انتظار برای کاهش قیمت خودرو
در حالی که طرح آزادسازی واردات خودرو که در حال حاضر در انتظار بررسی شورای نگهبان است هنوز نهایی نشده، قیمت خودروهای خارجی افت ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیونی داشته است. همچنین قیمت خودروهای داخلی نیز با افت نسبی همراه بوده است. پیش از این دبیر انجمن واردکنندگان خودرو پیش بینی کرده بود در صورت آزادسازی […]
افت قابل توجه معاملات در بازار خودرو
اما از آن طرف واکنش بازار خودرو نسبت به این طرح قابل توجه است. فعالان بازار خودرو معتقدند در طول چند ماه اخیر بازار خودرو در رکود مطلق قرار داشت و در دو هفته اخیر تاحدودی معاملات به بازار برگشته بود اما زمزمه آزادسازی واردات خودرو باعث شده تا همه به نوعی منتظر ارزانی خودرو باشند و دست از معاملات بکشند.
دیروز فقط آن دسته از افرادی که نیاز ضروری به فروش خودرو داشتند اقدام به معامله کرده و مابقی تمایلی به فروش خودرو نداشتند. مصرف کنندگان هم خوش بین به کاهش قیمت ها هستند و خبری از رونق در خرید و فروش نیست.
به اعتقاد فعالان بازار پیش از اعلام طرح واردات خودرو مالکان خودروهای خارجی تصور می کردند خودروهای عتیقه در اختیار دارند و قیمت های نجومی را برای آنها مطرح می کردند همین افراد امروز احساس خطر کرده و نمی دانند سرنوشت سودهای بالایی که از فروش خودروهای کارکرده خارجی کسب می کردند چه خواهد شد.
کاهش ۲۰۰ تا ۴۵۰ میلیون تومانی خودروهای لوکس بررسی بازار خودروهای خارجی نشان از آن دارد که طی چند روز اخیر خودروی ۱ میلیاردی حدود ۲۰۰ میلیون تومان، خودروی ۲ میلیاردی حدود ۳۰۰ میلیون تومان و خودروهای بالای ۳ میلیارد و نیم بالای ۴۵۰ میلیون تومان کاهش قیمت را تجربه کرده اند.
تا لحظه ثبت این گزارش، النترای ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیونی تومانی به ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان و سانتافه ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومانی به ۱ میلیارد و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.
علاوه بر رکود در فروش خودروهای خارجی در محصولات داخلی هم بازار شاهد کاهش معاملات است وحتی در برخی از محصولات کاهش قیمت هایی هم به وجود آمده است. بر همین اساس پراید ۱۱۱ با قیمت ۱۵۳ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با قیمت ۲۵۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ با قیمت ۳۰۴ میلیون تومان، پژو پارس سال با قیمت ۲۸۱ میلیون تومان، سمند ال ایکس ۲۴۷ میلیون تومان، تیبا ۲ با قیمت ۱۶۰ میلیون تومان، دنا با قیمت ۳۲۸ میلیون تومان و رانا پلاس ۲۷۳ میلیون تومان به فروش می رسد.
برندگان و بازندگان طرح واردات خودرو
کارشناسان معتقدند که تعداد ذینفعان مصوبه مجلس در ارتباط با واردات خودرو از تعداد متضرران آن بیشتر است و این طرح میتواند علاوه بر باز کردن گره کور واردات خودرو منافع عده زیادی را نیز تامین کند.
به اعتقاد صاحبنظران مصرفکنندگان در ردیف اول این صف قرار خواهند گرفت. بعد از مصرفکنندگان میتوان دولت را به نوعی به عنوان ذینفع مصوبه مجلس مورد توجه قرار داد. دولت میتواند منابع درآمدی از محل دریافت تعرفه از واردات خودرو را بار دیگر فعال کند. شرکتهای واردکننده و برخی کسبوکارهای مرتبط با محصولات وارداتی را در ردیفهای بعدی ذینفعان این مصوبه قرار داد.
