صنعت ساختمان در تقاطع رکود، تورم و کمبود نقدینگی؛
خواب آشفته برجهای ناتمام
بازار ساختوساز ایران در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ به نقطهای رسیده که بسیاری از فعالان آن از آن با عنوان «مرحله تصمیمهای بزرگ» یاد میکنند. جهش دوباره نرخ مصالح ساختمانی، توقف تسهیلات بانکی، کاهش شدید تقاضا و خروج بخشی از نیروی کار ساختمانی، شرایطی بیسابقه را برای سازندگان رقم زده است. کارشناسان هشدار میدهند […]
بازار ساختوساز ایران در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ به نقطهای رسیده که بسیاری از فعالان آن از آن با عنوان «مرحله تصمیمهای بزرگ» یاد میکنند. جهش دوباره نرخ مصالح ساختمانی، توقف تسهیلات بانکی، کاهش شدید تقاضا و خروج بخشی از نیروی کار ساختمانی، شرایطی بیسابقه را برای سازندگان رقم زده است. کارشناسان هشدار میدهند که ادامه سیاستها و رفتارهای گذشته در این بازار میتواند به رکود عمیق، زیان گسترده و حتی توقف بسیاری از پروژهها منجر شود.
به گزارش اقتصاد ملی در حالی که در سالهای گذشته بازار ساختوساز ایران با نوسانات قیمتی و تورم شدید مواجه بود، نیمه دوم سال ۱۴۰۴ نقطهای تعیینکننده برای آینده این صنعت محسوب میشود. سازندگان و سرمایهگذاران ساختمانی دیگر نمیتوانند با منطق سنتی سالهای قبل فعالیت کنند. شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور بهگونهای تغییر کرده که تصمیمهای امروز میتواند مسیر چندساله آینده پروژهها را تعیین کند.از یک سو رشد افسارگسیخته قیمت نهادههای ساختمانی و از سوی دیگر کاهش توان خرید خانوارها، صنعت ساختمان را به مرز بحران رسانده است. بسیاری از پروژهها در مرحله اجرا یا حتی پیشفروش، با کمبود نقدینگی، توقف عملیات یا کاهش جدی فروش روبهرو شدهاند.
جهش دوباره قیمت نهادههای ساخت؛ فشاری سنگین بر پروژهها
با محدود شدن تبادلات مالی خارجی و فعال شدن برخی محدودیتهای بینالمللی، بازار مصالح ساختمانی دوباره وارد فاز صعودی شده است. نرخ ارز در ماههای اخیر افزایش قابلتوجهی داشته و همین امر قیمت مصالح پایه مانند فولاد، سیمان، میلگرد و تجهیزات تاسیساتی را تا ۳۰ و در برخی اقلام تا ۵۰ درصد افزایش داده است.یکی از سازندگان باسابقه در تهران میگوید: «هزینه ساخت هر مترمربع واحد مسکونی نسبت به شش ماه قبل بین ۲۵ تا ۴۰ درصد افزایش یافته است. در پروژههای بلندمرتبه، تنها تغییر نرخ فولاد و تاسیسات مکانیکی کافی است تا کل بودجه پروژه از تعادل خارج شود.در چنین شرایطی، کارشناسان توصیه میکنند که سازندگان برای حفظ پایداری مالی، اقدام به پیشخرید مصالح اصلی در قالب قراردادهای بلندمدت، تشکیل انبارهای گروهی مشترک میان چند پروژه و استفاده از فناوریهای نوین ساخت با کنترل هزینه کنند. در غیر این صورت، هر مرحله خرید مصالح به قیمتی جدید انجام خواهد شد و بودجه پروژهها بهسرعت از کنترل خارج میشود.
