود، خودرویی خریداری کنند، اما در بازاری که هر روز قیمتها با افزایش مواجه است، شاهد آب شدن قدرت خریدشان هستند.
*عبور چراغ خاموش از آشفته بازار خودرو
بی تفاوتی مسئولان و متولیان صنعت خودرو در وزارت صمت به نحوی است که نظر می رسد تصمیم دارند در این آشفته بازار خودرویی، به صورت چراغ خاموش از کنار دغدغه و گلایههای مردم عبور کنند. مدت هاست که مسئولان حتی جملهای از برنامهها و وعدههای محقق نشده خود به زبان نمی آورند و حتی اگر هم قرار بر صحبت باشد، مواردی غیر از خودرو را برگزیده و حرفی بزنند. به عنوان نمونه در روزهای گذشته حسین زاده، رئیس مرکز ارتباطات وزارت صمت در اقدامی قابل تامل، بدون آنکه توجهی به دغدغه این روزهای متقاضیان خودرو داشته باشد، در فضای مجازی پیرامون چشمانداز تحولات جهانی نوشته و تاکید داشته است: «چشمانداز تحولات جهانی، فرصتهای متنوعی در زمینه دیپلماسی اقتصادی به وجود آورده است و میزان بهرهمندی از آن به نوع سیاستگذاری کشورها برمیگردد».
*سکوت معنادار سازمان حمایت
از سوی دیگر سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان که در سالهای اخیر همواره یک پای مناظرههای خودرویی بوده و در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندکان با افزایش قیمت خودروها موافقت کرده است، این روزها در سکوت خبری به سر میبرد. به نظر میرسد عباس تابش رئیس این سازمان که چندی پیش دستور کاهش یکه شبه قیمتها را داده بود و سپس این موضوع را تکذیب کرد، یا از حال و روز افسارگسیخته قیمتها در بازار خودرو بی خبر است که اگر این چنین باشد جای سوال است که نهاد ناظر در مجلس و وزارت صمت چرا کاری نمیکند و یا اگر خبر دارد و ترجیح میدهد سکوت کند که بازهم این ایراد به وزیر صمت وارد است که چرا به معاون خود در امور حمایت از مصرف کننده حداقل تذکری نمیدهد!
*منت برای پراید ۲۰۰ میلیون تومانی
آنچه امروز مسلم است اینکه بازار خودرو با شروع سال جدید، شاهد افزایشهای روزانه قیمت هاست و خودرویی همچون پراید که از توقف تولید آن چند ماهی میگذرد حالا به کانال ۲۰۰ میلیون تومان میل کرده است و خیال عقب نشینی هم ندارد. این گرانی کم سابقه در حالی است که اواخر مهرماه سال گذشته آلبرت بغزیان، دبیر هیات تجدید نظر شورای رقابت ضمن تاکید براینکه اگر شورای رقابت نبود، پراید ۲۰۰ میلیون تومان قیمت داشت، اعلام کرد: ما در شورای رقابت قیمت خودرو را تعیین نمیکنیم، بلکه فرمولی برای قیمتگذاری داریم. این اطمینان وجود دارد که اگر شورای رقابت نبود، قیمت خودرو بسیار گرانتر از قیمتهای فعلی بود و به عنوان نمونه قیمت پراید به ۲۰۰ میلیون تومان میرسید.
*مشکلات خودرو و وعده های خیالی وزیر
در باب مشکلات صنعت خودرو و عدم رسیدگی و حل مشکلات خودروسازان از سوی وزیر صمت، سخن بسیار است. اما آنچه در این میان اهمیت دارد، وعدههای بدون برنامه فاطمی امین برای سروسامان دادن به بازار خودروست؛ وعدههایی که نه تنها محقق نشده بلکه به اعتماد عمومی مردم نیز آسیب وارد کرده است. مردمی که طی ماه های گذشته همواره به امید وعده ارزانی خودرو از سوی وزیر صمت، صبر کردند تا در سال جدید برای خرید خودرو، بهای کمتری بپردازند، اما غافل از اینکه خبری از تحقق وعدههای وزیر صمت نیست. این در حالی است که از وزیر صمت به عنوان متولی صنعت و بازار خودرو انتظار میرفت که توجه ویژهای به دستورات رئیس جمهور داشته باشد و با تلاش شبانه روزی و بهره مندی از تیم کارشناسی و تخصصی خودرو در اطراف خود و حذف معاونان، مدیران و مشاوران ناکارآمد از بدنه وزارت صمت، گامی جهادی و اساسی در جهت تسهیل و رفع مشکلات صنعت خودرو و خودروسازان و همچنین تعدیل قیمتها در بازار خودرو برداشته شود؛ اما با وجود هشدارهای مکرر در سال گذشته، همچنان درب ناکارآمدی بر همان پاشنهای میچرخد که خبری از تدبیر و فکر و برنامه در جهت حرکت در مسیر سیاستهای دولت رئیسی از سوی مدیران وزارت صمت نیست و از همه بدتر، آسیب جدی به اعتماد مردم وارد شده است و در نهایت به ایجاد تورم انتظاری در بازار خودرو منجر شده است.
نظرات و تجربیات شما لغو پاسخ
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.