مرتبه بعدی را فعالان اقتصادی تشکیل میدهند که ارز حاصل از صادرات کالا آنها مشمول تعهد ارزی به بانک مرکزی نمیشود و میتوانند از این مسیر منابع ارزی خود را به کشور وارد کنند. البته همانطور که عنوان شد این مصوبه متضررانی نیز دارد.
برخی از نمایشگاهداران، دلالان و محتکران خودروهای وارداتی، شرکتهای خودروساز و قطعهسازان و شرکتهای فعال در حوزه مونتاژ خودرو را میتوان در زمره متضرران مصوبه مجلس برای اصلاح ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو قرار داد.
طرح واردات خودرو به معنی آزادسازی بی قید و شرط واردات نیست
عضو کمیته تحقیق و تفحص خودرو مجلس هم با اشاره به انتقادات مطرح شده از طرح واردات خودرو خارجی گفت: این طرح به معنی آزادسازی بی قید و شرط واردات خودرو نیست و با هدف تنظیم بازار تهیه شده است.
مهدی عسکری با اشاره به اصلاحات کمیسیون صنایع و معادن بر طرح ساماندهی صنعت خودرو جهت رفع ایرادات شورای نگهبان، گفت: نمایندگان مجلس با ۱۷۲ رای موافق با اصلاحات کمیسیون صنایع و معادن در ماده ۴ طرح مذکور درباره واردات خودرو به منظور تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.
نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه این طرح به معنی آزادسازی بی قید و شرط واردات خودرو نیست، افزود: در این طرح تأکید شده واردات خودرو نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای کشور ایجاد کند و صرفا واردات به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو و یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با صنایع نیرو محرکه و یا با ارزهای دارای منشا خارجی مجاز است، لذا انتقال ارز از داخل به منظور واردات خودرو ممنوع است، زیرا منجر به ایجاد تقاضای جدید و فشار مضاعف به بازار داخلی میشود.
وی درباره نحوه تعیین میزان واردات خودرو به کشور، توضیح داد: سقف تعداد مجاز خودروهای وارداتی، با توجه به میزان کمبود عرضهی داخلی نسبت به نیاز واقعی خودروی سواری در کشور، هر شش ماه یکبار توسط شورای رقابت تعیین میشود. سایر مقررات لازم جهت کنترل و مدیریت واردات خودرو به نحوی که بدون تضعیف روند تولید داخلی منجر به رقابت سازنده و تأمین تقاضای بازار خودرو با هدف جلوگیری از افزایش کاذب قیمتها شود، توسط وزارت صمت، تعیین خواهد شد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: واردات مجدد اقلام صادر شده ممنوع و در حکم کالای قاچاق است، همچنین واردات خودروهای کارکرده در چارچوب این ماده، به شرطی که بیش از ۳ سال از تاریخ تولید آنها نگذشته باشد، مجاز است.
رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی با اشاره به اینکه این طرح با هدف ایجاد تعادل و تنظیم بازار داخلی تدوین شده، ادامه داد: براساس مصوبه مجلس، واردات خودروهای تمام برقی یا هیبریدی مجاز بوده، درعین حال خودروهای بنزینی و گازسوز تنها در صورت دارا بودن برچسب انرژی (B) و بالاتر و یا شاخص ایمنی سه ستاره به بالا امکانپذیر است.
وی تصریح کرد: تا زمانی که قانون مشخص و مدونی برای واردات خودرو در کشور وجود نداشته باشد، خودروهای خارجی موجود در کشور، چند برابر نرخ جهانی به فروش میرسند و روند رشد کمی و کیفی تولیدات داخلی نیز سرعت لازم را نخواهد داشت و این اجحاف به مردم است.
عضو کمیته تحقیق و تفحص خودرو با تاکید بر اینکه اجرایی شدن این مصوبه نیاز به تایید شورای نگهبان دارد، گفت: واردات خودرو طبق این مصوبه تا زمانی مجاز است که کمبود عرضه جبران شود بنابراین هدف این طرح در واقع کاهش مشکلات موجود در بازار خودرو و حمایت همزمان از مصرف کننده و تولید کننده است.
نظرات و تجربیات شما لغو پاسخ
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.