تبعات منفی مولدسازی بدون شناخت از میزان دارایی های دولت؛
ابهام در آمار اموال مازاد دولت
«آماری در مورد اموال مازاد دولت وجود ندارد». این جمله ای است که قدرت الله اسماعیلی، مدیرعامل سازمان حسابرسی کشور در نخستین نشست خبری خود با اصحاب رسانه اعلام کرده است. با ورود دولتی ها به فاز اجرایی قانون مولدسازی دارایی های مازاد دولت، به مرور ابهامات انجام این مصوبه جلسه سران قوا بیشتر و […]
«آماری در مورد اموال مازاد دولت وجود ندارد». این جمله ای است که قدرت الله اسماعیلی، مدیرعامل سازمان حسابرسی کشور در نخستین نشست خبری خود با اصحاب رسانه اعلام کرده است. با ورود دولتی ها به فاز اجرایی قانون مولدسازی دارایی های مازاد دولت، به مرور ابهامات انجام این مصوبه جلسه سران قوا بیشتر و بیشتر می شود. اگر تا هفته گذشته اقتصاددانان درباره ساز و کار مبهم اقتصادی و آسیب های آینده اجرای چنین طرحی بدون هدف گذاری مشخص هشدار می دادند و نمایندگان بهارستان و برخی چهره های حقوقی نگران از دست رفتن جایگاه حقوقی مجلس شورای اسلامی بودند، حالا و پس از رونمایی سامانه مولدسازی دارایی های دولت، ابهاماتی در مورد میزان دارایی های مازاد دولت ایجاد شده است. این در حالی است که روز گذشته طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان نیز در نشست خبری خود با خبرنگاران و در پاسخ به سوالی درباره نظر شورای نگهبان نسبت به مصوبه مولدسازی اموال مازاد دولت، گفت: این مصوبه سران قوا است که به تایید رهبری رسیده، مبنای قانونی دارد و و فرایند قانونی را طی کرده است. به دلیل اینکه ارتباطی به شورای نگهبان ندارد لذا شورا نسبت به جزییاتش، فارغ از اظهار نظر است.
از طرف دیگر روز گذشته قدرت الله اسماعیلی، مدیرعامل سازمان حسابرسی کشور نیز در نشست خبری خود با تاکید بر اینکه سازمان حسابرسی به طرح مولدسازی ورود نکرده است، گفت: ما اطلاعاتی در این زمینه نداریم. یکی از کارها تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی بود که تاکنون در کشور به طور کامل اجرا نشده که اگر اجرا شود شناسایی داراییهای دولت صورت میگیرد و ثبت خواهد شد. وی با تاکید بر اینکه ثبت و ضبطی از داراییهای دولت وجود ندارد گفت: آمارها از سوی دستگاهها ثبت نمیشود. دولتها تغییر میکنند بدون اینکه گزارشی از عملکرد مالی خود در هنگام آغاز و پایان کار خود اعلام کنند. دولتها هیچوقت در مورد داراییهای خود صورت مالی منتشر نکردند.
مدیرعامل سازمان حسابرسی با بیان اینکه در حسابداری نقدی نمیتوان تعهدات را شناسایی کرد، در مورد اینکه در علم حسابرسی به چه اموالی مازاد گفته میشود، توضیح داد: به اموالی که در فرایند ارائه کالا و خدمات در آینده به کار گرفته نشود مازاد گفته میشود. تشخیص هیات مولدسازی در این مورد اشتباه نخواهد بود زیرا سابقه املاک را بررسی میکنند. اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه میزان اموال مازاد سازمان حسابرسی چقدر است؟ گفت: ما اموال مازاد نداریم، کسری هم داریم. حتی مراسم تودیع معارفه در نمازخانه برگزار شد و صندلی هم کرایه کردیم. به گفته مدیرعامل سازمان حسابرسی کشور؛ حسابرسی صدا و سیما و بانک مرکزی برعهده سازمان حسابرسی نیست.
از طرف دیگر روز یکشنبه و همزمان با رونمایی سامانه مولدسازی دارایی های دولت بود که حسین قربانزاده، رییس سازمان خصوصی سازی کشور با بیان اینکه تمام اطلاعات و دیتای مربوط به فرایندهای مولدسازیها از جمله آنچه در مسیر فرایندها قرار میگیرد و مصوب میشود، سایت مولدسازی دارایهای دولت منتشر میشود، اظهار داشت: هیات مولدسازی داراییها تمام اطلاعات را با جزییات در این سایت در اختیار مردم قرار میگیرد و این سایت در تعامل سایت سادا که اموال دستگاههای اجرایی در آن ثبت و درج میشود، اطلاعات را در اختیار عموم قرار میدهد. وی بیان اینکه افراد میتوانند به طور ناشناس اموال و داراییهای شناسایی کرده دولت را در این سایت گزارش دهند، گفت: اعلام داراییهای دولت به طور ناشناس در بخش پالایشها مشکلاتی را ایجاد میکنند و اگر افراد با هویت خود این اطلاعات را گزارش دهند به طور قطع هویت آنها افشا نخواهد شد.
