احیای وزارت بازرگانی جلوی افزایش تورم را می گیرد؟
صف آرایی موافقان و مخالفان طرح تفکیک وزارت صمت
طرح تفکیک وزارت صمت، همان طرحی که در مجلس دهم تصویب و دولت حسن روحانی اصرار زیادی به انجام آن داشت، مورد اقبال دولت ابراهیم رئیسی نیز قرار گرفته و طی رایگیری در جلسه هیات وزیران با آن موافقت شده است. تصور دولت این است که با احیای وزارت بازرگانی می توان به تنظیم بازار […]
طرح تفکیک وزارت صمت، همان طرحی که در مجلس دهم تصویب و دولت حسن روحانی اصرار زیادی به انجام آن داشت، مورد اقبال دولت ابراهیم رئیسی نیز قرار گرفته و طی رایگیری در جلسه هیات وزیران با آن موافقت شده است. تصور دولت این است که با احیای وزارت بازرگانی می توان به تنظیم بازار کمک کرد و جلوی افزایش قیمت ها را گرفت. اما آیا این تصورات محقق می شود؟
در نگاه کلی اگرچه چندان نمی شود به استدلال موافقان با این طرح خرده گرفت، اما واقعیت آن است که این برنامه ها تنها در قالب حرف زیباست و به گفته بسیاری از کارشناسان در نهایت احیای وزارت بازرگانی منجر به هزینه تراشی جدید و ضعیف کردن تولیدکننده در مقابل واردکننده می شود؛ کمااینکه پیش از این نیز طرح تفکیک وزارت صمت به دلیل بار مالی از سوی شورای نگهبان رد شده بود.
حمایت از مصرف کننده یا واردکننده؟
هدف سیاستگذار از تفکیک وزرات صمت، تمرکز بیشتر بر بازار با هدف کنترل قیمت ها عنوان شده است. این در شرایطی است که عمده دلیل تورم در کشور کارخانه خلق پول و کم توجهی به اصلاح سیاست های پولی و مالی در کشور است. بنابراین گرانی در این شرایط نتیجه تورم است و نه علت آن. درواقع گرانی تنها در مغازه ایجاد نمی شود که ر آنجا مهار شود پس در این شرایط نمی توان مقصر گرانی را ناشی از عدم توانایی وزارتخانه دانست. بر فرض موافقت با تفکیک وزارت صمت دولت دو برنامه را در دستور کار خود قرار می دهد که یکی از آنها کنترل قیمت تولید و دومی رونق تجارت است. در شرایط اول می توان متصور بود که چه بلبشویی در میان تولیدکنندگان ایجاد می شود. سرکوب قیمتها در شرایط تورم، نه تنها در طولانی مدت کمکی به مهار تورم نمی کند بلکه عاملی برای فشرده تر شدن فنر تورم وتشدید گرانی ها می شود. در این شرایط قیمت نه برای مصرف کننده بلکه برای تولیدکننده کاهش می یابد که منجر به ضعف بنیه تولید می شود. در سناریوی دوم نیز فرض را بر افزایش صادرات و افزایش واردات بگیرید. اول اینکه در شرایط فعلی و به گفته بسیاری از فعالان حوزه تجارت، اساسا امکان تنوع صادرات کالاهای ایرانی وجود ندارد. حال فرض را بر این بگیریم که برای مصاف با قیمتها واردات را بیشتر کنیم که نتیجه این اقدام نیز مانند روز روشن است که تولیدکننده نحیف تر و واردکننده پروارتر می شود.
