رونمایی وزارت صمت و کمیسیون صنایع مجلس از راهکار جدید کنترل قیمت خودرو در بازار؛
چراغ سبز برای واردات خودروهای کارکرده
چهارشنبه هفته گذشته بود که سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران از در دسترس بررسی بودن طرحی خبر داد که براساس خودروهایی که در مناطق آزاد در حال تردد هستند با شرایطی که تا هفته آینده اعلام خواهد شد، این مجوز را کسب خواهند کرد […]
چهارشنبه هفته گذشته بود که سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران از در دسترس بررسی بودن طرحی خبر داد که براساس خودروهایی که در مناطق آزاد در حال تردد هستند با شرایطی که تا هفته آینده اعلام خواهد شد، این مجوز را کسب خواهند کرد که پس از طی مراحل شماره گذاری، این امکان را داشته باشند تا در کل کشور مورد استفاده قرار گیرند. این طرح در واقع مشابه صحبت هایی است که از مدت ها قبل توسط برخی از مسئولان انجمن واردکنندگان خودرو درباره واردات خودروهای کارکرده به کشور مطرح می شود. آنها معتقدند که در صورتی که مجوز واردات خودروهای کارکرده به داخل کشور صادر شود؛ قیمت خودروها در بازار در مسیر کاهشی قرار خواهند گرفت. از طرف دیگر هفته گذشته بود که کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در جلسه روز دهم بهمنماه خود، واردات خودروهای کارکرده با عمر پنج تا هشت سال را تصویب کرد. به نظر می رسد که دولت و مجلس چراغ سبز برای واردات خودروهای کارکرده به کشور را نشان داده اند و تنها طی برخی مراحل مانند تصویب قوانین مربوط و تهیه و ابلاغ آیین نامه و دستورالعمل مربوط به آن باقی مانده است.
با توجه به اینکه خودروهای موجود در مناطق آزاد دست دوم محسوب می شوند صدور مجوز شماره گذاری این خودروها منجر به درآمد ریالی قابل توجه برای دولت خواهد شد. چند روز پیش از این بود که سید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه نشست هیئت دولت خبر از نهایی شدن طرح صدور مجوز پلاک ملی برای خودروهای مناطق آزاد داد. او در ادامه گفته بود که خودروهای موجود در مناطق آزاد با شرایطی که هفته آینده اعلام خواهد شد، این مجوز را خواهند داشت که شماره گذاری شوند و در کل کشور مورد استفاده قرار بگیرند و این موضوع می تواند کمکی برای افزایش عرضه در بازار باشد. در کنار این موضوع باید توجه داشت که این تصمیم دولت به معنای اجازه ورود خودروهای خارجی دست دوم به کشور است که طی سال های اخیر به طور کلی ممنوع بوده است. اگر بخش قابل توجهی از خودروهای خارجی که در مناطق آزاد وجود دارد به بازار خودرو داخل کشور عرضه شود می تواند نقش قابل قبولی در تامین تقاضا و کاهش التهاب بازار داشته باشد.
*درآمدزایی دولت از خودروهای کارکرده
گفتنی است، طبیعتا یکی از شروط صدور پلاک ملی برای خودروهای مناطق آزاد پرداخت حقوق ورودی و هزینه شماره گذاری است که این موارد درآمدهای دولت را افزایش خواهد داد. براساس بررسی هایی که در سال ۱۳۹۹ برای لایحه بودجه ۱۴۰۰ و توسط کمیسین تلفیق انجام شده بود، مجوز این واردات با تعرفه ۲۰ درصد می توانست درآمدی ۱۷ هزار میلیارد تومانی برای دولت داشته باشد. اما در حال حاضر نرخ محاسباتی ارز در گمرک از ۴۲۰۰ تومان به حدود ۶ برابر و براساس نرخ ETS رسیده است. در حقیقت با فرض اینکه تعداد خودروهایی که ممکن است وارد کشور شوند برابر بوده باشد، درآمد دولت از صدور این مجوز به طور قابل توجهی افزایش داشته است. البته از آنجایی که برآورد دقیقی از تعداد خودروهایی که ممکن است وارد کشور شوند وجود ندارد نمی توان رقم دقیقی در این خصوص اعلام کرد اما قطعا وزارت صنعت، معدن و تجارت بررسی هایی در این خصوص انجام داده است که بهتر است جهت شفاف شدن ابعاد مالی این موضوع، این بررسیها به صورت عمومی اعلام شود.
*پالس مجلس برای واردات خودروهای کارکرده
در همین حال کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در جلسه روز دوشنبه هفته گذشته خود (۱۰ بهمن)، واردات خودروهای کارکرده با عمر پنج تا هشت سال را تصویب کرد. با توجه به اینکه قیمت این خودروها ارزان تر از قیمت صفر آنهاست و خدمات پس از فروش را هم تضمین می کند، از نظر کمیسیون صنایع مجلس می تواند در کنار تداوم واردات خودروهای نو، مفید واقع شود. با توجه به اینکه طی سال های ممنوعیت واردات خودرو که سرعت قیمت خودروهای خارجی در بازار ایران سریع بوده و روندی صعودی داشته است؛ گمانه زنی ها بر این است که با واردات خودروهای کارکرده که قیمتی پایین تر از قیمت نو آنها دارد و همچنین تحقق وعده وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو وارداتی تا پایان بهار ۱۴۰۲ (۱۰۰ هزار دستگاه تا پایان سال ۱۴۰۱ و ۱۰۰ هزار دستگاه تا خردادماه سال آینده) می تواند به کنترل قیمت خودروهای خارجی در بازار کمک کند. البته موضوع واردات خودروهای کارکرده (دست دوم) در حالی به تصویب کمیسیون صنایع مجلس رسیده که در همان ابتدای تصویب آزادسازی و از سرگیری واردات خودرو به کشور، وزیر صنعت، معدن و تجارت، ضمن اعلام خبر آزادسازی واردات خودروها، تصریح کرد: بخشنامه ممنوعیت واردات که اردیبهشتماه سال ۱۴۰۱ به اتمام می رسد، دیگر تمدید نخواهد شد و مجدد واردات همچون روال سابق طبق ضوابط قبلی انجام می شود. اما این نکته را فراموش نکنیم که واردات خودروهای دستدوم همچنان ممنوع خواهد بود.