رییس سازمان خصوصی سازی افزود: موضوع اصلی در مولدسازی اموال و داراییهای مازاد دولت تعامل و تفاهم بین مجری و دستگاههای اجرایی است و اگر امکان بهرهبرداری از داراییهایی وجود دارد اما مدیر مرتبط با آن مقاومت کند، آن مدیر به هیات واگذاری معرفی میشود و این هیات درباره آن برطبق قوانین و مقررات تصمیم میگیرد. قربانزاده در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اطلاعات فرایند خصوصیسازی و مولدسازی پس از انجام واگذاری در سایت معرفی شده در اختیار مردم قرار میگیرد یا اینکه در ابتدای امر واگذاری در سایت جزییات آن منتشر شده و کارشناسان امکان اظهار نظر و نقد و بررسی آن را خواهند داشت، گفت: در این سایت تمام رکوردهایی که هیات واگذاری نسبت به آن فعالیت میکنند و در این هیات هر موضوعی که مصوب شود به طور شفاف اطلاعات مورد نظر در سایت منتشر خواهد شد و تنها ملاحظه جزئی که وجود دارد این است که موقیت جغرافیایی و آدرس دارایی که قرار است، واگذار شود اعلام نخواهد شد.
در همین ارتباط یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: اساسا ابعاد تصمیمات درباره مولد سازی روشن نیست و هزاران سوال وجود دارد که هنوز پاسخ داده نشده است. در همین ابتدای کار این اعضای هیات واگذاری و مولدسازی نتوانستند اغنای کامل انجام دهند. جعفر خیرخواهان در گفتگو با ایلنا با اشاره به ابهامات مصوبه مولدسازی سران قوا اظهار داشت: معتقدم کمبود منابع مالی دولت در اجرای مصوبه اخیر مولد سازی داراییهای دولت بیتاثیر نبوده اما باید توجه داشت همواره نیاز به مولدسازی داراییهای دولت وجود داشته و دولت باید سعی کند مانند هر کسی که مالک دارایی است بتواند بهترین استفاده را از این داراییها داشته باشد و بازدهی آن را افزایش دهد. انتظار میرود دولت هم ارزشی از این داراییها که امانتی دراختیار اوست خلق کند و بهرهوری این داراییها را بالا ببرد. وی گفت: در واگذاریها امکان هدایت منابع و جابه جایی پول و امکانات با ارقام و اعداد وحشتناکی وجود دارد و امکان دارد افراد با منافع شخصی این افراد را منحرف کنند و پس از مدتی متوجه شویم که چیزی از اموال دولت باقی نمانده و با مصنویتها هم اعضا از حساب کشیها هم معاف باشند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه برای مولد سازی انواع شیوهها و روشها پیشبینی شده که تنها یک روش، فروش است در واقع همان خصوصی سازی است و دولت از زیر داراییهایی که دارند شانه خالی میکند، اظهار داشت: اما مولد سازی در واقع موضوع دیگری است و بخش کوچکی از آن میتواند معطوف به فروش باشد که در این باره هم تجربه خوبی نداشتیم و نباید بر روی آن تاکید داشته باشیم. موضوعاتی مانند معاوضه و تهاتر میتواند مطرح شود. اما نکته اصلی ارزشافزایی است، به این عبارت که بازدهی و بهرهوری این داراییها را افزایش دهند و تخصیص بهینه منابع صورت بگیرد. وی تاکید کرد: موضوع این است که دولت شناخت کاملی از میزان داراییها ندارد و ارقام اعلام شده بسیار اشتباه است. بآورد و شناسایی این داراییها را به کارشناسان دادگستری میسپارند، که او اساسا دانش مدیریتی و اقتصادی ندارد که تشخیص دهد ارزش این دارایی چقدر است. این داراییها ارزش بالفعل و ارزش بالقوه دارند که ارزش بالقوه میتواند دهها برابر باشد. به طوری که اصلاح مدیریت کارخانهای که جزو اموال دولت است میتواند سود آن را به دهها برابر افزایش دهد و ارزش این کارخانه تا ده برابر هم افزایش پیدا میکند.
خیرخواهان ادامه داد: اما به صرف زمین فروشی مولدسازی محقق نمیشود. در شهر تهران یا کلانشهرهای دولت یا شهرداری میتواند اراضی موجود به پارکینگ یا محل ارائه خدمات عمومی و چند طبقه از آن را به طبقات تجاری تبدیل کند و آن را اجاره دهد و این گونه مولدسازی انجام و به دنبال آن نیازهای مردم شهر هم تامین میشود. وی درباره مصونیت قضایی درباره اعضای هیات واگذاری اظهار داشت: باید توجه داشته باشیم در کشورمان شرایط فوقالعاده است و ضعفها ریسک را افزایش دادند اما به طور قطع باید اهرمهایی در کنار مصونیت قرار دهند تا فرد انگیزهای برای نهایت تلاش در جهت مولدسازی داشته باشد اما اگر قانون به افراد فراغ بال دهد میتواند تبعاتی ایجاد کند.
خبرنگار :محمد بروغنی
نظرات و تجربیات شما لغو پاسخ
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.