قیمت کالاهای اساسی به شهریور 1400 بازمی گردد؟
طناب کشی یارانه ای دولت و مجلس
در حالی که شمارش معکوس برای تحقق وعده دولت مبنی بر اختصاص کالابرگ به کالاهای اساسی آغاز شده، قیمت عرضه این کالاها به محلی برای مناقشه دولت و مجلس تبدیل شده است. روز گذشته محمدباقر قالیباف در پاسخ به اعتراض یکی از نمایندگان مجلس درباره گرانی ها و کاهش نقش مجلس در تصمیم گیری ها […]
در حالی که شمارش معکوس برای تحقق وعده دولت مبنی بر اختصاص کالابرگ به کالاهای اساسی آغاز شده، قیمت عرضه این کالاها به محلی برای مناقشه دولت و مجلس تبدیل شده است. روز گذشته محمدباقر قالیباف در پاسخ به اعتراض یکی از نمایندگان مجلس درباره گرانی ها و کاهش نقش مجلس در تصمیم گیری ها گفت: عملاً درباره قیمت ها مصوبه مجلس همان موضوع حفظ قیمت سبد خانوار و کالابرگ و قیمتهای شهریور ۱۴۰۰ است و هیچ مصوبهای در جلسه سران سه قوه برای لغو این موضوعات تصویب نشده است. این اظهارات در شرایطی است که دولت به تازگی با اصلاحاتی در بودجه ۱۴۰۱ خواسته تا عبارت «به نرخ تا پایان شهریور ۱۴۰۰» از بودجه حذف شود.
۲۴ اردیبهشت بود که رسانهها از تصمیم مهم سران قوا در مورد قیمتها خبر دادند. در جلسهای با حضور روسای سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه، مقرر شد که «هم کالاها و اقلام مورد نیاز مردم به موقع در بازارهای هدف توزیع شود و هم اجرای طرح به گونهای پیش برود که در کوتاهترین زمان، ساختار استفاده از کالابرگ الکترونیکی برای عرضه کالاهای ضروری به قیمت شهریور ۱۴۰۰ آماده و اجرا شود.» اما با ارسال اصلاحات بودجه به مجلس که دو سه هفته پیش انجام شد، این وعده از سوی دولت منتفی شده است.
مخالفت قالیباف با اصلاحیه دولت
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی روز گذشته با انتقاد از روند افزایش قیمت کالاهای اساسی گفت: مطابق با مصوبه مجلس کالاهای اساسی که به دست مردم به ویژه دهکهای پایین می رسد، باید بر اساس قیمت شهریور ماه سال ۱۴۰۰ باشد اما امروز قیمتها به اندازه ای لجامگسیخته شده که از مطرح کردن آنها شرممان میآید. : هرکجا کم میآورند، میگویند که دولت در حال اجرای مصوبه مجلس است؛ دولت بگوید کدام مصوبه مجلس را اجرا می کند؟حسن پور خطاب به رئیس مجلس گفت: شما را به خدا بفرمایید که آیا مجلس بر اساس گفته امام این انقلاب هنوز در راس امور است یا نه؟ اگر مجلس در راس امور است، مصوبات جلسه سران سه قوه خلاف مصوبات مجلس است؛ ما شنیده ایم که قرار است در موضوع قیمت ها در جلسه سران تصمیم گیری شود، این در حالی است که این موضوع باید به مجلس بیاید و ما در مجلس پاسخگوی مردم و از صبح تا شب در میان آنها هستیم.محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر شهباز حسن پور تاکید کرد: عملاً درباره قیمت ها مصوبه مجلس همان موضوع حفظ قیمت سبد خانوار و کالابرگ و قیمتهای شهریور ۱۴۰۰ است و هیچ مصوبهای در جلسه سران سه قوه برای لغو این موضوعات تصویب نشده است.
