«اقتصاد ملی» گزارش می دهد
دود انحصار در چشم خریداران لوازم خانگی
وضعیت بازار لوازم خانگی این روزها به گونهای است که نه تولیدکننده از آن رضایت دارد و نه مصرف کننده! علیرغم ممنوعیت چند ساله واردات لوازم خانگی، تولیدکنندگان از شرایط موجود ناراضی و خواستار لغو قیمتگذاری دستوری هستند. در عین حال مصرفکنندگان نیز از افزایش بیرویه که بر اساس برآوردها بیش از ۵ برابر بوده […]
وضعیت بازار لوازم خانگی این روزها به گونهای است که نه تولیدکننده از آن رضایت دارد و نه مصرف کننده! علیرغم ممنوعیت چند ساله واردات لوازم خانگی، تولیدکنندگان از شرایط موجود ناراضی و خواستار لغو قیمتگذاری دستوری هستند. در عین حال مصرفکنندگان نیز از افزایش بیرویه که بر اساس برآوردها بیش از ۵ برابر بوده گلایه دارند و وضعیت قیمتهای فعلی با کیفیت کالاها را نابرابر میدانند.
از زمان تحریمها و با محدودیت در واردات لوازم خانگی و محدودیت های ارزی و همچنین خروج برخی از برندهای معروف خارجی و تشدید نرخ تورم در کشور، وضعیت تولیدات لوازم خانگی با مشکلاتی همراه شد. بر این اساس تصمیماتی در زمینه ممنوعیت واردات لوازم خارجی اتخاذ شد.
نقره داغ خریداران لوازم خانگی
تصمیم ممنوعیت واردات اگرچه با هدف حمایت از تولید داخل در دستور کار قرار گرفت، اما در ادامه دود این انحصار به چشم خریداران رفت و وضعیت قیمت ها در بازار لوازم خانگی به جایی رسید که بسیاری تعمیرات را بر خرید کالاهای جدید ترجیح دادند. البته مشکل خرید جهیزیه و افرادی که مجبور به خرید بودند در این شرایط به قوت خود باقی ماند و خریداران در غفلت نهادهای نظارتی نقره داغ شدند؛ از ثبت نام و تحویل ۶ ماهه کالا گرفته تا افزایش شرکتهای جعلی و کم توجهی به خدمات پس از فروش و همچنین گرانی.از طرفی دیگر در این ماجرا ردپای واسطه ها در گرانی لوازم خانگی نیز پررنگ بود. بررسی های «اقتصاد ملی» از بازار لوازم خانگی حاکی از آن است که بسیاری از تولیدکنندگان لوازم خانگی به جای اینکه تولیدات خود را مستقیم در اختیار واحدهای صنفی قرار دهند آن را از طریق واسطه به دست فروشندگان می رسانند که موجب گرانی لوازم خانگی شده است.
تولیدکنندگان چه می گویند؟
تولیدکنندگان لوازم خانگی شرایط فعلی ایجاد شده را ماحصل وضعیت کلی اقتصاد در کشور می دانند. به گفته آنها وضعیت تورم در کشور و قیمت گذاری دستوری در این شرایط توجیه ناپذیر بوده و منجر به کاهش کیفیت تولیدات داخلی شده است. در این خصوص عباس هاشمی، دبیرکل انجمن لوازم خانگی با بیان اینکه قیمتگذاری دستوری عامل افت کیفیت لوازم خانگی است، گفت: برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی برای جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر در قیمتگذاری دستوری، به سمت تامین قطعات ارزانقیمت روی آوردهاند. به گفته او با کند شدن سرعت تولید، کمبود در کالا در بازار ایجاد میشود و با کمبود کالا شاهد افزایش قیمت و در نتیجه رونق قاچاق خواهیم بود، بنابراین در واقع قیمتگذاری دستوری به جای اینکه به نفع مصرفکننده باشد هم به ضرر مصرفکننده و هم به ضرر تولیدکننده خواهد بود. کمیسیون اقتصادی مجلس به موضوع قیمتگذاری دستوری ورود کرده است، انجمن لوازم خانگی نیز با همکاری این کمیسیون و یکی از دانشگاههای صنعتی کشور به دنبال راهحل علمی برای برون رفت از آثار منفی آن است که راهکار انجمن برای خروج از آثار منفی قیمتگذاری دستوری، همان شیوههای آزموده شده در جهان در نتیجه تعیین قیمت در بازار بر مبنای مکانیسم عرضه و تقاضا است. او گفت: از آنجا که در کشور قانون ضد انحصار وجود دارد و لوازم خانگی نیز کالای انحصاری نیست باید اجازه داد فضای رقابتی در این صنعت و بازار شکل بگیرد. براساس ضوابط سازمان حمایت، به تولید کننده اجازه داده شده است تا محصولات خود را با ۱۷ درصد سود بفروشد و این در حالی است که برخی اقلام لوازم خانگی فقط اجازه افزایش ۱۰ درصدی قیمت را دارند البته هیچ تولیدکنندهای به دنبال گران شدن کالا نیست، اما باید اجازه داد تولیدکننده بر اساس تورم برای تعدیل قیمت اقدام کند.