اقتصاد در دوراهی، بازار یا دستور؟

اقتصاد ایران سال‌هاست در میانه تقابل دو برداشت متفاوت از عدالت اقتصادی دست‌وپا می‌زند. این دوگانگی از اولین مداخلات ارزی در دهه‌های گذشته آغاز شد و امروز در قالب سیاست‌های دستوری، چندنرخی و تخصیص‌های ترجیحی به یک چالش بزرگ تبدیل شده است. اگرچه یکی از این جریان‌ها خواهان تثبیت دستوری قیمت‌ها و مهار مصنوعی بازار است، دیگری به‌دنبال احترام به سازوکار عرضه و تقاضا است. در این میان، نوسانات ارزی نه تنها چالش‌های جدی اقتصادی ایجاد کرده، بلکه الگویی از حکمرانی اقتصادی کشور را به چالش کشیده است.

نوسانات ارزی و ریشه‌های تاریخی آن

به گزارش اقتصاد ملی ، اقتصاد ایران در چهار دهه گذشته به‌شدت تحت‌تأثیر تضادهای ایدئولوژیک در زمینه حکمرانی اقتصادی بوده است. یکی از این تضادها در سیاست‌های ارزی نمایان شده است. در دهه‌های اخیر، دو دیدگاه عمده در مورد چگونگی مدیریت ارز و قیمت‌ها شکل گرفته است. گروهی از کارشناسان و سیاست‌گذاران، رویکردی دستوری برای تثبیت قیمت‌ها و مدیریت بازار ارز اتخاذ کرده‌اند و گروه دیگر معتقدند که این سیاست‌ها نه‌تنها پایدار نیستند، بلکه به تشدید رانت و فساد می‌انجامند.

جریان نخست، که معتقد است کنترل و تثبیت قیمت‌ها بر اساس اصول «عدالت اقتصادی» باید صورت گیرد، به‌ویژه در شرایط بحرانی و با توجه به نیازهای مردم، از مداخلات گسترده در بازار ارز حمایت می‌کند. این گروه بر این باور است که دستکاری قیمت‌ها در راستای تأمین رفاه اقشار ضعیف و کاهش فشارهای معیشتی ضروری است. از سوی دیگر، گروه دیگر که طرفدار احترام به سازوکار عرضه و تقاضا هستند، معتقدند که قیمت‌ها باید در بازار آزاد و بر اساس قوانین اقتصادی تعیین شوند و هرگونه دخالت در این فرآیند به بروز بحران‌های تورمی و افزایش فساد منجر می‌شود.این اختلافات در سیاست‌های ارزی، به‌ویژه در قالب نظام چندنرخی و تخصیص ارز ترجیحی، آثار منفی زیادی بر اقتصاد ایران گذاشته است. نوسانات ارزی و تلاطم‌های متعدد در بازار ارز، ناشی از این تضاد دیدگاه‌ها است که خود را در تغییرات مداوم نرخ ارز، عدم شفافیت در تخصیص منابع ارزی و سرگردانی فعالان اقتصادی نشان داده است.

چرا سیاست‌های دستوری راه‌حل پایدار نیست؟

سیاست‌های دستوری ارزی که با هدف کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از تورم اتخاذ شده‌اند، در عمل به‌دلیل عدم تطابق با اصول علم اقتصاد و ناکامی در مدیریت عرضه و تقاضا، به شکست منتهی شده‌اند. یکی از دلایل این ناکامی، عدم توجه به سازوکارهای طبیعی بازار است. وقتی دولت‌ها با تعیین نرخ‌های دستوری و سیاست‌های چندنرخی سعی در مهار قیمت‌ها می‌کنند، نه‌تنها از قانون عرضه و تقاضا سرپیچی می‌کنند، بلکه زمینه‌ساز رانت، فساد و انحرافات اقتصادی نیز می‌شوند.در کشوری که اقتصاد آن به‌شدت وابسته به منابع ارزی است، مشخص نیست که چرا باید تصمیمات مهم اقتصادی، مانند تخصیص ارز، تحت‌تأثیر عوامل سیاسی و اقتصادی قرار گیرد. این سیاست‌ها نه تنها به افزایش تقاضای کاذب ارز و ایجاد بازارهای سیاه منجر می‌شود، بلکه موجب تضعیف اعتماد عمومی به سیاست‌های ارزی و اقتصادی نیز می‌شود.در حقیقت، اقتصاد ایران نیاز به تغییرات اساسی در نحوه حکمرانی اقتصادی و به‌ویژه در سیاست‌های ارزی دارد. باید به‌جای استفاده از سیاست‌های دستوری و غیراصولی، از ابزارهای اقتصادی مبتنی بر علم اقتصاد و احترام به قوانین بازار بهره گرفت. این راه‌حل‌ها نه تنها پایدارتر هستند، بلکه می‌توانند زمینه‌ساز رشد اقتصادی و کاهش نوسانات ارزی در آینده شوند.

