تمدید سقف دستوری اجارهبها از سوی کارشناسان بررسی شد
روزهای سخت مستاجران
سقف مجاز برای افزایش اجارهبها در سال ۱۴۰۱ هفته گذشته از سوی وزیر راهوشهرسازی اعلام شد. رستم قاسمی گفت: امسال هم سقف مجاز برای افزایش اجارهبهای مسکن مانند دو سال قبل اعمال میشود. به گفته وی نرخ مجاز افزایش اجارهبها در سال جاری نیز مانند دو سال قبل برای شهر تهران ۲۵ درصد، برای سایر […]
تأثیرگذاری ۶۰ درصدی کنترل قیمتها؟
پیش از این برای نخستین بار در سال ۱۳۹۹ ستاد ملی مقابله با کرونا مصوب کرد که در شرایط کرونایی و برای کاهش جابه جایی خانوارها که به شیوع بیماری کمک میکرد، موجران ملزم به تمدید قراردادهای اجاره مسکن و نیز سقف ۲۵ درصدی اجاره بها در تهران شدند. به این معنا که شوراهای حل اختلاف امکان صدور حکم تخلیه برای مستأجران را نداشتند.این مصوبه در سال ۱۴۰۰ نیز مجدداً تمدید شد اما استثنائاتی برای ممنوعیت صدور حکم تخلیه قائل شدند از جمله اینکه موجر در صورت فروش ملک میتواند مستأجر را وادار به تخلیه ملک کند یا اینکه در صورت ازدواج فرزندان موجر، وی میتواند برای واحد مسکونی تحت اجاره اش، مستأجر را وادار به تخلیه ملک کند.با این حال محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از تأثیرگذاری ۶۰ درصدی مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر تعیین سقف ۲۵ درصدی اجراه بها در تهران و ۱۵ درصدی در شهرستانها در جلوگیری از رشد اجاره بهای مسکن در سال ۱۳۹۹ خبر داده بود.هرچند که برخی مشاوران املاک مسکن با این ادعای وزارت راه و شهرسازی در خصوص کنترل اجاره بها در پی ابلاغ مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا خصوصاً برای سال ۱۴۰۰، موافق نیستند.آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نیز از رشد بیش از ۴۰ درصدی اجاره مسکن در یک سال گذشته حکایت دارد.
تعیین سقف اجاره مسکن کارکرد کوتاه مدت دارد
اما حمید یاری، کارشناس اقتصاد مسکن در این خصوص معتقد است که اجرای این طرح می تواند کمک خوبی باشد به خصوص در این شرایط که بازار اجاره مسکن به وضعیت بحرانی رسیده و بسیاری از مستأجران در مضیقه هستند.وی افزود: در شرایط عادی هیچ اقتصاددانی از تعیین دستوری قیمت اجاره مسکن حمایت نمیکند اما در این شرایط، این مصوبه میتواند به مستأجران کمک کند به شرط اینکه سایر دستگاههای ذی ربط با تأمل بیشتری اقدام کنند.وی با بیان اینکه موفقیت یا عدم موفقیت مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مبنی بر عدم افزایش رقم اجاره بها بیش از ۲۵ درصد را باید از فعالان بازار املاک پیگیری کرد به مهر گفت: در بورس نیز چیزی به اسم دامنه نوسان داریم که اگر اتفاق غیر مترقبه ای رخ دهد، تأثیر ناگهانی بر بازار نگذارد و چند روز طول بکشد تا این اتفاق، بر بازار تأثیر بگذارد.وی تأکید کرد: اگرچه مداخله دولت به طور کلی در بازار اجاره مسکن اقدام بدی نیست و در بسیاری از کشورها نیز در شرایط غیر عادی اجرا میشود، اما باید این را در نظر داشت که این اقدامات برای کوتاه مدت نتیجه میدهد و در بلند مدت باید اقداماتی چون اجاره داری حرفهای با مشوقهای مالیاتی ترویج شود.کارشناس اقتصاد مسکن یادآور شد: یکی دیگر از راهکارهای کنترل اجاره بها، راه اندازی صندوقهای املاک و مستغلات در بازار سرمایه است.وی ادامه داد: همچنین میتوان از املاک تحت اختیار بانکها برای ساماندهی بازار مسکن استفاده کرد. به عنوان مثال بیشتر بانکها در پی تعیین سقف نرخ سود سپردههای مدت دار از سوی بانک مرکزی، به راه اندازی صندوقهای با درآمد ثابت روی آورده اند که به نوعی دور زدن ابلاغیههای بانک مرکزی است؛ این صندوقها حدود ۱۰ درصد نقدینگی را در اختیار دارند؛ املاک مسکونی در اختیار بانکها، به این صندوقها داده شود تا بتوانند با عرضه آنها در بازار اجاره مسکن، به کنترل اجاره بها کمک کنند.
ضرورت استفاده از ابزار مالیاتی
علی رغم وضعیت نامناسب در بازار اجاره مسکن، اما از سوی دیگر اکنون وقت طلایی نجات مستاجران بهشمار میآید، چراکه هم عزمی در بدنه سیاستگذاری کشور برای ساماندادن به وضعیت بازار اجارهبها شکل گرفته و هم در آستانه فصل اصلی نقل و انتقال مستاجران قرار داریم.کارشناسان راهکار مالیاتی را همچنان به عنوان ابزاری موثر برای مدیریت و ساماندهی بازار اجاره مسکن عنوان می کنند. این اقدامی برد– برد در بازار مسکن است که هم به نفع مستاجران و هم به نفع موجران است. هر چند راه حل نهایی کنترل اجاره در کنترل تورم عمومی است، اما افزون بر آن از جمله اهرمهای تنظیمبازار اجاره مسکن افزایش ریسک بلااستفاده گذاشتن خانه برای موجران است. در شرایط فعلی که نرخ تورم در کشور بالاست، برای کمک به مستاجران باید سیاستگذار به این موضوع ورود کند.
نظرات و تجربیات شما لغو پاسخ
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.