شرط صادرات از مصوبه دولت حذف می شود؟
چکش کاری واردات خودرو
موضوع از سرگیری واردات خودرو از سال گذشته مطرح و طی چندین نوبت رفتوآمد بین مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص و… در نهایت وزیر صمت، از تصویب کلیات آیین نامه واردات خودرو در هیأت وزیران و تصویب نهایی آن در آینده نزدیک خبر داد. در همین مدت بحثها و صحبتها پیرامون موضوع واردات ازجمله سقف […]
چالش واردات خودرو در مقابل صادرات
در ماده ۴ طرح ساماندهی بازار خودرو آمده است؛ “هر شخص حقیقی یا حقوقی میتواند بهازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو معادل ارزش صادراتی خود اقدام کند.”منتقدین این موضوع از جمله مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است؛ “مگر خودروسازان داخلی با کمبود قطعات مواجه نیستند؟! در این فضا چقدر قطعه قرار است صادر کنیم که در قبال آن واردات اثربخشی داشته باشیم؟ در بحث صادرات خودرو هم داستان همین است. کل صادرات خودروسازان در طول یک سال نهایتاً ۵۰۰ میلیون دلار است. همچنین وقتی صادرات بسیار کمی داریم، طبعاً نمیتوانیم در ارقام قابل قبول و مناسبی واردات داشته باشیم و طبیعی است که در این شرایط، تنظیم بازار رخ نخواهد داد.”
بررسیها نشان میدهد، بهصورت کلی در صورت عدم تعیین ضوابط خاص در روند واردات خودرو؛ شرط صادرات عاملی میشود تا نهتنها فضا برای افزایش قیمت خودروهای داخلی ایجاد شود بلکه از آن طرف شاهد افزایش قیمت خودروهای وارداتی نیز خواهیم بود زیرا هنوز ما با مازاد تولید روبهرو نیستیم و خودروساز نمیتواند جوابگوی تقاضای داخل باشد چه برسد به اینکه افزایش صادرات را رقم بزند.علاوه بر این بهاعتقاد صاحبنظران این حوزه، با شرایطی که خودروسازان داخلی دارند و بهخصوص عدم تطابق تولید با نیاز متقاضیان چنین شرطی حداقل تا دو سال باید حذف شود.
تغییر در تعرفه های واردات
در این شرایط خبرها حکایت از آن دارد که دولت میخواهد برای اولین بار تعرفه واردات خودرو را هم معقولتر کند و این امر قاعدتاً باعث کاهش نهایی قیمت خودرو میشود. براساس آمار در سالهایی که واردات خودرو آزاد بود، دولتهای وقت بیشترین تعرفه را برای واردات خودرو تنظیم کرده بودند که بعضاً و بهاذعان واردکنندگان خودرو بین ۸۵ تا ۹۰ درصد بود، این امر ضمن درآمدزایی برای دولت، باعث میشد که حمایتهای بیچونوچرا از صنعت خودرو ادامه پیدا کند.اما این بار رئیسجمهور بعد از ابلاغ ۸ فرمان در ۱۱ اسفندماه ۱۴۰۰ تأکید کرده است: «بهمنظور افزایش رقابتپذیری و رفع شائبه انحصار، متناسبسازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید بهمیزان مورد نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، حداکثر ظرف ۳ ماه آینده رفع شود.»در این خصوص معاون صنایع حملونقل وزیر صمت نیز ضمن تشریح جزئیات واردات خودرو، گفته است: عوارض تعیینشده برای واردات خودرو با حجم موتور کمتر از ۱۰۰۰ سیسی با ۱۵ درصد کاهش، ۱۰ درصد خواهد بود.
بهگفته منطقی، عوارض خودرو دارای دستورالعمل است و این دستورالعمل از قبل توسط هیئت وزیران مصوب شده است. براساس مصوبه مذکور، عوارض واردات خودرو براساس حجم موتور بین ۲۵ تا ۹۵ درصد است و هر چقدر حجم موتور افزایش یابد عوارض بیشتر میشود، اما یک ردیف به جدول عوارض واردات خودرو نیز اضافه شده است، براین اساس تعیین شده است خودروهایی که حجم موتور آنها کمتر از ۱۰۰۰ سیسی است نسبت به عوارض ۲۵درصدی که برای خودروهای با حجم موتور ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سیسی است، عوارض کمتری بپردازند، بنابراین عوارض تعیینشده برای واردات خودرو با حجم موتور کمتر از ۱۰۰۰ سیسی با ۱۵ درصد کاهش، ۱۰ درصد خواهد بود.
ابهام درباره مصوبات واردات خودرو
در زمان حاضر ضوابط اجرایی مصوبه واردات خودرو همچنان در حال چکشکاری است و همین امر عاملی شده است تا بلاتکلیفی این مصوبه وارد فاز جدیدتری شود، البته خبرها از تسنیم حاکی از این است که شاید تجدیدنظرهایی در شرط صادرات خودرو و قطعات در مصوبه واردات خودرو انجام و این موضوع از طریق واردات خودرو با منشأ ارز صادراتی و با رعایت ضوابط خاص و با تأیید وزارت صمت انجام شود، اما از آن طرف موافقت بانک مرکزی هم در این مسیر باید تأمین شود.رویهمرفته با تأکید اسفندماه سال گذشته رئیس جمهور بر رفع موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، آنهم حداکثر ظرف ۳ ماه آینده باید عملاً در خردادماه شاهد نهایی شدن آییننامه اجرایی واردات خودرو و رفع ایرادات آن بود، اما شرایط فعلی نشان از آن دارد که هنوز خبری از جمعبندی دستورالعمل اجرایی مصوبه نیست و همین تعلل التهابات بازار را افزایش میدهد.
جلال رشیدی کوچی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور هم در خصوص واردات خودرو، با بیان اینکه آیین نامه واردات خودرو در دست وزارت صمت است، گفت: کمیته ای در این خصوص تشکیل شده که در حال تنظیم آن هستند اما این آیین نامه شفاف نیست و من با وزیر صحبت کردم اما فقط برخی موارد را توضیح دادند.عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ادامه داد: تعرفهای که گذاشته می شود، نوع خودرو، قیمت خودروهای وارداتی، تعداد خودروها و اینکه دست چه کسانی برسد و … همه مهم است که فعلا در مرحله تنظیم آیین نامه هستیم.
نظرات و تجربیات شما لغو پاسخ
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.