گزارش بازوی پژوهشی مجلس از وضعیت صنایع در برنامه ششم توسعه نشان می دهد؛
سهم پررنگ نظام بانکی در تامین مالی صنایع
سیاست گذاری ها به نوعی بوده که ما دقیقا در زمین تحریم بازی کرده ایم. از سال ۱۳۸۵ که تحریم ها اعمال شده، سهم صنعت از منابع بانکی کشور از ۳۲ درصد به ۱۶ درصد رسیده است. با این حال ارزیابی عملکرد برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بخش صنعت نشان […]
سیاست گذاری ها به نوعی بوده که ما دقیقا در زمین تحریم بازی کرده ایم. از سال ۱۳۸۵ که تحریم ها اعمال شده، سهم صنعت از منابع بانکی کشور از ۳۲ درصد به ۱۶ درصد رسیده است. با این حال ارزیابی عملکرد برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بخش صنعت نشان می دهد که در سال ۱۳۹۹ و پنج ماهه اول ۱۴۰۰ سهم منابع تامین مالی بخش صنعت از نظام بانکی ۷۸ درصد، بازار سرمایه ۱۸، اعتبارات عمرانی ۳ و سرمایه گذاری خارجی یک درصد است. به بیان ساده تر می توان گفت که همزمان با کاهش سهم صنایع از اعتبارات بانکی کشور، بیشترین بخش منابع تامین کننده صنعت نیز از سوی بانک ها صورت می گیرد.
مرکز پژوهش های مجلس با هدف آسیب شناسی و ارائه رویکردهای کلان جهت تدوین برنامه هفتم توسعه، عملکرد برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بخشهای مختلف را ارزیابی کرده که در ادامه بخشهایی از آن آمده است. نتایج کلی بررسی ها نشان می دهد رویکردهای کلان سیاست های صنعتی، فناوری، تجاری، مالی و پولی برنامه ششم توسعه در بخش صنعت براساس تعیین اولویت های صنعتی به عنوان برشی از استراتژی توسعه صنعتی، استفاده از دانش و نوآوری کشورهای صاحب فناوری و حمایت از شرکت های دانش بنیان با استفاده از ظرفیتهای داخلی، توسعه بازارهای صادراتی و جذب شرکتهای معتبر جهانی و منطقهای در زنجیره های تولید داخلی از طریق تقویت دیپلماسی اقتصادی و تلاش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی، اختصاص سهم حداقل ۴۰ درصد از تسهیلات بانکی و برنامه ریزی برای افزایش سرمایه صندوق های مرتبط با بخش صنعت، ممنوعیت معافیت مالیاتی جدید و تخصیص منابع از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده برای تأمین منابع تکمیل زیرساخت شهرک های صنعتی، بوده است.
*آخرین وضعیت شاخص کسب و کار در صنعت
براساس این گزارش شاخص محیط کسب و کار کل و بخش صنعت در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نسبت به سال های قبل و بعد وضعیت نامساعدتری داشته، اما از سال ۱۳۹۸ به بعد وضعیت شاخص رو به بهبود بوده است. بررسی شاخص ملی محیط کسب و کار براساس نماگرهای بخش نهادی و اقتصادی حاکی از آن است که در بخش نهادی، ساختار و عملکرد دولت و در بخش اقتصادی، محیط مالی بیشترین تأثیر را بر ایجاد محیط نامساعد کسب و کار داشته اند. نتایج پایش ملی کسب و کار نشان می دهد که در محیط مالی مؤلفه های «غیرقابل پیش بینی بودن تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات و تأمین مالی از سیستم بانکی بیشترین سهم را در ایجاد شرایط نامناسب برای فعالان اقتصادی کشور داشته است. با وجود بهبود شاخص محیط کسب و کار در سال ۱۴۰۰، نتایج پایش نشان می دهد که وضعیت شاخص محیط مالی با میانگین ۸.۱۵ از ۱۰ بیشترین تأثیر منفی را بر محیط کسب و کار داشته است.
*سهم منابع بانکی از توسعه صنایع
اطلاعات منتشر شده در این گزارش نشان می دهد در سال ۱۳۹۹ و پنج ماهه اول ۱۴۰۰ سهم منابع تامین مالی بخش صنعت از نظام بانکی ۷۸ درصد، بازار سرمایه ۱۸، اعتبارات عمرانی ۳ و سرمایه گذاری خارجی یک درصد است. بنابراین تأمین مالی اقتصاد ایران و نیز بخش صنعت و معدن همچنان معطوف به نظام بانکی است. مرکز پژوهش های مجلس به این نکته اشاره کرده که مسئله اساسی این است که نظام بانکی کشور دارای مشکلات متعددی نظیر مطالبات غیرجاری بالا، کفایت سرمایه پایین و سهم دارایی های غیرنقدی بالایی است که امکان گسترش تأمین مالی از این بازار را محدود می کند. از طرفی با توجه به محدود بودن سرمایه گذاری مستقیم خارجی در شرایط بین المللی خاص کشور و اعتبارات عمرانی دولت به سبب کسری بودجه بالای دولت و افزایش مخارج جاری دولت ضرورت توسعه و تنوع بخشی به ابزارها و روش های تأمین مالی در بخش صنعت اجتناب ناپذیر است.