همراهی نمایندگان با تصمیم رئیس مجلس
مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز پیش از این با اشاره به قانون بودجه ۱۴۰۱ گفت: مکانیزم کالابرگ الکترونیک و تامین کالاهای اساسی با قیمت شهریور ۱۴۰۰ با یکدیگر معنا پیدا میکند و انتخاب یکی و رها کردن دیگری بی معنا است. قانون بودجه یک کل تفکیک ناپذیر بود و در این قانون از ابتدا عبارات «قیمت شهریور ۱۴۰۰» با «کالابرگ الکترونیک» مبنا شد.نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس، تامین کالای اساسی براساس نرخ ارز ترجیحی را بر پرداخت نقدی ترجیح میداد زیرا هدف از این سازوکار تامین امنیت غذایی برای همه اقشار جامعه بود اما شرایط در اردیبشهت و خرداد در مرحله نخست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، دولت را به سمت پرداخت نقدی برد. پرداخت نقدی شرایط جدیدی است و با گذشته متفاوت است لذا اگرچه ما در مجلس معتقد بودیم پرداخت کالایی از طریق کالابرگ الکترونیک بهترین راهکار است اما اکنون که چندین ماه، پرداخت نقدی انجام شده بنابراین بحث استقبال جامعه مهم شده است؟ بنابراین اگر با یک نظرسنجی قوی اثبات شود که مردم همچنان کالابرگ الکترونیک را ترجیح میدهند قطعا نظر ما برگشت به مکانیزم کالابرگ الکترونیک است.عبدالجلال ایری، یکی دیگر از نمایندگان مجلس نیز در خصوص لزوم اجرای کالابرگ الکترونیک و ساماندهی توزیع اقلام اساسی گفت: طبق قانون بودجه ۱۴۰۱ دولت در صورتی مجاز به اصلاح یارانهها و به نوعی حذف ارز ترجیحی بود که ضمن ساماندهی شبکه توزیع کالاهای اساسی، اقلام ضروری سفره مردم را با همان قیمت شهریور ۱۴۰۰ عرضه کند؛ این امر در قانون بودجه سال جاری لحاظ شده و دولت از ابتدا سال تکلیف خودش را برای اجرای این موضوع میدانست.
خطر کسری بودجه با بازگشت قیمت ها به شهریور
خبرگزاری دولت اعلام کرد که دادن کالابرگ برای کالاهای اساسی به قیمت شهریور ۱۴۰۰ ممکن نیست؛ مگر با چاپ پول. ایرنا با گزارشی از افزایش قیمت های جهانی اعلام کرد: در یک سال اخیر و پس از جنگ اوکراین قیمت انواع کالاهای اساسی و نهادهها رشد ۸۰ درصدی داشت؛ در نتیجه آن بهای کالاهای وارداتی هم رشد قابل توجهی داشته است. بر این اساس اینکه دولت را مکلف کنیم قیمت کالاهای اساسی را به یک سال گذشته بازگرداند به عقیده بسیاری از کارشناسان امکانپذیر نیست، زیرا در افزایش کسری بودجه اثر گذار است و چاپ پول و ناترازی بودجه را در پی دارد.میثم خسروی، کارشناس اقتصادی نیز در گفتگو با ایرنا گفت: اینکه در بودجه امسال دولت مکلف شده قیمت کالاهای اساسی به نرخ شهریور سال گذشته بازگردد، بهطور طبیعی بار مالی سنگینی برای دولت دارد. این کالاها از یک طرف تورم جهانی دارد و از سوی دیگر در داخل کشور نیز تورم داریم، بنابراین محل ایجاد کسری بودجه به صورت دائمی و با نرخ رشدی برابر نرخ رشد تورم این کالاهاست که رقم بالایی است.با توجه به ناهمخوانی منابع درآمد و هزینه دولت و همچنین گرانی گسترده قیمت کالاهای اساسی به خصوص پس از حذف ارز ۴۲۰۰ باید منتظر ماند و دید مجلس چه تصمیمی درباره قیمت کالاهای اساسی اتخاذ می کند.
خبرنگار -محمد بروغنی
نظرات و تجربیات شما لغو پاسخ
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.