فشار نقدینگی و ناترازی شدید بانکها؛ توقف تسهیلات ساخت
یکی از اصلیترین بحرانهای نیمه دوم سال ۱۴۰۴، قطع یا تعویق در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن است. بسیاری از بانکها به دلیل ناترازی شدید ترازنامهای و محدودیت منابع، از اعطای وامهای وعدهدادهشده به پروژههای در حال ساخت خودداری کردهاند.یکی از فعالان صنعت ساختمان در مشهد میگوید: «با وجود داشتن ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی و مجوز تسهیلات، سه ماه است بانک منابع را آزاد نکرده است. هزینههای کارگاه متوقف نمیماند، اما جریان نقدینگی قطع شده است.در چنین شرایطی، تکیه بر وام بانکی دیگر نهتنها یک گزینه مطمئن نیست، بلکه میتواند به ریسک بزرگ مالی تبدیل شود. راهکار پیشنهادی کارشناسان، حرکت به سمت مشارکتهای خصوصی با سرمایهگذاران خرد، انتشار اوراق پروژهای و صندوقهای زمین و ساختمان است؛ ابزارهایی که در بسیاری از کشورها برای عبور از بحران نقدینگی امتحان خود را پس دادهاند.
افت تقاضای واقعی؛ بازار خالی از خریدار
از سوی دیگر، افت قدرت خرید خانوارها به مانع بزرگ دیگری برای بازار مسکن تبدیل شده است. در حالی که تورم عمومی بالای ۴۰ درصد بر سبد هزینه خانوارها سایه انداخته، بازار معاملات مسکن در رکودی کمسابقه قرار گرفته است. گزارشها از شهرهای بزرگ نشان میدهد که حجم معاملات نسبت به نیمه اول سال تا ۲۰ درصد کاهش یافته و در پروژههای لوکس این رقم حتی تا ۵۰ درصد هم رسیده است.در چنین شرایطی، پروژههای گرانقیمت و بزرگمتراژ، عملاً بدون مشتری ماندهاند و سرمایهها در آنها قفل شده است. کارشناسان پیشنهاد میکنند که سازندگان به سمت واحدهای میانقیمت، کوچکمتراژ و اجارهمحور حرکت کنند؛ بخشهایی که همچنان تقاضای واقعی و حمایتهای دولتی دارند.به گفته یک کارشناس مسکن: «آینده بازار در بافتهای فرسوده و پروژههای اجارهای است. ساخت واحدهای متوسط در مناطق کمبرخوردار بازدهی سریعتری دارد و سرمایه را در گردش نگه میدارد.»
بحران نیروی انسانی؛ کمبود کارگر و افزایش هزینهها
خروج بخشی از کارگران افغان از کشور در ماههای اخیر، به بحران نیروی کار در پروژههای ساختمانی دامن زده است. بسیاری از کارگاهها از کمبود نیروی کار ساده و فنی رنج میبرند. این موضوع نهتنها هزینه دستمزد را تا ۵۰ درصد افزایش داده، بلکه باعث تأخیرهای مکرر در اجرای پروژهها شده است.در این میان، راهحل مؤثر، حرکت به سمت صنعتیسازی و استفاده از فناوریهای نوین ساخت است. سیستمهای مدولار، سازههای سبک و روشهای صنعتی میتوانند وابستگی به نیروی کار سنتی را کاهش دهند و سرعت اجرا را افزایش دهند.یکی از فعالان صنعتیسازی در قزوین میگوید: «در پروژههایی که از فناوری قالبهای پیشساخته استفاده کردیم، زمان اجرا تا ۳۰ درصد و هزینه کارگری تا ۴۰ درصد کاهش یافت. امروز صنعتیسازی دیگر انتخاب نیست؛ الزام بقاست.»