مخالفان چه می گویند؟
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه معمولا ما تصمیماتمان را بخشی میگیریم گفت: تصمیم درست باید در زمان درست هم باشد. الان هرگونه تحمیل هزینه به بخش تولید حتی اگر بر مبنای عدالت باشد درست نیست. همچنین زنگنه معتقد است که این برداشت که وزارت بازرگانی یک امر جداست و تولید هم یک امر جداست، استدلال غلط و تفکیک وزارت صمت، تصمیم اشتباهی است که هزینه آن را دولت خواهد داد.او افزود: آنها میگویند که مشکل این است که وزارتخانه خیلی عریض و طویل است و مثلا وزیر مربوطه نمیتواند به همه این حوزهها برسد؛ خب وزیر قویتری بگذارید. یعنی ما به خاطر اینکه یک وزیر قویتری قرار نمی دهیم، آیا باید کل یک وزارتخانه را تفکیک کنیم؟ حالا اصلا وزارت صنایع را از بازرگانی جدا کردیم. خود وزارت صنایع و معادن هم خیلی گسترده است؛ آمدیم و وزیری که ما آنجا گذاشتیم بعد از یک مدتی به این نتیجه رسید که این وزارتخانه هم زیاد است پس باید این وزارتخانه را هم تفکیک کنیم. همین مطلب درمورد وزارت نفت هم صادق است؛ ما در وزارت نفت از اکتشاف، استحصال و پخش و انتقال و توزیع تا صادرات نفت و فراوردهها و جایگاه های سوخت و پتروشیمی و پالایشگاهها مربوط به یک وزارتخانه است با این حساب این وزارتخانه هم باید تفکیک شود!زنگنه اظهار داشت: آمارها، نمودارها و میزان تولید و تجارت ما در زمانی که وزارت صنعت، معدن و تجارت منفک بود و بعد که با یکدیگر ادغام شدند، نشان میدهد که در زمان ادغام شرایط بهتر بوده است. اگر این اتفاق بیفتد، باید تیمی از وزارت صمت خارج شوند و به عنوان مسئول وزارت بازرگانی به کار گرفته شوند و در استانها و شهرستانها هم باید این اتفاق بیفتد که هم هزینه زیادی دارد و هم حداقل یک سال وقت دولت را میگیرد. این اقدامات باید در فضای ثبات انجام شود. برخی از کارها حتی اگر خوب هم باشد که به نظرم تفکیک وزارت صمت اقدام خوبی نیست، باید در شرایط ثبات انجام شود.محمدرضا مودودی، رییس سابق سازمان توسعه تجارت نیز در این باره اظهار داشت: ادغام یا تفکیک وزارت صمت در بطن خود موضوع بسیار مهمی نیست. اینکه چشم انداز دولت در خصوص این طرح معطوف به چه چیزی است از اهمیت بیشتری برخوردار است. دولت باید هدف خود از تفکیک وزارت صمت را به طور دقیق مشخص کند. به نظر می رسد امروزه در وزارت صمت عمده توجه ها معطوف به حوزه صنعت و معدن شده و بخش تجارت خارجی مورد غفلت واقع شده است. این موضوع نقطه ضعف بزرگی به حساب می آید.او افزود: ما چه یک نفر را به عنوان وزیر صمت انتخاب کنیم چه دو نفر را به عنوان وزرای صنعت و بازرگانی روی کار بیاوریم فرقی در خروجی مسئله نخواهد داشت. بلکه تا زمانی که ما از اشخاص قدرتمند در این مسئولیت ها استفاده نکنیم این مشکل همچنان پابرجا خواهد بود. در قامت وزارت صمت کنونی باید از چهره های کارآمد استفاده کرد تا آنها نیز بتوانند با به کار گیری دو قائم مقام مستقل و توانمند در حوزه های صنعت و بازرگانی از تفکیک وزارت صمت جلوگیری کنیم.رییس سابق سازمان توسعه تجارت در ادامه خاطرنشان کرد: بزرگ کردن دولت خلاف قانون اساسی است و با برنامه های ششم توسعه و مباحث مربوط به اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد. اگر دولت اصرار دارد که این طرح حتما انجام شود باید دید که با تفکیک وزارت صمت همان داستان گذشته دوباره تکرار خواهد شد یا چشم انداز و رویکردی جدیدی در میان خواهد بود. به نظر می رسد هدف دولت از این تفکیک، تنظیم بازار داخلی است. در این صورت نیز ساختار تجاری قدرتمند و جریان ساز در ایجاد اشتغال و توسعه فرصت های تجاری مغفول خواهد ماند. توجه به حوزه تنظیم بازار داخل و غفلت از تجارت خارجی باعث خواهد شد که ما وارد یک بازی بسیار خطرناک شویم. در این صورت ما دوباره واردکننده را رو در روی تولیدکننده قرار خواهیم داد. این موضوع با هیچ اقتصادی توسعه ای همخوانی ندارد.رییس سابق سازمان توسعه تجارت با انتقاد از ضعف بزرگ در سازمان امور استخدامی اداری کشور گفت: تفکیک وزارت صمت دوباره موجب تقابل وزارت صنعت با وزارت بازرگانی و سایر وزارتخانه ها مانند جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی خواهد شد. بنابراین این اقدام نیز موجب بروز آشفتگی و بیبرنامگی در کشور خواهد شد و به نظر نمی رسد که از این تصمیم دولت نیز شاهد خروجی مناسبی باشیم.
