مالیات ارزش افزوده 13 کالای اساسی یک درصد شد
تلاش دولت برای حذف تورم کالاهای اساسی
براساس مکاتبه معاون اقتصادی رئیس جمهوری با وزرای اقتصاد و جهاد کشاورزی، فهرست اقلام اساسی وارداتی (شامل گندم، برنج، دانههای روغنی، انواع روغن خام، حبوبات شامل عدس، نخود، لوبیا و ماش، قند، شکر، گوشت مرغ، گوشت قرمز و چای) نرخ مالیات ارزش افزوده آنها از ۹ به یک درصد کاهش یافته و ابلاغ شد. این […]
براساس مکاتبه معاون اقتصادی رئیس جمهوری با وزرای اقتصاد و جهاد کشاورزی، فهرست اقلام اساسی وارداتی (شامل گندم، برنج، دانههای روغنی، انواع روغن خام، حبوبات شامل عدس، نخود، لوبیا و ماش، قند، شکر، گوشت مرغ، گوشت قرمز و چای) نرخ مالیات ارزش افزوده آنها از ۹ به یک درصد کاهش یافته و ابلاغ شد. این تصمیم؛ مصوبه جلسه ۶۶ شورای هماهنگی اقتصادی در زمینه کاهش نرخ مالیات ارزش افزوده واردات برخی اقلام اساسی است. آنطور که مشخص است، دولت سیزدهم همانطور که از روزهای نخست بر سر کار آمدن اعلام کرده، با اراده جدی و با تمام توان به دنبال تامین کالاهای اساسی مورد نیاز معیشت مردم است. پیش از این نیز در اسفندماه سال گذشته بود که معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد که ۹ قلم کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، لپه، عدس، ذرت، روغن خوراکی، جو، سویا و برنج و کنجاله نرخ مالیات ارزش افزوده یکدرصدی پرداخت میکنند. حالا این ۹ قلم کالای اساسی با جایگزین شدن یک یا دو قلم و اضافه شدن چهار ردیف کالای دیگر به ۱۳ قلم رسیده است.
براساس این گزارش روز گذشته محسن رضایی، معاون اقتصادی رییس جمهوری در مکاتبهای با سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و سید جواد ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی، مصوبه جلسه ۶۶ شورای هماهنگی اقتصادی در زمینه کاهش نرخ مالیات ارزش افزوده واردات برخی اقلام اساسی را ابلاغ کرد. معاون اقتصادی رییس جمهور در این نامه نوشت: کاهش نرخ مالیات بر ارزش ازوده واردات برخی اقلام کالاهای اساسی به تشخص سران سه قوه و به تایید رهبر معظم انقلاب رسیده و برای اجرا ابلاغ شده است. براین اساس از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال ۱۴۰۱، نرخ اخذ مالیات بر ارزش افزوده برای واردات گندم، برنج، دانههای روغنی، انواع روغن خام، حبوبات شامل عدس، نخود، لوبیا و ماش، قند، شکر، گوشت مرغ، گوشت قرمز و چای یک درصد تعیین میشود. همچنین در مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی نرخ اخذ مالیات بر ارزش افزوده قند و شکر تولید داخل نیز یک درصد تعیین شد.
کارشناسان اقتصادی می گویند با توجه به اینکه نرخ مالیات ۹ درصدی ارزش افزوده روی اقلام اساسی کشاورزی وارداتی میتواند منجر به افزایش قیمت در بازار شود شورای هماهنگی اقتصادی نرخ مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی را تعدیل و یک درصد تعیین کرده است. پیش از این و در اوایل خردادماه سال جاری بود که رئیس کل سازمان توسعه تجارت گفت: ۷۰ تا ۸۰ درصد نیاز کشور به کالاهای اساسی خریداری و ذخیره شده است و بنابراین مشکلی برای ذخایر و کالاهای اساسی در کشور وجود ندارد. علیرضا پیمان پاک با بیان اینکه با توجه به ذخایر استراتژیک محصولات غذایی و واردات مناسب مشکلی در کشور نداریم، ادامه داد: در کشورهای دنیا در دو سه ماهی که به فصل برداشت مانده است، ممکن است مشکلاتی ایجاد شود، اما در کشور ما با توجه به ذخایر مناسب استراتژیک و واردات به اندازه کافی مشکلی از نظر ذخایر نداریم. معاون وزیر صمت همچنین تأکید کرد: ۷۰ تا ۸۰ درصد نیاز کشور خریداری شده و ذخیره داریم و بنابراین مشکلی برای ذخایر و کالاهای اساسی در کشور وجود ندارد.
همچنین روز سوم خردادماه سال جاری بود که ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در راستای تحقق اهداف دولت در تامین کالاهای اساسی و فراوانی و ذخیرهسازی آنها، مجوزهای لازم برای تسهیل واردات و تامین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور را صادر کرد. در همان جلسه بود که ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری، بر لزوم استفاده از ظرفیتهای بالای موجود در منطقه، به ویژه کشورهای همسایه برای توسعه تجارت و افزایش صادرات غیرنفتی تاکید شد. همچنین در نهایت ستاد هماهنگی اقتصادی در راستای تحقق اهداف دولت در تامین کالاهای اساسی و فراوانی و ذخیرهسازی آنها، مجوز واردات گندم توسط بخش غیردولتی صادر و مقرر شد وزارت جهادکشاورزی هرچه سریعتر قراردادهای لازم را در این زمینه آماده و اجرایی کند.
هفته گذشته نیز رئیسجمهوری در نشست بررسی بهکارگیری ظرفیتهای جدید برای تامین و ذخیره کالاهای اساسی، وزرای صمت و جهادکشاورزی را مکلف کرد موانع پیشروی اجرای این برنامه را شناسایی و با هماهنگی معاون اول، نسبت به رفع آن اقدام کنند. آیت الله رییسی همچنین اعلام کرد: نباید منابع کشور در سایر کشورها راکد بماند و باید با سرعت و بهطور مستمر، نسبت به ورود منابع به داخل کشور در قالب کالا یا امکانات موردنیاز اقدام شود. همچنین مقرر شد که علاوهبر اختصاص حداکثر ظرفیتهای راهداری از سوی وزارت راه و شهرسازی به تامین و ترانزیت کالاهای اساسی، از همه ظرفیتها برای تامین ذخایر احتیاطی این کالاها بهره گرفته شود.
تأمین معیشت پایدار مردم از مهمترین نیازهای هر سرزمین و از اساسیترین وظایف نظام سیاسی است. این مهم در حال حاضر از بنیانهای امنیت روانی و ملی کشورهاست و تاریخ روابط بین الملل نشان میدهد دولتهای قدرتمند این موضوع بهعنوان اهرمی برای اثرگذاری یا حتی تحتفشار قرار دادن دیگر کشورها بهره بردهاند. دولت سیزدهم نیز از نخستین روزهای مسوولیت، در کنار تلاش برای برچیدن صفهای مایحتاج مردم که آن را خلاف کرامت انسانی میدانست، گام در راه اصلاحات ساختاری برای تأمین معیشت و امنیت غذایی و روانی مردم گذاشت تا پیوندی که به بهانههای واهی بین کالاهای اساسی مردم با «نشدن» ها برقرار شده بود، بشکند. پیچیدگی مسائل اقتصادی، فشار تحریمها و ناکارآمدیهای داخلی در ماههای ابتدایی سال جاری، گرفتاری مردم را در تأمین کالاهای اساسی و مایحتاج خود دوچندان کرد.
نظرات و تجربیات شما لغو پاسخ
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.