تغییر مسیر سرمایهها؛ از ساختمان به بازارهای نقدشوندهتر
ریسکهای سیاسی و اقتصادی در ماههای اخیر، بر تصمیم سرمایهگذاران ساختمانی نیز سایه انداخته است. در شرایط بیثباتی اقتصادی، بخشی از سرمایهگذاران ترجیح میدهند سرمایه خود را به بازارهای نقدشوندهتر مانند طلا، ارز، بورس یا حتی رمزارزها منتقل کنند.چنین روندی میتواند به رکود سرمایهای در پروژههای ساختمانی منجر شود؛ زیرا کاهش ورود سرمایه جدید به صنعت، سرعت اجرای پروژهها را کاهش داده و عرضه را در سالهای آینده محدود خواهد کرد. کارشناسان برای مقابله با این وضعیت توصیه میکنند که پروژهها باید دارای ارزش افزوده غیرفقط مالی باشند؛ از جمله موقعیت مکانی ممتاز، کاربری ترکیبی (تجاری-مسکونی)، طراحیهای نوآورانه و رویکردهای سبز که حتی در دوران رکود نیز جذابیت خود را حفظ کنند.
نقش سیاستهای دولتی و چالش برنامهریزی
دولت چهاردهم وعده داده بود که با اجرای طرح «نهضت ملی مسکن» و ارائه تسهیلات حمایتی، بخش ساختوساز را احیا کند، اما کمبود منابع، پیچیدگی بوروکراسی و اختلاف نظر میان دستگاهها، مانع تحقق کامل این برنامهها شده است.کارشناسان معتقدند که سیاستهای حمایتی دولت، بدون اصلاح نظام تأمین مالی، نمیتواند اثرگذاری لازم را داشته باشد. تسریع در پرداخت تسهیلات، تضمین سود مشارکت سازندگان در پروژههای دولتی و کاهش هزینه صدور مجوزها از جمله اقداماتی است که میتواند از تعمیق رکود جلوگیری کند.به گفته یکی از کارشناسان اقتصاد شهری: «مشکل امروز مسکن، فقط نبود زمین یا مصالح نیست، بلکه نبود نقشه مالی پایدار است. بانکها توان وامدهی ندارند و بازار سرمایه هنوز نتوانسته ابزارهای تأمین مالی پروژهای را به شکل گسترده به کار گیرد.»
آینده بازار؛ تصمیمهای مبتنی بر داده، نه شهود
نیمه دوم سال ۱۴۰۴ را میتوان دوره «تصمیمگیری مبتنی بر داده» در بازار ساختوساز نامید. دیگر دوره آزمون و خطا در پروژههای ساختمانی گذشته است. هر تصمیم اشتباه در این شرایط میتواند یک پروژه را از مسیر سوددهی خارج و آن را به زیان سنگین بکشاند.سازندگان و سرمایهگذاران موفق کسانی خواهند بود که با تحلیل دقیق دادههای بازار، پیشبینی روند قیمت مصالح، بررسی الگوی تقاضا و ارزیابی ریسکهای سیاسی و اقتصادی تصمیمگیری کنند.در مقابل، نادیده گرفتن نشانههای رکود و ادامه فعالیت با منطق سنتی، میتواند به ورشکستگی پنهان بسیاری از فعالان این صنعت منجر شود.
فرصت در دل بحران
بازار ساختوساز ایران در نیمه دوم سال ۱۴۰۴، در وضعیتی دوگانه قرار دارد: از یکسو فشار تورم، رکود، کمبود نقدینگی و بحران نیروی انسانی، و از سوی دیگر فرصتهایی نو برای تغییر ساختار سنتی صنعت ساختمان.اگر سازندگان بتوانند با نوآوری در مدلهای مالی، صنعتیسازی، و تمرکز بر پروژههای میانقیمت و اجارهمحور مسیر خود را بازطراحی کنند، این دوران میتواند به سکوی پرتابی برای بازآفرینی بازار تبدیل شود. در غیر این صورت، رکود فعلی ممکن است به بحرانی ساختاری تبدیل شود که تا سالها ادامه یابد.نیمه دوم ۱۴۰۴، زمان انتخاب است؛ انتخاب میان ماندن در الگوهای گذشته یا حرکت به سوی آیندهای که تنها برای تصمیمگیرندگان هوشمند، فرصتساز خواهد بود.
نظرات و تجربیات شما
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.