محمود قهاری، سخنگوی انجمن لوازم خانگی نیز با انتقاد از قیمتگذاری دستوری، گفته با وجود اینکه جلسات متعددی بین وزارت صمت و انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در موضوع درخواست افزایش قیمت لوازم خانگی و بررسی آن برگزار شد و طی این جلسات تمام دلایل برای درخواست افزایش قیمت انجمن لوازم خانگی به وزارت صمت اعلام شده بود اما در خرداد امسال مجوز افزایش ۱۰ درصدی برای افزایش قیمت صادر شد در حالی که با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه، هزینههای حمل و نقل، افزایش هزینه دستمزد و سایر هزینهها انتظار میرفت که مجوز افزایش قیمت ۴۰ تا ۵۰ درصدی به تولیدکنندگان داده شود البته تولید کننده حتی اگر دچار ضرر و زیان شود با توجه به وجود تعداد زیادی کارگر نمیتواند تولید را متوقف کند. بلکه در این شرایط شرکتها با کاهش سود، فروش اقساطی کالاها و دیگر روشها، مقاومت میکنند تا شرکت به تولید ادامه دهد. او در مورد فروش مدتدار لوازم خانگی بیان داشت: ممکن است که یک شرکت در خصوص یکی از محصولات خود چنین اقدامی انجام داده باشد بنابراین نباید آن را به همه شرکتهای تولید لوازم خانگی نسبت داد و نباید گفت که شرکتهای لوازم خانگی مشابه خودروسازان هستند زیرا با توجه به تعدد تولیدکنندگان لوازم خانگی اصلا انحصار در بخش لوازم خانگی معنا ندارد.
ممنوعیت واردات به نفع تولید یا مصرف کننده؟
اما مجیدرضا حریری، عضو اتاق بازرگانی، عمده دلیل دلیل مشکلات فعلی در بازار لوازم خانگی را نبود رقابت دانسته و گفت: ممنوعیت واردات کالا غالبا فسادهایی مانند قاچاق شکل میگیرد. همچنین تزریق قطره چکانی برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی باعث شد تا بازار این صنعت هم مانند کاری که خودروسازان با مردم کردند بشود و سیاستی که پول مردم را گرفته و ۶ ماه دیگر کالا را تحویل دادند از این نمونه است بنابراین تولیدکنندگان لوازم خانگی نتوانستند از اعتمادی که زمینه آن فراهم شد بازارسازی مناسب کنند و مشتریان وفادار به برند خود را جمع کنند. حریری افزود: آن عدهای از تولیدکنندگان که با بهانههایی نظیر قیمتگذاری دستوری قصد دارند بازار آشفته لوازم خانگی را به قیمتگذاری ربط دهند کسانی هستند که به جای تولیدکردن کالای باکیفیت و رقابت کردن با برندهای خارجی اتفاقا در این بازار انحصاری که با ممنوعیت واردات کالا نصیبشان شد به جای بهره بردن از چنین شرایطی نه تنها استفاده نکردند بلکه قیمتها را تا مرز ۵ برابر گرانتر کردند.این اظهارات در حالی است که اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه لوازم خانگی معتقد است که بعد از چهار سال فراز و نشیب تولیدات لوازم خانگی به جایی رسیده که در شکل و فرم ظاهر خدمات پس از فروش، کاسبها دغدغهای در فروش کالای ایرانی ندارند و مردم هم متوجه شدند که اگر کالای غیر ایرانی بخرند خدماتی دریافت نخواهند کرد و با مشکل روبهرو میشوند. او معتقد است که صنعت لوازم خانگی بعد از سال ۹۶ رونق گرفته و شرکتهای لوازم خانگی به این فکر افتادند که تکنولوژی بهروزتر بیاورند.
ضرورت افزایش نظارت بر تولید و عرضه
به نظر می رسد سرنوشت صنعت خودرو در بازار لوازم خانگی در حال تکرار است. نکته مشترک این موضوع در انحصار ایجاد شده برای شرکتهاست. اگرچه در نگاه کلی حمایت از تولید یکی از ارکان مهم رشد اقتصادی و اشتغالزایی در کشور است، اما این مهم بدون توجه به نظارت بر نحوه عملکرد تولیدکنندگان و همچنین میزان عرضه آنها در بازار امکان پذیر نیست. هرچند موضوع تاثیر تورم و افزایش سطح عمومی قیمتها بر تولید موضوعی انکارناپذیر است، اما این مساله نباید بهانه ای برای سوء مدیریت و گرانی بی ضابطه و جولان سودجویان باشد.
خبرنگار :سعیده زمانی
نظرات و تجربیات شما لغو پاسخ
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.