*خلاصه ارزیابی ها چه می گوید؟
خلاصه کلی ارزیابی عملکرد شاخص های کمی و مواد قانونی مرتبط با بخش صنعت در برنامه ششم توسعه حاکی از آن است که بخش صنعت در ایجاد ارزش افزوده و اشتغالزایی متناسب با اهداف برنامه ششم موضوع ماده (۳) این قانون موفق عمل نکرده است. نتایج این گزارش نشان می دهد از جمله عواملی که در تحقق نیافتن این اهداف مؤثر بوده، علاوه بر شوک های بیرونی مثل شرایط بین المللی، نوسانات قیمت نفت و ظهور اپیدمی کرونا، عوامل دیگری همچون ایرادهای قانون گذاری، تأخیر در تدوین آیین نامه ها و طرح ها (از جمله طرح بازسازی و نوسازی صنایع)، عدم تخصیص بودجه کافی، نبود ضمانت اجرا، هدف گذاری غیرواقع بینانه و غیرهدفمند در طول اجرای برنامه ششم است این عوامل سبب شد تا عملکرد احکامی همچون بازسازی و نوسازی صنایع، تأمین منابع برای تکمیل زیرساخت های شهرک ها و نواحی صنعتی، توسعه و ایجاد خوشه ها و نواحی صنعتی روستایی، تعمیق ساخت داخل و افزایش سهم محصولات با فناوری متوسط به بالا از کل محصولات صنعتی کشور و تولید خودروی رقابت پذیر با تأکید بر کیفیت با وجود اقدامات مثبت انجام شده، فاقد اثر بخشی برآورد شود.
*علت عقب ماندگی از برنامه های صنعتی
در دو دهه اخیر، درست در زمانی که برنامه ریزان اقتصادی ایران، در طراحی استراتژی توسعه صنعتی کشور ناکام ماندند، فرایند توسعه صنعتی ایران با موانعی از قبیل عقب ماندن از رقبای منطقه ای (مانند ترکیه)، تداوم و گاه حتی تعمیق خام فروشی، کاهش سهم بخش صنعت از ارزش افزوده اقتصاد (صنعت زدایی زودرس) و تعطیلی یا فعالیت زیرظرفیت بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی روبه رو شده است. به تعبیر دقیق تر، همه آن مشکلاتی که قرار بود با برخورداری از استراتژی صنعتی و نقشه راه مشخص، از گرفتاری در دام آنها بگریزیم، امروز بلای جان اقتصاد ایران شده و هرچند که امواج مخرب تحریم، به بخش صنعت بیش از سایر بخش ها خسارت وارد کرده است، اما ناتوانی در استفاده از فرصت ها و رفع موانع توسعه، حتی قبل از وقوع تحریم ها نیز (در ابعادی کوچک تر) تحقق رؤیای توسعه صنعتی ایران را آرزویی دور از دست نشان می داد.
آنچه مشخص است، امروز یعنی دو دهه پس از شروع مطالعات تدوین استراتژی توسعه صنعتی، بیش از هر زمان دیگر، دور شدن از اهداف چشمانداز بیستساله را (در بُعد توسعه صنعتی) حس می کنیم، اما آیا این عقبافتادگی روزافزون از اهداف، به اتخاذ تدابیری برای غلبه بر شرایط رو به افول منجر شده است؟ با گذشت قریب به دو دهه از اولین تلاش ها برای طراحی استراتژی توسعه صنعتی، شاهد آن هستیم که علی رغم وجود احکام متعدد قانونی و نیز وجود این حکم در سه برنامه اخیر توسعه کشور (برنامه های چهارم تا ششم توسعه)، مطالعات متعددی برای طراحی استراتژی صورت گرفته، اما هیچ کدام به مرحله اجرا نرسیده اند.
یکی از گلایههای همیشگی واحدهای صنعتی کشور البته توجه کمتر بانک های کشور به صنایع کوچک در پرداخت تسهیلات است. در حال حاضر براساس آمار موجود ۹۳ درصد از شهرک های صنفی کشور دارای واحدهای خرد با اشتغال کمتر از ۵۰ نفر است، در مقابل ۴۳ درصد از اشتغال کشور متعلق به واحدهای صنعتی کوچک و متوسط است. سهم صنایع خرد و کوچک از منابع بانکی کشور اندک است و وزیر صمت پیگیریهای جدی در این زمینه داشته تا تأمین مالی مناسبی برای این صنایع شکل گیرد.
نظرات و تجربیات شما لغو پاسخ
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.