*مجوز واردات خودروهای دست دوم به صمت
از طرف دیگر سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اعضای کمیسیون صنایع و معادن در جریان بررسی پیشنهادات نمایندگان درباره بودجه ۱۴۰۲ با واردات خودروهای دست دوم با عمر کمتر از ۵ سال موافقت کردند. یازدهم بهمن ماه بود که روح اله عباس پور در تشریح نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: در این جلسه پیشنهادات اعضای کمیسیون درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفت. وی با اشاره به یکی از پیشنهادات تصویب شده در نشست کمیسیون صنایع و معادن، اضافه کرد: در یکی از این پیشنهادات به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده شد برای توسعه حمل و نقل، تنظیم بازار و کاهش مصرف سوخت، خودروی دست دوم با عمرکمتر از ۵ سال وارد شود. این نماینده مردم در مجلس یازدهم در تشریح مزایای این پیشنهاد، توضیح داد: از آنجا که این خودروها از پیش تولید شده، فرآیند واردات آن نسبت به خودروهای نو کوتاه تر است، از سوی دیگر قیمت این خودروها نسبت به خودروی نو کمتر است، بنابراین تعداد خودروهای وارداتی افزایش مییابد.
*کاهش قیمت بازار با خودروهای کارکرده
در این میان مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در رابطه با تصویب واردات خودروهای کارکرده در گفتگو با ایسنا، اظهار کرد: یقیناً واردات خودرو دست دوم بسیار به نفع مردم خواهد بود و منجر به کاهش شدید قیمت ها در بازار خودرو خواهد شد. این فعال حوزه واردات خودرو به کشور تصریح کرد: زمانی که تولیدکنندگان و واردکنندگان اقدام موثری در کاهش قیمت به نفع مردم انجام ندهند، قطع به یقین مجلس بایستی وارد عمل شود. افزایش هزینه خانواده یکی از دلایل اصلی نارضایتی مردم است، لذا نهادی باید پیگیر رضایت مندی مردم باشد و چه جایی بهتر از وکلای مردم در مجلس. حمایت از تولید نباید به وسیله نارضایتی و افزایش هزینه خانواده (از منظر خرید خودرو) باشد؛ فلذا راهکاری دیگری برای حمایت از تولید نیاز است که گویی پیدا شده است. دادفر در پایان صحبت های خود ضمن تاکید بر اینکه خودروهای وارداتی در بورس کالا عرضه می شوند و واردکننده تنها از سود ۱۰ الی ۱۵ درصدی تکلیفی برخوردار است، گفت: مصرف کننده، خودرو را به بهای دلخواه دولت خریداری خواهد کرد و مابهالتفاوت قیمت خودرو تا مبلغ کشف شده در بورس نیز به حساب دولت خواهد رفت. بنابراین از آنجا که دولت حاضر به کاهش درآمد خود نخواهد بود، عملا مصرف کننده و واردکننده بازنده های اصلی این معاملات خواهند بود و سود سرشار وارد چرخه دولت خواهد شد.
*سرنوشت مبهم واردات خودرو به مناطق آزاد
پیش از این مختار گرشاسبی، سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد قشم در گفتگویی با اقتصاد ۲۴ پیرامون مصوبات دولت سیزدهم درباره واردات خودرو به مناطق آزاد کشور گفته بود: انتظار داشتیم که مصوبه هیات دولت برای واردات خودرو به مناطق آزاد خیلی آسانتر از واردات خودرو به داخل کشور باشد؛ اما متاسفانه برعکس شد. وی در مورد جزئیات مصوبه هیات دولت در مورد واردات خودرو اظهار کرد: طبق مصوبه هیات دولت تنها خودروهای برقی و هیبریدی میتوانند وارد مناطق آزاد شوند؛ در حالی که نه تنها در هیچ یک از مناطق آزاد، که در هیچ نقطهای از کشور نیز زیرساخت خودرو برقی وجود ندارد، چون باید ایستگاههای برق برای شارژ این خودروها وجود داشته باشد تا مردم بتوانند خودروی خود را شارژ کنند که این امکانات در مناطق آزاد وجود ندارد. سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد قشم با بیان اینکه با شروط مقرر در مصوبه هیات دولت هیچ خودرویی به مناطق آزاد وارد نخواهد شد، گفت: خودروی برقی متناسب با شرایط آب و هوایی منطقه آزاد قشم نیست. گرشاسبی ادامه داد: نکته سوم در مورد شرایط واردات خودرو به مناطق آزاد است. واردات خودرو به مناطق آزاد تعیین تکلیف نشده، زیرا مشخص نیست آیا مناطق آزاد مانند سرزمین اصلی باید خودروهای خود را از بورس کالا بخرند؟ آیا سقف ۱۰ هزار دلار یا ۲۰ هزار یورو باید برای این خودروها هم رعایت شود؟ چه شرکتهایی مجاز به واردات به مناطق آزاد هستند؟
نظرات و تجربیات شما لغو پاسخ
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.