موافقان چه استدلالی دارند؟
سعید زرندی، معاون طرح و برنامه وزارت صمت در دولت دوازدهم با اشاره به ضرورت احیای وزارت بازرگانی، گفت: ۱۵ هدف و راهبرد مدنظر است که هر کدام به تنهایی ضرورت تغییر و تفکیک وزارت صمت را بیشتر نمایان میکند.او افزود: ایجاد وزارت بازرگانی نوین و گمرکات امری ضروری بوده و لازم است در طراحی آن متناسب با شرایط فعلی و اهداف آتی طراحی شود و اولویتهای کشور را پوشش دهد؛ به طوری که در زمینههای تأمین، توزیع، نظارت و تعادل بازار، اصناف، مدیریت واردات، توسعه صادرات، دیپلماسی تجاری، یکپارچگی فرایند تجاری، تسهیل در تجارت خارجی بر مبنای شاخصهای بینالمللی، برگزاری رویدادهای تجاری، تأمین نیازهای وارداتی، حضور در بازارهای بینالمللی، افزایش رقابت پذیری، حفظ حقوق مصرف کنندگان، حذف انحصارات، بهرهمندی از سرمایه گذاری خارجی و… هوشمند، چابک، قدرتمند و پاسخگو باشد.معاون سابق طرح و برنامه وزارت صمت اظهار کرد: وزارت بازرگانی نوین و گمرکات متشکل از سازمان توسعه تجارت، نمایشگاهها، گمرک، امور رایزنان تجاری، امور الحاق به سازمانهای منطقهای، سازمان سرمایه گذاری خارجی، شرکت بازرگانی دولتی، اصناف بوده و فرآیند تجارت خارجی و بازرگانی داخلی را سیاست گذاری، اجرا و مدیریت کند. همچنین وزارت صنایع و معادن و فناوریهای پیشرفته با رویکرد تولید مبتنی بر ارزش افزوده بالا با مأموریت نقش آفرینی صنعت ایران در اقتصاد جهانی از طریق تغییر ساختار تولید به سمت محصولات پیچیده تشکیل میشود. با این سازمان علاوه بر تغییرات در حوزه ستادی برای دستیابی به صادرات با ارزش افزوده بالا در سازمانهای تابعه نیز تغییرات اساسی اعمال میشود.روح الله عباس پور، سخنگوی کمیسیون صنعت و معدن مجلس نیز که از موافقان تفکیک وزارت صمت است در این باره گفت: من معتقدم که شرایطی که با وزارتخانه عریض و طویلی رو به رو هستیم تولید در این شرایط آسیب میبیند، الان مدیران ما در وزارت صمت بیشتر مسائل و کارشان متمرکز بر این است که در واقع بر بازار کنترل داشته باشند، نسبت به معیشت مردم و طوری که باید و شاید که بتوانند به شرایط تولید توجه کنند، من خودم یه مورد رو احصاء کردم تقریبا ۴۰ مورد ما پیش روی تولید داریم که باید به اینها هم توجه شود که نمیشود. او افزود: چه دولت قبل و چه دولت فعلی به این نتیجه رسیدند که اگر تفکیک صورت بگیرد شرایط بهتر است، اما در مجلس واقعیتش این است که در کمیسیون وقتی که مطرح شد نسبت به تعداد نمایندههایی که در کمیسیون مطرح شد فقط من موافق بودم اکثرا مخالف تفکیک بودند حالا یکی دوتا نمایندههایی هم که غایب بودند بعدا فرمودند که موافق جدایی هستند. توجه به حوزه تنظیم بازار داخل و غفلت از تجارت خارجی باعث خواهد شد که ما وارد یک بازی بسیار خطرناک شویم. در این صورت ما دوباره واردکننده را رو در روی تولیدکننده قرار خواهیم داد. با توجه به اینکه این طرح در مجلس مخالفان زیادی دارد، انتظار می رود تمرکز سیاستگذار روی چالش های اساسی کشور از جمله اصلاح مدیریت هزینه ها و درآمدهای دولت و اصلاح نظام پولی و مالی در راستای کنترل نقدینگی و تورم قرار گیرد.
خبرنگار:سعیده زمانی
نظرات و تجربیات شما لغو پاسخ
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.