تضاد دو نگاه در حکمرانی اقتصادی

اختلافات ارزی و اقتصادی در ایران تنها به سیاست‌های ارزی محدود نمی‌شود. در حقیقت، ریشه‌های این اختلافات به ساختار حکمرانی اقتصادی کشور و تفسیرهای مختلف از مفهوم «عدالت اقتصادی» بازمی‌گردد. دو رویکرد متفاوت در این زمینه وجود دارد: یکی به دنبال توزیع مساوات‌محور ثروت است و دیگری به‌دنبال ارتقای کارایی اقتصادی و توسعه پایدار از طریق سازوکارهای بازار.تجربه تاریخی نشان می‌دهد که سیاست‌های اقتصادی که بر اساس دیدگاه‌های ایدئولوژیک و بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی کشور اتخاذ شده‌اند، نتایج معکوسی داشته‌اند. به‌عنوان مثال، سیاست‌های ارزی چندنرخی که به‌منظور کنترل تورم و تنظیم بازار ارز اجرا شدند، نه‌تنها مشکلات ارزی را حل نکردند، بلکه به رشد رانت و فساد منجر شدند و در نهایت، اعتماد عمومی را به این سیاست‌ها تضعیف کردند.در چنین شرایطی، تغییر در ساختار حکمرانی اقتصادی و طراحی مدل‌های جدید اقتصادی بر اساس اصول شناخته‌شده علم اقتصاد ضروری است. سیاست‌گذاران باید تلاش کنند تا از سیاست‌های دستوری فاصله بگیرند و به جای آن، از ابزارهای بازار آزاد و رقابتی برای سامان‌دهی به وضعیت اقتصادی استفاده کنند.

 مدل‌های کارآمد برای اصلاح سیاست‌های ارزی

برای حل مشکل نوسانات ارزی و اطمینان از پایداری بازار ارز، لازم است که مدل‌های کارآمدی در حوزه تأمین اجتماعی و جبران خسارت‌ها طراحی شود. این مدل‌ها باید به‌گونه‌ای باشند که فشارهای معیشتی بر اقشار ضعیف جامعه را کاهش دهند و در عین حال، به تعادل در بازار ارز کمک کنند. این مدل‌ها می‌توانند شامل سازوکارهایی برای حمایت از خانوارهای حقوق‌بگیر، بازنشستگان و دیگر اقشار آسیب‌پذیر در برابر تغییرات نرخ ارز و تورم باشند.علاوه بر این، باید یک مرزبندی دقیق میان مسئولیت‌ها و اختیارات اقتصادی در کشور برقرار شود. در این راستا، وزیر اقتصاد و بانک مرکزی باید اختیار کافی برای تصمیم‌گیری در خصوص سیاست‌های ارزی داشته باشند و این تصمیمات باید بدون دخالت دیگر نهادها و قوای سه‌گانه اتخاذ شود. همچنین، باید فرآیندهای شفاف‌سازی و نظارت دقیق بر تخصیص منابع ارزی در دستور کار قرار گیرد.

با توجه به وضعیت کنونی اقتصادی ایران و چالش‌های موجود در سیاست‌های ارزی، به نظر می‌رسد که بازگشت به اصول علم اقتصاد و استفاده از سازوکارهای بازار آزاد، راه‌حل مناسب‌تری برای مدیریت نوسانات ارزی خواهد بود. در این مسیر، باید به اقشار ضعیف جامعه توجه ویژه‌ای شود و مدل‌های حمایتی قوی برای کاهش فشار معیشتی و جبران خسارت‌های ناشی از سیاست‌های اقتصادی در نظر گرفته شود.در نهایت، بازسازی اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی و ارزی، نیازمند ایجاد شفافیت در فرآیند تصمیم‌گیری و نظارت دقیق بر اجرای سیاست‌ها است. اگر دولت بتواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و اقتصادی کشور، به یک اجماع ملی در خصوص نحوه حکمرانی اقتصادی برسد، می‌تواند نه تنها نوسانات ارزی را کنترل کند، بلکه آینده اقتصادی پایدار و قابل‌اعتمادی را برای کشور به ارمغان بیاورد.